شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری
قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران
قیمت فقط21,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 41
قیمت : 21,000 تومان
حجم فایل : 78 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر این پایان نامه بررسی محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت
دانلود پایان نامه رشته حقوق
محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران
*قابل استفاده برای رشته های فقه و معارف اسلامی
ارکان جرم محاربه
(-1رکن قانونی : از نظر اسلام برای اینکه بتوانیم فعل را جرم محسوب نماییم وجود دلیلی که آن فعل را حرام و برای ارتکاب آن مجازات قرار داده باشد واجب و ضروری است، و این همان چیز است که ما امروز آنرا عنصر قانونی جرم قلمداد می کنیم. البته صرف وجود دلیلی که بر حرمت و مجازات دلالت کند به تنهایی و بدون توجه به اینکه آن فعل در چه وقت و در چه مکان و توسط چه شخصی واقع شده است، برای مجازات نمودن کافی نیست. بلکه شرط مجازات بر فعل حرام، این است که آن دلیلی که فعل را حرام کرده است در وقت انجام قابل اجرا باشد و همچنین آن دلیل بر مکان تحقق فعل و بر فاعل جاری می‌باشد، پس اگر شرطی از این شروط موجود نباشد مجازات بر آن فعل حرام ممتنع و غیرممکن است.
در جرایم مستلزم حد که محاربه نیز در زمرة آن جرائم است تحقق و قابل مجازات بودن آنها منصوص بودن آنهاست. بر اساس روایات وارده در این زمینه و اجماع فقهای عظام رکن قانونی جرم محاربه آیه 33 از سوره مائده است: (إنَّمَا جَزَاءُالَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَه وَیَسعَونَ فِى الاَرضِ فَسَاداً أن یُقَتَّلُوا أو یُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَیدِیهِم وَأرجُلُهُ مِن خِلَافٍ…). یعنی(همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش بر می خیزند و در فساد روی زمین می کوشند، و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت).
این آیه از مهمترین آیا مربوط به احکام جزایی اسلام ومهم ترین آیه در خصوص جرائم علیه امنیت جامعه بشمار می رود و مباحث مفصلی پیرامون آن در کتب فقهی صورت گرفته است. محاربه در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران از مواد 196 تا 211 ابتدا در قانون حدود و قصاص ومقررات مصوب آن مصوب 20 / 7 / 1361کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تعریف و احکام آن بیان شد و در ماده 196 قانون و مقررات آن آمده بود:
(هرکس که برای ایجاد و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب می باشد.) مقنن در مواد بعدی شرایط تحقق و مصادیق محاربه را با ادله اثباتی آن و نوع مجازات و شرایط سقوط مجازات را ذکر کرده بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 قسمت اساسی و مستقل این جرم در باب هفتم از کتاب حدود تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض از مواد 183 تا 196 مورد تقنین واقع شده است.
در ماده 183 و سه تبصره آن جرم را بطور کلی تعریف کرده و در مواد بعد تا 188 مصادیق آن مشخص کرده است. در ماده 183 چنین آمده است. هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد و در تبصره یک آن گفته شده: کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس فردی نشود محارب نیست. مقایسه ماده 183 قانون مجازات اسلامی سال 1370 با ماده 196 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نشان می دهد که قانونگذار اسلامی با پیروی از ادله قرآنی و نظریات فقهای عظام درصدد اصلاح تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض برآمده، و در ماده 183 که فوقاً بیان شد، محارب و مفسد الارض را توأم آورده است، یعنی محاربه را عبارت از هر نوع فسادی که در زمین ایجاد شود قلمداد کرده است.
رکن مادی: رکن مادی این جرم فعل مثبت خارجی است و با ترک فعل تحقق نمی یابد اجزاء رکن مادی جرم محاربه را در پنج بخش شامل: مرتکب جرم، موضوع جرم، وسیله ارتکاب جرم نتیجه و رابطة علیت مورد بررسی قرار می دهیم
.
.
.
کلمات کلیدی:
محاربه از نگاه اهل سنت
محاربه از نگاه اهل تشیع
محاربه در حقوق موضوعه ایران
فهرست مطالب
چکیده 3
مقدمه 4
فصل اول :محاربه در از نگاه فقیهان 6
(1-1 معنای لغوی محاربه 7
2-1) محاربه در قرآن کریم 8
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه فقیهان امامیه 13
) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت 21
فصل دوم :محاربه در قوانین موضوعه ایران 22
(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 33
(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی 33
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم 38
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم 44
(4- از نظر شرع 44
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی 56
5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه 61
1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی 61
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق 63
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 67
8-4) براندازی حکومت اسلامی 69
9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا 74
10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی 76
11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم 81
12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم 83
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید 85
14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور 88
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور 92
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 95
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع 97
18-4) سرقت مسلحانه در شب 100
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی 103
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 105
منابع 107
قیمت فقط49,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 114
قیمت : 49,000 تومان
حجم فایل : 176 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری
چکیده :
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند. در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
کلمات کلیدی:
استیفاء
استیفاء در قانون مدنی
مصادیق استیفاء در ضمان قهری
مقدمه:
استیفاء در قانون مدنی در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند، جزو موجبات و منابع ضمان قهری، در ردیف غصب، اتلاف و تسبیب قید گردیده است و ماده ۳۳۶ قانون مدنی به استیفای از عمل غیر اختصاص داده شده است. استیفاء در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که شخص بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل یا مال دیگری با اذن او منتفع گردد. در خصوص ماهیت حقوقی استیفاء در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را عقد و استیفاء عمل حقوقی نیست هر چند شباهتهایی به اعمال حقوقی دارد و مسؤولیت ناشی از آن مسؤولیت خارج از قرارداد می باشد. فقها نیز در خصوص ماهیت استیفاء اختلاف نظر دارند و در متون فقهی، مبحث مستقل و جداگانه ای به آن اختصاص نداده اند و برخی آن را اجاره یا جعاله فاسد دانسته اند اما اکثریت، هر جا که عقد ناقص یا قرارداد مشروع و درستی پایه تعهد قرار نگرفته باشد و یا به هر دلیلی عقد باطل یا فسخ گردیده باشد آن را به عنوان عامل تکمیل کننده سایر منابع مورد استناد قرار داده اند. در مقررات و رویه قضائی سایر کشورها نیز، تأسیس حقوقی بنام استیفاء وجود ندارد بلکه آن را تحت عنوان تئوری دارا شدن غیر عادلانه مطرح نموده اند.
فهرست مطالب
مقدمه 1
چکیده کار تحقیقی 7
پیشینه تاریخی 10
نتیجه 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص 22
بخش نخست – کلیات 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 35
نتیجه 46
بخش دوم : شرایط و آثار 55
گفتار اول – روابط معرفین 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 61
فصل دوم : استیفاء از مال غیر 77
بخش نخست – کلیات 78
گفتار اول – تعاریف 78
گفتار دوم – کلیات 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی 79
گفتار اول – مبانی فقهی 79
گفتار دوم – مبانی قانونی 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 160
قیمت فقط57,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 165
قیمت : 57,000 تومان
حجم فایل : 138 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل