پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت در 115 صفحه ورد قابل ویرایش
پژوهش بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت در 115 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه مبحث اول – کلیات ............................................................................. گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ............................................. گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض ......................... گفتار سوم – اقسام وکالت ......................................................... بند اول – وکالت مطلق............................................................... بند دوم – وکالت مقید................................................................ بند سوم – شرایط وکالت............................................................ مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل................................................... گفتار اول – اهلیت موکل........................................................... گفتار دوم – اهلیت وکیل........................................................... گفتار سوم – اهلیت ورشکسته................................................. گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................ گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث مبحث سوم – تعهدات وکیل............................................................. گفتار اول – تقصیر وکیل.......................................................... گفتار دوم – ید امانی وکیل..................................................... گفتار سوم – تعهدات وکلاء..................................................... گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا........................................... فهرست مطالب عنوان صفحه مبحث چهارم – تعهدات موکل................................................. گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل....................... گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل.............................. مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت......................... گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل.......................... بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود...................... گفتار دوم – ماهیت عقد جائز....................................... گفتار سوم – نقض ماده 678 ق.................................. گفتار چهارم – استعفای وکیل..................................... گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل بند اول – فوت موکل یا وکیل .................................... بند دوم- جنون موکل یا وکیل..................................... بند سوم – حجر موکل یا وکیل.................................... گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل........... گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................ نتیجه گیری.................................................................................. منابع............................................................................................... مقدمه در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند. به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید. نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود. وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود. عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است. گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است.. اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند. گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است. گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟ در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود. حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد. هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود. در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد. در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود: 1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟ 2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟ 3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟ 4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟ 5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟ 6-ماهیت تقسیم چیست؟ 7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟ 8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟ فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم. 1-عاریه عقد است یا ایقاع؟ 2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟ 3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد. در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند. بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟ 4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟ 5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد. 6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟ فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود. 1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟ 2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟ 3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه 4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟ 5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟ 6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست مبحث اول-کلیات گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت ماده571در تعریف شرکت می گوید: «شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت بنداول-اجتماع حقوق مالکیت: اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند که از یکدیگر قابل شناسایی نباشد و ممکن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می تواند مال مشترک به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه که بر اثر ارث به ورثه می رسد. امتزاج موضوع حقوق شرکاء است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملک مالی در برابر کاری به طور اشاعه «امتزاج گاه موجب شرکت واقعی حقیقی است و آن وقتی است که خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام» همچنین شرکت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حکم شرکت در آنها جاری نیست بلکه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشکل را حل کرد. از تعاریفی که برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می آید که برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید تمیز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد. بنابراین اگر دو مال با یکدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا کرد عقد شرکت به وجود نمی آید هر چند که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این که اموالی که با هم مخلوط و امتزاج می شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل شود. سؤالی که در این جا مطرح است این است آیا امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شرکت امکان دارد؟ حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده اند که به بررسی آنها می پردازیم. دکتر کاتوزبان بیان می دارد و امکان تشکیل شرکت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می رسد که باید این امکان و نفوذ عقد شرکت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می کند به ماده10ق.م مصطفی عدل در کتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می دارد با توجه به ماده573ق.م .که مقرر می دارد«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممکن است گفته شود که امکان دارد و حصول شرکت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این که طرفین عقد سهم الشرکه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت کنیم می بینیم که قانونگذار به جای عقد شرکت خود شرکت را تعریف کرده است،بنابراین مشکل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود که عقد مستقل شرکت موجود است که با ایجاب و قبول به وجود می آید بدون این که اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشرکه خود باشند،و اگر در ماده573به عقد یا عقودی اشاره شده است که موجب حصول شرکت اختیاری می شود آن عقدیست غیر از عقد شرکت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح که نتیجاً ممکن است موجب اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شرکت ممکن باشد باید گفت که تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر که ها،پس اگر این نظر را قبول کنیم باید عدم تشکیل شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور کلی نسبت به اموالی که قابل مزج نمی باشند پذیرفت. گفتار چهارم-انواع تقسیم: ماده591 مقرر می دارد هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند،تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند،مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد» بند اول-تقسیم به تراضی: شرکاء می توانند با رضایت هم هر طور که مایل باشند مال مشترک را تقسیم نمایند ولی این قاعده کلی در چند مورد محدود می شود. 1-وقتی که تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالکیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند مانند این که فرشی12متری را بخواهند از وسط نصف کنند. 2-اگر بین ورثه محجوری باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و اگر چه این ماده در مورد ورثه است ولی می توان در موارد مشابه به نیز این حکم را اجراء کرد. در مورد تقسیم به تراضی این که تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید زیرا هر مالکی حق هر گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد و تقسیم نیز یکی از آن تصرفات است. بند دوم-تقسیم به اجبار: ماده591مقرر می دارد اگر شرکاء برای تقسیم با هم تراضی نکردند شرکاء اجبار به تقسیم می شوند ولی در مورد اجبار نیز محدودیتی وجود دارد این است که نباید تقسیم مشتمل بر ضرر باشد. و اگر تقسیم مشتمل بر ضرر باشد ولی به تراضی صورت گیرد مشکلی ندارد زیرا ماده592مقرر می دارد اگر تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای دیگری بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف غیر متضرر شود شریک منضرر اجبار بر تقسیم نمی شود یعنی اگر تقسیم از جانب کسی که متضرر می شود باشد طرف دیگر اجبار می شود. هر گاه شرکت در اموال گوناگون باشد ضرورتی ندارند که تقسیم در تمام آن اموال صورت پذیرد.در خواست کننده می تواند افراز سهم خود را در یکی از آن اجزای شرکت بخواهد و بقیه را به حال اشاعه باقی گذارد. مبنای حقوقی تقسیم اجباری از بین بردن حالت اشاعه است و بدین منظور دادگاه شریک ممتنع را اجبار به تقسیم می کند. گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به اجبار: دادگاه یا مال مشترک را افراز می کند یا تقسیم به ردیا تعدیل و اگر هیچ کدام امکان نداشت مال مشترک می فروشد. بند اول-تقسیم به افراز: یعنی از مال یا اموال مشترک بتوان به هر شریکی سهمی داد،تقسیم به افراز مخصوص اموال مثلی است و اگر دو بخشی کامل افراز شده کاملاً شبیه به هم باشند و شرکاء در انتخاب یکی از آن دو توافق نکنند انتخاب حصه هر یک از شرکاء از طریق قرعه مشخص می شود. افراز در صورتی امکان دارد که مال مشترک دارای اجزای مساوی باشد مانند گندم و حبوبات در این تقسیم باید اندازه سهام برابر باشند هر چند که اندازه سهم و قسمت آن نیز مشخص نگردد. بند دوم-تقسیم به تعدیل: در اموال قیمی این نوع تقسیم پیش بینی شده گاه اموال به کیفیتی است مثل هم نیست ولی تقسیم می تواند صورت بگیرد مثلاً اموال مشترک وجود دارند یک ساختمان 5میلیون تومان یک پیکان 5میلیون یکی ساختمان را برمی دارد و دیگری پیکان را و توافق صورت نگرفت قرعه زده می شود. این تقسیم در موردی است که مال مشاع دارای اجزاء برابر نسبت ولی سهام شرکاء را می توان از آن چنان معین کرد از نظر بها برابر باشد و نیازی به دادن سرانه نباشد. بند سوم-تقسیم به رد: در این تقسیم پولی نیز به یکی از شرکاء رد داده می شود مثلاً شخصی فوت کرده 2پسر دارد و ترکه او یک منزل به مبلغ10میلیون ریال و یک پیکان 5میلیون ریال کسی که منزل را بر می دارد باید5/2میلیون ریال به شریک دیگر رد کند. در مواردیکه اموال مشترک جنبه قیمی دارند ممکن است تعدیل سهام منوط به اضافه کردن چیزی از خارج باشد این را تقسیم به رد گویند. مادام که تقسیم مال مشترک به طریق افراز ممکن باشد دادگاه نمی تواند به وسیله تقسیم به تعدیل و یا تقسیم به رد آن را تقسیم نماید مگر آنکه شرکاء در این امر توافق نمایند. گفتار ششم-فروش مال مشترک: اگر مال مشترک نه قابل افرازی نه قابل تعدیل و نه قابل رد باشد به فروش می رسد مثلاً چند نفر در یک اتوبوس شریک هستند باید یک،چند نفر از شرکاء سهم دیگران را بخرند و گرنه دادگاه مال مشترک را به فروش می رساند و به نسبت سهم آنها بین آنان تقسیم می کند. در این مورد ماده317 قانون امور حسبی بیان می دارد در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد،ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه آن را به طریق مزایده درخواست کند» در صورتی که تقسیم موجب ضرر فاحش یا از مالیات افتادن حصه بعضی یا تمامی شرکاء شود یا بالمره قابل تقسیم نباشد به دستور دادگاه به فروش می رسد.گفته نشود الزام شرکاء به فروش مال مشترک موجب ضرر می باشد و نمی توان آنان را الزام به فروش نمود زیرا بقاء شرکت نیز امری ضروری است و نمی توان کسی را ملزوم نمود که همیشه در شرکت باقی بماند و تنها راه خلاصی شرکت فروش مال مشترک است. گفتار هفتم-تعدیل سهام: بعضی دادگاه باید سهام را با هم جمع کرده و ارزش کوچکتری یا گمترین سهم را پیدا کند ماده598بیان می دارد ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد نسبت سهام شرکاء افراز و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می گردد،و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم می گردد» هر گاه حصه شرکاء بایکدیگر متفاوت باشد مال شریک به کوچکترین حصه تقسیم می گردد. هر گاه بخواهند زمینی را بین در پسر و یک دختر به میزان میراث آنان تقسیم کنند چون سهم پسر دو برابر دختر است زمین بایستی به پنج سهم برابر تقسیم شود. گفتار هشتم-رجوع از تقسیم: ماده599بیان می دارد تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند» معلوم می گردد برای برگشت مجدد به شرکت رضایت همه شرکاء لازم است. از مفاد ماده599ق.م.بر می آید که شرکاء به تراضی می توانند تقسیم را بر هم زنند و آن را اقاله کنند این مفهوم در موردی که تقسیم بتراضی انجام می شود منطقی است ولی در جایی که تقسیم به حکم دادگاه انجام می شود تراضی نبایستی آن را بر هم زند» تقسیم خواه به ترضی و خواه به وسیله دادگاه به عمل آید لازم است و هیچیک از شرکاء نمی توانند بدون رضای دیگران از آن رجوع کنند.بنابراین در صورتی که تمام شرکاء توافق نمایند می توانند آن را بر هم زنند و سهام به حال اشاعه درآید.عده ای از فقها برآنند که بر هم زدن تقسیم اقاله است و اقاله اختصاص به معامله دارد و تقسیم معامله نیست،بنابراین پس از آنکه تقسیم به طور صحیح واقع شد نمی توان آن را اقاله و به تراضی بر هم زد. تقسیم بعد ازاین که صحیحاً واقع شد لازم است سئوالی که در این جا مطرح است پس از انجام تقسیم آیا شرکاء می توانند تقسیم را اقاله کنند؟ از مفهوم ماده599استفاده می شود که می توانند زیرا ماده می گوید بدون رضای دیگران نمی توانند رجوع کند،پس اگر همه راضی باشند مانعی ندارد. بعضی ها در جایی که تقسیم به تراضی انجام شده اقاله آن را نیز جایز دانسته اند،چون همان اراده ای که توانست تقسیم را انجام دهد همان اراده می تواند آن را بر هم زنده اما اگر تقسیم از روی اجبار و حکم دادگاه باشد نمی توانند آن را به هم بزنند.بعضی از فقها عقیده دارند که اقاله خواه به تراضی باشد یا به اجبار امکان پذیر نیست زیرا اقاله مخصوص معاملات است و تقسیم معامله نیست بنابراین وقتی که صحیح واقع شد نمی توان آن را اقاله کرد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان
شماره تماس : 09120592515 - 02634305707
ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com
سایت :urbanshop.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل