» :: میزان تأثیر اجرای اصل 44 بر تسهیل شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی - » میزان تأثیر اجرای اصل 44 بر تسهیل شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
میزان تأثیر اجرای اصل 44 بر تسهیل شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
مقدمه:
کشورهای توسعه یافته با گسترده شدن بازارهای رقابتی شدن و پیوستن تعداد قابل توجهی از آنان به سازمان تجارت جهانی به ضرورت خصوصی سازی واحدهای دولتی پی برده اند که از هدف های آن می توان به توسعه بازار سرمایه داخلی از راه رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار،گسترش مالکیت وسیع سهام،مشارکت قشرهای مختلف مردم در سرمایه گذاری و افزایش کارایی بازارهای مالی اشاره کرد.کشور ما نیز همچون دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بی نیاز از پیوستن به تجارت جهانی نیست.
از طرفی جهانی شدن منجر به کم رنگ شدن نقش دولت ها و دخالت مستقیم آنها در فعالیت های اقتصادی می شود.در کشور ما با توجه به حجم دولت و نقش گسترده آن در تمام حوزه های اقتصادی جهانی شدن بسیار دشوار می نماید ولی با ابلاغ مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اجرای اصل 44 و اهتمام دولت و سه قوه ،موانع در راه جهانی شدن از پیش روی کشورمان برداشته خواهد شد.
در واقع دولت با اعطا و انتقال وظایف و مسیولیت های خود از هزینه بار اضافی جلوگیری می کند و به جای اجرای وظایف،به مدیریت و نظارت می پردازد.حجم دولت با خصوصی سازی کاهش پیدا می کند.خصوصی سازی پدیده هایی چون اشتغال،رفاه،بیمه و توسعه را برای مردم به ارمغان می آورد.
تعاریف:
wto: :سازمان تجارت جهانی که در پی امضای موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده بود،ایجاد شد.
جهانی شدن:فرآیندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ می کند،ارتباطات را گسترش می دهد و تعامل فرهنگ ها را افزون می سازد.
رقابت پذیری:کیفیتی است که از راه حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی محقق می شود.
اصل 44 قانون اساسی ،فرصت ها و محدودیت ها:
لایحه اصل 44 شامل بازسازی ساختار اقتصادی ایران می باشد.ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اصل 44،دو هدف را دنبال می کند:
اول ،تغییر مناسبات بین دولت و بازار و دوم، رویکرد عدالت خواهی است.
ابلاغ سیاست های راهبردی اصل 44 قانون اساسی از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و افق جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می دهد.اگر تا کنون موانع قانونی برای ورود جدی به عرصه اقتصاد کشور وجود داشت،ابلاغ سیاست کلی اصل 44 این موانع را از پیش پای بخش خصوصی برداشته است البته تا اجرای کامل آن راه درازی را در پیش داریم اما باید پذیرفت که راه برای بخش خصوصی باز است و بخش خصوصی باید تلاش کند تا به جایگاهی شایسته برای تعامل مؤثر با دنیا دست یابد.هم چنین دولت باید تلاش کند بخش خصوصی را به گونه ای فعال کنیم تا آنها با سرمایه گذاری کلانی که می کنند اطمینان داشته باشند که دولت به طور کامل از آنها حمایت می کند.
سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی ،ارتقای کارایی،بهره وری منابع،تحقق عدالت اجتماعی،کاهش حجم دولت،افزایش سهم بخش خصوصی و اشتغال افراد جویای کار از اهداف اصلی اصل 44 قانون اساسی است.
با ابلاغ این اصل،تولید ثروت و مدیریت اقتصادی به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.اگر خواهان تحقق سیاست اصل 44 هستیم باید در تمام قوانین و مقررات اقتصادی تحول ایجاد شود و بخش خصوصی باید کارآمدی خود را افزایش دهد که این امر به رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور منجر می شود.
سیاستهای کلی اصل 44 به شرح زیر است:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir