دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
دانلود پایان نامه رشته حقوق
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
فرض علم بر قانون
فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور مارا نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است.
همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آورده‌اند:
« معادل کامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.» در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود، قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال میگردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد.
یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین کیفری آن هم در کشورهایی که وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناکافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری که بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته میشود که جهل به قانون رافع تکلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشکیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری که وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممکن باشد. در این صورت است که اگر کسی ادعای جهل و اشتباه کرد می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌کند که موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد.
کلمات کلیدی:
مصلحت
جرم انگاری
انواع مجازات
مصلحت در تقنین قوانین
سیاستهای جنایی و کیفری
نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری
درباره نقش آگاهی یا علم به قانون نظریات مختلفی ارائه شده است. ولی نظریه‌ای که اغلب دانشمندان و حقوقدانان کیفری مورد قبول قرار داده‌اند این نظریه است که علم به قانون سازنده سوء نیت جزایی است در بررسی این نظریه توضیح مختصری لازم است « تحلیل نهایی، سوء نیت جزائی، به دو عنصر یا جزء تجزیه میشود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم» پیروان این نظریه دو توجیه برای تاثیر آگاهی بیان داشته‌اند:
1- عده‌ای بر پایه یک تحلیل روانشناختی می‌گویند: « قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده بر انجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار به عبارت دیگر اراده تجاوز به حق مورد حمایت این قانون و چون اراده هر چیزی بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست. پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می‌کند از الزامی بودن آن آگاه و مطلع باشد، از این رو جهل و اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد.
2- برخی دیگر لزوم عمل به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایه ضرورت هدف دار بودن مجازات توجیه کرده و بر آنند که «انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر شده و جامعه را دچار خسارت ساخته است مجازات نمی‌شود بلکه کیفر او بیشتر به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه‌ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر میدهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات نسبت به مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل می‌سازد تا در آینده راه اصلاح خود و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب جرم به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آن را نداند و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشه مجرمانه خالی باشد اجرای مجازات هم لغو و هم بی فایده می‌نماید.»
در حقوق اسلامی به موجب قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) که اکثر علمای اهل تسنن و تشیع به آن استناد کرده‌اند در موارد عروض شبهه اعم از موضوعی و حکمی، کیفرها برداشته میشود. مقصود شارع شاید چنین باشد که مکلف با وجود شبهه، به تکلیف واقعی خود آگاه نیست و بنابراین، نمی‌توان فعل جرائم را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت او دانست. در واقع حکم مجازات برای گناهانی نیست که از روی اشتباه و ناآگاهی صورت گرفته است بلکه برای گناهانی است که از روی علم و عمدا ارتکاب یافته است.
فهرست مطالب
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین 1
بیان مسئله 4
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 5
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 6
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 6
ه- روش انجام تحقیق: 7
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 7
1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 13
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 14
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 15
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 16
فصل اول: سیاست جنایی 18
1- فرض علم بر قانون 18
1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری 20
2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون 22
2- جرم اِنگاری 23
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان 24
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام 28
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن 30
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی 33
3 -3- کاهش تبعات و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی 34
4- جرائم مادی صرف 36
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی 39
2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی صرف 40
1-2-4- کاهش مشکلات اجرائی قوانین کیفری 41
2-2-4- افزایش مراقبت و کارآیی 41
3-2-4-جلوگیری از بروز بی‌عدالتی 42
4-2-4- افزایش کنترل بر فعالیت‌ها و اقدامات اشخاص حقوقی 42
5-مصونیت 44
1-5 منفعت اجتماعی 44
2- 5 سهولت جمع‌آوری دلایل وقوع جرم 45
3-5 تضمین بهتر حقوق فردی 45
4-5 استقلال حاکمیت دولتها 45
5-5 مصونیت‌های کیفری با فشار داخلی 46
6-5- انواع مصونیتها با منشاء داخلی 47
1-6-5 نمایندگان پارلمان 47
2-6-5 وکلای دادگستری 47
3-6-5 قضات دادگستری 48
7-5 مصونیت با منشاء خارجی ( مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک ) 48
8-5 توجیهات ارائه شده 49
فصل دوم: سیاست کیفری 51
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات 51
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه 52
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه 53
2-انواع مجازات 57
1-2-حدود 57
1-1-2- ملاک تشریع احکام در اسلام 59
2-1-2- عقل و ملاکات احکام 59
3-1-2- ملاکات احکام و مقتضیات زمان 60
4-1-2-تأخیر در اجرای حدود 62
5-1-2- عدم اجرای حد 62
6-1-2- تغییر کیفیت اجرای حد 63
2-2-قصاص 65
1-3-2- ویژگیهای مجازات های تعزیری 73
2-3-2- تخییر مطلق در تعزیر 74
3-3-2-الزام به تعقیب و اجرای تعزیر 74
4-3-2-سودمندی و نوآوری واکنش‌ها در تعزیرات 75
4-2- دیات 80
5-2- مجازاتهای بازدارنده 81
قیمت فقط49,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 81
قیمت : 49,000 تومان
حجم فایل : 128 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری
دانلود پایان نامه رشته حقوق
پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری
چکیده
در تعاریفی که برای مصلحت ذکر می شود می توان مشاهده کرد که مصلحت برگرد محور منفعت دور می زند ولی این منفعت گرایی در دیدگاهها و مکاتب مختلف دارای قالب ها و چارچوب های متفاوتی می باشد برای مثال: بسیاری از فقهاء اسلام وقتی درباره مصلحت به بحث و گفتگو می نشینند هماهنگی آن را با مقاصد شرع یا اهداف شارع مورد لحاظ قرار می دهند(همانطور که اشاره شد اهداف شرع یا مقاصد شارع عبارتند از: حفظ دین، عقل، جان، مال و نسل) و یا برخی دیگر از جمله غزالی برای توسل به مصلحت سه ضابطة کلی، قطعی و ضروری بودن را مورد توجه قرار داده اند، در حالی که در مکاتب ساخته ذهن و فکر بشری منفعت گرایی یا مصلحت گرایی یا مصلحت با ضوابط یا معیارهای متفاوت به کار می رود.در پایان نامه پیش رو مصلحت را از دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار میدهیم وبه برسی پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری می پردازیم.
کلمات کلیدی:
مصلحت
پایه های مصلحت
مصلحت در حقوق کیفری
مقدمه
با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و...انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.
فهرست مطالب
پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری 1
بیان مسئله 2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 4
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 5
ه- روش انجام تحقیق: 5
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 5
1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 8
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 8
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 12
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 13
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 14
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 15
فصل اول: پیشینه مصلحت در حقوق کیفری 17
1: فقه عامه 17
2: فقه امامیه 22
3: غرب 28
الف : رویکرد گذشته نگر یا عطف یا سبق کننده: 36
ب)- رویکرد آینده نگر یا غایت گرا 37
ج)- رویکرد التقاطی 37
1-4: دوره باستان 38
1-1-4: اعاده و حفظ شرافتمندی فردی از راه انتقام 38
2-1-4: حفظ تعادل از طریق سزا دادن 40
2-4:دوره جدید 43
1-2-4: مکتب عدالت مطلق 43
2-2-4:مکتب کلاسیک 45
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی) 48
1-3-2-4: ژان ژاک روسو 48
2-3-2-4: سزار بکاریا 50
3-3-2-4: جرمی بنتام 53
4-2-4: مکتب تحققی 55
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید 57
فصل دوم:منابع و پایه های مصلحت 61
2:سنت 63
3- اجماع 63
1-1-3: قاعده ملازمه شرع و عقل 64
2-1-3: قاعده عدم اختلال در نظام 64
3-1-3: قاعده اهم و مهم 64
2-3: قواعد فقهی 65
1-2-3: قاعده لاضرر 65
2-2-3: قاعده یسر 65
3-2-3: قاعده تقیه 66
4: عقل 66
قیمت فقط39,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 68
قیمت : 39,000 تومان
حجم فایل : 116 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمصلحت از دیگاه حقوقی
دانلود پایان نامه رشته حقوق
مصلحت از دیگاه حقوقی
مقدمه
از نظر ریشه شناسی، واژه مصلحت اسم مصدر از ریشه (ص- ل- ح) است. فعل صَلُحُ وقتی استعمال می شود که نشان دهنده چیزی یا شخصی خوب، غیرفاسد، شایسته، به حق، شریف و صحیح است. هرگاه این کلمه با حرف اضافه «لِ» (لمصلحه) به کار رود به معنای تناسب خواهد بود. در استعمال عرب گفته می شود: « نظر فی مصالح الناس» یعنی: «او به چیزهایی توجه می کند که برای مردم خوب است»همچنین مصلحت در لغت در مقابل مفسده و فساد قرار گرفته و به معنای خوبی و نیکی و هرچیزی که مانع از فساد و تباهی و خروج شی از حالت اعتدال و هیئت اصلی اش شود می باشد.در قرآن کریم اشتقاق های مختلفی از ریشه «ص- ل- ح» استعمال شده است. ولی واژه «مصلحت» مشاهده نمی شود . قرآن کریم واژگان«ظَلَمَ» و«فَسَدَ» را متضاد «صَلُحَ» به کار می برد. کلمه صالح، اسم فاعل «ص- ل- ح» در قرآن بسیار تکرار شده است.
کلمات کلیدی:
مصلحت
انواع مصلحت
باید و نبایدهای مصلحت
مصلحت از دیدگاه اصطلاحی
دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف واژه «مصالح» می گوید. مُصاِلح به مفهوم اسم بعید است که جمع مصلحت می باشد و در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:
یک – بظم میم وکسر لام(فقه مدنی) یعنی کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست.
دو – بفتح میم و کسر لام(فقه) یعنی قسمتی از نظام کلی آفرینش که قانونی از قوانین شرع از آن سرچشمه گرفته است. در این معنی است که فقهاء می گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد است واصطلاح مصالح مرسله در همین معنی است.
سه - بضم میم و فتح لام. کسی که در عقد صلح، قبول از طرف اوست و او را مصطلح و متصالح هم می گویند. «
غزالی در تعریف مصلحت می نویسد:«مصلحت جلب منفعت یا دفع ضرر است؛ ولی در مقام عمل، مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوی و مقاصد آدمی نیست. بلکه منظور حفظ مقاصد شارع می باشد که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، عقل وحال آدمیان است» پاند در کتاب« بازرسی اجتماعی به وسیله حقوق» به تعریف مصالح یا منافع مورد بحث می پردازد و می گوید:« خواسته ها و ادعاهایی است که به وسیله افراد انسانی اظهار می شود و حقوق ناچار است که به خاطر حفظ و پیشرفت تمدن درباره آنها مقرراتی وضع کند» به عقیده بنتام «مصلحت، خاصیت یا قابلیت چیزی برای جلوگیری از رنج و تأمین لذت، خیرو شر همان لذت و تعب است و هدف زندگی رسیدن به لذات دنیوی است» همچنین بنتام در تعریف فایده در کتاب مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری می نویسد:« فایده عبارت است از هر نوع خاصیتی در شی و یا امری که می تواند نفع، بهره، لذت، یا خوشی به بارآورد، از رخ دادن بدبختی،درد، شر یا ناخوشی برای مباشر آن یا دیگر افراد ذی ربط جلوگیری نماید.»
آنچه از مجموع تعاریف بالا استفاده می شود این است که مصلحت در اکثر موارد در ردیف منفعت ذکر شده است از این جهت و از این دیدگاه اصولا قوانین در نهایت، خود برای نفع افراد جامعه وضع گردیده اند. البته بدیهی است که نوع بینش و جهان بینی مخصوصا تفکر مذهبی می توانددر تعریف مصلحت مداخله نماید.در فقه اهل سنت، دو جا از مصلحت سخن به میان آمده است: یکی در باب خود مصلحت با عنوان «فقه المصلحه» یا «نظریه المصلحه» و دیگری در باب «السیاسه الشرعیه» دومی در اصطلاح فقیهان بر تصمیم ها و اقدام های سیاسی امام و ولی امر در اداره اموری دلالت می کند که شریعت در آن مورد، حکم خاصی ندارد. در این جا،، دایره عمل بر مصلحت یا نفع عمومی در موردی است که شارع رد یا تایید ندارد. به سخن دیگر و دال بر اداره عمومی در حکومتی اسلامی با هدف تحقق منافع امت، جلوگیری از زیان رسیدن به آن، هماهنگ با اصول عام شریعت است حتی اگر این سیاست با احکام جزیی مجتهدان مخالف باشد»
سیاست شرعیه قانونگذاری در تمام امور است و قید آن،مغایرت نداشتن با خود شریعت است؛ هرچند به بهای ترک معنی صریح از شرع باشد. این واژه برای « اصول حکومت» نیز به کار می رود که از آن به «الاحکام السلطانیه» یا «نظام الحکم» تعبیر می شود.
فهرست مطالب
کلیات........................................................................................................5
فصل اول: مفاهیم........................................................................................6
1: مصلحت...........................................................................................................6
1-1:از دیدگاه لغوی ..........................................................................................6
2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6
1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12
2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13
3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14
2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16
1-2: نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17
2- 2 اخلاق:.........................................................................................................20
3-2 عدالت:..........................................................................................................24
4-2:آزادی ............................................................................................................27
5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31
فصل دوم : انواع مصلحت .............................................................................34
1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34
2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39
3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41
1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم..................41
2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42
3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42
فصل سوم : بایسته های مصلحت................................................................43
1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43
2: تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47
1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49
2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........60
قیمت فقط29,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 60
قیمت : 29,000 تومان
حجم فایل : 97 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص
(بصورت جامع و کامل در قالب 218 صفحه)
چکیده:
در بحث جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد که به یک تعبیر عام جزو جرائم علیه اشخاص قرار می گیرد .گاهی جرم علیه نفس، گاهی مادون نفس است مثل ایراد جرح و قطع عضو و اما جرائم علیه شخصیت معنوی افراد این گاهی حیثیت فرد را نشانه می گیرد مثل افترا، توهین، قذف.گاهی آزادی افراد را مورد تعرض قرار می دهند می تواند آزادی تن باشد مثلاً جرم توقیف غیر قانونی، آدم ربایی گاهی می تواند آزادی اراده باشد جرمی مثل تهدید، اخاذی.در این وسط جرائم بینا بینی هم داریم مثل جرائم جسمی که به اعتباری هم علیه تمامیت جسمانی و هم علیه آزادی اراده می تواند باشد و دقیقاً نمی-توان این ها را در قالبی قرار داد.
که متأسفانه به دلیل فرصت محدودی که برای جزای اختصاصی قائل شدند خیلی امکان بررسی همه ی این ها وجود ندارد.در قانون جدید که حدود هفتصد و خرده ای ماده دارد بیش از چهارصد و بیست ماده علیه جرائم اشخاص است یعنی اگر از کتاب قصاص شروع کنیم تا آخر کتاب دیات همه اش جرم علیه اشخاص است.در کتاب تعزیرات مصوب سال 75 مواد متعددی در مورد جرائم علیه اشخاص است و مواد پراکنده ای دیگر هم درباره جرم علیه اشخاص وجود دارد. لذا در جزای اختصاصی موارد اصلی مطالب در مورد جرائم را می گوئیم چون که بعضی از این جرائم یک جرمی است که بسیار با آن سر و کار خواهیم داشت و بحث بنیادین است مثل جرم قتل.
کلمات کلیدی:
جرم
جرایم علیه اشخاص
حقوق جزای اختصاصی
جرائم علیه تمامیت جسمانی
مقنن در قانون جدید برای این دسته جرائم از واژه ای جنایت استفاده کرده است هرجایی در این قانون واژه ی جنایت را دیدیم به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است.
قبل از انقلاب به تأسی از حقوق فرانسه تقسیم بندی داشتیم: جرائم یا جنایت هستند یا جنحه و یا خلاف که بر اساس شدت مجازاتی بود که جرم داشت و آن تقسیم بندی بعد از انقلاب منسوخ شده است اما این واژه ی جنایتی که در قانون است به معنای آن جنایت نیست آن تقسیم بندی بر اساس شدت مجازات بود و تقسیم بندی بعد از انقلاب بر اساس ماهیت جرم است چون موضوع جرم فیزیک بود و تمامیت جسمانی فرد (در جرائم علیه اشخاص) است که در کتاب های فقهی بسیاری از فقها به خصوص معاصرین همین اصطلاح را در منابع فقهی خود استعمال می کنند چون در روایات از معصومین جنایت به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی به کار رفته است که یک اصطلاح و معنای خاصی به خود گرفته است فقط یک مورد در قانون جدید جنایت به معنای اعم خود به کار رفته است که آن هم ناشی از سهو قانون گذار بوده است و مقنن دچار اشتباه شده است که ماده 44 است که مقنن خواسته بود جرم را به معنای اعم خود بگوید و به اشتباه از واژه ی جنایت استفاده کرده است و در غیر از این حالت استثنایی همیشه جنایت به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است.
بنابراین بحث هایی که در ادامه داریم جز در جاهایی که تصریح می کنیم که این ویژگی قتل است یا این ویژگی جنایات مادون نفس است همه مباحث مشترک است یعنی مثلا بین قتل، ضرب و جرح و قطع عضو از نظر رکن روانی، رکن مادی تفاوت خاصی وجود ندارد و اگر در جاهایی تفاوت وجود داشت می گوئیم لذا در قانون قبلی مقنن در جایی می گفت در این موارد قتل عمدی است و در ماده ای دیگر می گفت در این موارد قطع عضو و ضرب و جرح عمدی است در حالی که آن مصادیق دقیقاً یکی بودند. در قانون جدید مقنن مطلق می گوید و می گوید در این موارد جنایت عمدی است که هم شامل قتل است و هم جنایات مادون نفس است. در رکن مادی هم همین طور است و تفاوتی بین این ها وجود ندارد. آن جاهایی که محل تفاوت است. اشاره می کنیم. مثلاً می گوئیم در قتل باید نتیجه ی سلب حیات محقق شود ولی در مادون نفس نیازی نیست اما در سایر مباحث ،زمانی که هر جا گفتیم جنایت باید هر دو حالت را مد نظر قرار دهیم
فهرست مطالب
جرایم علیه اشخاص 1
فصل اول:مقدمه 3
جرائم علیه تمامیت جسمانی 3
تعریف جنایات 4
جرم قتل: 4
مصادیق در حکم خطای محض : 8
الف) جنایت شخص خفته و نائم 8
ب) ایراد جرح 10
ارکان جنایتها 11
شرط بعدی توجه جنایت به دیگری 21
فصل دوم: رکن های مادی جنایت 23
افعال غیرمادی غیر متعارف 28
اولین شرط) وجود یک تکلیف قانونی یا قراردادی 34
شرط دوم) توانایی انجام تکلیف 35
شرط سوم) وجود رابطهی سببیت مؤثر بین ترک فعل و نتیجه 35
شرط چهارم) تارک فعل زمینهی دخالت دیگران را از بین برده باشد: 35
فصل سوم:تحلیل نحوه‌ی احراز رابطهی علیت 43
ماده‌ی 477 ← 53
ماده‌ی 324 ← 53
ماده 480 ← 54
ماده 481 ← 54
ماده‌ی 482 ← 54
ماده‌ی 369 ← 57
تبصره ماده 373 ← 60
فصل چهارم: تسبیت 62
سؤال: در تفاوت بین جاهل و مغرور چیست؟ 64
2.رکن روانی 76
*اشتباه در قتل: 77
صورت اول –اشتباه در قتل-عملی-اتفاقی-باسوءنیت 77
صورت دوم:اشتباه در قتل –عملی –اتفاقی –و بدون سوءنیت 79
صورت سوم:اشتباه در قتل-عملی-ناشی از تقصیر-باسوءنیت 79
صورت چهارم-اشتباه در قتل –عملی-ناشی ازتقصیر-بدون سوءنیت 80
صورت پنجم-اشتباه در قتل –ذهنی-حکمی 80
صورت ششم-اشتباه درقتل-ذهنی-هویت مجنی علیه-باسوءنیت 82
صورت هفتم-اشتباه درقتل-ذهنی-موضوعی-هویت مجنی علیه-بدون سوءنیت 83
صورت هشتم-اشتباه درقتل-ذهنی-موضوعی-اوصاف مجنی علیه 84
فصل پنجم:عناصر رکن روانی جنایات 84
فصل ششم:شرکت در جرم 156
جرایم علیه شخصیت معنوی 202
رکن روانی جرم توهین 212
در رکن روانی جرم توهین چند عنصر باید احراز شود: 212
جرم قذف 215
ماده 245 215
منابع 218
قیمت فقط69,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 218
قیمت : 69,000 تومان
حجم فایل : 487 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت
چکیده
تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولتها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب میشود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد.
کلمات کلیدی:
تابعیت
تابعیت چندگانه
وضعیت تابعیت در حقوق ایران
وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت
مقدمه
داشتن تابعیت یک کشور به معنای ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه ای قانونی بین فرد و دولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوق خصوصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد و این تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت و قوانین ان به مناسبت حضور انها و منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروی انها از قوانین قطع میگردد و حال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت همیشه پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد :
یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص می باشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهای بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند . تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانون گذاری ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است . ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد. تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها و هواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطای تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانیم تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین المللی از این جایگاه برخوردار باشد.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات حقوقی تابعیت 2
مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت 2
گفتار اول) حمایت سیاسی: 3
گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق: 6
گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت: 7
گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت: 8
مبحث دوم) انواع تابعیت: 8
گفتار اول) تابعیت اصلی: 8
مقایسه بین دو سیستم خاک و خون: 10
گفتار دوم) تابعیت اکتسابی: 10
فصل دوم: بررسی حقوقی وضعیت افراد بی تابعیت بر اساس اسناد بین المللی 11
فصل سوم:بررسی حقوقی وضعیت افراد بی‌تابعیت و یا تابعیت چندگانه 18
مقدمه 19
خصوصیات تابعیت 20
أ.مقررات کامل 21
ب.قواعد یکجانبه 21
ج.تابعیت جزو به حقوق عمومی 21
أ.وجود دولت اعطا کنندۀ تابعیت 22
ب.وجود شخص حقیقییا حقوقی 22
اصول حاکم بر تابعیت 23
شرایط تابعیت 31
مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 32
ترکیب دو سیستم خون و خاک 34
تعریف اقامتگاه 34
تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه 36
ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه 38
کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت 38
مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن 45
فصل چهارم: بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن 50
مقدمه 51
گفتار دوم: حمایت سیاسی 54
گفتار سوم: تابعیت – ملیت 56
گفتار چهارم : منابع تابعیت 56
ب: منابع بین المللی تابعیت 56
گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای تابعیت 57
گفتار هفتم: تعارض مثبت و منفی 61
فصل دوم: تابعیت مضاعف و اثار ان 61
گفتار اول: علل بروز تابعیت مضاعف در زمان تولد 66
گفتار دوم: علل بروز تابعیت مضاعف بعد از تولد 66
۱)تابعیت موثر: 75
۳) هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی: 76
گفتار پنجم: برخورد ایران با تابعیت دوگانه 87
گفتار ششم: تحصیل تابعیت بیگانه 88
گفتار هفتم: برخورد قانونی با دو تابعیتی 88
گفتار هشتم : مجازات متخلفین از قانون 89
گفتار نهم: اصل بر برائت 90
فصل پنجم: بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران 93
کشورایران تبعه ایرانی 96
فصل ششم: تحلیل حقوقی وضعیت کودکان بی تابعیت در ایران 119
احراز یا کسب تابعیت ایران طبق قانون مدنی 120
فصل هفتم وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران چگونه بررسی می شود؟ 125
منابع وماخذ: 135
قیمت فقط69,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 135
قیمت : 69,000 تومان
حجم فایل : 356 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل