فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است

بررسی حقوقی وصیت
بررسی حقوقی وصیت - علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است



دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی حقوقی وصیت

مقدمه
علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.


کلمات کلیدی:
وصیت
وصیت‌نامه
انواع وصیت
وضعیت حقوقى وصیت


مفهوم و ماهیت وصیت
وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیکن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیک‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است که جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیکى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است که جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌کند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و... همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احکام تکلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است:

اول وصیت واجبه، همانند وصیت کردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت کردن به مال کم. مقصود این است که در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه کرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال کم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیکن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت کردن بر گوشت خوک و یا شراب و... که به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مکروه، همانند وصیت کردن نسبت به مال بسیار که به جهت مذکور مکروه دانسته شده است. [4]





فهرست مطالب
وصیت 1
مقدمه 1
الف) مفهوم و ماهیت وصیت 2
الف) وصیت تملیکی: 3
ب) وصیت عهدی: 7
ج) وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد: 10
ماده 830 قانون مدنى 12
د) شرایط صحت وصیت: 14
طرح بحث: وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث 16
ه‍) سند وصیت یا وصیت‌نامه: 18
منابع 21


قیمت فقط14,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 24

قیمت : 14,000 تومان

حجم فایل : 103 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

بررسی ماهیت تابعیت مضاعف و اثرات آن بر جامعه بین المللی

بررسی ماهیت تابعیت مضاعف و اثرات آن بر جامعه بین المللی
بررسی ماهیت تابعیت مضاعف و اثرات آن بر جامعه بین المللی - تحقیق حاضر به مبحث تابعیت مضاعف (dual nationality) پرداخته است هدف از بحث روشن شدن زوایا و ماهیت تابعیت مضاعف و همچنین اثرات این حالت بر جامعه ی بین المللی بوده است



دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی ماهیت تابعیت مضاعف و اثرات آن بر جامعه بین المللی

چکیده:
تحقیق حاضر به مبحث تابعیت مضاعف (dual nationality) پرداخته است. هدف از بحث روشن شدن زوایا و ماهیت تابعیت مضاعف و همچنین اثرات این حالت بر جامعه ی بین المللی بوده است.در این تحقیق پس از بررسی و تبیین ماهیت تابعیت و تابعیت مضاعف از نظر حقوقی به مشکلات حاصل از آن و همچنین دلایلی که موجب ایجاد تابعیت مضاعف می شوند و راههای رفع این حالت پرداخته شده است.

در نهایت سعی شده است که تابعیت مضاعف از نظر قوانین ایران نیز شود. در این تحقیق برای جمع آوری مطالب از کتب حقوق بین المل خصوصی(مبحث تابعیت) متعددی بهره گرفته شده است. همچنین از چندین مقاله در این رابطه، فرهنگ ترمینولوژی و سایتهای اینترنتی استفاده شده است.این مطالعه منجر به فهم بهتر تابعیت مضاعف و نگرش قوانین داخلی و بین المللی به این بحث و همچنین راههای ایجاد آن و از همه مورد توجه تر، راههای رفع آن شده است.به نظر می رسد مهترین راه رفع این معضل ایجاد سازمانهای بین المللی در این خصوص و تشکیل سلسله نشست هایی جهت ایجاد وحدت رویه در این خصوص می باشد.



کلمات کلیدی:
تابعیت مضاعف
راه های کاهش تابعیت مضاعف
اثرات تابعیت مضاعف بر جامعه بین المللی



مقدمه:
تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد(1) این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند(2) همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند(4)




فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسئله 2
ب) ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع 2
ج) تاریخچه 4
د) مرور بر تحقیقات گذشته 4
ه) پرسشها و فرضیه ها 4
پرسشها 4
فرضیه ها 5

فصل اول: کلیات حقوقی تابعیت
مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت 7
گفتار اول) حمایت سیاسی 7
گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق 11
گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت 12
گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت 13
مبحث دوم) انواع تابعیت 13
گفتار اول) تابعیت اصلی 13
سیستم خون(یا تابعیت نسبی) 14
دلائل طرفداران نظریه سیستم خون 14
سیستم خاک(یا تابعیت ارضی) 15
مقایسه بین دو سیستم خاک و خون 15
گفتار دوم) تابعیت اکتسابی 16

فصل دوم:تابعیت مضاعف
گفتار اول) طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف 18
1.دکترین(تئوری) عدم مسئولیت دولت ها 18
2.نظریه اعمال اولین تابعیت 18
3.نظریه ترجیح تابعیت 19
4.تابعیت موثر یا فعال 20
گفتار دوم) حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف 21
گفتار سوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف 22
تابعیت مضاعف در دکترین و رویه قضایی بین المللی 22
الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930 23
ب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون 25
ج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955 25
د) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون 26
گفتار چهارم) راههای رفع تابعیت مضاعف 27
1. گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص 27
2. ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت موثر به داوری بین المللی 28
3. هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی 28
گفتار پنجم) تابعیت موثر 30

فصل سوم:تابعیت مضاعف در قوانین ایران
مبحث اول) نظر قانون گذار ایران در مورد تابعیت مضاعف 33
گفتار اول) رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف 33
گفتار دوم) تحلیل حقوقی ماده 976 قانون مدنی ایران 35

فصل چهارم:اقدامات سازمانهای بین المللی برای کاهش موارد تابعیت مضاعف
گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه 39
گفتار دوم) مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد1955 39
گفتار سوم) کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف1963 39
نتیجه گیری و پیشنهادها 41
منابع 43

قیمت فقط18,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 32

قیمت : 18,000 تومان

حجم فایل : 57 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

توصیف جرم

توصیف جرم
توصیف جرم - دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود



دانلود مقاله رشته حقوق
توصیف جرم


مقدمه‌
دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.می‌توان با تکیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.در عمل‌، دادرسان کیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینکه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.



کلمات کلیدی:
جرم
مجرمین
تبهکاران



فهرست مطالب
توصیف جرم 1
مقدمه‌ 1
الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم‌ 2
ب‌) افعال مرتکب و توصیف جرم‌ 2
ج‌) نقش مدعی خصوصی در توصیف جرم‌ 3
د)نقش بازپرس و دادستان در توصیف جرم‌ 5
وجود اختلاف بین مقامات دادسرا در توصیف جرم‌، چهره‌های گوناگونی دارد: 5
ه) نقش دادگاه در توصیف جرم‌ 6
و) توصیف جرم و اعتبار امر مختوم کیفری‌ 7
نتیجه‌ 9
پی‌نوشت‌ها 10



قیمت فقط8,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 15

قیمت : 8,000 تومان

حجم فایل : 42 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

در سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به اشخاص در حقوق بین الملل کرده است

موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل
موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل - در سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به اشخاص در حقوق بین الملل کرده است



دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

چکیده
بر اساس مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت ها در برابر اَعمال متخلفانه بین المللی، هر دولتی که دارای تعهد عام الشمول می باشد در خصوص منافع شخصی که قربانی تجاوز و ذینفع تعهد شده است، ممکن است اقدام به طرح دعوای جبران خسارت نماید. مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حمایت دیپلماتیک همچنین باید تعیین می نمود که دولت متبوعِ شخص ممکن است صرفاً در مورد منافع شخص زیان دیده هنگام تجاوز به حقوق وی در صدد جبران خسارت برآید.
تا زمانی که اسباب مشخصی توسط کمیسیون حقوق بین الملل پذیرفته شده تا دیدگاه هایی را که به بررسی و تحلیل جایگاه اشخاص که به عنوان دارنده حقوق در حقوق بین الملل می باشند منعکس کند، اظهار نظر در خصوص اینکه کمیسیون حقوق بین الملل رویکرد جامعی را در باب این موضوع اتخاذ نموده دشوار خواهد بود. کسی نمی تواند اظهار نماید که دید گاه حقوق بین الملل در این خصوص کاملاً همسان است، اگرچه برخی قصد دارند توسط نویسندگان آن را در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل ناهمگون جلوه دهند که در این راه احتمالاً اغراق نموده اند.

در سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به اشخاص در حقوق بین الملل کرده است. در ماده (2)33 از مواد راجع به مسئولیت دولت ها در قبال اَعمال متخلفانه بین المللی و تفسیر حقوقی مرتبط اشاره ای به این موضوع وجود داشت. بر اساس آن بند، اشخاص ممکن است حقوقی را در نتیجه مسئولیت دولت کسب نمایند : در بخش دوم این مواد در خصوص مسئولیت دولت ذکر شده است بدون آنکه موجب تضییع حق گردد، ناشی از مسئولیت بین المللی یک دولت می باشد که ممکن است مستقیماً عاید هر فرد یا موجودیتی به استثناء یک دولت شود. ماده 48 از همان مواد افزود که هر دولتی در مورد نقض تعهدی عام الشمول یا بین الطرفین شایسته و سزاوار استناد به مسئولیت دولت دیگر است؛ اجرای تعهد برای جبران خسارت ممکن است در منافع . . . ذینفع تعهد نقض شده در خواست شود. روشن است که ذینفع آن ها شامل اشخاص است، به عنوان مثال زمانی که حقوق بشر آن ها نقض شده است.

نکته قابل توجه آن است که دیوان بین المللی دادگستری هرگز اظهار نداشته است که هر دولتی ممکن است به مسئولیت نقض تعهد عام الشمولی استناد نماید که در آن هر شخصی به عنوان ذینفع دیده شود. با این حال دیوان در زمان درخواست های بازرسی توسط دولت ها در خصوص خودکشی یا تبعیض نژادی اساساً به زیان آن دولت ها اظهار نظر ننمود که این درخواست ها تنها تا آن اندازه پذیرفتنی می باشند که ملت ها در آن درگیر بوده اند، و همچنین در دیدگاه هایش تصریح ننمود که دولت ها در حال اِعمال حمایت دیپلماتیک بوده اند. رویکردی متفاوت توسط دیوان بین المللی دادگستری پیرامون پاره ای از ادعای متقابل دولت Uganda علیه جمهوری دموکراتیک Congo اتخاذ شده بود.



کلمات کلیدی:
مسئولیت
حقوق بین الملل
کمیسیون حقوق بین الملل

قیمت فقط5,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 6

قیمت : 5,000 تومان

حجم فایل : 37 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران - پژوهش حاضر به دنبال ان است تا ضمن بیان مفهوم مسوولیت بدون تقصیردولت به عنوان یکی ازمباحث مهم حقوق عمومی جایگاه ومبنای انرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان نماید



دانلود مقاله رشته حقوق
مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

چکیده
پژوهش حاضر به دنبال ان است تا ضمن بیان مفهوم مسوولیت بدون تقصیردولت به عنوان یکی ازمباحث مهم حقوق عمومی ,جایگاه ومبنای انرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان نمایدوپاسخ دهد که ایا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین اجتماعی رابرقرار سازد؟اگرچنین نیست ,چه نظراتی برای جایگزینی مسوولیت براساس تقصیر وجود دارد؟علت اصلی پذیرش مسوولیت بدون تقصیربرای دولت چیست؟حیطه این مسوولیت شامل کدام دسته اززیانها می باشد؟وایا شرایط خاصی برای وقوع این مسوولیت برای دولت وجوددارد؟


کلمات کلیدی:
مسوولیت
حقوق عمومی
مسوولیت بدون تقصیردولت


مقدمه
مسوولیت بدون تقصیر دولت بیگمان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است,به گونه ای که این اصل را می توان یکی از اثار عمده حاکمیت قانون بر همگان وتساوی در مقابل قانون تلقی نمود. در ابتدایی ترین تفکرات , بعد از گذر از دوران ستایش دولت و مصونیت مطلق وی در برابر خسارات , مسئولیت همراه با تقصیر دولت مورد پذیرش قرار گرفت و بنیان مسئولیت مدنی دولت بر پایه ی نظریه ی تقصیر , که یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین نظریات درخصوص مسئولیت مدنی است , بنا نهاده شد , تقصیری که می توانست بر اثر سوء انجام وظایف از سوی مستخدمین دولت و یا به علت نقص و کاستی هایی باشد که دولت در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده است .

با آنکه از آغاز این اندیشه , بیش از دو قرن نمی گذرد , اندیشمندان با توجه به دخالتهای روز افزون دولت در عرصه زندگی خصوصی افراد , به این نتیجه رسیدند که مبنا قرار گرفتن تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی , باعث می گردد تا بسیاری از خسارات جبران نشده باقی بماند . اثبات تقصیر دولت یا مستخدم از سوی زیاندیده و لزوم اثبات رابطه ی سبب بین زیان وارده و عمل انجام گرفته , کاری دشوار بود که همواره دو قدرت نابرابر ( زیاندیده و دولت ) را در برابر هم قرار می داد و در بسیاری از موارد زیاندیده , ناتوان از اثیات بود . لزوم برقراری عدالت در جامعه و این عقیده که هیچ زیانی نباید بلاجبران باقی بماند به برتر دولت و لزوم حمایت لز شهروندان راهی جدید به سوی مسئولیتی جدید را تحت عنوان مسئولیت بدون تقصیر رقم زد .

مسئولیت اخیر ملاک تقصیر را به جهت مسئولیت مدنی دولت حذف نموده و عنوان نماید که در فرض ورود خسارت نیازی به اثبات تقصیر فاعل در ارتکاب عمل زیانبار نیست و صرف وجود رابطه ی علیت بین زیان وارده و فعل زیانبار برای تحقق مسئولیت کفایت می کند , اصل ضرر وارد شده است و نه تقصیر انجام شده به علت اهمیت بحث حاضر به تبیین این مسئولیت و جایگاه آن در مقاله ی حاضر می پردازید.


فهست مطالب
مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 1
چکیده 1
مقدمه 2
1-مفهوم مسوولیت بدون تقصیر 3
نظریه های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر 4
1-1نظریه خطر 5
2-1نظریه تضمین حق 7
1-3نظریه برابری در مقابل قانون 9
4-1 نظریه‌ی نفع دولت 11
2-ارکان مسوولیت بدون تقصیر دولت 12
.2-2 : انواع زیان‌های قابل جبران بوسیله‌ی دولت 15
3-2: احراز رابطه سببیت 22
نتیجه گیری : 31


قیمت فقط17,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 36

قیمت : 17,000 تومان

حجم فایل : 77 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل