هدف از این پایان نامه بررسی احکام و آثار مرور زمان می باشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق مرور زمان کیفری در حقوق ایران
مقدمه
همراه با قبول تأسیس حقوقی مرور زمان کیفری، احکام و آثار حقوقی متعددی درجریان محاسبه و اعمال آن بروز می‌کند که اجرای مقررات مربوط جز با بررسی و مطالعه‌دقیق این احکام فرعی ممکن نیست بخصوص سکوت مقررات اخیر التصویب مرور زمان‌کیفری در بعضی از این فروعات ضرورت پرداختن به این بحث را بیشتر می‌سازد و لذاادامة مطلب را به بررسی کلی مقررات مرور زمان اختصاص می‌دهیم. قبل از شروع این‌مطالب تذکر این نکته لازمست که در تقسیم مرور زمان تعقیب و مجازات در قوانین کیفری‌و آثار حقوقی آن چند روش اتخاذ شده است روش نخست آنست که چون مرور زمان‌بطور مطلق موجب سقوط مجازات می‌شود چه مرور زمان مجازات که رابطه مستقیم باسقوط مجازات دارد و چه مرور زمان تعقیب که مانع محکومیت مرتکبین جرایم می‌شود وبا واسطه، مجازات را ساقط می‌کند، در قلمرو قوانین و مقررات ماهوی محسوب شده و درحقوق جزای عمومی مورد توجه و بحث قرار می‌گیرند و مقررات آن نیز در قانون مجازات‌بیان و تشریح می‌شود.
برعکس این روش، در بعضی کشورها مقررات مرور زمان راقواعد شکلی قلمداد می‌کنند که با انقضای آن، تعقیب متهم و اجرای حکم کیفری که از امورشکلی است به مانع برخورد می‌کند و موقوف می‌شود و لذا قواعد و مقررات مرور زمان رادر قوانین شکلی و از جمله ق .آ.د.ک. ذکر و حقوقدانان نیز همین تقسیم را رعایت می‌کنند.این دو شیوه در قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب در کشور ما اجرا شده است قبل ازانقلاب مقررات مرور زمان جرم و مجازات قانون ماهوی محسوب و در قانون مجازات‌عمومی (1304 و 1352) جای داده شده و بعد از انقلاب در ق .آ.د.ک. مورد توجه قرار گرفت‌البته ماهوی یا شکلی قلمداد کردن یک حکم آثار خاص و مهمی دارد که به آن اشاره‌خواهیم کرد.
روش سومی که در بعضی کشورها اعمال می‌شود. (در سوریه، مقررات‌مرور زمان جرم جزء مقررات شکلی محسوب و در مواد 437 الی 443 قانون اصول‌محاکمات جزایی تصویب شده است ولی مرور زمان مجازات در مواد 161 الی 167 قانون‌مجازات این کشور قرار داده شد که قانون نخست شکلی و قانون اخیر ماهوی است. درلبنان نیز مواد 438 الی 444 قانون اصول محاکمات جزایی و مواد 162 الی 165 قانون‌مجازات به ترتیب به مرور زمان جرم و مجازات اختصاص یافته است.) تفکیک بین مرورزمان تعقیب و مجازات است، مقررات مرور زمان تعقیب را جزء مقررات شکلی محسوب ودر قوانین شکلی مورد بررسی و توجه قرار می‌دهند اما مرور زمان مجازات را جزءمقررات ماهوی دانسته و در قانون مجازات مورد بحث قرار می‌دهند که به نظر تقسیم‌اخیر موجه‌تر است خصوصاً در کشورهایی که سازمان قضایی متعدد دارند و در هر یک مقررات شکلی خاصی جریان دارد قراردادن مقررات مرور زمان جرم و مجازات درآ.د.ک. یک سازمان موجب عدم تساوی افراد در مقابل قانون و بروز تبعیض و بی‌عدالتی‌می‌شود.
کلمات کلیدی:
آثار مرور زمان
مرور زمان کیفری
احکام و مقررات مرور زمان کیفری
فهرست مطالب
احکام و آثار مرور زمان
1- احکام و مقرات مرور زمان کیفری
1-1 احکام مرور زمان کیفری
1-1-1 مبدأ مرور زمان تعقیب یا جرم
الف) مبدأ مرور زمان در جرایم فوری (آنی)
ب) مبدأ مرور زمان در جرایم مستمر
ج) مبدأ مرور زمان در جرم به عادت
د) مبدأ مرور زمان جرم مرکب
1-1- انقطاع مرور زمان
1-1-3-تعلیق مرور زمان
الف) علل قضایی تعلیق
ب) علل عملی تعلیق
1-1-4 -مبدأ مرور زمان حکم و مجازات
1- اوصاف و آثار مرور زمان کیفری
1-2 -1- امری بودن مقررات مرور زمان
1-2 -مرور زمان و اعتبار امر محکوم بها
1-3 توجه به مرور زمان در تمام مراحل دادرسی
1-4 - مرور زمان کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی
1-5 -بقای محکومیت و سجل کیفری
1-6 -مرور زمان کیفری و مجازاتهای تبعی و تتمیمی
1-3 -مرور زمان در انواع مختلف جرایم
مرور زمان در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امورکیفری مصوب 30/6/78
1- دایره اعتبار و اجرای مقررات مرور زمان
1-1 -نوع جرایم و مجازاتهای مشمول مرور زمان
الف) مجازاتهای بازدارنده
ب) مرور زمان در اقدامات تأمینی و تربیتی
1-2 -اعتبار مقررات مرورو زمان در مراجع مختلف قضایی
انواع، مدتها و آثار مرور زمان در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب30/6/78
1- انواع مرور زمان
مدتهای مرور زمان
3 -آثار مرور زمان
3- نتیجه بحث
فهرست منابع
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پروپوزال بررسی ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها می باشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها
مقدمه
سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن، بررسی‌نظرهای موافق و مخالف دانشمندان، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه‌گیری از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می‌دهد.نتیجه‌ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت‌تدوین و تصویب مقرارت مرور زمان کیفری وتوسعة آن در قوانین جزایی است.
نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن، در بخش سوم تاحد امکان مورد توجه قرار گرفته است.مواد 173 الی 176 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مربوط به مرورزمان کیفری و در کانون نقد و توجه قضات و حقوق دانان قرار دارد نیز مورد بررسی قرارگرفته است که امید است مقدمة مناسبی برای اصلاحات بعدی این مقررات باشد.
یکی از اهداف اصلی انقلاب مردم ایران در سال 1357 ه .ش بدون هیچ تردیدی ایجادتحولات و تغییرات لازم در قوانین کشور در جهت همسو ساختن آنها با موازین دین مبین‌اسلام بود، اما در خصوص کیفیت تأمین چنین مقصودی بین صاحب نظران وهدایت‌کنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضی از صاحبنظران معتقد بودند که اداره امورکشور، بدون توسل به هیچ واسطه‌ای، باید منطبق با احکام شریعت اسلامی باشد وحکومت باید در شکل و محتوی از رویة صدر اسلام الگو بگیرد. در نظر این گروه، شارع‌مقدس قانونگذار است، آنچه در شریعت اسلامی و منابع دینی و فقهی موجود و دردسترس است، قانون ادارة حکومت و جامعه اسلامی است و فقیه جامع الشرایط ومنصوبین از قبل او، مجریان قانون محسوب می‌شوند، تفسیر و تطبیق امور بر احکام‌دینی نیز بعهدة علما و مجتهدین است تا حکم امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،سیاسی و قضایی را از منابع دینی استخراج و اعلام نمایند.
گروهی نیز با انگیزه‌های مختلف در مقابل نظریه‌ای که گفته شد، معتقد بودندمقررات دینی، باتوجه به تغییراتی که زمان و اختلاف جغرافیایی بر فرهنگ کشور ما واردکرده است، توانایی سازماندهی و هدایت جامعة امروزی را ندارد و موازین مذهبی باید به‌تنظیم باورها، اعتقادات و امور عبادی و شخصی افراد محدود شوند و ادارة امور کشوردر شئون مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرای براساس دستاوردهای علمی بشرامروزی استوار گردد، البته هر دو گروه مذکور برای ادعاهای خود دلائلی نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف نظر مذکور، متولیان برنامه‌ریزی برای آینده کشور، به یک نظریه‌تلفیقی و تعادلی رسیدند که براساس آن پذیرفته‌اند که برخلاف دیدگاه گروه نخست‌نهادهای حقوقی امروزی مثل، ریاست جمهوری منتخب مردم، مجلس قانونگذاری، همه‌پرسی و رفراندم، تدوین قوانین اساسی و عادی به شکلی که در اکثر کشورهای جهان‌جریان دارد ایجاد و ادارة امور کشور براساس قوانین باشد و برخلاف نظریة گروه دوم،تدابیری اندیشیده شد که قوانین مصوّب، منطبق با موازین اسلامی و در اموری که درمقررات دینی سابقه ندارد، خلاف مسلّمات دینی و فقهی نباشد.
با قبول چنین عقیده‌ای که مورد حمایت رهبری نهضت اسلامی نیز بود، پرچم داران‌افراط و تفریط به عقب رانده شدند و قانون اساسی با درنظرگرفتن دو ضرورت مذکوریعنی لزوم ادارة امور کشور براساس قوانین و ضرورت رعایت موازین شریعت اسلام درتدوین و تصویب قوانین، تهیه و در همه‌پرسی به تأیید رسید و اعتبار یافت.
اصول متعددی‌در قانون اساسی این نظریه را تأیید می‌کند که اصل چهارم یکی از آنهاست، مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شدند تا بر وضع قوانین نسبت به امور مختلف وعدم مغایرت مصوّبات با موازین شرعی نظارت کنند. تصویب احکام مبهم و مجمل، نقض‌اصل پذیرفته شدة ضرورت اداره امور کشور براساس قوانین است، منظور از قانون‌مصوبه‌ای است که مجلس قانونگذاری می‌گذراند تا تکلیف افراد را در جزئی‌ترین مسائل وامور تعیین کند و مرزها را مشخص و روشن نماید و مخاطبین خود را از مراجعه ومطالعه در مکاتب و منابع خارجی از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای که بسیاری موارد وبخصوص شناختن جرایم و احکام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غیرقابل‌وصول برای همه، ارجاع دهد در حقیقت در راستای نقض ضرورت اداره امور کشوربراساس قانون، گام برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرراتی در باب‌مرور زمان کیفری وضع شده است که دارای ابهامات فراوانی است و مسائل بسیاری را نیز به سکوت‌واگذار نموده است.
کلمات کلیدی:
مرور زمان
مرور زمان کیفری
انواع و اقسام مرور زمان
مرور زمان در ایران و سایر کشورها
فهرست مطالب
مقدمه 1
1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7
1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8
1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11
1-1-2 -:مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29
1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38
1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38
1-2-2 -:تعریف اصطلاحی مرور زمان 39
1-2-3 - مقایسة مقررات مرور زمان با احکام مشابه در قوانین 41
1-3- اقسام مرور زمان 45
1-3-1- انواع مرور زمان 45
1-3-2- مقایسة مرور زمان کیفری و مدنی 49
فهرست منابع 65
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پایان نامه کامل و جامع بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری می باشد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
چکیده
مرور زمان » یا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گویند .مرور زمان برابر ماده ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق: « گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی شود .» و در امور کیفری « گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود .» (۱) به نظرمی رسد مرور زمان در آئین دادرسی کشور ما ازقانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده ولی دو ویژگی مسقط حق و مملک بودن در آن نیامده است و در تنظیم آن سعی شده به گونه ای باشد که مخالفت آشکاری با اصول و موازین شرعی نداشته باشد . از این رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوی در کشور ما پذیرفته شده، می توان گفت از این جهت به قانون سوئیس شباهت دارد » (۲)
شک نیست که ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است که فقها همانند حقوقدانان نه تنها منکر آن نشده اند بلکه نقش تعیین کننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند. تأثیر عده در طلاق یا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفین نسبت به ثمره نکاح پایان می پذیرد، از این مقوله است . همچنانکه گذشت زمان معین جهت امکان الحاق طفل به شوهر،یا سپری شدن مدت معین جهت ایجاد حفظ فسخ در برخی از خیارات و بالاخره زوال حق رجوع شوهر پس از انقضاء عده در طلاق رجعی و نظایر آن . اما بحث پدیده مرور زمان با این گونه پدیده های متکی به زمان نباید مخلوط شود، اگر چه برخی از نویسندگان (۸) این گونه موارد را مؤید اثبات مرور زمان دانسته اند . سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن، بررسی‌نظرهای موافق و مخالف دانشمندان، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه‌گیری از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می‌دهد.نتیجه‌ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت‌تدوین و تصویب مقرارت مرور زمان کیفری وتوسعة آن در قوانین جزایی است.نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن، در بخش سوم تاحد امکان مورد توجه قرار گرفته است.
مواد 173 الی 176 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مربوط به مرورزمان کیفری و در کانون نقد و توجه قضات و حقوق دانان قرار دارد نیز مورد بررسی قرارگرفته است که امید است مقدمة مناسبی برای اصلاحات بعدی این مقررات باشد.
کلمات کلیدی:
مرور زمان
تجدید اعتبار
حقوق کیفری
مرور زمان کیفری و غیرکیفری
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 6
1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7
1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8
1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11
1-1-2 -:مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29
1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38
1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38
1-2-2 -:تعریف اصطلاحی مرور زمان 39
1-2-3 - مقایسة مقررات مرور زمان با احکام مشابه در قوانین 41
1-3- اقسام مرور زمان 45
1-3-1- انواع مرور زمان 45
1-3-2- مقایسة مرور زمان کیفری و مدنی 49
فصل دوم- احکام و آثار مرور زمان 53
2-1- احکام و مقرات مرور زمان کیفری 55
2-1-1 احکام مرور زمان کیفری 55
2-1-1-1 مبدأ مرور زمان تعقیب یا جرم 56
الف) مبدأ مرور زمان در جرایم فوری (آنی) 57
ب) مبدأ مرور زمان در جرایم مستمر 58
ج) مبدأ مرور زمان در جرم به عادت 59
د) مبدأ مرور زمان جرم مرکب 60
2-1-1-2- انقطاع مرور زمان 60
2-1-1-3-تعلیق مرور زمان 62
الف) علل قضایی تعلیق 62
ب) علل عملی تعلیق 62
2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان حکم و مجازات 64
2-1-2- اوصاف و آثار مرور زمان کیفری 65
2-1-2 -1- امری بودن مقررات مرور زمان 65
2-1-2 -2-مرور زمان و اعتبار امر محکوم بها 65
2-1-2-3 توجه به مرور زمان در تمام مراحل دادرسی 66
2-1-2-4 - مرور زمان کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی 66
2-1-2-5 -بقای محکومیت و سجل کیفری 67
2-1-2-6 -مرور زمان کیفری و مجازاتهای تبعی و تتمیمی 67
2-1-3 -مرور زمان در انواع مختلف جرایم 67
2-2-مرور زمان در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امورکیفری مصوب 30/6/78 70
2-2-1- دایره اعتبار و اجرای مقررات مرور زمان 71
2-2-1-1 -نوع جرایم و مجازاتهای مشمول مرور زمان 71
الف) مجازاتهای بازدارنده 72
ب) مرور زمان در اقدامات تأمینی و تربیتی 81
2-2-1-2 -اعتبار مقررات مرورو زمان در مراجع مختلف قضایی 85
2-2-2- انواع، مدتها و آثار مرور زمان در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب30/6/78 90
2-2-2-1- انواع مرور زمان 90
2-2-2-2- مدتهای مرور زمان 91
2-2-2-3 -آثار مرور زمان 92
2-2-3- نتیجه بحث 94
فصل سوم: نقد مرور زمان 100
3-1- نظر حقوقدانان 102
3-1-1- موافقین مرور زمان کیفری 102
3-1-2- مخالفان مرور زمان کیفری 109
3-2 – مرور زمان در فقه اسلامی 114
3-2-1- تاریخچه و شاخه‌های فقه اسلامی 116
3-2-2- مرور زمان کیفری در فقه اهل سنت 119
3-2-2-1 نظریه ابوحنیفه و موافقان او 119
3-2-2-2 نظریه امامان مذاهب دیگر اهل سنت 123
3-2-3- مرور زمان در فقه امامیه 125
3-2-3-1- مرور زمان مدنی در فقه امامیه 125
الف) دلایل عدم قبول مرور زمان مدنی در فقه امامیه 125
ب) دلایل فقهی در قبول مرور زمان مدنی 127
3-2-3-2- مرور زمان کیفری در فقه امامیه 130
الف) مرور زمان در حدود، قصاص و دیات 131
ب) مرور زمان در تعزیرات 133
پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141
فهرست منابع 146
چکیدة انگلیسی 151
فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران
علایم اختصاری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ق .ا
قانون مجازات اسلامی ق .م.ا
قانون آیین دادرسی کیفری‌ق .آ.د.ک
قانون آیین دادرسی مدنی‌ق .آ.د.م
قانون مجازات عمومی‌ق .م.ع
قانون تجارت‌ق .ت
سال هجری شمسی‌ه .ش
سال هجری قمری‌ه .ق
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری می باشد
دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
مقدمه
سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن، بررسی‌نظرهای موافق و مخالف دانشمندان، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه‌گیری از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می‌دهد.نتیجه‌ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت‌تدوین و تصویب مقرارت مرور زمان کیفری وتوسعة آن در قوانین جزایی است.
نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن، در بخش سوم تاحد امکان مورد توجه قرار گرفته است.مواد 173 الی 176 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مربوط به مرورزمان کیفری و در کانون نقد و توجه قضات و حقوق دانان قرار دارد نیز مورد بررسی قرارگرفته است که امید است مقدمة مناسبی برای اصلاحات بعدی این مقررات باشد.
یکی از اهداف اصلی انقلاب مردم ایران در سال 1357 ه .ش بدون هیچ تردیدی ایجادتحولات و تغییرات لازم در قوانین کشور در جهت همسو ساختن آنها با موازین دین مبین‌اسلام بود، اما در خصوص کیفیت تأمین چنین مقصودی بین صاحب نظران وهدایت‌کنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضی از صاحبنظران معتقد بودند که اداره امورکشور، بدون توسل به هیچ واسطه‌ای، باید منطبق با احکام شریعت اسلامی باشد وحکومت باید در شکل و محتوی از رویة صدر اسلام الگو بگیرد. در نظر این گروه، شارع‌مقدس قانونگذار است، آنچه در شریعت اسلامی و منابع دینی و فقهی موجود و دردسترس است، قانون ادارة حکومت و جامعه اسلامی است و فقیه جامع الشرایط ومنصوبین از قبل او، مجریان قانون محسوب می‌شوند، تفسیر و تطبیق امور بر احکام‌دینی نیز بعهدة علما و مجتهدین است تا حکم امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،سیاسی و قضایی را از منابع دینی استخراج و اعلام نمایند.
گروهی نیز با انگیزه‌های مختلف در مقابل نظریه‌ای که گفته شد، معتقد بودندمقررات دینی، باتوجه به تغییراتی که زمان و اختلاف جغرافیایی بر فرهنگ کشور ما واردکرده است، توانایی سازماندهی و هدایت جامعة امروزی را ندارد و موازین مذهبی باید به‌تنظیم باورها، اعتقادات و امور عبادی و شخصی افراد محدود شوند و ادارة امور کشوردر شئون مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرای براساس دستاوردهای علمی بشرامروزی استوار گردد، البته هر دو گروه مذکور برای ادعاهای خود دلائلی نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف نظر مذکور، متولیان برنامه‌ریزی برای آینده کشور، به یک نظریه‌تلفیقی و تعادلی رسیدند که براساس آن پذیرفته‌اند که برخلاف دیدگاه گروه نخست‌نهادهای حقوقی امروزی مثل، ریاست جمهوری منتخب مردم، مجلس قانونگذاری، همه‌پرسی و رفراندم، تدوین قوانین اساسی و عادی به شکلی که در اکثر کشورهای جهان‌جریان دارد ایجاد و ادارة امور کشور براساس قوانین باشد و برخلاف نظریة گروه دوم،تدابیری اندیشیده شد که قوانین مصوّب، منطبق با موازین اسلامی و در اموری که درمقررات دینی سابقه ندارد، خلاف مسلّمات دینی و فقهی نباشد.
با قبول چنین عقیده‌ای که مورد حمایت رهبری نهضت اسلامی نیز بود، پرچم داران‌افراط و تفریط به عقب رانده شدند و قانون اساسی با درنظرگرفتن دو ضرورت مذکوریعنی لزوم ادارة امور کشور براساس قوانین و ضرورت رعایت موازین شریعت اسلام درتدوین و تصویب قوانین، تهیه و در همه‌پرسی به تأیید رسید و اعتبار یافت.
اصول متعددی‌در قانون اساسی این نظریه را تأیید می‌کند که اصل چهارم یکی از آنهاست، مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شدند تا بر وضع قوانین نسبت به امور مختلف وعدم مغایرت مصوّبات با موازین شرعی نظارت کنند. تصویب احکام مبهم و مجمل، نقض‌اصل پذیرفته شدة ضرورت اداره امور کشور براساس قوانین است، منظور از قانون‌مصوبه‌ای است که مجلس قانونگذاری می‌گذراند تا تکلیف افراد را در جزئی‌ترین مسائل وامور تعیین کند و مرزها را مشخص و روشن نماید و مخاطبین خود را از مراجعه ومطالعه در مکاتب و منابع خارجی از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای که بسیاری موارد وبخصوص شناختن جرایم و احکام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غیرقابل‌وصول برای همه، ارجاع دهد در حقیقت در راستای نقض ضرورت اداره امور کشوربراساس قانون، گام برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرراتی در باب‌مرور زمان کیفری وضع شده است که دارای ابهامات فراوانی است و مسائل بسیاری را نیز به سکوت‌واگذار نموده است.
کلمات کلیدی:
تجدید اعتبار
تجدید اعتبار کیفری
انواع و اقسام تجدید اعتبار
تجدید اعتبار در ایران و سایر کشورها
فهرست مطالب
مقدمه 1
1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7
1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8
1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11
1-1-2 -:مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29
1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38
1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38
1-2-2 -:تعریف اصطلاحی مرور زمان 39
1-2-3 - مقایسة مقررات مرور زمان با احکام مشابه در قوانین 41
1-3- اقسام مرور زمان 45
1-3-1- انواع مرور زمان 45
1-3-2- مقایسة مرور زمان کیفری و مدنی 49
فهرست منابع 65
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود مقاله مرور زمان در امور کیفری
دانلود مقاله رشته حقوق
مرور زمان در امور کیفری
مقدمه
مرور «به ضم میم و راء» مصدر عربی بر وزن «فعول» می باشد که از حیث لغت به معنای رفتن و گذشتن، گذرکردن، مطالعه اجمالی کتاب[1] و در کتب لغت ترجمه شده است، و در حقوق ما پسوند زمان بر آن مقید گشته و از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده است.یکی از مباحث حقوقی و جهات سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری «مبحث مرور زمان» است که در شمار سایر اسباب موقوفی تعقیب و اجرای مجازات نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، مشمولان عفو، اعتبار امر مختومه، نسخ قوانین جزایی به حساب می آید.
در قوانین پراکنده حقوقی و کیفری مدون ما همچون قانون مدنی (ماده 1162)، قانون تجارت (مواد 219 ، 315 و 317)، قانون بیمه مصوب 1316 (ماده 36)، قانون دریایی ایران مصوب 1343 (مواد 120، 183 و ….) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 (ماده 731 به بعد…) و … جایگاهی ویژه داشته است[2]. لیکن از بدو تأسیس در معرض نقد و تحلیل واقع شده تا آنجا که فقهای محترم شورای نگهبان برابر نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 به عدم مشروعیت آن در قانون اخیر، مواد (731) به بعد مزبور نظر دارند [3] و به همین لحاظ عملاً در محاکم کیفری نیز تعطیل و به طاق نسیان سپرده شد.
مقنن در حقوق کیفری تعریفی از مرور زمان ارایه نداده است، اما در امور حقوقی سابقاً در ماده (731) مذکور تصریح نموده بود که: «مرور زمان، عبارت از گذشت مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوا شنیده نمی شود».انقطاع مرور زمان نیز یا قانونی است یا حقیقی. حقیقی وقتی است که حقیقتاً مدت آن سپری شده باشد و قانونی، زمانی است که قبل از انقضای مدت آن، شخص به وسیله دادخواست یا اظهارنامه حق خود را مطالبه می کند یا به نفع دیگری و بر ضرر خود اقدام می کند. [4]حذف این ماده که به مسائل کیفری نیز تسری یافت، بعدها مصلحت متهم ایجاب نمود تا صراحتاً در فصل ششم از باب اول قانون جدید آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 مد نظر قانونگذار قرار گیرد. هرچند مقنن در مقام تعیین مبدأ، مدت، نتیجه و آثار مرور زمان برآمد، اما مسائل اساسی آن همچون علل انقطاع مرورزمان، توقف مرورزمان، تعلیق مرورزمان، مرور زمان اعلام شکایت و … همچنان مسکوت مانده است!
در تعریف مرور زمان کیفری می توان گفت، عبارت از گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود.»
به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری یا تعقیب دعوا مدتی به تعویق افتد یا در صورت تعقیب منتهی به صدور حکم نشده باشد،دیگربه آن جرم یا دعوا رسیدگی نمی شود و آن حکم قطعی اجرا نمی گردد، که در این حالت گفته می شود که آن جرم یا دعوا مشمول مرور زمان شده است.
کلمات کلیدی:
مرور زمان
اقسام مرور زمان
مرور زمان کیفری
مرور زمان در حقوق کیفری
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل