تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1- بیان مسئله 9
4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12
5-1- فرضیه های تحقیق. 15
6-1- اهداف تحقیق : 15
1-6-1- اهداف کلی. 15
2-6-1- اهداف ویژه 16
7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16
8-1حدود مطالعاتی. 18
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 23
2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23
1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23
2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24
3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25
4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26
5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27
6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31
7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34
1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35
2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36
3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37
8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 39
1-8-2-2- کلیات.. 39
2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44. 41
3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44
1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44
1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45
2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. 47
4-2 بخش سوم : بهره وری. 53
1-4-2- تعریف بهره وری. 53
2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57
3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59
4-4-2- سطوح بهره وری. 60
5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61
6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62
5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63
1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64
2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 66
6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت.. 69
1-6-2- کلیات.. 69
2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70
3-6-2- سرمایه و سهام شرکت.. 71
4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. 73
5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. 75
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 78
2-3 روش تحقیق. 78
3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79
4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80
5-3 مدل تحقیق : 80
6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83
1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83
1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83
1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83
2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83
3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84
4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85
2-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. 86
1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی. 86
2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87
3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار. 87
2-6-3 شاخصهای سنجش بهره وری. 87
1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی. 87
2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه 96
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96
3-4 روش آزمون فرضیه ها 99
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102
1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102
1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102
2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116
2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124
3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی. 129
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 133
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133
1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133
2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136
1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136
2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137
4-5 پیشنهادها 138
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139
5-5 محدودیت های تحقیق. 139
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات.. 146
پیوست ب: محاسبات نهایی. 146
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 149
منابع لاتین: 151
چکیده انگلیسی: 152
جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری. 13
جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38
جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 40
جدول 3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس.. 71
جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی. 72
جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی. 73
جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92
جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97
جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 102
جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103
جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 104
جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 105
جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105
جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 106
جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 107
جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108
جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 109
جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 110
جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111
جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 113
جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114
جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 115
جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 116
جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116
جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 117
جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118
جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 119
جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 121
جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121
جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 123
جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 124
جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125
جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت.. 126
جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127
جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 128
جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 129
جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 130
جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131
شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک - تهران. 69
نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق. 80
نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق. 82
نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی. 101
نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 104
نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 107
نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 110
نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 113
نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 115
نمودار 7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 118
نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 120
نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 123
نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 127
نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 129
نمودار 12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 131
چکیده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینههای گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 میباشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.
مقدمه
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1- بیان مسئله 9
4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12
5-1- فرضیه های تحقیق. 15
6-1- اهداف تحقیق : 15
1-6-1- اهداف کلی. 15
2-6-1- اهداف ویژه 16
7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16
8-1حدود مطالعاتی. 18
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 23
2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23
1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23
2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24
3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25
4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26
5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27
6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31
7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34
1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35
2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36
3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37
8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 39
1-8-2-2- کلیات.. 39
2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44. 41
3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44
1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44
1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45
2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. 47
4-2 بخش سوم : بهره وری. 53
1-4-2- تعریف بهره وری. 53
2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57
3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59
4-4-2- سطوح بهره وری. 60
5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61
6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62
5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63
1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64
2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 66
6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت.. 69
1-6-2- کلیات.. 69
2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70
3-6-2- سرمایه و سهام شرکت.. 71
4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. 73
5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. 75
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 78
2-3 روش تحقیق. 78
3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79
4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80
5-3 مدل تحقیق : 80
6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83
1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83
1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83
1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83
2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83
3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84
4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85
2-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. 86
1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی. 86
2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87
3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار. 87
2-6-3 شاخصهای سنجش بهره وری. 87
1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی. 87
2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه 96
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96
3-4 روش آزمون فرضیه ها 99
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102
1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102
1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102
2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116
2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124
3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی. 129
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 133
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133
1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133
2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136
1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136
2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137
4-5 پیشنهادها 138
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139
5-5 محدودیت های تحقیق. 139
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات.. 146
پیوست ب: محاسبات نهایی. 146
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 149
منابع لاتین: 151
چکیده انگلیسی: 152
جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری. 13
جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38
جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 40
جدول 3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس.. 71
جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی. 72
جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی. 73
جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92
جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97
جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 102
جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103
جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 104
جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 105
جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105
جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 106
جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 107
جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108
جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 109
جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 110
جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111
جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 113
جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114
جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 115
جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 116
جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116
جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 117
جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118
جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 119
جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 121
جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121
جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 123
جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 124
جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125
جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت.. 126
جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127
جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 128
جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 129
جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 130
جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131
شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک - تهران. 69
نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق. 80
نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق. 82
نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی. 101
نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 104
نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 107
نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 110
نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 113
نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 115
نمودار 7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 118
نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 120
نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 123
نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 127
نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 129
نمودار 12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 131
چکیده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینههای گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 میباشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.
مقدمه
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلسازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند
دانلود مقاله رشته مدیریت
بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی
*پاورپوینت با 24 اسلاید بصورت رایگان ضمیمه شد!
مقدمه
سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند .این نوع سازمان ها با توجه به ساختار هویتی و کارکرد فعال در حوزه های گوناگون توانسته با جلب اعتماد متقابل مردم و مسوولین تصویر نظارتی و حمایتی مطلوبی را از فعالیتها یشان ارائه کنند .تحولات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همواره از بحث انگیزترین و حساسترین موضوعات در سپهر تعاملات اجتماعی جوامع بوده است .محدودیت منابع ،ناکارآمدی مدیریتها ،تمرکز قدر ت،میل به عدم تغییر و ....مجموعه عواملی است که همه کشورهای در حال توسعه نسبت به آن از نوعی همگرائی برخوردار می باشند .این کشورها که عموما مسیر گذار را با طول زمانی زیاد طی میکنند همواره با اتکا به برخی داده های داخلی و خارجی سعی در عبور از این مرحله داشته اند که نگاهی به تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی آنان موید عدم موفقیت در بسیاری از موارد بوده است .
برخی از این کشورها نیز با بهره گیری از توان تغییر با بکارگیری بعضی دستورالعملها توانسته اند مسیر توسعه نایافتگی را کوتاه و روند پیشرفت را تسریع نمایند .دستورعمل های کاربستی به فراخور ویژگی های این کشورها از نقاط مشترک و افتراقی برخوردار بوده که هریک نیز وابسته به انتظارات اجتماعی،ظرفیتها ی حقوقی و نهادی ازاین راهکارهابهره گرفته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به عزم ملی برای عبور از مرحله گذار نیازمند تحولی جدی در عرصه اقتصادی است .رویکردهای تمرکز گرائی ،دولت بزرگ و نهادمندی محدود پاسخگوی اهداف استراتژیک در رسید ن به چشم انداز 1400نیست .از این رو با عنایت به زیر ساختهای پیشین به خصوص برنامه سوم توسعه سیاست هایئ تحت عنوان ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی طراحی و توسط عالی ترین مقام حکومتی یعنی رهبری ابلاغ شد .
این ابلاغیه که در شش بخش طراحی شده طی دوسال در سالهای 84 و 85 در راستای ایجاد تحول و توسعه ساختارهای زیر بنائی و تبیین تاکتیک های لازم به بخش های برجسته ای از اقتصاد کشور یعنی گسترش حوزه تعاون ،توانمندسازی بخش خصوصی ،جلوگیری از توسعه دولت ،تغییر نقش دولت از بنگاه داری به مدیریت ،نظارت و سیاست گذاری ، گسترش بخش خصوصی ...پرداخته است . مهمترین بخش های آن جلوگیری از توسعه دولت با اتکا به واگذاری دارائی های دولتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی است .در این راستا عنصر نظارت الزامی است که میتواند با تدوین روش های اجرا در حوزه های قانون و نهادی ،فراگرد دستیابی به اهداف ابلاغیه ها رافراهم و فرایند اثر بخشی را گسترش دهد .در این خصوص نهادهای مدنی به عنوان یکی از برجسته ترین بخش هائی که میتواند روند نظارتی بر اجرای ابلاغیه را داشته باشد به روشنی قابل ملاحظه است .
نهادهای مدنی با اتکا به ظرفیت های درونی قادرند با نظارت بر روند اجرا ضمن ارائه بازخوردهای مناسب نقش دیده بان های اجتماعی را ایفا کنند که در هر زمان با کنترل سیستم اجرا فرآیند مورد نظر را تصحیح نموده و با جستجوی راهکارهای مناسب روند دستیابی به اهداف را تسهیل نمایند . این نهاده که تسهیل گران اجتماعی نیز نامیده می شوند فرصت های در دسترس جوامع برای عبور از سطوح غیر هموار جهت ایجاد مناسبات متراکم میان بخش های گوناگون هستند .در این نوشتار تلاش بر این است با اتکا به ظرفیت های درونی این نهادهاروند دستیابی به اهداف مورد نظر تبیین گردد .
کلمات کلیدی:
اصل 44 قانون اساسی
نظارت بر اجرای اصل 44
جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44
فهرست مطلب
بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی 1
بیان مساله 1
سوالات 2
مقدمه 3
نهادهای مدنی چیست : 4
جایگاه سازمانهای غیردولتی یا نهادهای مدنی در نظام تصمیم گیری کشور : 8
ضرورت های اجرای ابلاغیه اصل 44: 10
به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند: 11
الف ) بستر مناسب قانونگذاری: 13
- محدودیتهای تبدیل ارز؛ 13
قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند: 14
نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 16
ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44: 21
الف - افزایش تعداد کارکنان دولت و رشد بودجه عمومی 27
ب- رشد بودجه شرکتهای دولتی 28
ج- افزایش سهم بودجه کل کشور در تولید ناخالص داخلی 29
د- مغایرت طرح توزیع «سهام عدالت» با اهداف برنامه 29
راهکارهای نظارت مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44: 32
موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44: 34
قیمت فقط19,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 36
قیمت : 19,000 تومان
حجم فایل : 504 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
دانلود مقاله رشته مدیریت
بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
چکیده:
اقتصاد بشدت متورم دولتی و متمرکز در پایتخت جمهوری اسلامی ایران با سابقه 80 ساله قبل از انقلاب (یعنی اقتصاد هزار فامیل دوران قاجاریه و اقتصاد رانت خواری دوران پهلوی ها ) بهمراه اقتصاد متشنج و جنگ زده 27 ساله پس از انقلاب که متجاوز از یک قرن بر بستر اولیگارشی های بی هویت وخشن مالی میچرخیده است قابلیت واگذاری به بخش خصوصی آنهم ظرف چند هفته یا چند ماه محدود را ندارد و اصرار بر چنین تغییرات فرمایشی صرفا" یک لفاظی ژورنالیستی ویا مدیحه سرائی برای تقرب به دستگاه سیاسی کشور است .
افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور با رویکرد گسترش مالکیت ، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی ، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد آنها ، هدف غایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است که از دو روش تقویت زمینه های سرمایه گذاری بخش غیردولتی با ثابت نگه داشتن سهم بخش دولتی و همچنین از طریق واگذاری سهم دولت از اقتصاد به این بخش ، می بایستی محقق شود.
این مقاله ، تلاش می نماید تا ضمن مروری بر الزامات تحقق اهداف عنوان شده در هر یک از مسیرهای منتهی به آن ، موانع پیش روی هر کدام از مسیرها رااز سه منظر راهبردی ، ساختاری و اجرایی شناسایی و تحلیل نماید.
کلید واژه ها :
اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز 20 ساله
موانع سیاستهای اصل 44
الزامات سیاستهای اصل 44
راهبردها سیاستهای اصل 44
چشم انداز سیاستهای اصل 44
مقدمه:
هرگاه در صدد ارزیابی نحوه اجرای فرآیندی بربیاییم و به دنبال تشخیص تطابق عملکرد با اجزای آن و کشف نارسائی ها ، موانع و مشکلات اجرایی باشیم ، ناگزیر از بررسی اجزای چنین فرآیندی خواهیم بود تا ضمن تعیین شکاف (مثبت یا منفی) بین گام های هدف و اجرا ، در پی کشف دلایل توفیق یا عدم توفیق و یا به عبارتی موانع پیش روی تحقق اهداف از طریق بررسی محیط درونی ، بیرونی و خارجی اثرگذار بر اجزاء فرآیند باشیم. این گفتار نگاهی اجمالی بر موضوع ، در سه محور اساسی : موانع راهبردی ، موانع ساختاری و اجرایی است ، تا با ارائه تصویری از وضعیت فعلی در هر یک از محور های سه گانه ، بتواند نگاه تیزبین و مدبرانه سیاستگذاران را معطوف به مواردی نماید که شاید تاکنون یا مدتوجه اساسی نبوده و یا حداقل خارج از دید فرآیندی بوده اند.
فهرست مطالب
بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی 1
کلید واژه ها : 1
چکیده مقاله: 1
مروری بر متن و ماهیت اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای اجرایی آن(1): 2
الف – موانع راهبردی 3
ب – موانع ساختاری 5
ج ) موانع اجرایی : 8
روند مقایسه ای سال به سال این سرمایه گذاری ها را نشان می دهد(6): 13
چالشهای موجود در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 15
نتیجه گیری و پیشنهاد : 22
منابع : 23
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 24
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 40 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلاقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی
دانلود پایان نامه رشته مدیریت
اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی
مقدمه:
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تصویب نامه سازماندهی فعالیت های فرهنگی – تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را به استناد بند (3) ماده (42) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 21/5/1390 در 10 بند تصویب و بر اساس بند اول آن تمامی دستگاه های اجرایی کشور را مکلف نمود تا نسبت به تنظیم برنامه های فرهنگی – تبلیغی با هدف ارتقای باورها، ارزش ها و هنجارهای دینی و ملی در زمینه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مولد و پشتیبانی از تولید و توسعه آن و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار اقدام نموده و فعالیت اجرایی مناسب برای بهبود آن ها از طریق فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تبلیغ برای گروه های مختلف مردم از قبیل نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، امامان جمعه وجماعات،مدیران،کارمندان،کارگران،دانش آموزان و دانشجویان را با بهره گیری از شیوه های موثر فرهنگی و تبلیغی و خدمات مراکز،نهادها و موسسات فرهنگی و اشخاص خبره حقیقی و حقوقی ذیربط را نیز بر پایه محورهای چهارگانه بند دوم آن به عمل آورند
و مطابق تکلیف مقرر در بند 10 تصویب نامه موصوف هر شش ماه یک بارگزارش عملکرد خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی(دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی) ارایه نمایندکه بخش پیش رو حاوی گزارش اقدامات و عملکرد وزارتخانه های؛ کشور، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتاق تعاون مرکزی است.
همچنین در این تصویب نامه تکالیف ویژه ای نیز برای وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق های صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معین شده که از میان این دستگاه ها تنها پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق تعاون مرکزی واصل و در گزارش لحاظ شده است.
کلمات کلیدی:
اصل 44 قانون اساسی
عملکرد دستگاههای اجرایی
سیاست های کلی 44 قانون اساسی
قیمت فقط35,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 110
قیمت : 35,000 تومان
حجم فایل : 156 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل