هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی محاربه، بغی و شورش می باشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی تطبیقی محاربه،بغی و شورش
چکیده:
اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در باب فقه سیاسی به بیان شریعت برای تامین آن پرداخته اند گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و حقوقی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.بطور کلی و به اختصار باید گفت که با تحقیقات بعمل آمده مشخص گشت که از مباحث مربوط به احکام قیام و شورش در برابر حاکم اسلامی و یا همان بغی به عنوان نهاد جرائم علیه امنیت ملت و آسایش عمومی شهروندان یاد می شود به عبارت دیگر محاربه با بغی و جرم سیاسی از جهت حکم و موضوع تفاوت ماهوی دارد.
با این بیان معلوم شد که منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او بوسیله کفار، مشرکان، دشمنان دین بوده است و مراد بغی و معارضه با حاکمان و حکومت دینی نیست یعنی محاربه جنبه دینی وسیاسی ندارد و از مقوله بغی و جرایم سیاسی نیست بلکه منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا و سلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه است و صرفا جنبه اجتماعی دارد همچنین محاربه به علت سلب آرامش، آسایش، حقوق و آزادی مردم و از بین بردن امنیت جامعه و ایجاد خوف و وحشت در اجتماع گاهی کوشش بر ایجاد فساد در جامعه تلقی می شود که در این صورت، به عنوان مفسد فی الارض مستحقق اشد مجازات جرم افساد فی الارض واقع می گردد. و دست آخر اینکه همان طور که بیان شد چون عنوان محاربه و عنوان بغی با هم تفاوت ماهوی دارد نباید این دو موضوع در مرحله قانون گذاری و یا بررسی قضایی با هم مخلوط و مشتبه گردند که متاسفانه چنین اشتباه و خلط موضوعی در قانونگذاری ما پیش آمده که در مباحث آینده به آن و راهکارهای پیش رو اشاره خواهیم کرد.
واژگان کلیدی:
جرم انگاری
فقه سیاسی
شورش و بغی
جرائم علیه امنیت ملت
جرائم علیه امنیت دولت
محاربه و افساد فی الارض
فهرست مطالب
بررسی تطبیقی محاربه، بغی و شورش 1
چکیده: 2
واژگان کلیدی: 3
مقدمه: 3
الف) بیان مسئله و ضرورت تحقیق: 3
ب) سئوالات اصلی و فرعی تحقیق 4
ج) هدف و فایده تحقیق 4
د) کاربرد تحقیق 5
و) پیشینه تحقیق: 5
هـ) ساختار تحقیق: 6
فصل اول:کلیات (واژه شناسی، تعریف و پیشینه) 6
مبحث اول: محاربه در قرآن و شأن نزول آن 7
مبحث دوم: بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه محاربه: 8
مبحث چهارم: پیشینه تاریخی بحث از منظر شیعه و اهل سنت : 9
الف. جرائم علیه امنیت ملت 12
ب . جرائم علیه امنیت دولت 15
فصل دوم: بررسی محاربه 22
مبحث اول: محارب کیست؟ و محاربه چیست؟ 22
مبحث دوم: ریشه روائى محارب 34
مبحث سوم: شرایط معتبر در محارب 36
الف : مراد از سلاح چیست ؟ 44
ب : وجود سلاح لازم است یا خیر؟ 45
مبحث چهارم: جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی 49
مبحث پنجم: محاربان در گذر تاریخ حکومت اسلامى 60
فصل سوم:بررسی بغی 62
مبحث اول: بغی چیست؟ و باغی کیست؟ 63
مبحث دوم: احکام بغاة 77
فصل چهارم:مسائلی چند در مورد محاربه و تفاوت آن با بغی یا همان شورش و جرم سیاسی 86
مبحث اول: بیان اجمالی فرق محاربه و بغی 86
مبحث دوم: محارب و محاربه در قرآن 87
مبحث سوم: محارب در فقه اسلامی 89
مبحث چهارم: تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی 92
مبحث پنجم: احکام محارب و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی 93
مبحث ششم: خلط مبحث و اشتباه در قانونگذاری 96
مبحث هفتم: سیره و سنت علی (ع) در برخورد با باغیان و مجرمان سیاسی 98
مبحث هشتم: شیوه‌های برخورد با جرایم سیاسی در روایت اسلامی 100
مبحث نهم: اصول و قواعد فقهی مرتبط با موضوع تحقیق 102
نتیجه گیری و پیشنهادها 104
منابع و مآخذ 107
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت و ملت می باشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت و ملت
چکیده:
اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در باب فقه سیاسی به بیان شریعت برای تامین آن پرداخته اند گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و حقوقی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.بطور کلی و به اختصار باید گفت که با تحقیقات بعمل آمده مشخص گشت که از مباحث مربوط به احکام قیام و شورش در برابر حاکم اسلامی و یا همان بغی به عنوان نهاد جرائم علیه امنیت ملت و آسایش عمومی شهروندان یاد می شود به عبارت دیگر محاربه با بغی و جرم سیاسی از جهت حکم و موضوع تفاوت ماهوی دارد.
با این بیان معلوم شد که منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او بوسیله کفار، مشرکان، دشمنان دین بوده است و مراد بغی و معارضه با حاکمان و حکومت دینی نیست یعنی محاربه جنبه دینی وسیاسی ندارد و از مقوله بغی و جرایم سیاسی نیست بلکه منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا و سلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه است و صرفا جنبه اجتماعی دارد همچنین محاربه به علت سلب آرامش، آسایش، حقوق و آزادی مردم و از بین بردن امنیت جامعه و ایجاد خوف و وحشت در اجتماع گاهی کوشش بر ایجاد فساد در جامعه تلقی می شود که در این صورت، به عنوان مفسد فی الارض مستحقق اشد مجازات جرم افساد فی الارض واقع می گردد. و دست آخر اینکه همان طور که بیان شد چون عنوان محاربه و عنوان بغی با هم تفاوت ماهوی دارد نباید این دو موضوع در مرحله قانون گذاری و یا بررسی قضایی با هم مخلوط و مشتبه گردند که متاسفانه چنین اشتباه و خلط موضوعی در قانونگذاری ما پیش آمده که در مباحث آینده به آن و راهکارهای پیش رو اشاره خواهیم کرد.
واژگان کلیدی:
جرم انگاری
فقه سیاسی
شورش و بغی
جرائم علیه امنیت ملت
جرائم علیه امنیت دولت
محاربه و افساد فی الارض
فهرست مطالب
بررسی تطبیقی محاربه، بغی و شورش 1
چکیده: 2
واژگان کلیدی: 3
مقدمه: 3
الف) بیان مسئله و ضرورت تحقیق: 3
ب) سئوالات اصلی و فرعی تحقیق 4
ج) هدف و فایده تحقیق 4
د) کاربرد تحقیق 5
و) پیشینه تحقیق: 5
هـ) ساختار تحقیق: 6
فصل اول:کلیات (واژه شناسی، تعریف و پیشینه) 6
مبحث اول: محاربه در قرآن و شأن نزول آن 7
مبحث دوم: بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه محاربه: 8
مبحث چهارم: پیشینه تاریخی بحث از منظر شیعه و اهل سنت : 9
الف. جرائم علیه امنیت ملت 12
ب . جرائم علیه امنیت دولت 15
فصل دوم: بررسی محاربه 22
مبحث اول: محارب کیست؟ و محاربه چیست؟ 22
مبحث دوم: ریشه روائى محارب 34
مبحث سوم: شرایط معتبر در محارب 36
الف : مراد از سلاح چیست ؟ 44
ب : وجود سلاح لازم است یا خیر؟ 45
مبحث چهارم: جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی 49
مبحث پنجم: محاربان در گذر تاریخ حکومت اسلامى 60
فصل سوم:بررسی بغی 62
مبحث اول: بغی چیست؟ و باغی کیست؟ 63
مبحث دوم: احکام بغاة 77
فصل چهارم:مسائلی چند در مورد محاربه و تفاوت آن با بغی یا همان شورش و جرم سیاسی 86
مبحث اول: بیان اجمالی فرق محاربه و بغی 86
مبحث دوم: محارب و محاربه در قرآن 87
مبحث سوم: محارب در فقه اسلامی 89
مبحث چهارم: تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی 92
مبحث پنجم: احکام محارب و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی 93
مبحث ششم: خلط مبحث و اشتباه در قانونگذاری 96
مبحث هفتم: سیره و سنت علی (ع) در برخورد با باغیان و مجرمان سیاسی 98
مبحث هشتم: شیوه‌های برخورد با جرایم سیاسی در روایت اسلامی 100
مبحث نهم: اصول و قواعد فقهی مرتبط با موضوع تحقیق 102
نتیجه گیری و پیشنهادها 104
منابع و مآخذ 107
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلجرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
چکیده:
یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان می‌دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیرگذار به شمار نمی‌آید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‌زدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرمانگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت
کلیات
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگیهای خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.
علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوانهای مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آنها وضع شده است.
نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.
اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر
معاملة فضولی
الف- تعریف و ارکان
مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‌دارد:
« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).
بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.
ب- قلمرو معاملة فضولی
هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بیتا، ج1، ص 250).
از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).
همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).
ج- آثار حقوقی معاملة فضولی
آنگونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.
در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.
با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.
انتقال مال غیر
قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.1
صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:
« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود…»
به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.
الف- رکن مادی جرم
«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.
1- فعل مرتکب
فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.
2- موضوع جرم
موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می‌کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌کند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.
دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریمهای قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.
با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.
به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.
پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.
قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند.
1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.
1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی کشور.
1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.
قیمت فقط6,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 39
قیمت : 6,000 تومان
حجم فایل : 36 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
دانلود پایان نامه رشته حقوق
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
فرض علم بر قانون
فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور مارا نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است.
همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آورده‌اند:
« معادل کامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.» در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود، قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد.
یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین کیفری آن هم در کشورهایی که وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناکافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری که بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود که جهل به قانون رافع تکلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشکیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری که وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممکن باشد. در این صورت است که اگر کسی ادعای جهل و اشتباه کرد می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌کند که موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد.
کلمات کلیدی:
مصلحت
جرم انگاری
انواع مجازات
مصلحت در تقنین قوانین
سیاستهای جنایی و کیفری
نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری
درباره نقش آگاهی یا علم به قانون نظریات مختلفی ارائه شده است. ولی نظریه‌ای که اغلب دانشمندان و حقوقدانان کیفری مورد قبول قرار داده‌اند این نظریه است که علم به قانون سازنده سوء نیت جزایی است در بررسی این نظریه توضیح مختصری لازم است « تحلیل نهایی، سوء نیت جزائی، به دو عنصر یا جزء تجزیه می‌شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم» پیروان این نظریه دو توجیه برای تاثیر آگاهی بیان داشته‌اند:
1- عده‌ای بر پایه یک تحلیل روانشناختی می‌گویند: « قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده بر انجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار به عبارت دیگر اراده تجاوز به حق مورد حمایت این قانون و چون اراده هر چیزی بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست. پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می‌کند از الزامی بودن آن آگاه و مطلع باشد، از این رو جهل و اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد.
2- برخی دیگر لزوم عمل به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایه ضرورت هدف دار بودن مجازات توجیه کرده و بر آنند که «انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر شده و جامعه را دچار خسارت ساخته است مجازات نمی‌شود بلکه کیفر او بیشتر به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه‌ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می‌دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات نسبت به مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل می‌سازد تا در آینده راه اصلاح خود و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب جرم به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آن را نداند و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشه مجرمانه خالی باشد اجرای مجازات هم لغو و هم بی فایده می‌نماید.»
در حقوق اسلامی به موجب قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) که اکثر علمای اهل تسنن و تشیع به آن استناد کرده‌اند در موارد عروض شبهه اعم از موضوعی و حکمی، کیفرها برداشته می‌شود. مقصود شارع شاید چنین باشد که مکلف با وجود شبهه، به تکلیف واقعی خود آگاه نیست و بنابراین، نمی‌توان فعل جرائم را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت او دانست. در واقع حکم مجازات برای گناهانی نیست که از روی اشتباه و ناآگاهی صورت گرفته است بلکه برای گناهانی است که از روی علم و عمدا ارتکاب یافته است.
فهرست مطالب
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین 1
بیان مسئله 4
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 5
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 6
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 6
ه- روش انجام تحقیق: 7
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 7
1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 13
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 14
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 15
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 16
فصل اول: سیاست جنایی 18
1- فرض علم بر قانون 18
1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری 20
2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون 22
2- جرم اِنگاری 23
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان 24
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام 28
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن 30
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی 33
3 -3- کاهش تبعات و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی 34
4- جرائم مادی صرف 36
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی 39
2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی صرف 40
1-2-4- کاهش مشکلات اجرائی قوانین کیفری 41
2-2-4- افزایش مراقبت و کارآیی 41
3-2-4-جلوگیری از بروز بی‌عدالتی 42
4-2-4- افزایش کنترل بر فعالیت‌ها و اقدامات اشخاص حقوقی 42
5-مصونیت 44
1-5 منفعت اجتماعی 44
2- 5 سهولت جمع‌آوری دلایل وقوع جرم 45
3-5 تضمین بهتر حقوق فردی 45
4-5 استقلال حاکمیت دولتها 45
5-5 مصونیت‌های کیفری با فشار داخلی 46
6-5- انواع مصونیتها با منشاء داخلی 47
1-6-5 نمایندگان پارلمان 47
2-6-5 وکلای دادگستری 47
3-6-5 قضات دادگستری 48
7-5 مصونیت با منشاء خارجی ( مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک ) 48
8-5 توجیهات ارائه شده 49
فصل دوم: سیاست کیفری 51
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات 51
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه 52
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه 53
2-انواع مجازات 57
1-2-حدود 57
1-1-2- ملاک تشریع احکام در اسلام 59
2-1-2- عقل و ملاکات احکام 59
3-1-2- ملاکات احکام و مقتضیات زمان 60
4-1-2-تأخیر در اجرای حدود 62
5-1-2- عدم اجرای حد 62
6-1-2- تغییر کیفیت اجرای حد 63
2-2-قصاص 65
1-3-2- ویژگیهای مجازات های تعزیری 73
2-3-2- تخییر مطلق در تعزیر 74
3-3-2-الزام به تعقیب و اجرای تعزیر 74
4-3-2-سودمندی و نوآوری واکنش‌ها در تعزیرات 75
4-2- دیات 80
5-2- مجازاتهای بازدارنده 81
قیمت فقط49,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 81
قیمت : 49,000 تومان
حجم فایل : 128 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی
تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها
(بصورت جامع و کامل در قالب 185 صفحه)
چکیده:
اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد.
برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد. هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانونی کیفری، بطور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378، بیش از 245 قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.
کلمات کلیدی:
جرم انگاری
تورم قوانین کیفری
چالش های حقوقی
مقدمه
برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون کیفری که همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .
در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛ این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است. اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.
در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
قیمت فقط149,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 185
قیمت : 149,000 تومان
حجم فایل : 199 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل