بررسی موضوع داوری
داوری یکی از مهم ترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می رود بدین دلیل که طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی : « داوری در رسیدگی و رای ، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. » ایران شاید بیش از هر کشور دیگری در دنیا در طول دهه‌های گذشته درگیر حل و فصل دعاوی له و علیه خود از طریق داوری بین‌المللی بوده است. نگاهی بر بیش از هزاران پرونده در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و پرونده‌های دیگری که در داوریهای خاص یا نزد مؤسسات داوری بین‌المللی مطرح بوده و هست اهمیت امر آموزش، ترویج و توسعه داوری بین‌المللی و آشنایی با قواعد و ضوابط خاص حاکم بر آن را نشان می‌دهد به طور قطع تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک درباره شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری تهران بیانگر نمونه‌هایی از اهمیت این موضوع در سالهای اخیر در ایران است. بدیهی است رفتار قضایی در برابر داوری بین‌المللی و کاربرد مناسب و شایسته قانون داوری تجاری بین‌المللی و اجرای کنوانسیون نیویورک توسط دادگاههای ایران و آموزش این امر مهمترین و اساسی‌ترین گام برای ایجاد محیطی مساعد جهت رشد و ترویج داوری بین‌المللی به منظور یکی از تضمین های سرمایه گذاری خارجی در ایران می‌باشد. در نهایت هدف این دوره آموزش داوریهای تجاری بین‌المللی به منظور به روز نمودن اطلاعات و ارتقاء سطح دانش کارشناسان مراکز و دیگر مؤسساتی که با این روش به حل و فصل اختلافات می‌پردازند ، بوده و کمک خواهد کرد تا مفاهیم حل و فصل در قرارداد و مراجع حل و فصل را در صورت بروز اختلاف ارزیابی نمایند تا هماهنگی‌های لازم برای دفاع مؤثر در دعاوی له و علیه دستگاههای ذیربط به وجود آید فهرست مطالب مقدمه و چکیده …………….. ۳ داوری بین المللی ……………… ۴ • مقدمه……………….۴ • درباره داوری بین المللی…………. ۴ • تاریخچه داوری بین المللی………. 5 • اجرای حکم در داوری بین المللی…. 6 اولیت داوران در دعاوی تجاری و بین‌المللی…….. 6 • مقدمه……… 6 • شیوه های حل اختلاف…….. 7 • مزایای داوری بین المللی ………. 8 • تفکیک داور بین المللی از داور ملی……. 9 • شکل گیری داوری بصورت سازمانی یا موردی…….. 11 • جرح داور……… 12 • مرجع رسیدگی به جرح سازمانی یا ارگانی……. 13 • راه حلی جهت رسیدگی به جرح داوری بین المللی… 14 • تشریفات جرح داور……………. 15 • نمونه ای از جرح داوران در دیوان داوری ایران و ایالات متحده..17 • جرح موفق و ناموفق….. 18 حل و فصل دعاوی و اختلافات داخلی و بین المللی……. 20 منابع ................ 23
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی موضوع کودک آزاری
مقدمه: در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد. آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزه دیدگان بالقوه‌ای است که یافته‌های بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب می‌کند. در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح دراین زمینه پاسخ داده شود: سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایت‌های کیفری از طرف قانونگار در این زمینه پیش‌بینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است. کودک آزاری هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود کودک آزاری است و دیگر اینکه عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یاسعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی موضوع کلاهبرداری
چکیده: هر جرمی برای واقع شدن، نیازمند سه رکن اساسی است. اولا رکن قانونی: ما اصلی بنیادین در حقوق جزا داریم تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها. قسمت اول این اصل، اصل قانونی بودن جرم است که مقرر می‌داند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد. عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بانضمام دو تبصره آن می‌باشد. عنصر دوم، عنصر مادی است. در جرم کلاهبرداری عنصر مادی عبارت است از اینکه اولا مرتکب (کلاهبردار)، مرتکب توسل به وسایل متقلبانه شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد (مدارک و عناوینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و...) دوم اینکه شخص مقابل (بزهدیده یا مالباخته)، فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم اینکه کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد. مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد به نحوی که می‌توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و به‌تبع آن، جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. مثلا اگر مرتکب، مانور متقلبانه نداشته باشد و صرفا با دروغ ساده‌ای موفق شود که دیگری را بفریبد و حتی مال او را هم ببرد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی موضوع کلاهبرداری رایانه ای
چکیده : با تعریفی که از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراهم باشد. علی ایحال با تعریفی که از جرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمالی مجرمانه ای گفته می شد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مانند رایانه و اینترنت صورت می گیرد که با ارائه تقسیم بندی های جرائم رایانه ای به این مسئله پی بردیم که کلاهبرداری رایانه ای یا اینترنتی نیز جزءاین گونه جرائم قرار دارد . هم چنین با تعاریفی که از جرم کلاهبرداری شد به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد: 1- توسل به وسایل تقلبی 2- بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاص حساب و امثال آن 3- و بالاخره( خوردن) بنا به تعبیر قانون گذار قبلی و ( بردن ) بنا بر تعبیر قانون گذر فعلی پس از آن به وقوع تحولات در قوانین پس از انقلاب پرداخت شد و بحث در مورد چگونگی وقوع جرم کلاهبرداری و مبانی و مباحث اصلی در این زمینه پرداختیم . بخش دوم تحقیق راجع به ماهیت تحقیق بود و عمده مطالب و مباحث کاربردی تحقیق در این بخش آورده شد. ابتدا با طرح سئوالات و پیش فرضهای لازم زمینه بحث فراهم و سپس با فراهم کردن بستر لازم برای نتیجه لازم به قیاس بین کلاهبرداری سنتی کلاهبرداری رایانه ای پرداخته شد تا از این رو بتوان مفاهیم این جرم را بهتر تبیین و تفسیر نمود و سپس با ارائه تعریف قانون گذار از کلاه برداری کلاهبرداری رایانه ای و تعریف اصطلاحات لازم به مطالعه تطبیقی آن و بیان تفاوت ها و شباهت آن پرداخته شد از جمله بیان تفاوت در عنصر مادی و عنصر قانونی دو جرم هم چنین میزان مجازات مقرر در جرم سپس با تعریفی از شروع به جرم و بیان مصادیق آن در قانون نهایتا\" به موضوع جرم کلاهبرداری اینترنتی اشاره شد . همانطور که قبلا\" نیز گفته شد با توجه به اینکه در این زمینه با محدودیت قوانین و منابع لازم روبرو هستیم امید است قانون گذار فعلی ما با توجه به توسعه تکنولوژی که امروز دیگر مرزی را نمی شناسد و قوانین ملی دیگر نمی توانند کارایی لازم را از خود نشان دهند به تدوین و تصویب قوانین جامع که همگام با اصول بین المللی باشد بزند که خود این امر نیز مستلزم رعایت شرایطی خاص می باشد .تا از این طریق بتوان پیشگیری ومقابله مؤثر با جرائم رایانه ای پرداخت . این شرایط عبارتند از: الف– دسترسی به فن آوریهای بازدارنده که این کار مستلزم محیط نظارتی متناسب است . ب-آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش مقابله با آن ها . ج- وجــود مــوازینی برای قانــون گــذاری ماهــوی و شکلی با ملاحظه فعالیت های کیفری داخلی و بین المللی. د – همکاری مناسب میان تمام عوامل دخیل ، شامل کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت ، مراکز انتظامی و حفاظت اطلاعات . این کار برای پی جویی جرائم اینترنتی و حفظ امنیت عمومی ضروری است . بنابراین بخش های مختلف ( کاربران و مصرف کنندگان و بخش صنعت و ...) باید در چارچوب وظایف و ضوابط مشخص عمل کند . دولت ها باید بدانند که نیازهای مجریان قانون ممکن است موانعی در بخش صنعت و غیرو بوجود آورد لذا باید با اقدامات مناسب سعی در به حداقل رساندن این موانع کنند. فهرست مطالب مقدمه----------------------------- 1 بیان مسأله------------------------ 2 سؤال اصلی تحقیق --------------- 3 فرضیات تحقیق-------------------- 4 روش تحقیق----------------------- 4 پیشینۀ تحقیق--------------------- 4 سازماندهی تحقیق ------------ 5 فصل اول کلیات ادبیات تحقیق--------------------- 7 مبانی نظری---------------------- 8 پیشینه----------------------------- 9 فصل دوم -تحلیل ماهوی موضوع جرایم رایانه ای-------------------- 10 کلاهبرداری اینترنتی--------------- 13 توسل به وسایل تقلبی------------ 14 کلاهبرداری رایانه ای--------------- 16 کلاهبرداری سنتی------------------ 17 وسایل ارتباط از راه دور-------------- 22 مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای--- 22 شروع به کلاهبرداری رایانه ای----- 24 تفاوت تحصیل با بردن مال------------ 28 نتیجه گیری--------------------------- 31 چکیده---------------------------------- 31 فهرست منابع تحقیق ---------------- 34
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلاختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد
اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلّق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت میگیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملّت قلمداد میگردد. در تحقیق حاضر به بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اوّل درباره رکن قانونی جرم اختلاس می‌باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد. از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال می‌باشد، می‌توان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی، شرکتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد. واژگان کلیدی: اختلاس مقدمه طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار میگیرد؛ این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می‌دهد و همواره احتمال میرود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبرداری شخصی شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفادههای کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملّت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می‌باشد. اختلاس امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهرهمندی مردم از مواهب و نعمات موجود در عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیّت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری». به هر حال یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفادههای مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می‌باشد. علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان می‌کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادیترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسی ارکان جرم اختلاس پرداخته می‌شود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل