فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث می باشد

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث
بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث - هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث می باشد



دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث


چکیده: ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ق‍رآن‌ و اح‍ادی‍ث‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍س‍ال‍ه‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ و ت‍لاش‌ در ج‍ه‍ت‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍وث‍ر و م‍س‍ت‍ن‍د ب‍ه‌ س‍ی‍ره‌ پ‍ی‍ش‍وای‍ان‌ دی‍ن‌ در راس‍ت‍ای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ق‍رآن‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از آی‍ات‌ ک‍لام‌ ا.. م‍ج‍ی‍د و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍ب‌ روای‍ی‌ و اح‍ادی‍ث‍ی‌ ک‍ه‌ در ه‍م‍ی‍ن‌ راس‍ت‍ا م‍ی‌ب‍اش‍د روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍ت‍ن‍ب‍اط و اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ و روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ اس‍ت‌ و ب‍ص‍ورت‌ روش‌ ف‍ی‍ش‌ ب‍رداری‌ و ب‍ررس‍ی‌ آی‍ات‌ ق‍رآن‌ و ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ف‍اس‍ی‍ر و ک‍ت‍ب‌ روای‍ی‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د، ت‍ف‍اس‍ی‍ر ق‍رآن‌، م‍ع‍اج‍م‌، ک‍ت‍ب‌ و اح‍ادی‍ث‌ و روای‍ی‌ و ن‍ظر دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ و ب‍زرگ‍ان‌ دی‍ن‌ و ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍دد دی‍گ‍ر ک‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ا در م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍اخ‍ذ ذک‍ر ش‍ده‌ اس‍ت. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است. مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.


کلید واژه:
خشونت
زن
اسلام
فقه اسلامی
خشونت علیه زنان



فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله 1
1-2- هدف های تحقیق 6
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7
1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق 9
1-5- روش تحقیق 10
1-6- قلمرو تحقیق 10
1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 11
1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی 12
1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی) 12
1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی) 14
1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟ 16
1-8-4- اقسام خشونت 17
1-8-5- سطوح خشونت 19
1-8-6- تعریف واژه زن 22
1-8-7- خشونت علیه زنان 22
1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن 24
1-8-9- زن و خشونت خانگی 27
1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده 29
1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه 29
1-8-12- مصادیق خشونت در دولت 29
1-8-13- فقه اسلامی (تعریف) 29
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه 31
2-1- کاربرد خشونت 32
2-2- علل بروز خشونت 34
2-2-1- علل تغییر خشونت 34
2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37
2-2-3- علل اجتماعی خشونت 39
2-3- ارزشیابی خشونت 42
2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع) 48
2-4-1- خشونت مجاز (مشروع) 48
2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع) 49
2-5- مبانی نظری خشونت گرایان 51
2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست 54
2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد 56
2-7-1- عقل کل نگر چیست 56
2-7-2- عقل جز نگر چیست 57
2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست 59
2-8- پیشینه تحقیق 61
2-8-1- دوره اول 61
2-8-2- دوره دوم 61
2-8-3- نقص پژوهش های گذشته 62
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
مقدمه 64
3-1- زن در گذز تاریخ 65
3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن 65
3-1-2- دیدگاه مستشرقین 68
3-1-3- دیدگاه مسلمین 68
3-1-3-1- دیدگاه شعرا 68
3-1-3-2- دیدگاه فقیهان 70
3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص) 73
3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت 74
3-4- آیات قرآن درباره زن 76
3-5- نظر اسلام در خصوص زن 78
3-6- فقها و حقوق زن در خانواده 81
3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی 81
3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی 82
3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست 83
3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد 87
3-7-1- زن و مالکیت 88
3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات 90
3-8- بررسی نقصان عقل زن 94
3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن 95
3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن 96
3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟ 102
3-9-1- دلایل این مدعا 104
3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها 107
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه 110
4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان 112
4-2- ازدواج زود هنگام 113
4-3- سیاست ورزی جنسی 115
4-4- هتک حرمت 116
4-5- آزار جنسی 117
4-6- ختنه دختران 118
4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن 120
4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت 122
4-8-1- اصل معروف چست؟ 125
4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129
4-9- زنان و حجاب 131
4-10- شهادت زنان 133
4-11- ممنوعیت قضاوت زنان 137
4-12- سرپرستی 140
4-12-1- قرآن 142
4-12-2- روایات 151
4-12-3- اجماع 153
4-12-4- ارزیابی ادله 154
4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159
4-14- تعدد زوجات 164
4-15- تنبیه بدنی 169
4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان 172
4-15-2- تنبیه بدنی در روایات 174
4-15-3- حسن معاشرت 182
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 188
5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189
5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت 192
نتیجه‌گیری 194
پیشنهادات 198
منابع 200
ضمائم 210




تحقیقات مرتبط با خشونت:
دانلود مقاله خشونت علیه زنان در ایران
دانلود مقاله بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری
دانلود مقاله بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022 - 09216302826

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 220

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 183 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

هدف از این پایان نامه کامل و جامع بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری می باشد

بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری - هدف از این پایان نامه کامل و جامع بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری می باشد



دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری




چکیده‌
مرور زمان » یا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گویند .مرور زمان برابر ماده ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق: « گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی شود .» و در امور کیفری « گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود .» (۱) به نظرمی رسد مرور زمان در آئین دادرسی کشور ما ازقانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده ولی دو ویژگی مسقط حق و مملک بودن در آن نیامده است و در تنظیم آن سعی شده به گونه ای باشد که مخالفت آشکاری با اصول و موازین شرعی نداشته باشد . از این رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوی در کشور ما پذیرفته شده، می توان گفت از این جهت به قانون سوئیس شباهت دارد » (۲)

شک نیست که ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است که فقها همانند حقوقدانان نه تنها منکر آن نشده اند بلکه نقش تعیین کننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند. تأثیر عده در طلاق یا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفین نسبت به ثمره نکاح پایان می پذیرد، از این مقوله است . همچنانکه گذشت زمان معین جهت امکان الحاق طفل به شوهر،یا سپری شدن مدت معین جهت ایجاد حفظ فسخ در برخی از خیارات و بالاخره زوال حق رجوع شوهر پس از انقضاء عده در طلاق رجعی و نظایر آن . اما بحث پدیده مرور زمان با این گونه پدیده های متکی به زمان نباید مخلوط شود، اگر چه برخی از نویسندگان (۸) این گونه موارد را مؤید اثبات مرور زمان دانسته اند . سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.



کلمات کلیدی:
مرور زمان
تجدید اعتبار
حقوق کیفری
مرور زمان‌ کیفری‌ و غیرکیفری









فهرست‌ مطالب‌

مقدمه‌ 1
فصل اول : کلیات‌ 6
1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7
1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8
1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11
1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29
1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38
1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38
1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39
1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41
1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45
1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45
1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 49

فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان 53
2-1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55
2-1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55
2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ 56
الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) 57
ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر 58
ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ 59
د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌ 60
2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌ 60
2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ 62
الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ 62
ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 62
2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌ 64
2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌ 65
2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 65
2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها 65
2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 66
2-1-2-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 66
2-1-2-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌ 67
2-1-2-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 67
2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ 67
2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 70
2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 71
2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ 72
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 81
2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ 85
2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/78 90
2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌ 90
2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌ 91
2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌ 92
2-2-3- نتیجه‌ بحث‌ 94

فصل سوم: نقد مرور زمان 100
3-1- نظر حقوقدانان‌ 102
3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 102
3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 109
3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ 114
3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ 116
3-2-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ 119
3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او 119
3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ 123
3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ 127
3-2-3-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ 130
الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌ 131
ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ 133
پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141
فهرست‌ منابع‌ 146
چکیدة انگلیسی 151

فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران



علایم‌ اختصاری‌
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا
قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌
قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌
قانون‌ تجارت‌ق .ت‌
سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌
سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق





مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022 - 09216302826

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 180

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 329 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

در دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حقوق به مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری می پردازیم

مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری - در دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حقوق به مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری می پردازیم



دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری


مقدمه
همراه‌ با قبول‌ تأسیس‌ حقوقی‌ مرور زمان‌ کیفری‌، احکام‌ و آثار حقوقی‌ متعددی‌ درجریان‌ محاسبه‌ و اعمال‌ آن‌ بروز می‌کند که‌ اجرای‌ مقررات‌ مربوط‌ جز با بررسی‌ و مطالعه‌دقیق‌ این‌ احکام‌ فرعی‌ ممکن‌ نیست‌ بخصوص‌ سکوت‌ مقررات‌ اخیر التصویب‌ مرور زمان‌کیفری‌ در بعضی‌ از این‌ فروعات‌ ضرورت‌ پرداختن‌ به‌ این‌ بحث‌ را بیشتر می‌سازد و لذاادامة‌ مطلب‌ را به‌ بررسی‌ کلی‌ مقررات‌ مرور زمان‌ اختصاص‌ می‌دهیم‌. قبل‌ از شروع‌ این‌مطالب‌ تذکر این‌ نکته‌ لازمست‌ که‌ در تقسیم‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ در قوانین‌ کیفری‌و آثار حقوقی‌ آن‌ چند روش‌ اتخاذ شده‌ است‌ روش‌ نخست‌ آنست‌ که‌ چون‌ مرور زمان‌بطور مطلق‌ موجب‌ سقوط‌ مجازات‌ می‌شود چه‌ مرور زمان‌ مجازات‌ که‌ رابطه‌ مستقیم‌ باسقوط‌ مجازات‌ دارد و چه‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ که‌ مانع‌ محکومیت‌ مرتکبین‌ جرایم‌ می‌شود وبا واسطه‌، مجازات‌ را ساقط‌ می‌کند، در قلمرو قوانین‌ و مقررات‌ ماهوی‌ محسوب‌ شده‌ و درحقوق جزای‌ عمومی‌ مورد توجه‌ و بحث‌ قرار می‌گیرند و مقررات‌ آن‌ نیز در قانون‌ مجازات‌بیان‌ و تشریح‌ می‌شود.

برعکس‌ این‌ روش‌، در بعضی‌ کشورها مقررات‌ مرور زمان‌ راقواعد شکلی‌ قلمداد می‌کنند که‌ با انقضای‌ آن‌، تعقیب‌ متهم‌ و اجرای‌ حکم‌ کیفری‌ که‌ از امورشکلی‌ است‌ به‌ مانع‌ برخورد می‌کند و موقوف‌ می‌شود و لذا قواعد و مقررات‌ مرور زمان‌ رادر قوانین‌ شکلی‌ و از جمله‌ ق .آ.د.ک‌. ذکر و حقوقدانان‌ نیز همین‌ تقسیم‌ را رعایت‌ می‌کنند.این‌ دو شیوه‌ در قوانین‌ جزایی‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ در کشور ما اجرا شده‌ است‌ قبل‌ ازانقلاب‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ قانون‌ ماهوی‌ محسوب‌ و در قانون‌ مجازات‌عمومی‌ (1304 و 1352) جای‌ داده‌ شده‌ و بعد از انقلاب‌ در ق .آ.د.ک‌. مورد توجه‌ قرار گرفت‌البته‌ ماهوی‌ یا شکلی‌ قلمداد کردن‌ یک‌ حکم‌ آثار خاص‌ و مهمی‌ دارد که‌ به‌ آن‌ اشاره‌خواهیم‌ کرد.

روش‌ سومی‌ که‌ در بعضی‌ کشورها اعمال‌ می‌شود. (در سوریه‌، مقررات‌مرور زمان‌ جرم‌ جزء مقررات‌ شکلی‌ محسوب‌ و در مواد 437 الی‌ 443 قانون‌ اصول‌محاکمات‌ جزایی‌ تصویب‌ شده‌ است‌ ولی‌ مرور زمان‌ مجازات‌ در مواد 161 الی‌ 167 قانون‌مجازات‌ این‌ کشور قرار داده‌ شد که‌ قانون‌ نخست‌ شکلی‌ و قانون‌ اخیر ماهوی‌ است‌. درلبنان‌ نیز مواد 438 الی‌ 444 قانون‌ اصول‌ محاکمات‌ جزایی‌ و مواد 162 الی‌ 165 قانون‌مجازات‌ به‌ ترتیب‌ به‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌.) تفکیک‌ بین‌ مرورزمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ است‌، مقررات‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ را جزء مقررات‌ شکلی‌ محسوب‌ ودر قوانین‌ شکلی‌ مورد بررسی‌ و توجه‌ قرار می‌دهند اما مرور زمان‌ مجازات‌ را جزءمقررات‌ ماهوی‌ دانسته‌ و در قانون‌ مجازات‌ مورد بحث‌ قرار می‌دهند که‌ به‌ نظر تقسیم‌اخیر موجه‌تر است‌ خصوصاً در کشورهایی‌ که‌ سازمان‌ قضایی‌ متعدد دارند و در هر یک ‌مقررات‌ شکلی‌ خاصی‌ جریان‌ دارد قراردادن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ درآ.د.ک‌. یک‌ سازمان‌ موجب‌ عدم‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قانون‌ و بروز تبعیض‌ و بی‌عدالتی‌می‌شود.



کلمات کلیدی:
آثار تجدید اعتبار
تجدید اعتبار کیفری
احکام‌ و مقررات‌ تجدید اعتبار کیفری



فهرست‌ مطالب‌
احکام و آثار مرور زمان
1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌
1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌
1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌
الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌)
ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر
ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌
1-1- انقطاع‌ مرور زمان‌
1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌
الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌
ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌
1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌
1- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌
1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
1-2 -مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها
1-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌
1-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌
1-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌
1-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌
1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/78
1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌
1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌
1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌
انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/78
1- انواع‌ مرور زمان‌
مدتهای‌ مرور زمان‌
3 -آثار مرور زمان‌
3- نتیجه‌ بحث‌
فهرست‌ منابع‌






مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022 - 09216302826

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 65

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 161 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

هدف از این پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری می باشد

پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری - هدف از این پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری می باشد



دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری



مقدمه‌
سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.
نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.

یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویة‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهدة‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.

گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعة‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند.

از بستر اختلاف‌ نظر مذکور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور، به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و ادارة‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریة‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.
با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ ادارة‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌.

اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند. تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ کیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌.



کلمات کلیدی:
تجدید اعتبار
تجدید اعتبار کیفری‌
انواع و اقسام تجدید اعتبار
تجدید اعتبار در ایران و سایر کشورها




فهرست‌ مطالب‌
مقدمه‌ 1

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7
1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8
1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11
1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29
1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38
1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38
1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39
1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41
1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45
1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45
1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 49

فهرست‌ منابع 65


مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022 - 09216302826

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 75

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 168 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

در دانلود مقاله رشته حقوق به بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران می پردازیم

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران
بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران - در دانلود مقاله رشته حقوق به بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران می پردازیم



دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران
ابهامات،کاستی ها،چاره جویی ها





چکیده
اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار در صدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برا ی اجرای درست این مقررات است.
مشکل بنیادین در قانون جدید تعیین مصادیق جرائم مشمول مرور زمان است.این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است.پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اساسی شامل کلیه جرائم به جز حدود قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط مشمول مرور زمان قرارداد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد.تشریع جدید در موردانواع مجازات ها و جرائم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست.البته در مورد پیشنهاد این مقاله قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات وارتکاب مجاز ممکن نیست.




کلمات کلیدی:
تعزیرات
تفسیر موسع
مجازات بازدارنده
مرور زمان کیفری
مبانی حقوق کیفری در اسلام





مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022 - 09216302826

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 15

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 574 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل