قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان
دانلود مقاله رشته حقوق
حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی
مقدمه
حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. از دیر باز مهاجرت افراد انسانی از سرزمین به سرزمین دیگر به صور مختلف فردی و جمعی وجود داشته است ، که پیشینه این مهاجرتها به ابتدای تاریخ بشریت بر می گردد و این نوع مهاجرتها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یک مکان بوده و برای گریز از آن مهاجرت به مکانهای دارای شرایط مساعدتر صورت گرفته است . اما در عصرحاضر این مهاجرتها صورت متفاوتی به خود گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلایل. در عصر حاضر شرایطی مانند جنگهای جهانی و بحرانهای عظیم ، کمبود عرضه کار در یک منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه ای دیگر ،موقعیت های ناشی از استعمار بین کشورهای استمعارگر و کشورهای مستعمره،همه این موارد و موارد دیگر باعث تشدید مهاجرت در حجم گسترده ای در قرن بیستم شدند . اما این مهاجرت ها به کشورهای دیگر با وضعیت هایی برای مهاجرین همراه بوده است .
مهاجران جوینده کار با ترک دیار خویش ا ز بسیاری مزایای آن چشم پوشی می کنند ولی هنگامی که به کشور مورد نظر وارد می شوند ، تازه موانع سنگین تری در پیش رو دارند که باید بر آنها چیره شوند ؛در تبعیض های چند گانه قرار دارند ،از جمله در کاری که انجام می دهند در مزدی که می گیرند ، در شانسی که برای ارتقا دارند و نیز در خطر بیکاری که همواره آنها را تهدید می کنند . بیشتر مهاجرین به کارهایی می پردازند که کارگران بومی می کوشند از آنها پرهیز نمایند . تقریبا در اکثر کشورها ، مهاجرین ناچار گرد مشاغل یدی غیر ماهرانه جمع می شوند .
به طور مثال در جمهوری فدرال آلمان در سال 1987 ، 85 درصد مهاجرین شغل های کارگری داشته اند.موضوع اشتغال کارگران مهاجر در بدترین مشاغل ، منحصر به ثرومندترین کشورها نمی شود . کشورهای در حال توسعه نیز کارگرانی را از کشورهای فقیرتر همسایه به سوی خود می کشند. البته همه، کارگران مهاجر را به کارهای بدنی و مادون نمی گمارند ،تقریبا در همه سطوح شغلی می توان کارگران خارجی را دید . در واقع یک الگوی عمومی شغلی مهاجران این است که عموما در پیرامون مشاغل سطح بالا و پایین نردبان شغلی جمع می شوند. در بالاترین سطح اغلب مهاجرین در جاهایی قرار دارند که کمبود کارکنان بومی وجود دارد. در پایین ترین سطح به دلیل این که بومی ها آن مشاغل را برنمی گزینند.
حال با وجود این شرایط کم و بیش سخت برای کار کردن در مورد مهاجران بایستی دید دولتها و سازمان های بین المللی چه اقداماتی تا به حال انجام داده اند .این پژوهش بر آنست تا اقداماتی را که سازمان بین المللی کار (ILO) به عنوان نهاد تاثیر گذار بین المللی انجام داده و استانداردهایی را که در راستای حمایت از کار بیگانگان وضع کرده، بررسی نماید واینکه دولت ایران تا چه حدی این استاندارد ها را رعایت و وارد قوانین داخلی خود کرده است .
کلمات کلیدی:
حقوق کار
قانون کار در ایران
قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان
فهرست مطالب
حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی 1
مقدمه 2
فصل اول: سازمان بین المللی کار و کارگران مهاجر 3
گفتار اول: مقاوله نامه های کلی حقوق کار 3
مقاوله نامه شماره 97: 3
مقاوله نامه شماره 143: 4
گفتار دوم:مسائل کارگران مهاجر و مقاوله نامه های دیگر 4
گفتار سوم:مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران خارجی 5
طرح مسأله: 5
الف) رفتار برابر در مورد کارگران داخلی و خارجی 6
اصل کلی : رفتار مساوی 6
مقاوله نامه شماره 19: 7
مقاوله نامه های دیگر: 8
مقاوله نامه شماره 97 در مورد حمایت از کارگران مهاجر: 8
ب) حقوق مکتسب یا در حال اکتساب 10
- حفظ حقوق مکتسب یا در حال اکتساب: 10
مقاوله نامه شماره 157 (مصوب سال 1982): 10
فصل دوم: دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه : 11
گفتار اول: دیدگاه قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 129 این قانون 11
پروانه کار بیگانگان از حیث مدت بر دو گونه است: 12
گفتار دوم: قانون اساسی و بحث اشتغال 12
گفتار سوم: برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه 13
فصل سوم: تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر 14
گفتار اول: کلیات 14
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره 97 و تطبیق آن با قوانین ایران 14
گفتار سوم: مقاوله نامه تساوی رفتار در مورد کارگران خارجی (شماره 19) 15
گفتار چهارم:مقاوله نامه شماره 157 و تطبیق با مقررات ایران 16
نتیجه 17
منابع و ماخذ 18
قیمت فقط12,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 18
قیمت : 12,000 تومان
حجم فایل : 51 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی قانونی حقوق متهم
دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی قانونی حقوق متهم
مقدمه
از بدو تاریخ که انسان جامعه تشکیل داد و بسوی زندگی اجتماعی پیش رفت، این امر مورد توجه انسان های اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در برابر مرتکبین آن، چه اقداماتی انجام دهند. در سیر تاریخ برای رسیدن به جواب این سوال، چه آزمایش ها و اجحافات و بی عدالتی ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل تدریجی فکر انسان بود که روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می کردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محاکمه ای که تنها شاهدش خود متهم بود و او بود که باید بی گناهی خود را ثابت می کرد.
اما این انسان، انسان اندیشمند، هیچگاه در برابر فطرت عدالت جوی خود ساکت نبوده و جستجوگری بوده که تشنه لب به دنبال اکسیر عدالت می گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش ها بود؛ انقلابی که انسان ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف (هرچند متعالی)، وسیله را توجیه نکنند و زمان آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و برای خود در اندیشه های انسان جا باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در قوانین خودنمایی کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمیناتی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خود برسند.
عدالت مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص است. همان گونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است».هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می گیرد. نحوه برخوردی که با یک متهم می شود، بیانگر احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل است.
کلمات کلیدی:
حقوق متهم
آیین دادرس کیفری
حقوق متهم از نگاه قانون
اهمیت و ضرورت مسأله
آیین دادرس کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و اقتدارات حکومت و شهروندان است چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیه اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط دادرسی کیفری خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که متاثر از آموزه های حقوق بشر و تکریم حکومت های مردم سالار است، حکومت ها را از توسل به هر گونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و تحدید حقوق اساسی شهروندان باشد برحذر داشته، اقدامات ایشان را معیاری برای سنجش احترام به حقوق و آزادی های عمومی می داند. چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن 18 ایتالیا می گوید «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادی های مدنی باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید» (1).
تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاما و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد.
رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوریکه « دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند».
فهرست مطالب
حقوق متهم از منظر قانون 1
مقدمه 1
اهمیت و ضرورت مسأله 2
خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی 5
حقوق متهم در قوانین موجود 5
2) ممنوعیت سلب خود سرانة آزادی 7
نتیجه گیری 17
قیمت فقط14,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 21
قیمت : 14,000 تومان
حجم فایل : 91 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین
دانلود مقاله رشته حقوق بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین چکیده: حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیه‌گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاری‌سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درک این موضوع از سوی کشورها و دولتها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوکارهای لازم برای تعاملات بین‌المللی را فراهم سازند. در این مقاله سعی نگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. واژگان کلیدی: مالکیت مالکیت معنوی حقوق مالکیت فکری مقدمه: برای درک این مطلب که اساساً چرا عبارت «حقوق مالکیت فکری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مالکیت صنعتی چیست، باید دریابیم که ریشه مالکیت فکری از کجاست، آیا مالکیت، فکری و غیرفکری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یک چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این مقال ابتدا تاریخچه کوتاهی در خصوص شکل‌گیری مالکیت فکری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یک نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالکیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالکیت فکری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت که علی‌رغم اعمال حقوق مالکیت فکری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟ فهرست مطالب بررسی حقوقی و مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین 1 چکیده: 1 مقدمه: 1 تاریخچه حقوق مالکیت فکری 1 تعاریف 3 مال 3 مالکیت 4 مالکیت فکری 6 انواع حقوق مالکیت قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری نتیجه گیری: 18 پی نوشت : 19
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 21
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 40 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدرجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود
دانلود مقاله رشته حقوق
اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان
چکیده:
پسرفت و پیشرفت و بویژه توسعه و رشد، همواره وابسته به مجموعه ای از سببها و علتهاست که می توان آنها را در سه گونه سرمایه بازنمود: سرمایه مادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه مادی، طیف گسترده ای از امور را برمی گیرد، از جمله حیات اجتماعی زنان.زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایی سرمایه انسانی را می سازند. اما از نظر قوانین و مقرراتی که ترسیم کننده جایگاه حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جامعه انسانی است، سرمایه اجتماعی محسوب می شوند.
زیرا سرمایه اجتماعی همانا توانایی جمعی جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومی است. و روشن است هر قدر جایگاه و نقش زنان در حیات اجتماعی، به گونه ای عقلانی و عادلانه تنظیم گردد، به همان اندازه بر ظرفیت و توانایی جمعی جامعه در استفاده بهینه از منابع برای خیر همگانی افزوده می شود و میزان همیاری و انسجام اجتماعی توسعه و تقویت می یابد.
درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است )البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود(. این روند همچنان ادامه دارد و جنبشهای متعددی به نام زنان و برای زنان در گوشه و کنار جهان فعال هستند و اندیشمندان و نهادهای بین المللی را نیز در جهت حمایت و بازسازی موقعیت زنان، در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برونداد ومحصول این عطف توجه، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان می باشد که الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار داده است.
از مهم ترین این اسناد "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" است که ارزیابی و بازاندیشی آن اهمیت بنیادی و راهبردی دارد و رسالتی را فراروی افراد و نهادها قرار می دهد. به همین دلیل در این جستار، چگونگی مواجهه و رویارویی عالمان دین و حوزه با کنوانسیونهای بین المللی در باب حقوق زنان را باز می نماییم و برای این منظور، نخست به پاره ای از مواد این اسناد اشاره می کنیم.
کلمات کلیدی :
حقوق زنان
تبعیض علیه زن
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن
فهرست مطالب
نگاهی به کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق زن 1
چکیده: 2
اسناد بین المللی مربوط به حقوق زنان 2
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: 3
موضع گیری روحانیت و حوزه 6
رسالت و مسؤولیت عالمان دین و حوزه در جهت عرضه الگوی جایگزین، به شرح زیر می تواند باشد. 8
اول. رسالت و مسؤولیت علمی - آموزشی 8
1. روش لفظ، سند و علت محور 9
2. روش مقصد و مصلحت محور 9
3. روش تلفیقی 10
نتایج روش تلفیقی 11
تساوی حقوق و تکالیف 11
تناسب در حقوق و تکالیف 15
1. توجه به کارکرد 16
نقد استدلال به آیات 17
نقد استدلال به روایات 19
2. توجه به واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، روانی و زیستی 20
دوم. رسالت راهبردی - ارتباطی حوزه و روحانیت 23
نتیجه: 24
منابع 24
قیمت فقط17,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 29
قیمت : 17,000 تومان
حجم فایل : 63 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی سازی حقوق زنان تدوین شده است
دانلود مقاله رشته حقوق
چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده:
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی سازی حقوق زنان تدوین شده است. هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید آموزه ها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالشهای این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
تردیدی نیست که زنان در طول تاریخ بر اثر بینش های غلط و سودجویانه، ظلم و ستم فراوانی را تحمل کرده اند و همیشه به آنان به عنوان ابزاری برای بهره کشی و کامجویی لذت طلبان نگریسته شده است، و متاسفانه هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان، این نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا که زن به عنوان ابزار و کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر قاچاق می شود و مورد خرید و فروش و سوء استفاده جنسی قرار می گیرد. از این رو امروزه یکی از مهمترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولتها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه، کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » اشاره کرد
کلمات کلیدی:
حقوق زنان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
فهرست مطالب
چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1
چکیده: 1
مهمترین موارد تعارض کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در این موارد خلاصه نمود: 3
1- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسی 3
2- تعارض کنوانسیون با ق.ا. در زمینه فرصتهای شغلی و مشارکتهای سیاسی و اجتماعی زنان 5
محدودیتهای شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل 5
الف) ممنوعیت تصدی مسؤولیت رهبری جامعه اسلامی توسط زنان 5
ب) ممنوعیت تصدی پست ریاست جمهوری برای زنان 7
ج) ممنوعیت اشتغال زنان به قضاوت 9
د) تعارض کنوانسیون با بند 5 از اصل 21 ق.ا. 11
پی نوشت ها: 12
قیمت فقط9,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 13
قیمت : 9,000 تومان
حجم فایل : 44 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل