پایان نامه بررسی عقود شرکت - عاریه، وکالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:128

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

مبحث اول – کلیات .............................................................................

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت .............................................

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض .........................

گفتار سوم – اقسام وکالت .........................................................

بند اول – وکالت مطلق...............................................................

بند دوم – وکالت مقید................................................................

بند سوم – شرایط وکالت............................................................

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل...................................................

گفتار اول – اهلیت موکل...........................................................

گفتار دوم – اهلیت وکیل...........................................................

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته.................................................

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل.............................................................

گفتار اول – تقصیر وکیل..........................................................

گفتار دوم – ید امانی وکیل.....................................................

گفتار سوم – تعهدات وکلاء.....................................................

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا...........................................

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مبحث چهارم – تعهدات موکل.................................................

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل.......................

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل..............................

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت.........................

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل..........................

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود......................

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز.......................................

گفتار سوم – نقض ماده 678 ق..................................

گفتار چهارم – استعفای وکیل.....................................

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل ....................................

بند دوم- جنون موکل یا وکیل.....................................

بند سوم – حجر موکل یا وکیل....................................

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل...........

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................

نتیجه گیری..................................................................................

منابع....

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، با الطبع با امین، ضامن یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را ...........................................................................................

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :shopfile95.sellfile.ir

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت در 115 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت - پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت در 115 صفحه ورد قابل ویرایش

---

پژوهش بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت در 115 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه مبحث اول – کلیات ............................................................................. گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ............................................. گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض ......................... گفتار سوم – اقسام وکالت ......................................................... بند اول – وکالت مطلق............................................................... بند دوم – وکالت مقید................................................................ بند سوم – شرایط وکالت............................................................ مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل................................................... گفتار اول – اهلیت موکل........................................................... گفتار دوم – اهلیت وکیل........................................................... گفتار سوم – اهلیت ورشکسته................................................. گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................ گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث مبحث سوم – تعهدات وکیل............................................................. گفتار اول – تقصیر وکیل.......................................................... گفتار دوم – ید امانی وکیل..................................................... گفتار سوم – تعهدات وکلاء..................................................... گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا........................................... فهرست مطالب عنوان صفحه مبحث چهارم – تعهدات موکل................................................. گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل....................... گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل.............................. مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت......................... گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل.......................... بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود...................... گفتار دوم – ماهیت عقد جائز....................................... گفتار سوم – نقض ماده 678 ق.................................. گفتار چهارم – استعفای وکیل..................................... گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل بند اول – فوت موکل یا وکیل .................................... بند دوم- جنون موکل یا وکیل..................................... بند سوم – حجر موکل یا وکیل.................................... گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل........... گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................ نتیجه گیری.................................................................................. منابع............................................................................................... مقدمه در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند. به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید. نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود. وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود. عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است. گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است.. اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند. گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است. گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟ در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود. حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد. هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود. در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد. در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود: 1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟ 2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟ 3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟ 4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟ 5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟ 6-ماهیت تقسیم چیست؟ 7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟ 8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟ فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم. 1-عاریه عقد است یا ایقاع؟ 2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟ 3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد. در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند. بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟ 4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟ 5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد. 6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟ فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود. 1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟ 2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟ 3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه 4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟ 5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟ 6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست مبحث اول-کلیات گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت ماده571در تعریف شرکت می گوید: «شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت بنداول-اجتماع حقوق مالکیت: اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند که از یکدیگر قابل شناسایی نباشد و ممکن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می تواند مال مشترک به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه که بر اثر ارث به ورثه می رسد. امتزاج موضوع حقوق شرکاء است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملک مالی در برابر کاری به طور اشاعه «امتزاج گاه موجب شرکت واقعی حقیقی است و آن وقتی است که خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام» همچنین شرکت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حکم شرکت در آنها جاری نیست بلکه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشکل را حل کرد. از تعاریفی که برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می آید که برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید تمیز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد. بنابراین اگر دو مال با یکدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا کرد عقد شرکت به وجود نمی آید هر چند که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این که اموالی که با هم مخلوط و امتزاج می شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل شود. سؤالی که در این جا مطرح است این است آیا امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شرکت امکان دارد؟ حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده اند که به بررسی آنها می پردازیم. دکتر کاتوزبان بیان می دارد و امکان تشکیل شرکت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می رسد که باید این امکان و نفوذ عقد شرکت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می کند به ماده10ق.م مصطفی عدل در کتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می دارد با توجه به ماده573ق.م .که مقرر می دارد«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممکن است گفته شود که امکان دارد و حصول شرکت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این که طرفین عقد سهم الشرکه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت کنیم می بینیم که قانونگذار به جای عقد شرکت خود شرکت را تعریف کرده است،بنابراین مشکل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود که عقد مستقل شرکت موجود است که با ایجاب و قبول به وجود می آید بدون این که اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشرکه خود باشند،و اگر در ماده573به عقد یا عقودی اشاره شده است که موجب حصول شرکت اختیاری می شود آن عقدیست غیر از عقد شرکت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح که نتیجاً ممکن است موجب اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شرکت ممکن باشد باید گفت که تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر که ها،پس اگر این نظر را قبول کنیم باید عدم تشکیل شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور کلی نسبت به اموالی که قابل مزج نمی باشند پذیرفت. گفتار چهارم-انواع تقسیم: ماده591 مقرر می دارد هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند،تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند،مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد» بند اول-تقسیم به تراضی: شرکاء می توانند با رضایت هم هر طور که مایل باشند مال مشترک را تقسیم نمایند ولی این قاعده کلی در چند مورد محدود می شود. 1-وقتی که تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالکیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند مانند این که فرشی12متری را بخواهند از وسط نصف کنند. 2-اگر بین ورثه محجوری باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و اگر چه این ماده در مورد ورثه است ولی می توان در موارد مشابه به نیز این حکم را اجراء کرد. در مورد تقسیم به تراضی این که تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید زیرا هر مالکی حق هر گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد و تقسیم نیز یکی از آن تصرفات است. بند دوم-تقسیم به اجبار: ماده591مقرر می دارد اگر شرکاء برای تقسیم با هم تراضی نکردند شرکاء اجبار به تقسیم می شوند ولی در مورد اجبار نیز محدودیتی وجود دارد این است که نباید تقسیم مشتمل بر ضرر باشد. و اگر تقسیم مشتمل بر ضرر باشد ولی به تراضی صورت گیرد مشکلی ندارد زیرا ماده592مقرر می دارد اگر تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای دیگری بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف غیر متضرر شود شریک منضرر اجبار بر تقسیم نمی شود یعنی اگر تقسیم از جانب کسی که متضرر می شود باشد طرف دیگر اجبار می شود. هر گاه شرکت در اموال گوناگون باشد ضرورتی ندارند که تقسیم در تمام آن اموال صورت پذیرد.در خواست کننده می تواند افراز سهم خود را در یکی از آن اجزای شرکت بخواهد و بقیه را به حال اشاعه باقی گذارد. مبنای حقوقی تقسیم اجباری از بین بردن حالت اشاعه است و بدین منظور دادگاه شریک ممتنع را اجبار به تقسیم می کند. گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به اجبار: دادگاه یا مال مشترک را افراز می کند یا تقسیم به ردیا تعدیل و اگر هیچ کدام امکان نداشت مال مشترک می فروشد. بند اول-تقسیم به افراز: یعنی از مال یا اموال مشترک بتوان به هر شریکی سهمی داد،تقسیم به افراز مخصوص اموال مثلی است و اگر دو بخشی کامل افراز شده کاملاً شبیه به هم باشند و شرکاء در انتخاب یکی از آن دو توافق نکنند انتخاب حصه هر یک از شرکاء از طریق قرعه مشخص می شود. افراز در صورتی امکان دارد که مال مشترک دارای اجزای مساوی باشد مانند گندم و حبوبات در این تقسیم باید اندازه سهام برابر باشند هر چند که اندازه سهم و قسمت آن نیز مشخص نگردد. بند دوم-تقسیم به تعدیل: در اموال قیمی این نوع تقسیم پیش بینی شده گاه اموال به کیفیتی است مثل هم نیست ولی تقسیم می تواند صورت بگیرد مثلاً اموال مشترک وجود دارند یک ساختمان 5میلیون تومان یک پیکان 5میلیون یکی ساختمان را برمی دارد و دیگری پیکان را و توافق صورت نگرفت قرعه زده می شود. این تقسیم در موردی است که مال مشاع دارای اجزاء برابر نسبت ولی سهام شرکاء را می توان از آن چنان معین کرد از نظر بها برابر باشد و نیازی به دادن سرانه نباشد. بند سوم-تقسیم به رد: در این تقسیم پولی نیز به یکی از شرکاء رد داده می شود مثلاً شخصی فوت کرده 2پسر دارد و ترکه او یک منزل به مبلغ10میلیون ریال و یک پیکان 5میلیون ریال کسی که منزل را بر می دارد باید5/2میلیون ریال به شریک دیگر رد کند. در مواردیکه اموال مشترک جنبه قیمی دارند ممکن است تعدیل سهام منوط به اضافه کردن چیزی از خارج باشد این را تقسیم به رد گویند. مادام که تقسیم مال مشترک به طریق افراز ممکن باشد دادگاه نمی تواند به وسیله تقسیم به تعدیل و یا تقسیم به رد آن را تقسیم نماید مگر آنکه شرکاء در این امر توافق نمایند. گفتار ششم-فروش مال مشترک: اگر مال مشترک نه قابل افرازی نه قابل تعدیل و نه قابل رد باشد به فروش می رسد مثلاً چند نفر در یک اتوبوس شریک هستند باید یک،چند نفر از شرکاء سهم دیگران را بخرند و گرنه دادگاه مال مشترک را به فروش می رساند و به نسبت سهم آنها بین آنان تقسیم می کند. در این مورد ماده317 قانون امور حسبی بیان می دارد در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد،ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه آن را به طریق مزایده درخواست کند» در صورتی که تقسیم موجب ضرر فاحش یا از مالیات افتادن حصه بعضی یا تمامی شرکاء شود یا بالمره قابل تقسیم نباشد به دستور دادگاه به فروش می رسد.گفته نشود الزام شرکاء به فروش مال مشترک موجب ضرر می باشد و نمی توان آنان را الزام به فروش نمود زیرا بقاء شرکت نیز امری ضروری است و نمی توان کسی را ملزوم نمود که همیشه در شرکت باقی بماند و تنها راه خلاصی شرکت فروش مال مشترک است. گفتار هفتم-تعدیل سهام: بعضی دادگاه باید سهام را با هم جمع کرده و ارزش کوچکتری یا گمترین سهم را پیدا کند ماده598بیان می دارد ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد نسبت سهام شرکاء افراز و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می گردد،و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم می گردد» هر گاه حصه شرکاء بایکدیگر متفاوت باشد مال شریک به کوچکترین حصه تقسیم می گردد. هر گاه بخواهند زمینی را بین در پسر و یک دختر به میزان میراث آنان تقسیم کنند چون سهم پسر دو برابر دختر است زمین بایستی به پنج سهم برابر تقسیم شود. گفتار هشتم-رجوع از تقسیم: ماده599بیان می دارد تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند» معلوم می گردد برای برگشت مجدد به شرکت رضایت همه شرکاء لازم است. از مفاد ماده599ق.م.بر می آید که شرکاء به تراضی می توانند تقسیم را بر هم زنند و آن را اقاله کنند این مفهوم در موردی که تقسیم بتراضی انجام می شود منطقی است ولی در جایی که تقسیم به حکم دادگاه انجام می شود تراضی نبایستی آن را بر هم زند» تقسیم خواه به ترضی و خواه به وسیله دادگاه به عمل آید لازم است و هیچیک از شرکاء نمی توانند بدون رضای دیگران از آن رجوع کنند.بنابراین در صورتی که تمام شرکاء توافق نمایند می توانند آن را بر هم زنند و سهام به حال اشاعه درآید.عده ای از فقها برآنند که بر هم زدن تقسیم اقاله است و اقاله اختصاص به معامله دارد و تقسیم معامله نیست،بنابراین پس از آنکه تقسیم به طور صحیح واقع شد نمی توان آن را اقاله و به تراضی بر هم زد. تقسیم بعد ازاین که صحیحاً واقع شد لازم است سئوالی که در این جا مطرح است پس از انجام تقسیم آیا شرکاء می توانند تقسیم را اقاله کنند؟ از مفهوم ماده599استفاده می شود که می توانند زیرا ماده می گوید بدون رضای دیگران نمی توانند رجوع کند،پس اگر همه راضی باشند مانعی ندارد. بعضی ها در جایی که تقسیم به تراضی انجام شده اقاله آن را نیز جایز دانسته اند،چون همان اراده ای که توانست تقسیم را انجام دهد همان اراده می تواند آن را بر هم زنده اما اگر تقسیم از روی اجبار و حکم دادگاه باشد نمی توانند آن را به هم بزنند.بعضی از فقها عقیده دارند که اقاله خواه به تراضی باشد یا به اجبار امکان پذیر نیست زیرا اقاله مخصوص معاملات است و تقسیم معامله نیست بنابراین وقتی که صحیح واقع شد نمی توان آن را اقاله کرد.

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 115

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 277 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

پایان نامه بررسی عقد وکالت در 95 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش بررسی عقد وکالت - پایان نامه بررسی عقد وکالت در 95 صفحه ورد قابل ویرایش

---

پژوهش بررسی عقد وکالت در 95 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب مقدمه: مبحث اول- کلیات گفتار اول-تعریف عقد وکالت: گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض: گفتار سوم-اقسام وکالت: بند اول –وکالت مطلق: بند دوم – وکالت مقید: بند سوم – شرایط وکالت: مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل گفتار اول-اهلیت موکل: گفتار دوم – اهلیت وکیل: گفتار سوم – اهلیت ورشکسته: گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی: مبحث سوم – تعهدات وکیل گفتار اول – تقصیر وکیل: گفتار دوم – یدامانی وکیل: گفتار سوم – تعدد وکلاء: گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء: مبحث چهارم- تعهدات موکل گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است: گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل: مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل: بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود: گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز: گفتار سوم- نقص ماده 678 قانون مدنی: گفتار چهارم- به استعفای وکیل: گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل: بند دوم – جنون موکل یا وکیل: بند سوم – حجر موکل یا وکیل: گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت : گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل: گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت نتیجه گیری منابع مقدمه: در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد. اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیج? اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است. وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند. طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد. حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم. در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد: 1) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟ 2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟ 3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟ 4) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟ 5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟ 6) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟ مبحث اول- کلیات گفتار اول-تعریف عقد وکالت: ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد. وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[1] وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [2] عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[3] اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [4] با توجه به تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده 190 دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند. بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی دعوی ندارد ومان657ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است». بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟ وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [5] بند سوم – شرایط وکالت: ماده 662 ق.م بیان می دارد « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد» بنابراین دو شرط از این ماده حاصل می شود شرط اول موکل خود بتواند آن عمل را انجام دهد شرط دوم وکیل برای انجام آن عمل اهلیت داشته باشد. شرط اول – موکل خود بتواند عمل را انجام دهد: این قاعده خود چند نکته دارد امری می تواند انجام آن مورد وکالت قرار گیرد که دارای دو شرط باشد. الف)موکل بتواند قانوناً آن امر را انجام دهد. امری که موکل خود حق انجام آن را ندارد نمی تواند نمایندگی به دیگری بدهد که بجای او به جای آورد مثلاً مالی را که از طرف مقامات صالحه بازداشت شده و مالک ممنوع از انتقال آن می باشد نمی تواند به دیگری وکالت دهد که آن مال را منتقل به غیر نماید زیرا نمایندگی در امری است که از نظر قانون انجام آن برای موکل ممنوع است و ممنوع قانونی در عالم حقوق مانند محال عادی در عالم مادی و محال عقلی در عالم عقل می باشد. در اموری که قانون انجام آن عمل را منع ننموده ولی در اثر عوامل خارجی عملاً موکل نمی تواند آن را انجام دهد وکالت، دیگری در انجام آن ممکن است مثلاً ملکی مورد غصب واقع شده و مالک نمی تواند آن را از غاصب بگیرد ولی دیگری که سابقه آشنائی با غاصب دارد می تواند آن را اخذ و یا به او انتقال دهد در این صورت مالک می تواند به شخص مزبور وکالت و نمایندگی در گرفتن مال از غاصب و یا انتقال به او بدهد. [6] وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد منظور این است که موکل شرعاً و قانوناً ذاتاً یا بالعرض ممنوع از انجام آن نباشد مانند مثال موکل حق غصب کردن اموال دیگران را ندارد و یا حق سرقت و قمار را ندارد زیرا این ها اعمالی هستند که از طرف شارع مقدس ممنوع اعلام شده است. شخصی نمی تواند دیگری را در سرقت و غصب مال دیگران یا قمار کردن، وکیل خود قرار دهد تا به نیابت از این اعمال ممنوعه را انجام دهد زیرا خود موکل شرعاً چنین حقی را ندارد تا به دیگری واگذار کند. و همچنین اگر شخصی از طرف قاضی ورشکسته اعلام شود و قانون او را از تصرف در اموالش ممنوع نماید و اموالش را به نفع طلبکاران او توقیف نماید در این صورت خود او حق تصرف در اموال خود از قبیل بیع یا اجاره را ندارد قهراً انتخاب وکیل را نیز نخواهد داشت. بنابراین در هر موردی که به دلیل حجر یا نداشتن حق تصرف یا موانع اخلاقی و نظم عمومی موکل توانایی حقوق انجام کاری را نداشته باشد نمی تواند برای به جا آوردن آن کار به دیگری وکالت دهد اما اگر شخصی به دلیل بیماری یا زندانی بودن نتواند انجام معامله و یا تسلیم سند رسمی حاضر شود هر چند فعلاً توانایی انجام کار از او گرفته شده است لکن اعطای نیابت و گرفتن وکیل بی تردید صحیح است زیرا اصل تأسیس وکالت عمدتاً برای برداشتن همین گونه موانع بوده و راهگشای برای موکل است تا گرفتاریها و مشکلات عملی نتواند او را از انجام اعمال حقوقی باز دارد. [7] گفتار دوم – اهلیت وکیل: آیا محجور می تواند وکیل باشد یا خیر؟ صغیر غیر ممیز و مجنون به علت فقدان قصد و اراده نمی توانند امر وکالت را در هیچ موردی به عهده بگیرند. صغیر ممیز و سفیه با توجه به ماده 682 که می گوید محجوریت وکیل موجب بطلان وکالت است مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد می تواند وکیل واقع شوند بدین ترتیب مخالفان وکالت صغیر ممیز و سفیه نتیجه گیری می کنند که اولاً صغیر ممیز در چه مسائلی اهلیت دارند در تملکات بلاعوض پس در این زمینه می توانند وکیل شوند. ثانیاً سفیه در مسائل مالی خود اهلیت ندارد به تبع آن در مسائل مالی دیگران نمی توانند وکیل شود ولی وکالت او در مسائل غیر مالی دیگران بلامانع است بنابراین اگر ما حجر صغیر ممیز و سفیه را برای موکل یا وکیل شدن در مسائلی که خود می توانند انجام دهند بپذیریم و بگوئیم حجر مانع از توکیل یا وکالت نیست نتیجتاً حدوث حجر در اثنای وکالت نیز نمی تواند به صحت عقد وکالت از جانب وکیل یا موکل خدشه ای وارد سازد. «وکیل نمی تواند مجنون و صغیر ممیز باشد زیرا قصد انشاء آنان در قبول عقد وکالت اعتبار قانونی ندارد ولی صغیر ممیز و سفیه می توانند در کلیه امور مالی و غیر مالی از طرف دیگری وکیل باشند.زیرا آنچه آنها ممنوع است تصرف در اموال خودشان است نه تصرف در اموال دیگران با اجازه مالکین آن مگر آنکه غیر مستقیم برای آنان ایجاد تعهد و مدیونیت بنماید.»[8] موضوع عقد وکالت انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوة تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنی عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به انجام مورد وکالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و سفیه ممکن است گفته شود چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری از تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران به وکالت دارند این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است بدین ترتیب هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد برابر موکل را ندارند عملی را که به نام و حساب موکل انجام می دهند درباره او نافذ است زیرا اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتیجه وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قرار دادی پیدا می کند ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است. در فقه امامیه صغیر حق وکالت کردن ندارد ولی مشهور فقهاء وکالت سفیه را پذیرفته اند در توجیه این نظر گفته شده است که سفیه نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند. پذیرفتن وکالت صغیر ممیز و سفیه با این اشکال رو به رو است که در عقد وکالت باید در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارات ناشی از تقصیر خود را در این باره بپذیرد پس چگونه می توان آنان را در اموری که اهلیت ندارند برای تعهد در برابر موکل صالح شناخت بدین ترتیب حمایت از صغیر ممیز و سفیه ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.[9] با توجه به مطالبی که ارائه شد اختلاف نظر وجود دارد نظر کسانی که وکالت سفیه و صغیر ممیز را صحیح می دانند بنا به این استدلال که آنها از تصرف در اموال خود محروم هستند نه از تصرف در اموال دیگران با اجازه مالک این نظر منطقی است چون وقتی که کسی می داند شخص موردذ نظر وی صغیر ممیز است یا سفیه است باز به او وکالت می دهد در این جا خودش مسئول است طبق قاعده اقدام و آقای دکتر امامی در کتاب خود این نظر را تقویت کرده اند و در مقابل کسانی که وکالت صغیر ممیز و سفیه را نمی پذیرند بنا برای این استدلال که آنها با پذیرفتن وکالت در مقابل موکل متعهد می شوند باید گفت اگر موکل می دانسته که این صغیر است یا سفیه است و به آنها وکالت داده به ضرر خود اقدام کرده و باید طبق قاعده اقدام وکالت را صحیح دانست و صغیر و سفیه هیچ مسئولیتی ندارند ولی در موردی که اطلاع نداشته بهتر است در این جا عدم وکالت را بپذیریم تا موجب ضمان صغیر یا سفیه نشود. از جهت وکیل نیز وجود اهلیت ضرورت دارد و تفویض وکالت شخص محجور در معاملات به شخص مجنون و صغیر جایز است مجبور به علت ورشکستگی می تواند به سمت وکالت از طرف دیگری اقدام کند زیرا ورشکسته فقط از دخالت در اموال خود ممنوع است و قبول وکالت از طرف شخص دیگری باعث تضییع حقوق طلبکاران نیست و در موردی که حجر به علت سفه می باشد چنین شخصی از دخالت در اموال خود ممنوع است و اگر شخص دیگری با علم به وجود حالت سفه به شخص سفیه وکالت دهد ممکن است این وکالت صحیح محسوب شود ولی در این مورد نیز باید قائل به عدم صحت وکالت شویم زیرا اگر شخص سفیه از تصرف در امور مالی خود ممنوع است به طریق اولی از دخالت در امور دیگران نیز ممنوع دانسته شود. گفتار سوم – اهلیت ورشکسته: ورشکسته چون محجور است و از محجورین حکمی هم هست بنابراین در اموال خود به دلیل حفظ حقوق طلبکاران نمی تواند به دیگری وکالت دهد که آنها را مورد معاملات مختلف قرار دهد چون خودش از تصرف در آنها ممنوع است و گفتیم که اگر کسی از تصرف در اموال خود ممنوع باشد نمی تواند به دیگری در آن مورد وکالت دهد. چون ورشکسته محجور ذاتی نیست بنابراین در امور مالی و غیر مالی دیگری می تواند وکیل بشود چون عدم تصرف او در اموال خود به علت حکم قانونی و حفظ حقوق طلبکاران است ولی او ذاتاً دارای عقل و شعور است و هیچ مشکلی ندارد که وکیل دیگری شود. بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود: ماده 680 ق.م بیان می دارد« تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نباید نسبت به موکل نافذ است» عزل وکیل توسط موکل بایستی به هر نحوی که ممکن است به آکاهی و اطلاع وکیل برسد و الا وکیل حق دارد کماکان نسبت به امور مورد وکالت فعال باشد. حکم ماده 680 ق.م مخصوص وکالت نیست. در امور مشابه نیز قابل تسری است. از زمانی که عزل به موکل ابلاغ شود به بعد اگر وکیل اقدامی کند اقدامات او فضولی است و ضامن است. عزل وکیل از طرف موکل یعنی فسخ وکالت ایقاع است در ایقاعات اراده یک طرف برای تحقق آن کافی است و منشأ اثر حقوقی می گردد ولی در باب وکالت به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث که با وکیل طرف معامله واقعه شده اند قانون مدنی شرط تأثیر عزل وکیل را وصول خبر عزل به او دانسته و در ماده 680 اعلام می کند« تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» سؤالی که مطرح است این است آیا اطلاع شخص ثالث از عزل وکیل شرط است؟ ماده 680 تأثیر عزل وکیل را منوط به رسیدن خبر عزل به او دانسته است ولی متضمن هیچ مطلبی در ارتباط با شخص طرف معامله نیست. بنابراین به صرف این که وکیل از خبر عزل مطلع گردید معامله ای که با شخص ثالث انجام می دهد غیر نافذ است اعم از این که شخص ثالث از خبر عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل وارد معامله با او شده باشد. عده ای از فقهای عامه عزل وکیل را به طور مطلق اعم از این که خبر عزل به او رسیده یا نرسیده باشد موجب فسخ وکالت و قطع رابطه نمایندگی وکیل دانسته اند. استدلال این نظر فقهی این است که فسخ عقد وکالت منوط به رضای وکیل نیست. بنابراین محتاج به وصول خبر عزل به وکیل و اطلاع او از عزل خود نمی باشد.[10] بند اول – فوت موکل یا وکیل: وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر بنا شده است قهراً شخصیت هر کدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هر کدام یکی از ارکان عقد بر هم می خورد. مبنای اختیارات وکیل در تصرفات خود اذن موکل است و با فوت موکل زاییده اذن قطع می گردد و همچنین با فوت وکیل موضوع اذن را از بین میرود. به علاوه در اثر فوت موکل اموال و تماماً به ورثه منتقل می شود و وکالت موکل بدون مورد باقی می ماند. قانون مدنی هم در ماده 678 موت هر یک از وکیل و موکل را سبب انحلال وکالت دانسته و هم طبق ماده 954 کلیه عقود جائز به موت احد طرفین منفسخ می شود.[11] «از نظر تحلیل حقوقی علت انفساخ عقد وکالت در مورد فوت وکیل آن است که وکالت نیابت در تصرف می باشد و آن قابل انتقال به ورثه نیست و در مورد فوت موکل چون شخصیت حقوقی او در اثر فوت زایل می گردد نمایندگی و نیابت از بین خواهد رفت علاوه بر آنکه در وکالت استدامة اذن لازم است و به فوت موکل اذن مرتفع می شود و چنانکه مورد وکالت راجع به امور مالی موکل باشد چون به فوت او دارایش منتقل به ورثه می گردد تصرفاتی که وکیل بعداً به عمل آورد نسبت به مال غیر خواهد بود.»[12] عقد وکالت قائم به شخص موکل و وکیل است بنابراین با فوت هر یک از آنان وکالت باطل می گردد. با فوت موکل اذن در تصرف که به وکیل تفویض گردید. متقضی می شود و بر اثر فوت وکیل نیز امکان نمایندگی ساقط می گردد به همین جهت بند 3 ماده 678 فوت وکیل یا موکل را از موجبات انفساخ عقد وکالت دانسته است بنابراین مسائل متعدی در مورد فوت قابل بحث است که به بیان آنها می پردازیم . سؤالی که مطرح است این است آیا باید فوت موکل به اطلاع وکیل برسد یا نه؟ در صورتیکه وکیل پس از فوت موکل و با علم به فوت عملی را انجام دهد این عمل غیر نافذ است ولی اگر وکیل بودن اطلاع از فوت موکل موضوع وکالت را انجام دهد صحت این معامله مورد بحث قرار می گیرد. م 2008 ق.م. فرانسه به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث که با حسن نیت طرف معامله با وکیل قرار گرفته اند این معامله را صحیح می داند حتی اگر وکیل نیز از فوت موکل آگاه بوده اشخاص ثالث می توانند با استناد وکالت ظاهری وکیل از ابطال این معامله جلوگیری کنند. در فقه عامه نیز نظری بر صحت معاملات وکیل که پس از فوت موکل و قبل از آگاهی یافتن وکیل انجام شده ابراز گردیده است ولی نظری دیگر بر بطلان وکالت است اعم از این که وکیل از فوت موکل آگاه شده یا نشده باشد ماده 678 در خصوص اثر فوت موکل اطلاق دارد و بنابراین آگاهی و یا عدم آگاهی وکیل از فوت موکل تأثیری ندارد و در هر حال معاملاتی که پس از تاریخ فوت انجام شده به لحاظ قطع سمت نمایندگی وکیل بر اثر فوت باطل محسوب می شود در این مورد نمی توان استناد به ماده 680 و قیاس به معاملاتی که وکیل پس از عزل شدن و قبل از علم به عزل خود انجام دهد کرد زیرا حکم این ماده بر خلاف اصل است و باید به مورد خاص و مخصوص محدود گردد.[13

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 95

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 153 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مقاله بررسی وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی وکالت بلاعزل - مقاله بررسی وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

---

مقاله بررسی وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ویرایش
فصل اول : کلیات مقدمه وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[1] وکالت عقدی جایز است لذا هریک طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود . آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟ ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست . کسی که منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس وکالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وکیل سوء استفاده کند ماده 666 قانون مدنی به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد مدنی نیست مضافا اینکه در سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تاخیر در انجام تعهد فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه که وکالتهای بلاعزل آنچه که وکالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می کند این است که دراین وکالت نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد که گاهی ظاهر می شود وای بسا که ظاهر نشود بنابراین وکالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری که ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود که معایبی برای وکالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نکاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لکن طرف نیاز عموم هستند و باید در رفع معایب آنها کوشید نه اینکه راه را به کلی بیندد . در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال کرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.[2] فصل دوم : صورتهای قرار داد : بخش اول الف : شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به دو صورت است اول وکالت وکیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود: که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جز عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه کسی خانه خود را بفروشد و درضمن آن وکالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موکل وکیل را از وکالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد ولی موکل می تواند از حق خود صرف نظر کرده وکیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وکالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یک از وکیل وموکل قرار گیرد هیچ یک از آنها نمی تواند عقد وکالت رامنحل نماید در وکالتی که به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلکه می تواند کس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وکیل گرداند در این صورت وکالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی که شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد . چنانکه در شروط ضمن عقد تصور رود که با عدم تعیین مدت در وکالت، وکالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است گفته می شود که جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وکالت بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد که عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا کند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد که زوج در ضمن عقد نکاح به زوجه خود وکالت دهد که هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد . از دید دکتر کاتوزیان هر گاه وکالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این که در نکاح شرط شود که شوهر در اداره املاک زن وکیل او باشد بی گمان نه موکل می تواند وکیل را عزل کند نه وکیل حق دارد استعفا بدهد مگر این که وکالت (شرط) تنها به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن که شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر هم بزند[3] در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وکالتی در نکاح به سود زن است که از بیم استعفای شوهر آن را در نکاح آورده است پس می تواند از این امتیاز بگذرد و شوهر را عزل کند ولی هر گاه وکالت در برار دستمزد یا به گونه ای دیگر احراز شود که هدف از شرط وکالت باقی ماندن رابطه نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزود که شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیله موکل را از بین نمی برد پس اگر کسی ضمن عقد لازمی وکالت در فروش خانه خود را به دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موکل به وجود نمی آورد مگر اینکه در شرط تصریح شود نتیجه این که موکل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وکالت به استناد این که وکالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وکالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود . بخش دوم : وکالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود بخش پنجم د: شرط عدم عزل ضمن عقد جایز (وکالت ) در شرط عدم عزل نیز اگر به صورت شرط نتیجه باشد امکان استفاده از حق را منوط به فسخ عقد جایز می کند و اختیار موکل را محدود می سازد ولی آنچه در این باره اهمیت دارد این است که اگر موکل (یا وکیل) حق عزل خود را ضمن وکالت اسقاط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به وکیل می دهد چه اثری دارد آیا حق عزل ازبین میرود یا همچنان به طبیعت اصلی خود باقی می ماند برای اثبات بی اثر بودن شرط ممکن است استدلال شود که ماده 679 قانون مدنی آزادی موکل در عزل وکیل قاعده است و تنها مورد از آن استثنا شده است که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود استثنا را نیز به یاری قیاس و استحسان نمی توان گسترش داد پس موردی که در عقد وکالت شرط عدم عزل شود چون در زمره استثنا های مندرج در ماده 679 نیامده است اختیار عزل موکل را از بین نمی برد . ولی این استدلال را به دشواری می توان پذیرفت با اصلی که در ماده 10 قانون مدنی پذیرفته شده است آنچه اشخاص را در پیمانهای خصوصی پایبند می کند توافق آنان است نه شکل پیمان محتوای قرار داد و احترام به خواسته های مشترک طرفین آن عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت خارجی اراده پس این پرسش را چگونه باید پاسخ داد اگر حاکمیت اراده التزام به وجود می آورد چه تفاوت می کند که توافق ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز آیا جز این است که لزوم عقد نیز ناشی از همان حاکمیت است و به همین دلیل نیز همان دو اراده ای که عقد را به وجود آورده است می تواند آن را منحل سازد . ولی در موردی که سقوط عزل یا استعفا ضمن وکالت اعلام می شود دیگر این نشانه وجود ندارد پس لزوم احترام به خواسته آنان و وفای به شرط ایجاب می کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالتی به صورت عقد لازم در آید . از آنها که در نفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید که اگر وکیل و موکل خارج از وکالت و ضمن قرارداد مستقلی درباره سقوط حق عزل و استعفا تصمیم بگیرند چه باید کرد آیا با وجود ماده 10 ق م می توان ادعا کرد که این قرارداد خصوصی نافذ نیست و اگر قرار داد نافذ است چرا آوردن این قرارداد در ضمن وکالت این نفوذ را ازبین می برد . بخش ششم انعقاد عقد وکالت به صورت بلاعزل بدون لزوم در ج آن در ضمن عقد لازم یا جائز می توان عقد وکالتی منعقد نمود که نه در ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز یا خود عقد جایز وکالت بلکه به عنوان یک توافق مستقل بلاعزل شده و حق فسخ و عزل ساقط گردد حتی نیازی به تصریح سقوط حق فسخ نبوده و جنانچه از قرائن و اوضاع و احوال بتوان وجود چنین التزامی را به طور ضمنی استنباط نمود در صحت آن نباید شکی به خود راه داد زیرا هر دو صورت یعنی تصریح به این خواسته مشترک احراز این قصد نشان می دهد که تراضی طرفین در واقع تعهد مستقلی است که هیچ وابستگی به عقد به عقد لازم یا جائز ندارد و با اتکا به اصل صحت قراردادها و ماده 10 ق م و اصل آزادی اراده و ماده 219 درستی و لزوم آن پیشاپیش ثابت است[4]. گذشته از این می توان عدم عزل را در قالب عقد صلح در آورد که در این صورت لازم بودن آن آشکار است در این گونه موارد و با استفاده ازقالب عقد صلح اصولا نیازی به استناد نمودن به ماده 10 ق م نمی باشد چرا که اسقاط حق عزل خود صلحی است که لازم الرعایه می باشد زیرا طبق ماده 752 و 754 ق م هر تراضی یی که در خارج از قلمرو هر عقود معینه واقع شود معتبر و الزام آور بوده و به عقیده برخی از حقوقدانان عنوان صلح را دارد[5].

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 47

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 58 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

دانلود تحقیق وکیل و وکالت

تحقیق وکیل و وکالت - دانلود تحقیق وکیل و وکالت

---

دانلود تحقیق وکیل و وکالت
معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

1.درقرآن
کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

2.درفرانسه
در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

3.در انگلیس
لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح لایر معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند. (lawye r)

4.درآلمان
وکیل در المان تحت عنوان (rechtsanwalt) وبه معنی نماینده حق می نامند.

5.در ایران
وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.
پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت
میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام
موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

تعریف وکیل از نظر سیسرون
یکی از حکما خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :
((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).
در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.
ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :
((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).






ا نگاهی به دوران قدیم


اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی نسبت به آن مشاهده نمود یا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده یا مباشرت آن را نیابتا" به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(1)

در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.
تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.

قانون
از همان وقت که مالکیت خصوصی ازدواج و حکومت پیدا شد قانون نیز همراه آن بود نخستین مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسی خود انتقام میگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابی دیده میشود و میتوان تایر آن را درضمن قانونهای جزایی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)

گام دوم که به طرف قانون و مدنیت برداشته شد آن بود که جریمه را جانشین انتقام ساختند و سومین گام برای تکامل حقوق وقانون ایجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و پیر مردان پهلوی یکدیگر مینشستند و در اختلافات میان مردم قضاوت میکردند و گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند ومتجاوز را کیفر دهد.

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 111

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 127 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل