پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس در 79 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش بررسی جانشین های مجازات حبس - پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس در 79 صفحه ورد قابل ویرایش

---

پژوهش بررسی جانشین های مجازات حبس در 79 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب عنـوان صفحه مقدمه 1 فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها 3 فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین 5 فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 8 فصل چهارم : جانشین‌های مجازات 9 فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان 13 فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان 14 فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین 16 فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین 18 فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین 26 باب اول : مواد عمومی 26 باب دوم : مجازاتهای اجتماعی 29 بخش نخست : دورة مراقبت 29 بخش دوم : خدمات عمومی 31 بخش سوم : جزای نقدی روزانه 33 بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی 35 باب سوم : مواد متفرقه 38 فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران 40 فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه 42 نتیجه گیری 83 منابع و مآخذ 87 مقدمه همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد. فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1 مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود. با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود. در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت. از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد. بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود. فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد. زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است. هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود. زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد. نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است. فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود. تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند. زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیلة پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم می‌شوند. جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابة این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد. از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند. هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخة اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند. « یکی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعة بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»1. فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 2) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی در قرن نوزدهم، با رواج اندیشه‌های جرم شناختی و توجه به علل جرم و سلطه یافتن شعار مبارزه با علل جرم نه معلول، عدالت کیفری هدف خود از مجازات مجرمان را تغییر داد.] در این دوره اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم بعنوان هدف کیفر قرار گرفت[ با وجود تغییر هدف کیفر از بازداندگی به اصلاح و درمان سبک کیفری تغییر نکرد و زندان همچنان ابزار و سبک رایج مجازات مجرمان باقی ماند. با این تفاوت که زندان تبدیل به مکانی اصلاحی ـ درمانی شد. به همین دلیل در این دوره شاهد هجوم نیروهای اصلاحی(روانپزشکان، جرم شناسان ، مددکاران اجتماعی و .. ) به سوی زندان هستیم. اما دیری نپایید که ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان آشکار شد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که زندان با جدا کردن مجرمان از محیط طبیعی و اجتماعی، خود باعث شکل گیری و فرهنگی ضد اجتماعی در میان زندانیان می‌شود، نمی‌توان از فضایی غیراجتماعی انتظار تربیت انسانهای اجتماعی را داشت. زندان باعث تقویت گرایش‌های ضداجتماعی می‌شود. جامعه با جدا کردن مجرم از خود بنام مجازات، باعث ستیز بیشتر مجرم با خود می‌شود. ما با زندانی کردن مجرم او را از اجتماع جدا می‌کنیم تا اجتماعیش کنیم! کاری که اگر غیرمعقول نباشد دست کم بیهوده است. 3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان با توج به همین ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان امروزه حبس‌های کوتاه مدت از سیاهه کیفرهای قانونی در اکثر کشورها حذف شده و حبس بلند مدت هم تنها برای مرتکبین جرایم سنگین و تکرار کنندگان جرم پیش‌بینی شده است. کسانی که توسل به اقدامات اصلاحی و درمانی برای آنها بسیار دیر است و تنها راه ممکن برای مصون ساختن جامعه از خطر بزهکاری آنها دور نگه داشتن آنان از جامعه بوسیله زندان است( طرد مجرم از جامعه و کنار گذاشتن هدف اصلاحی در زندان). با وجود این، نظام‌های کیفری نمی‌توانند از اهداف اصلاحی و درمانی برای مرتکبان جرایم کم اهمیت و مجرمانی که قابلیت اصلاح و بازپذیری دارند، دست بردارند. ] به این ترتیب زندان که خود روزی بنام تلطیف کیفر، جایگزین کیفرهای بدنی شد امروزه به همراهی مجازات‌های اجتماعی نیازمند است[. ب ) کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحة مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند : 1) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد در آیات قرآنی در کناب مجازاتهایی با عنوان قصاص، حدود و دیات از واژه « سجن» به مفهوم زندان نیز سخن به بیان آمده است. با این همه زندان به عنوان نهادی ضروری برای برخورد با مجرمان شناخته نشده است. آنچه از آیات قرآنی استنباط می‌شود این است که در این آیات قرآن عمل مستبدان و طاغوت‌های زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبیح کرده و زندانی کردن مسلمان را مورد سرزنش و نکوهش قرار داده است. از نظر فقهای امامیه نیز زندان به عنوان یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی از جمله برای سارقی که چند بار سرقت کرده و نیز زن مرتد جایگاهی ندارد و از آیات و روایات موجود نیز چنین استنباط می‌شود که حبس به عنوان « بازداشت موقت» مرسوم بوده و تجویز شده است. 2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است ناگامی و شکست زندان در اصلاح و درمان مجرمان، هزینة بالای نگهداری از زندانیان، آثار سوء برچسب زنی، تراکم جمعیت زندان و … استفاده کمتر از کیفر زندان را موجه می‌سازد، اما نمی‌تواند توجیه و مبنایی مستقل برای شیوه‌های نوین مجازات فراهم آورد. مجازات‌هایی که جانشین زندان می‌شوند باید مستقل برای شیوه‌های نوین مجازات فراهم آورد. مجازات‌هایی که جانشین زندان می‌شوند باید مستقل از زندان و صرفنظر از کارآمدی یا ناکارآمدی زندان برای خود دلایل توجیهی داشته باشند. از سوی دیگر با توجه به سیاست حبس زدایی قوة قضائیه تدابیر و اقدامات مذکور در این لایحه، بطور مستقل در قوانین کیفری آینده پیش‌بینی خواهد شد. از همین رو از بکار بردن عنوان مجازاتهای جایگزین زندان که عنوانی وابسته و غیرمستقل است باید خودداری کرد. همانگونه که زندان در سده هجده، با فلسفه خاص حاکم بر آن زمان و مستقل از سبک کیفری پیشین متولد شد، امروزه نیز مجازاتهای اجتماعی با توجه به روح حاکم بر زمان ما و مستقل از زندان بر سپهر قلمرو کیفری آشکار می شود. 3ـ مجازات‌های اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد. از 728 جرم سرشماری شده که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه حبس است مدت حبس 6/15 درصد از آنها سه ماه تا شش ماه و مدت حبس 30 درصد از آنها تا دو سال می‌باشد. به این ترتیب این لایحه چیزی حدود 6/45 درصد از مجازاتهای قانونی حبس را شامل می‌شود. براساس بررسی‌های انجام شده، بیش از 90 درصد جرایمی که مجازات قانونی آنها زیر شش ماه حبس است جرایم فنی و خرد می‌باشند که استفاده از زندان برای آنها هیچ توجیه علمی ندارد زیرا از یک سو بنا بر اصل تناسب و عدالت نمی‌توان برای مرتکبین این جرایم حبس‌های طولانی مدت در نظر گرفت و از سوی دیگر حبس کوتاه مدت آثار زیانبار دارد که اشاره شد. بعلاوه از آنجا که تعداد مرتکبین این جرایم بسیار است، مشغول کردن نهادهای کیفری، مخصوصاً زندان، به آنها باعث کم توجهی به جرایم مهمتر می‌شود. در مواردی که مجازات قانونی جرم، بالای شش ماه تا دو سال حبس است، مجازاتهای اجتماعی، جایگزین زندان نیستند. بلکه گزینه‌هایی هستند در اختیار قضات تا در صورت نامناسب دانستن زندان، از این مجازات‌ها استفاده نمایند و زندان را برای جرایم و مجرمینی در نظر بگیرند که وخامت و خطرناکی بیشتری دارند. 4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند ناکامی و شکست زندان در اصلاح و بهبود مجرمان استفاده کمتر از مجازات زندان را موجه می‌سازد اما نقش و کارکردی برای مجازات‌های اجتماعی مشخص نمی‌نمایند. لذا این مجازاتها دارای توجیهی مستقل هستند. مجازات‌های اجتماعی گذشته از آنکه خالی از معایب زندان هستند ارتباط سازنده و اصلاح‌گر محکوم با اجتماع را از بین نمی‌برند با تصویب و اجرای مجازات‌های اجتماعی قضات این امکان را می‌یابند که با توجه به نوع جرم ارتکابی و خطرناکی مجرم در آزادی وی دخل و تصرف کنند. توضیح اینکه حضور دسته‌ای مجرمان در جامعه برای سایر شهروندان قانونمند خطرناک نیست. لذا به تنها سلب آزادی کامل از آنها بوسیله زندان لازم نیست بلکه زندانی کردن آنها بخاطر معایب زندان و هزینه‌های گزاف آن ناموجه است. در جرایم خرد نیز با توجه به ناکارآمدی زندان بخصوص در موارد کوتاه مدت، تعداد زیاد مرتکبین این جرایم و خطرافرین نبودن حضور مرتکبین این جرایم در جامعه، پیش‌بینی مجازات زندان برای این دسته از جرایم فاقد توجیه علمی و اقتصادی است. بعلاوه چنانچه بتوان با پیش‌بینی دستهای از مجازات‌ها، آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنها و خطرناکی شان سلب نمود ( اعمال محدودیت‌هایی به آزادی مجرم بدون سلب کامل آزادی وی ) اصرار بر زندان غیر عادلانه است. برخی جرایم نه چندان شدیدند که بتوان مجازات سنگینی مانند زندان را برای آنها پیش‌بینی نمود و نه چندان سبک که به برخوردی خفیف مانند تعلیق ساده بسنده کرد. این جرایم، شدتی میانه و مرتکبینی قابل اصلاح دارند. لذا ضمانت اجراهایی میانه با کارکردی اصلاحی می‌طلبند ضمانت اجرایی که با جدا نکردن مجرم از جامعه و ایجاد تغییر در اجتماع محلی که وی در آن بسر می‌برد زمینه بازپذیری اجتماعی محکوم را هر چه بیشتر فراهم می‌کند و با تکیه به تجارب امروز، می‌توان گفت که قانونگذار پیشین از همان ابتدا نباید زندان را برای آنها پیش‌بینی می‌کرده است. تمهید مجازات‌های اجتماعی بمعنای دست شستن از زندان و سایر مجازات‌های سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل‌تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینه‌های کیفری که قضات در اختیار دارند. در این صورت عدالت نیز بهتر اجرا می‌شود زیرا قضات برای طیف‌های مختلف جرایم و مجرمین گزینه‌های متناسب در اختیار دارند. زندان آثار نامطلوبی بر رفتار آینده فرد محکوم دارد. لذا برای برخی جرایم و مجرمین باید مجازاتی غیر از زندان تعیین نمود، که ظرف اجرایی آنها جامعه است. می‌دانیم که یکی از علل جرم، اجتماعی است که فرد در آن بسر می‌برد( محیط خانواده، همسالان، عوامل اقتصادی، فشارهای اجتماعی و … ) ، با وجود این مجازات‌های اجتماعی از یک سو با دخالت و دست‌کاری در زندگی فرد در اجتماع و مراقبت از وی و با جدا نکردن مجرم از محیط طبیعی خود ( برخلاف زندان) بهتر می‌تواند با علل جرم مبارزه کند و فرایند اصلاح و بازپذیری اجتماعی را از سوی دیگر بهتر تامین می‌کند. استفاده از مجازات‌های اجتماعی نیاز به فضا و امکانات زندان را رفع می‌کند یا دست کم کاهش می‌دهد. و در مجموع باعث کاهش هزینه ها می شود. با وجود این اجرای صحیح و موفق مجازات‌های اجتماعی نیاز به فرهنگ سازی و سرمایه گذاری کافی و مناسب دارد. لذا صرفاً نباید به کاهش هزینه‌های کیفری اکتفا کرد بلکه مجازات‌های اجتماعی از زوایایی دیگر نظیر انسانی تر بودن، عادلانه تر بودن و کارآمدتر بودن نسبت به مجازات حبس نیز قابل توجیه‌اند که آموزه‌های اسلام، ناکارآمدی زندان، لزوم اصلاح و درمان مجرمان و … از آن جمله‌اند. بعلاوه با استفاده از مجازات اجتماعی، جمعیت زندان کاسته می شود و به تبع آن هزینه‌های کیفر کاهش می‌یابد با اختصاص عواید ناشی از این صرفه‌جویی به مجازات‌های اجتماعی می‌توان بدون تحمیل هزینه‌های بیشتر بر دستگاه قضایی مجازات‌ها را کارآمد نمود. مجازات‌های اجتماعی برخلاف زندان که امروز فقط جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می‌توان از آن انتظار داشت، اهداف متنوعی را تأمین می‌نمایند: اهداف مراقبتی، سزا دهی و اصلاح و درمان . چندگانه بودن اهداف مجازات‌های اجتماعی سبب می‌شود، نظام عدالت کیفری منعطف باشد و در صورت بازماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد به عبارت دیگر مجازات اجتماعی گامی است در جهت متنوع کردن پاسخ‌های کیفری موجود که نتایج مفیدی در پی دارد؛ 1ـ نظارت و مراقبت فعال از مجرمین در بستر اجتماع 2ـ با کاسته شدن از جمعیت زندان امکان برنامه ریزی مجدد زندان و کارآمدتر کردن آن برای مجرمان خطرناک فراهم می‌آید. 3ـ برنامه ریزی هدفمند برای مجرمین براساس نیازهای فردی آنها و براساس خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد. اقدامات اصلاحی ـ هدف سابق زندان ـ باید بر روی مرتکبین جرایم خرد و مجرمان قابل اصلاح متمرکز شود زندان باید به مجرمانی اختصاص یابد که آزادی آنان امنیت و آسایش عمومی را به مخاطره می‌اندازد و امید چندانی به اصلاح و اجتماع‌پذیری آنان وجود ندارد. انتقادی که به مجازات‌های اجتماعی ممکن است وارد باشد، دامن زدن به مشکل جمعیت کیفری است به این معنا که با استفاده از این مجازات‌ها مجرمین بیشتری تحت چتر کیفری قرار می‌گیرند. ( شش ماه زندان به سه سال دوره مراقبت تبدیل می‌شود). به این انتقاد با توجه به یکی از اهداف مجازات‌های اجتماعی می‌توان پاسخ داد : سزا دهی و رعایت تناسب مجازات از اهداف دیگر مجازات‌های اجتماعی است. اصل تناسب اقتضاء می‌کند طیف وسیعی از مجازاتها با درجه متفاوتی از محدودیت بر آزادی محکوم موجود باشد و این همان چیزی است که سیاست جنایی اسلام بر آن تأکید دارد. افزایش جمعیت کیفری به واسطه اجرای مجازات‌های اجتماعی دامن زدن به مشکل نیست. زیرا هزینة محکومان به مجازات‌های اجتماعی در هر صورت از هزینه زندان کمتر، و مدیریت آنها نیز راحتر است. با پیش‌بینی مجازات‌های اجتماعی و مشارکت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در اجرای آنها، جامعه خود را نسبت به مجرمین مسئول احساس می‌کند و نظام قضایی ضمن استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان بخشی از بار مسئولیت خود را با رضایت شهروندان به آنها واگذار می‌کند و به این ترتیب همگام با کاستن از تراکم کاری خود، بنوعی مسئولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش می‌دهد. ماده 16 ـ خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام می‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی و مهارت شخص حکم به انجام خدمات عمومی صادر می‌کند. تبصره 1 ـ رضایت محکوم علیه به انجام خدمات عمومی و نیز خدمت ضروری است. تبصره 2 ـ حکم به انجام خدمات عمومی در مورد اشخاص زیر پانزده سال ممنوع است. یکی دیگر از مجازاتهای اجتماعی خدمات عمومی است که مطابق آن مرتکب مجبور به انجام کار رایگان می‌گردد اما کار رایگانی که مترادف بیگاری و کار اجباری نبوده ، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از طریق احتراز از فرستادن او به حبس است. کاری که با توجه به سن ، جنس، توانایی جسمانی و روانی و مهارت شخص صادر شده و محکوم علیه به اصل و نوع کار رضایت می‌دهد. رضایت در اصل کار و نوع آن، آن را بیگاری و کار اجباری تمیز می‌دهد. خدمات عمومی با توجه به صفت عمومی آن به نفع اجتماع است؛ از این رو موسسات نهادهایی که محکوم در آنها باید به کار گمارده شود موسساتی هستند که واجد چنین خصلتی باشند. بنابراین نمی‌توانن محکوم علیه را به انجام کار برای شخص حقیقی محکوم نمود. انجام خدمات عمومی در مورد برخی از اشخاص ممنوع است. علت این ممنوعیت ملاحظات حقوق بشری است که در قوانین کار کشورها متجلی می‌گردد. در قانون کار ما انجام کار برای اشخاص زیر 15 سال ممنوع است. از این رو حداقل سن برای حکم به انجام خدمات عمومی 15 سال تعیین شده است. ماده 17 ـ ساعات و مدت خدمات عمومی به شرح زیر است : الف ـ در جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن تا شش ماه حبس و یا شلاق تعزیری است، از چهل تا صد ساعت و در جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، از صد تا چهارصد و هشتاد ساعت خواهد بود. ب ـ مدت انجام خدمات عمومی حداکثر هجده ماه است. تبصره ـ نحوة انجام خدمات عمومی نباید به گونه‌ای باشد که مانع از کسب و کار محکوم علیه باشد. در هر صورت ساعات خدمات عمومی برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت کار روزانه و برای افراد شاغل جمعاً بیش از دوازده ساعت کار روزانه نخواهد بود. در حقوق فرانسه انجام کار خدمات عمومی می‌تواند جایگزین حبس تا یکسال گردد. در این مورد ساعات انجام کار حداقل 40 ساعت و حداکثر 240 ساعت است که طی مدت 18 ماه باید به اتمام برسد. در کشورهای آفریقایی که در مورد خدمات عمومی تجارب بسیار موفقی دارند، ساعات کار، خدمات عمومی به این شرح است : یک تا سه ماه زندان برابر با 35 تا 105 ساعت کار، سه تا 6 ماه زندان برابر با 210 تا 315 ساعت کار، شش تا 9 ماه زندان برابر با 210 تا 315 ساعت کار، نه ماه تا 12 ماه زندان برابر با 315 تا 420 ساعت کار. با توجه به پذیرش اعمال مجازات‌های اجتماعی برای حبس‌های تا دو سال در حقوق ایران 480 ساعت کار طی حداکثر هجده ماه مهلت معقول و منطقی به نظر می‌رسد. از دیگر تکالیف خدمات عمومی این است که این مجازات تا سرحد ممکن نباید مانع از کسب و کار محکوم علیه و محروم کنندة او از کار پیشین خود باشد. زیرا هدف از مجازاتهای اجتماعی پیوند مجرم با اجتماع است نه کندن پرهای او و برانگیختن تنفر و انزجار او از جامعه ( در جرایم کم اهمیت ) این مهم در تبصرة ماده 17 پیش‌بینی شده است. توضیح اینکه اگر فرض را بر این قرار دهیم که افراد شاغل موظف به انجام هشت ساعت کار روزانه باشند و از طرف دیگر سقف ساعات خدمات عمومی در یک روز را دوازده ساعت قرار دهیم، ناگزیریم که در مورد افراد شاغل تنها چهار ساعت خدمات عمومی در یک روز را پذیرا شویم. خدمات عمومی رایگان است اما ضوابط و مقررات مندرج در قانون کار که مربوط به شرایط کار و به تکالیف کارفرمایان به ایجاد محیطی بهداشتی و سالم مربوط می‌شود، در مورد خدمات عمومی الزامی است، بدون اینکه حقوق و مزایای مندرج در قانون کار برای محکوم علیه قابل تصور باشد. موضوع اخیر در تبصره ماده 18 پیش‌بینی شده است. مدت 18 ماه پیش‌بینی شده برای اتمام خدمات عمومی مدتی است معقول و منطقی که قاعدتاً امکان اتمام ساعات کار در مدت فوق وجود دارد. اما در صورتی که بنا به علل شغلی ـ اجتماعی ـ پزشکی امکان اتمام کار در مدت فوق نباشد، قاضی اجرای مجازات اجتماعی امکان تمدید مهلت یا تبدیل خدمات عمومی به مجازات دیگر را خواهد داشت. این امر اگر چه با اوصاف مجازاتهای سنتی که غیرقابل تغییر بودن شرط آنها بود تا حدی منافات دارد اما با اندیشه های جدید سیاست جنایی که خواستار هر چه بیشتر فردی کردن مجازات و توجه به شخصیت متهم است، سازگاری دارد و زمینه بازپروری و اصلاح مجرم را بیش از مجازاتهای سنتی تأمین خواهد نمود. ماده 19 متکفل بیان این موضوع است. اما در صورتی که عدم انجام کار به علت معاذیر موجه نباشد بحث تخلف شخص مطرح می‌گردد که مانند بحث دورة مراقبتی بار اول بر مدت اضافه می‌گردد و در صورت تکرار منجر به حبس متخلف خواهد شد. جریمة نقدی روزانه ( ماده 22 تا 25 ) ماده 22 ـ دادگاه با توجه به درآمد محکوم علیه و در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی وی و نیز شت جرم ارتکابی به ترتیب زیر حکم به پرداخت جریمه نقدی روزانه صادر می‌کند : الف ) روزهای پرداخت جریمه نقدی در جرایمی که مجازات قانونی آن شلاق تعزیری یا حبس حداکثر تا شش ماه است، از ده روز تا صد و هشتاد روز و در جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، از صد و پنجاه روز تا سیصد و شصت روز است. ب ) حداکثر میزان جریمه نقدی روزانه یک چهارم از درآمد روزانه محکوم علیه است. ماده 23 ـ

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 79

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 51 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس در 79 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس - پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس در 79 صفحه ورد قابل ویرایش

---

پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس
فهرست مطالب

عنـوان صفحه

مقدمه 1
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها 3
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین 5
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 8
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات 9
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان 13
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان 14
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین 16
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین 18
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین 26
باب اول : مواد عمومی 26
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی 29
بخش نخست : دورة مراقبت 29
بخش دوم : خدمات عمومی 31
بخش سوم : جزای نقدی روزانه 33
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی 35
باب سوم : مواد متفرقه 38
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران 40
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه 42
نتیجه گیری 83
منابع و مآخذ 87

مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.




فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.
در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.

قیمت فقط4,800 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 79

قیمت : 4,800 تومان

حجم فایل : 51 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل