مقاله تغییر رفتارهای کشور های دیگر با تحریم های اقتصادی
*مقاله تغییر رفتارهای کشور های دیگر با تحریم های اقتصادی*
بیش از دو هزار سال است کشورها تلاش می‌کنند برای تغییر رفتار کشورهای دیگر به تحریم‌های اقتصادی متوسل شوند.
در سال 432 قبل از میلاد، مقامات آتنی مانع دسترسی تاجران شهر مگارا (Megara) به بندر و بازار اصلی آتن شدند و این اولین تحریم در تاریخ است که به ثبت رسیده است. اما تحریم آتنی‌ها کارساز نیفتاد و نتیجه آن، جنگ پلوپونزی بود، جنگی که به دموکراسی نوپای یونان پایان داد.تقریباً دو هزار و پانصد سال پس از اولین تحریم تاریخ، اکنون بار دیگر بحث تحریم‌های اقتصادی، رایج و معمول شده است. آمریکا نیز همچون آتنی‌ها تلاش می‌کند برای جلوگیری از اعمال ناشایست کشورها به استفاده از تحریم روی بیاورد و در این راه تلاش می‌کند بسیاری از کشورها را به حمایت از تروریسم، تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، نقش حقوق بشر و غیره متهم کند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهند تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای ایران، عراق، کوبا، لیبی، پاکستان، اوکراین و برخی کشورهای دیگر نیز همچون تحریم‌های آتنی‌ها، نه‌تنها رفتار کشورهای تحریم‌شده را تغییر نداده بلکه برخلاف انتظار آمریکا نتیجه عکس داده است.
امروزه استفاده آمریکا از تحریم‌های اقتصادی در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفته است.
طنز ماجرا اینجاست که این انتقادها بیشتر، از سوی خود مقامات آمریکایی صورت می‌گیرد. بسیاری از قانونگذاران کنگره آمریکا در دوران دولت کلینتون، طرح‌هایی را به کنگره پیشنهاد دادند که اعمال تحریم‌های اقتصادی را دشوارتر ساخت و بر اثر همین انتقادات زیاد، کلینتون مجبور شد اقداماتی انجام دهد؛ از جمله حذف موارد غذا و وسایل پزشکی از اقلام تحریم.
او حتی وعده داد که از اصلاحات سیاست تحریم، حمایت خواهد کرد. فشار برای اصلاح سیاست تحریم‌ها بیشتر از سوی گروه‌های ذی‌نفعی همچون صنایع کشاورزی واشنگتن و شرکت بوئینگ صورت می‌گرفت. شرکت‌هایی که به خاطر از دست دادن بازارهای صادرات در سراسر دنیا، در قبال این سیاست تحریم‌های آمریکا انتقاد شدید می‌کردند.
اما جامعه صنعتی، تنها منتقد این سیاست‌ها نبود، بلکه فعالان حقوق بشر آمریکا نیز با این جامعه همگام شدند و استدلال کردند که تحریم‌های اقتصادی به شهروندان بی‌گناه آسیب بیشتری می‌رساند (به‌ویژه در عراق).
این فعالان حتی تظاهرات ضدتحریم گسترده‌ای را در سیاتل به راه انداختند. آن‌ها تظاهرکنندگان جامعه پزشکی را نیز با خود همراه کردند تا علیه سیاست تحریم دولت کلینتون در خصوص منع صادر کردن وسایل و تجهیزات پزشکی به عراق اعتراض کنند.
جان مولر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه روچستر که معتقد است تحریم‌ها باید بیشتر باید معطوف به تکنولوژی نظامی باشد نه مواد غذایی و پزشکی، می‌گوید: «تحریم‌ها تبدیل به ابزار بسیار ارزان اجرای سیاست خارجی آمریکا شده‌اند؛ صرف نظر از آن که این تحریم‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی را بر کشورهای تحریم‌کننده تحمیل می‌کنند.»
مؤسسه اقتصاد بین‌المللی در یک بررسی در سال 1997 نشان داد که از سال 1970، تحریم‌های یک‌جانبه‌گرایی آمریکا تنها 13 درصد از اهداف سیاست خارجی این کشور را برآورده کرده است. این بررسی همچنین نشان داد که تحریم‌ها سالانه نزدیک به 15 تا 19 میلیارد دلار بر صادرات آمریکا هزینه تحمیل می‌کنند.
تحریم‌های آمریکا نه‌تنها منجر به تغییرات دموکراتیک در کوبا، عراق یا ایران نشد، بلکه تهدید آشکار تحریم‌ها علیه هند و پاکستان، مانع از آزمایش‌های هسته‌ای این کشورها نیز نشد. این در حالی است که دامنه تحریم‌های آمریکا بسیار گسترده است.
انجمن ملی تولیدکنندگان در برآوردی ادعا کرد که در حال حاضر، آمریکا 42 درصد مردم جهان را مورد تحریم قرار داده است. به نوشته بخش پژوهشی کنگره آمریکا، تا سال 1997، 191 تحریم مختلف توسط آمریکا بر 75 کشور مختلف از آنگولا گرفته تا زئیر صورت گرفته است.
برمه
به این ترتیب، مشاهده می‌شود که آمریکا سال‌هاست از تحریم‌ها به منزله ابزار مطلوب سیاست خارجی‌اش استفاده می‌کند، اما در بسیاری از جبهه‌ها با شکست روبرو بوده است. سیاست تحریم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در قبال برمه، مثالی از موارد بی‌شمار است.
تلاش آمریکا برای مجبور کردن شرکت‌های تجاری آمریکا برای قطع رابطه با برمه نه‌تنها باعث آسیب‌زدن به منافع اقتصادی آمریکا شد، بلکه هیچ تأثیر مثبتی در بهبود زندگی یا وضع حقوق بشر مردم برمه بر جای نگذاشت.
تحریم‌های آمریکا علیه برمه حتی باعث شد متحدان منطقه‌ای آمریکا از این کشور فاصله بگیرند و نیز موجبات تقویت قدرت چین را در منطقه فراهم کرد. گذشته از این‌ها هیچ کدام از اهداف سیاست خارجی اعلانی آمریکا را نیز برآورده نساخت.
اگر واشنگتن به کشورهای عضو آسه‌آن اجازه داده بود در اتخاذ و پی‌ریزی سیاست در قبال برمه نقش اصلی را بر عهده بگیرند، می‌توانست از موقعیت «برنده – برنده» برخوردار باشد و با متحدانش روابط خوبی در منطقه برقرار می‌کرد.
قیمت فقط1,500 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 14
قیمت : 1,500 تومان
حجم فایل : 11 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلاحراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
قانون تجارت در ماده یک تاجر را این گونه تعریف می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» قبلاً باید دانست، که چه عملیاتی، معاملات تجاری محسوب می شود.
بعضی از مؤلفین سعی کرده اند که وجه مشترکی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانکه بعضی گفته اند که این وجه اشتراک در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است، اگرچه این مطلب در قالب اعمال تجاری حقیقت دارد ولی در همه جا صادق نیست مثلاً کسی ضمانت تاجر دیگری را نباید به این طریق که پشت برات را امضاء نماید نمی توان گفت حتماً برای جلب نفع مادی بوده است.[1]
قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عملیات تجارتی را تعیین کرده است، ولی در ماده 3 بیشتر از نظریه شخصی پیروی کرده و تقریباً هر نوع معامله ای را که تاجر انجام می دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتی قلمداد می کند، به این ترتیب دامنه حقوقی تجارت فوق العاده وسیع شده و اگر هم از زمره معاملاتی که در ماده 2 ذکر شده است نباشد، تجارتی محسوب می شود. به این ترتیب می توان گفت معاملات تجارتی بر دو قسمند: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی که در صورتی تجارتی شناخته می شود که به وسیله تاجر انجام گرفته باشد.[2]
در ماده یک قانون تجارت دو شرط برای تاجر محسوب شدن شخص بیان شده است:
1. آنکه عملیاتی که می نماید تجارتی باشد.
2. آنکه عملیات تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد.
پس باید دید شغل معمولی چیست؟! مقصود از شغل آن است که عملی را شخص مکرر و بطور عادت انجام دهد ولی لازم نیست که بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به این معنی اگرچه شخص به عللی معاملات تجارتی خود را نخواهد آشکار نماید با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنین لزومی ندارد که تجارت شغل اصلی شخص باشد یعنی شخص عملیات تجارتی را در ضمن شغل دیگری که دارد شغل معمولی خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نیز معاملات تجارتی بنماید مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعکس.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
گفتار اول: نظریات حقوق دانان
گفتار دوم: رویه قضایی
مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها
گفتار اول: تعداد
گفتار دوم: نوع
مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت
مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر
فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا
بخش اول: تحلیل شکلی
مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی
گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی
گفتار دوم: تجدید نظر خواهی
گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی
گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی
مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر
مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش دوم: تحلیل ساختاری
مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی
مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش چهارم: تحلیل ماهوی
مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
منابع و مأخذ
[1] . اعظمی زنگنه، عبدالحمید،حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1346، ص 9.
[2] . ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت ، جلد اول، چاپ اول، 1374 ، نشر دادگستر. ص 55.
قیمت فقط9,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 46
قیمت : 9,000 تومان
حجم فایل : 32 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل