بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
چکیده:
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بین‌المللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولتها با اعمال شرط‌های متعدد در ارتباط با این سند، واکنشهای متفاوتی از خود نشان داده‌اند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می‌باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین‌المللی می‌باشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب می‌شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‌المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.
کلمات کلیدی:
حقوق زنان
الحاق به کنوانسیون CEDAW
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
مقدمه
پس از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 زمینه سیاسی اجتماعی برای طرح مسائل زنان بیش از پیش فراهم شد تا اینکه قطعنامة 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و پس از امضا و الحاق بیست کشور در 3 سپتامبر 1981 قدرت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده است.[1] براساس ماده 25 این سند، کنوانسیون برای امضا همه دولتها مفتوح می‌باشد و اسناد دولتها باید به فرد امین یعنی دبیرکل تحویل گردد و این پروسه از 3 سپتامبر 1981 لازمالاجراء گردید.
از بین کشورهای اسلامی حدود 27 کشور، به کنوانسیون پیوستهاند، از این تعداد 14 کشور از 17 کشور افریقا، 5 کشور از 12 کشور آسیائی و 8 کشور از 21 کشور عربی به سند مذکور ملحق شدهاند. تاریخچه این سند نشان میدهد که بانیان آن درصدد تبیین جامعی از حقوق زنان و موارد تساوی آنان با مردان و تأمین طرق مطمئن برای اجرای آنها از سوی دولتها بودهاند. عناوین و تدابیر مختلف مندرج در این سند راه گریز دولتهای عضو را مسدود می‌کند. محدودیت اعمال شرط براین سند و حتی مخالفت با شرط‌های اعمال شده توسط پارهای از اعضا میتواند در این راستا توجیه شود.[2]
در سال 1975 مجمع عمومی طی قطعنامه 5321 از کمیسیون مقام زن خواست که پیشنویسی در خصوص امحاء تبعیض علیه زنان آماده کند، از آن زمان تا به حال تلاشهای متعددی توسط سازمانهای دولتی و غیردولتی در سطح بین‌المللی و داخلی صورت گرفت و همه بهگونهای خود را در این مورد سهیم کردند. تا جایی که «پطروس غالی»،[3] اظهار داشت: اجلاس پکن که نمود عینی این تلاشها بود بزرگترین کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل از تاریخ تأسیس این سازمان است.[4] نقش سازمانهای غیردولتی[5] در این عرصه به‌خوبی نمایان بود، بهگونهای که حدود سی هزارنفر از سازمانهای غیردولتی که چهارهزار نفر آنها از سازمان ملل اعتبارنامه[6] دریافت کرده بودند، در نشست پکن شرکت داشتند.
فهرست مطالب
بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 1
چکیده: 1
مقدمه 2
مواد کنوانسیون 4
اعتبار حقوقی کنوانسیون 5
قواعد آمره 5
هدف کنوانسیون 6
تمامیت مفاد کنوانسیون در قالب سه گزاره محوری باز میگردد: 7
ضمانت اجرایی کنوانسیون 9
دلایل موافقان به الحاق 9
بدست آوردن مسئولیت بین‌المللی 11
رفع تبعیض از زنان 12
دلایل مخالفان الحاق 13
فهرست منابع: 20
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 23
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 58 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلاصول کلی حقوق و حقوق موضوعه
دانلود مقاله رشته حقوق
اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه
چکیده :
اصل کلی حقوقی چیست ؟ و اعتبار آن کدام است ؟ اصل عبارت است از ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود، به عبارتی دیگر، روح قانون یا برآیند نظریات حقوقدانان با نظم خاصی است که براساس آن ، قواعد، حقوق را تشکیل می دهد، در زبان فلاسفه ، اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی است اصول پایه های ساختارهای حقوقی را تشکیل می دهد اصول دارای انواعی است که بین آنها سلسله مراتب وجود دارد در صدر این سلسله مراتب ، اصول طبیعی مثل حق حیات وحق کار قرار دارند اصول ، بعضا" ثابت ، پاره ای قابل تغییر، دسته ای بدیع و گروهی سنتی هستند اصل همچون قاعده دارای کلیت است ،
اما با درجاتی متفاوت اصل مهمتر و کلی تر از قاعده حقوقی است تثبیت اصل ، خاص قانونگذار است ، اما دکترین ، رویه قضایی را در استخراج اصل کمک می کند به دیگر سخن ، رویه قاضیی و دکترین ، اقتدار خلق اصل را ندارد، آنها اصل را احراز می کنند،نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی وسرمایه داری در اساس ، یعنی در اصول ، با یکدیگر اختلاف دارند وجود اصول موجب ارتقای سلامت ساختارحقوقی وفقدان آنها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی است .
کلمات کلیدی:
حقوق موضوعه
اصل کلی حقوقی
اعتبار اصول کلی حقوق
مقدمه:
در هر نظام حقوقی یک سری مفاهیم کلی وجود دارند که بازگو کننده ارزشها و معیارهای حاکم برآن نظام است قانونگذار با الهام از این آرمانها و ارزشهای مطلوب اقدام به وضع قواعدمی کند به دیگر سخن ، همه قواعد و تدوینها در نظام حقوقی با نشات گرفتن از این مفاهیم علای صورت می گیرد پاره ای از این مفاهیم در قالب قواعد موضوعه عنوان شده اند، اما پاره ای دیگر خیر- که مسلما" عدم تصریح آنها از اهمیت شان نمی کاهد به تعبیر دیگر، حقوق فوق موضوعه ای وجود دارد که واضح قانون اساسی را نیز مقید می کند این مفاهیم یا صاول ،میراث نسلهای گذشته و ثمره قرون متمادی است ، محصول تاریخی که وجدان عمومی آن را پذیرفته است و امروز به عنوان بدیهیات نیازی به اثبات آنها احساس نمی شوداصل وجود آنهاست مگر در صورت احراز خلاف وجود اصول امر قضا را آسان می سازد درغیاب آنها قضاوت مشکل ، تصمیم گیری طولانی است و در مواردی تصمیمات غیر عادلانه صادر می شود.
اصول ، بعضی متکی بر یک امر طبعی ، برخی انعکاسی از اخلاق ، بخشی بیانگر رسوم و عادات جمعی ، تعدادی حافظ نفع جمعی یا فردی یا نظم عمومی ، عده ای منطقی ، پاره ای مطلق وگروهی بسیط، بخشی ثابت و بخشی ناشی از تغییر و تحولات اجتماعی است بدون وجود اصول ، صحبت از یک نظام حقوقی بی مورد است وجود اصول ، موجب شکل گیری نظام حقوقی است و برخورداری نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی موجب پویایی جامعه است .
در مقاله حاضر، که اختصاص به اصول دارد، مولف پس از ارائه عریف اصول ، به بررسی انواع و اولویت بین آنها پرداخته ، سپس نقش ونسخ آنها را در حقوق مورد بررسی قرار داده است .
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 23
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 818 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلاشتغال زنان در ایران و از نگاه حقوق بشر
دانلود مقاله رشته حقوق
اشتغال زنان در ایران و از نگاه حقوق بشر
چکیده:
اشتغال زنان همپای عصر صنعتی مهمتر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده‌اند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. از اینرو، طرح، وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دستمزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن می‌کند به پدیدهای اجتنابناپذیر تبدیل شده است. مقاله حاضر میکوشد نگاه اسناد بین‌المللی و جمهوری اسلامی به مسئله «اشتغال زنان» را ترسیم کند.
کلمه های کلیدی:
اشتغال زنان
اشتغال زنان در ایران
اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر
مقدّمه
اسناد بین‌المللی و قوانین جمهوری اسلامی به شکلهای گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداختهاند. حجم کنوانسیونها و مقاولهنامهها و دیگر سندهای بین‌المللی درباره اشتغال زنان نسبت به قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی بیشتر، ولی از کیفیت انسانی و دینی نازلتری برخوردار است؛ زیرا مبنای حقوق بشر غربی بر انسانمداری بدون توجه به خدا بنا شده، اما در حقوق بشر اسلامی، خدامحوری مهمترین اصل در تدوین و وضع قوانین به شمار میرود. با این وصف، واضعان و مجریان حقوق بشر غربی و حتی سازمانهای بین‌المللی میکوشند بیتوجه به فرهنگهای بومی و دینی، ارزشهای اروپایی و آمریکایی در باب حقوق زنان را به همه جهان صادر و یا بر آنها تحمیل نمایند. مطالعه مقاله ذیل موجب می‌شود با تفاوتهای بیشتری و در عین حال، شباهتهایی در بین دو دیدگاه، به اشتغال زنان پی ببرید.
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 26
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 111 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلسیاست های اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی
دانلود مقاله رشته حقوق
سیاست های اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی
چکیده:
این مقاله بر آن است تا سیاست های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و برگزاری کنفرانس های بین المللی حقوق بشر پرداخته است.
همچنین قوانین بین المللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاست های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار مورد توجه قرار گرفته و اثر سیاستگذاری های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمع آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاست های کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بین المللی اشتغال زنان، موضع گیری مناسب و مؤثر در کنفرانس ها، امضا و انعقاد معاهدات بین اللملی خاص زنان است
کلید واژه:
اشتغال زنان
سیاست های اشتغال
اشتغال زنان در حقوق بین الملل
اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : pdf
تعداد صفحات : 32
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 427 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران
دانلود مقاله رشته حقوق
تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران
چکیده
قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم .
الف _ اصل حاکمیت اراده
چنانکه قبلاً هم بیان کردیم ، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود که «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند » باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نکرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول کرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید « اراده ضمنی » آنها را جستجو کرد .
نظریه حاکمیت اراده هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری مورد انتقاد واقع شده است :
1_ انتقاد عملی : می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند چه برای طرفین قرارداد آسان خواهد بود که برای فرار از مقررات قانونی که حقاً باید بر قراداد حکومت نماید درباره صلاحیت قانون دیگری توافق نمایند . دومین انتقادی که از نظریه حاکمیت اراده شده آن است که این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی کنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با کنجکاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین کرد چه یافتن قصد آنان ( بر فرض که چنین قصد مشترکی وجود داشته باشد ) جنبه قطعی ندارد و ممکن است منجر به نتایج خودسرانه گردد .
کلمات کلیدی:
قانون منظور طرفین
قانون حاکم بر قرارداد
تعارض قانون در قرارداد
مقدمه
هنگامی‌که دادگاههای یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌که این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعاتحقوق بین‌الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین‌الملل خصوصی» اسمهای بی‌مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی‌کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده‌اند. بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین‌المللی مربوط، آشکار می‌سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یک قاعده غالب می‌باشد. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است، و در کشورهای مختلف محدودیت‌های مختلفی بر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاکمیت اراده» یک اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می‌باشد که هم نفع طرفین قراردادهای بین‌المللی را در بر دارد و هم نمی‌تواند لطمه‌ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.
فهرست مطالب
تعیین قانون حاکم بر قراردادها 1
الف _ اصل حاکمیت اراده 2
ب_ امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار : 5
ح_ تعیین حدود اراده متعاملین : 8
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران : 10
ب _ قانون حاکم بر تعهدات قراردادی : 12
انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ،صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی 14
الف _ قانون حاکم بر قرارداد 16
1_ قانون ملی و قانون بازرگانی بین المللی 16
2_ اصل آزادی طرفین ( حاکمیت اراده ) 17
3_ قابلیت اجرای قواعد امری : 18
4_ قانون حاکم در صورت عدم انتخاب صریح قانون در قرارداد : 18
5_ موافقتنامه های جامع از ابهامات می کاهند : 19
ب_ حل و فصل دعاوی : 19
1_ تقاضای نظر کارشناسی : 20
2_ سازش : 20
3_ رسیدگی در دادگاه داخلی 20
ب _ شروط مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی : 21
ج _ شناسایی و اجرای احکام خارجی : 22
4_ داوری یا حکمیت 24
الف _ طبیعت و ماهیت : 24
ب_ مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و در داوری : 25
ج ) داوری ویژه و داوری سازمانی 30
د ) انواع مقررات داوری 30
1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی : 30
2) قواعد داوری آنسیترال : 31
3_ مقررات دیگر مراجع داوری 31
ه) شرط داوری : 32
و_ آئین رسیدگی داوری : 33
ج _ دعاوی ناشی از ورشکستگی بین المللی : 36
1_ نظام مبتنی بر « جهانی بودن » 37
2_ نظام مبتنی بر « سرزمین بودن » 37
3_ صلاحیت بین المللی 37
4_ قانون حاکم 38
5_ شناسایی و اجرا 39
6_ معاهدات بین المللی در مورد ورشکستگی 40
قیمت فقط19,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 40
قیمت : 19,000 تومان
حجم فایل : 48 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل