فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب - شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب



شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.
امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.
هدف از تصویب قانون.
با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.
1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.
2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:
الف - اراضی کشاورزی:
ب - نسقهای زراعیی؛
ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:
د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:
اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.
ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.
ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.
تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.
3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)
4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

5 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه (تبصره 2 ماده 148)
6 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان ایجاد شده در اراضی دولت و شهرداری (تبصره 3 ماده 148)
7 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است ( تبصره 4 ماده 148)
بنا براین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیتهای خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف برای انبوهی از خانه ها باغات نسقهای زراعی و ارضی خارج از محدوده شهرها بود که فاقد سند رسمی بودند و نیز حل مشکلاتی که دارندگان این قبیل املاک با آن مواجه بودند.چه با اینکه این قبیل مالکین ملکی را خریداری و در آن هزینه هایی نموده و مورد بهره برداری هم قرار می دادند عملاً نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده نمایند، چرا که قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات افرازی آنها را تأیید نمی نمود.
بررسی مراحل مختلف اجرای قانون
مبحث اول
مراحل مقدماتی
اول-انتشار آگهی
بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مکلف شدند از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون (14/8/70) حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان ونشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و مابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نمایند . این مهلت به موجب تبصره 3 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 5/2/73 ،از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (10/4/73) به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
دوم - تسلیم تقاضا
متقاضی یا قائم مقام قانونی وی باید تقاضانامه را تکمیل نموده و همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی جدید(دو سال) به اداره ثبت محل تسلیم نماید.
متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد. ( ماده 5آیین نامه)
هرگاه اولیای صغار شهدا از تسلیم تقاضا امتناع نمایند نماینده ولایت فقیه دربنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و احراز غبطه صغار 45 روز پس از انتقضای مدت مقرر در قانون( دو سال) نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قمی صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم وثبت نماید(ماده 9 قانون)
تقاضانامه ( به صورت متحد الشکل) و به تعداد کافی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و از طریق ادارات کل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد تا مجاناً به متقاضیان تسلیم گردد.(ماده 3آیین نامه)
نسبت به درخواستهایی که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهای به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. ( ماده7 قانون)
اما اگر در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر گردیده است متقاضی مایل به طرح مجدد در خواست باشد باید نسبت به تقدیم تقاضای مجدد بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید ( تبصره 1 ماده 7 قانون)
سوم-ثبت تقاضا
کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره 0 دفتر اندیکاتور) ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه شده ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند ( تبصره 3 ماده 7 قانون)

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : 09357717947 - 05137573265

ایمیل :info@cero.ir

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 38

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 22 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی دانشکده پلیس امنیتی و جنایی

دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی - دانشکده پلیس امنیتی و جنایی
دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی - دانشکده پلیس امنیتی و جنایی - دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی دانشکده پلیس امنیتی و جنایی



دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی - دانشکده پلیس امنیتی و جنایی
فهرست مطالب
عنوان
1- جرائم جنسی
2- فهرست
3- انواع مختلف تهاجمات و فعالیت
4- خودفروشی، زنا، فحشاء، جاکشی
5- هم جنس بازی
6- لذت بردن از تماشای عمل جنسی
7- اعمال منافی عفت
8- هم خوابی با دختر بچه، لواط
9- حمله‌های جنسی
10- تجاوزات جنسی
11- بررسی جرائم جنسی
12- دریافت مدارک از قربانی
13- دریافت مدارک از مظنون
14- عکسبرداری
15- قربانی
16- مظنون
17- بررسی صحنه جنایت
18- مصاحبه با قربانی
19- مصاحبه با بزرگسالان
20- مصاحبه با بچه‌ها

جرائم جنسی
به عنوان یک بازپرس ممکن است که از شما بخواهند تا یک مورد تجاوز جنسی را که در MCM ذکر شده بازرسی کنید. همچنین ممکن است فعالیت‌های جنسی را که شامل موارد ذکر شده در UCMJ هستند را بدلایل امنیتی و یا خطر بی اعتباری ارتش موردبازجویی قرار دهید. این امکان وجود دارد که بازپرسی شما منجر به رسیدگی در دادگاه عالی شود. در همه موارد باید بازپرسی و بازجویی کاملی به عمل آورید.
بازرسی و تحقیق از شکایات مبنی بر تجاوز جنسی باید با احتیاط وبا سلیقه انجام شود بیشتر محاکم قضایی اجازه نمی دهند که از قربانی جنسی در ملاء عام بازجویی بعمل آیند این مساله بیشتر برای کودکان و زنان صادق است. جزئیات حملات جنسی ممکن است که در جرائد منتشر شود ولی نباید تحقیقات خود را بر اساس شایعاتی که معمولاً بعد از یک تجاوز جنسی زاییده می شود شروع کنید. مادة 2-195-AR نسبت به مسائل پیرامون افشاء این موارد هشدار می‌دهد.
وجود شکایات دروغ و اغراق آمیز در مورد تجاوزات جنسی یک امر عادی است.
مظنون
- بررسی صحنه جنایت
- مصاحبه با قربانی
- مصاحبه با بزرگسالان
- مصاحبه با بچه‌ها
هر حملة جنسی با دیگری متفاوت است وقتی که به صحنة جرم وارد شدید، ارزیابی روحی و روانی و سنجش حالت جسمانی قربانی با شما است این عمل به شما کمک می‌کند تا فعالیت‌ها وک ارها را تنظیم کند شاید به استثنای قتل، تجاوز جدی‌ترین جرم محسوب می‌شود اثرات منفی ناشی از تجاوز جنسی بسیار طولانی است لازم و حیاتی است که کسانی که برای موارد حملات جنسی بعنوان بازپرس انتخاب شده اند از اطلاعات و آموزش‌های مخصوص برخوردار باشند تا بتوانند با قربانی و مهاجمین صحبت کنند. برای یکمورد باید دو نفر بازپرس اختصاص داده شوند. بهترین حالت این است که برای هر مورد هم زن و هم مرد برای بازجویی حضور داشته باشند.

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : 09357717947 - 05137573265

ایمیل :info@cero.ir

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 50

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 26 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر

ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر
ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر - 3558 کلمه برای رشته های کشاورزی محیط زیست علوم اجتماعی صنایع ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه



نمونه ترجمه
این مقاله به بررسی نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از ارگانیسم­های اصلاح شده ژنتیکی (GMO) در مواد غذایی، غذا و سایر صنایع با یک چشم در حال توسعه یک مدل کلی از شکل گیری نظریه کارشناسان اتحادیه اروپا (EU) در این سطح می­پردازد. مهندسی ژن پیشرفت های سریع در سال های اخیر با یک میزبان از برنامه­های جدید در پزشکی، کشاورزی و سایر رشته­های داشته است.
با توجه به سابقه مصرف، جنبه­های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنبه­های دیگر، و درک خطر در عموم با توجه به این محصولات و تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات تراریخته[1] (GM) از کشوری به کشور دیگر و همچنین در روند تصمیم­گیری متفاوت است.
هدف از این مطالعه بررسی نظر و نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا درگیر در فرایند تصمیم­گیری GMO نسبت به استفاده از GMO در مواد غذایی، غذا و سایر صنایع است. برای حصول این هدف جنبه­های مربوطه با استفاده از پاسخ­های یک نظرسنجی که برای استخراج واکنش کارشناسان به روش های مختلف به استفاده از GMO طراحی شده، تجزیه و تحلیل شده است. آنچه مسلم است این است که آیا کارشناسان در سطح بالاتری از تکنولوژی مهندسی ژن، دانش و نگرش آنها نسبت به GMO مشابه یک مصرف کننده در اتحادیه اروپاست. آنها تصمیم­گیری را بر اساس دانش، تجربه و ایمنی صاحبان GMO و نه بر کل GMO پایه ریزی کردند.


[1] -genetic modified
This article examines European Union (EU) experts’ attitude towards use of genetically modified organisms (GMO) in food, feed and other industries with an eye to developing a general model of EU experts’ opinion formation in this area. The gene engineering has seen rapid advances in recent years with a host of new applications in medicine, agriculture, and related fields. Taking into account the history of consumption, social, economic, cultural and other aspects and the risk perception in general regarding these products the consumers’ willingness to buy genetically modified (GM) products varies from country to country as well as attitude of the experts involved in the decision making process. The objective of this study is to investigate opinion and attitude of the EU experts involved in GMO decision making process toward use of GMO in food, feed and other industries. To obtain this objective the relevant aspects have been analyzed using responses to a survey designed to elicit experts’ reaction to various approaches to using of GMO. It is indisputable that the experts have higher level of knowledge about gene engineering technology, and their attitude towards GMO is not extreme as attitude of an average EU consumer. They make decisions based on knowledge, experience and safety of a particular GMO and not on GMO in general.

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : 09357717947 - 05137573265

ایمیل :info@cero.ir

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 14

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 493 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری

پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری
پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری - پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری



پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری
دانلود پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری
این پاورپوینت در 28 اسلاید می باشد

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : 09357717947 - 05137573265

ایمیل :info@cero.ir

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : ppt

تعداد صفحات : 28

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 2848 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور
نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور - نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور



نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس
این پلان و نقشه بصورت کامل میباشد با کلیه جزئیات مربوطه و پلان تک تک اجزائ مربوطه موجود میباشد و توسط سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده است.

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : 09357717947 - 05137573265

ایمیل :info@cero.ir

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : rar

تعداد صفحات : 70

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 4132 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل