تحقیق در مورد پیشرفت تسلیحاتی آمریکا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

فهرست:

روابط جدید و تجدید مشارکت‌های قدیمی

ضریب خطای اقتصادی کمتر

اروپا و اورآسیا:

خاور نزدیک- جنوب آسیا:

کشورهای پایین صحرای آفریقا:

شرق و جنوب شرق آسیا:

آمریکای لاتین:

محدودتر شدن برتری نظامی

مقدمه و توضیحات:

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی خبر از افزایش 300 در صدی بازار جهانی تسلیحات آمریکایی داد .

این روزنامه خاورمیانه را بزرگترین بازار سلاح های آمریکایی دانست و افزود در سه سال گذشته آمریکا بازار شمال آفریقا آسیا آمریکای لاتین اروپا و حتی کانادا را نیز به تسخیر خود در آورده است . در این مطلب اشاره شده است که بازار کشورهایی که در آنها برنامه بازسازی و مدرنیزه کردن ارتش هایشان به اجرا درمی آید (همچون عراق و افغانستان ) کاملا در اختیار آمریکا قرار گرفته است .

در این مطلب با اشاره به انواع تسلیحات متعارف از قبیل تانک هلیکوپتر جت های جنگنده موشک های ضد هوایی کشتی های جنگی و .. می نویسد : « امسال پنتاگون توانسته 32 میلیارد دلار قرارداد فروش تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی منعقد کند در حالی که این رقم در سال 1384 تنها 12 میلیارد دلار بود .

« بروس لمکین » معاون فرمانده نیروی هوایی ایالات متحده در زمینه انعقاد قراردادهای جدید تسلیحاتی با متحدین واشنگتن در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه می گوید : « این کار ما قاچاق اسلحه نیست بلکه این قراردادهای ما برای این است که به جهان امن تری برسیم . »

این مطلب در ادامه با اشاره به اینکه مساله فروش سلاح آمریکا در جهان ارتباط تنگاتنگی با مسایل سیاست خارجی و جهانی ایالات متحده دارد می نویسد : « سیاست دولت بوش در جنگ با عراق و افغانستان و دکترینی که او در قالب » جنگ با تروریسم « ارایه داد به سیر فروش سلاح های آمریکایی در جهان و انعقاد قرار دادهای بیشتر تسلیحاتی آمریکا با دیگر کشورها و به ویژه با متحدین آمریکا سرعت فوق العاده ای بخشیده است » .

نیورک تایمز ادامه می دهد که : " البته این تنها ایالات متحده نیست که در بازار تسلیحاتی و نظامی پیشرفته جهان فعال است بلکه اخیرا روسیه و برخی از کشورهای غرب اروپا نیز به فعالیت های خود در این زمینه افزوده اند. مقاطعه کاران نظامی آمریکا و شرکت ها و کمپانی های تولید کننده سلاح های فوق مدرن آمریکایی با پنتاگون همکاری نزدیکی دارند. چرا که پنتاگون با برنامه « ارایه سلاح ها و تجهیزات مدرن نظامی » به متحدین آمریکا و بازاریابی خود در عمل نقش یک دلال واسطه فروش و « جاده صاف کن » را برای این شرکت ها و کمپانی ها بازی می کند.

نیویورک تایمز می نویسد : « ایالات متحده هم اکنون بزرگ ترین صادر کننده سلاح و تجهیزات مدرن و فوق مدرن در جهان است . در سال های اخیر تعداد کشورهایی که آمریکا را به عنوان اولین و تنها تامین کننده سلاح و تجهیزات نظامی خود برگزیده اند افزایش قابل ملاحظه ای یافته است . بر طبق اطلاعاتی که اواخر ماه گذشته میلادی (اگوست ) از طرف پنتاگون منتشر شد کشورهایی چون آرژانتین آذربایجان برزیل گرجستان هند عراق ; مراکش و پاکستان از مشتریان جدید اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا هستند. این کشورها در حالی که از سال 1380 تا 1383 در مجموع 870 میلیون دلار سلاح از آمریکا خریداری کرده بودند اما آمار جدید پنتاگون حاکی است که این 8 کشور در 4 سال گذشته در مجموع بیش از 13 8 میلیارد دلار قرار داد خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی با آمریکا امضا کرده اند . در بسیاری از موارد خرید تجهیزات نظامی از آمریکا وابستگی مستقیمی به جایگاه و علایق سیاسی کشورها نیز دارد. برای مثال کشورهایی چون رومانی لهستان و مراکش که در گذشته مشتریان سلاح های روسی بودند و مثلا نیروی هوایی خود را با جت جنگنده میگ 17 روسی تجهیز می کردند امروزه از مشتریان جت های جنگنده اف 16 تولید کمپانی آمریکایی « لاکهید مارتین » هستند .

این روزنامه آمریکایی با اشاره به کمک های تسلیحاتی امریکا به متحدینش می نویسد : « سالانه بیش از 60 کشور جهان از کمک های تسلیحاتی و نظامی آمریکا بهره مند می شوند که ارزش سالانه آن حدود 5 5 میلیارد دلار است . تنها اسراییل و مصر به تنهایی بیش از 80 درصد حجم سالانه کمک های نظامی آمریکا را به خود اختصاص می دهند . از سوی دیگر واشنگتن اخیرا به ارتش نوپای عراق و افغانستان نیز کمک هایی در قال تجهیزات و تسلیحات نظامی وآموزش کادر نوپای آنها ارایه می دهد. اما در قبال این آموزش ها و تجهیزات نظامی مبلغی دریافت نمی کند در حالی که رقم هزینه کرد این امر برای آمریکا همه ساله در آمار فروش تجهیزات نظامی پنتاگون محسوب می شود » .

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :shopfile95.sellfile.ir

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

مقاله تغییر رفتارهای کشور های دیگر با تحریم های اقتصادی

مقاله تغییر رفتارهای کشور های دیگر با تحریم های اقتصادی - مقاله تغییر رفتارهای کشور های دیگر با تحریم های اقتصادی

---

*مقاله تغییر رفتارهای کشور های دیگر با تحریم های اقتصادی*

بیش از دو هزار سال است کشورها تلاش می‌کنند برای تغییر رفتار کشورهای دیگر به تحریم‌های اقتصادی متوسل شوند.



در سال 432 قبل از میلاد، مقامات آتنی مانع دسترسی تاجران شهر مگارا (Megara) به بندر و بازار اصلی آتن شدند و این اولین تحریم در تاریخ است که به ثبت رسیده است. اما تحریم آتنی‌ها کارساز نیفتاد و نتیجه آن، جنگ پلوپونزی بود، جنگی که به دموکراسی نوپای یونان پایان داد.تقریباً دو هزار و پانصد سال پس از اولین تحریم تاریخ، اکنون بار دیگر بحث تحریم‌های اقتصادی، رایج و معمول شده است. آمریکا نیز همچون آتنی‌ها تلاش می‌کند برای جلوگیری از اعمال ناشایست کشورها به استفاده از تحریم روی بیاورد و در این راه تلاش می‌کند بسیاری از کشورها را به حمایت از تروریسم، تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، نقش حقوق بشر و غیره متهم کند.



اما بررسی‌ها نشان می‌دهند تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای ایران، عراق، کوبا، لیبی، پاکستان، اوکراین و برخی کشورهای دیگر نیز همچون تحریم‌های آتنی‌ها، نه‌تنها رفتار کشورهای تحریم‌شده را تغییر نداده بلکه برخلاف انتظار آمریکا نتیجه عکس داده است.



امروزه استفاده آمریکا از تحریم‌های اقتصادی در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفته است.



طنز ماجرا اینجاست که این انتقادها بیشتر، از سوی خود مقامات آمریکایی صورت می‌گیرد. بسیاری از قانونگذاران کنگره آمریکا در دوران دولت کلینتون، طرح‌هایی را به کنگره پیشنهاد دادند که اعمال تحریم‌های اقتصادی را دشوارتر ساخت و بر اثر همین انتقادات زیاد، کلینتون مجبور شد اقداماتی انجام دهد؛ از جمله حذف موارد غذا و وسایل پزشکی از اقلام تحریم.



او حتی وعده داد که از اصلاحات سیاست تحریم، حمایت خواهد کرد. فشار برای اصلاح سیاست تحریم‌ها بیشتر از سوی گروه‌های ذی‌نفعی همچون صنایع کشاورزی واشنگتن و شرکت بوئینگ صورت می‌گرفت. شرکت‌هایی که به خاطر از دست دادن بازارهای صادرات در سراسر دنیا، در قبال این سیاست تحریم‌های آمریکا انتقاد شدید می‌کردند.



اما جامعه صنعتی، تنها منتقد این سیاست‌ها نبود، بلکه فعالان حقوق بشر آمریکا نیز با این جامعه همگام شدند و استدلال کردند که تحریم‌های اقتصادی به شهروندان بی‌گناه آسیب بیشتری می‌رساند (به‌ویژه در عراق).



این فعالان حتی تظاهرات ضدتحریم گسترده‌ای را در سیاتل به راه انداختند. آن‌ها تظاهرکنندگان جامعه پزشکی را نیز با خود همراه کردند تا علیه سیاست تحریم دولت کلینتون در خصوص منع صادر کردن وسایل و تجهیزات پزشکی به عراق اعتراض کنند.



جان مولر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه روچستر که معتقد است تحریم‌ها باید بیشتر باید معطوف به تکنولوژی نظامی باشد نه مواد غذایی و پزشکی، می‌گوید: «تحریم‌ها تبدیل به ابزار بسیار ارزان اجرای سیاست خارجی آمریکا شده‌اند؛ صرف نظر از آن که این تحریم‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی را بر کشورهای تحریم‌کننده تحمیل می‌کنند.»



مؤسسه اقتصاد بین‌المللی در یک بررسی در سال 1997 نشان داد که از سال 1970، تحریم‌های یک‌جانبه‌گرایی آمریکا تنها 13 درصد از اهداف سیاست خارجی این کشور را برآورده کرده است. این بررسی همچنین نشان داد که تحریم‌ها سالانه نزدیک به 15 تا 19 میلیارد دلار بر صادرات آمریکا هزینه تحمیل می‌کنند.



تحریم‌های آمریکا نه‌تنها منجر به تغییرات دموکراتیک در کوبا، عراق یا ایران نشد، بلکه تهدید آشکار تحریم‌ها علیه هند و پاکستان، مانع از آزمایش‌های هسته‌ای این کشورها نیز نشد. این در حالی است که دامنه تحریم‌های آمریکا بسیار گسترده است.



انجمن ملی تولیدکنندگان در برآوردی ادعا کرد که در حال حاضر، آمریکا 42 درصد مردم جهان را مورد تحریم قرار داده است. به نوشته بخش پژوهشی کنگره آمریکا، تا سال 1997، 191 تحریم مختلف توسط آمریکا بر 75 کشور مختلف از آنگولا گرفته تا زئیر صورت گرفته است.



برمه



به این ترتیب، مشاهده می‌شود که آمریکا سال‌هاست از تحریم‌ها به منزله ابزار مطلوب سیاست خارجی‌اش استفاده می‌کند، اما در بسیاری از جبهه‌ها با شکست روبرو بوده است. سیاست تحریم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در قبال برمه، مثالی از موارد بی‌شمار است.



تلاش آمریکا برای مجبور کردن شرکت‌های تجاری آمریکا برای قطع رابطه با برمه نه‌تنها باعث آسیب‌زدن به منافع اقتصادی آمریکا شد، بلکه هیچ تأثیر مثبتی در بهبود زندگی یا وضع حقوق بشر مردم برمه بر جای نگذاشت.



تحریم‌های آمریکا علیه برمه حتی باعث شد متحدان منطقه‌ای آمریکا از این کشور فاصله بگیرند و نیز موجبات تقویت قدرت چین را در منطقه فراهم کرد. گذشته از این‌ها هیچ کدام از اهداف سیاست خارجی اعلانی آمریکا را نیز برآورده نساخت.



اگر واشنگتن به کشورهای عضو آسه‌آن اجازه داده بود در اتخاذ و پی‌ریزی سیاست در قبال برمه نقش اصلی را بر عهده بگیرند، می‌توانست از موقعیت «برنده – برنده» برخوردار باشد و با متحدانش روابط خوبی در منطقه برقرار می‌کرد.

قیمت فقط1,500 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 14

قیمت : 1,500 تومان

حجم فایل : 11 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل