تحقیق و بررسی دیه ها
تحقیق و بررسی دیه ها
فهرست
عنوان
1-1 مقدمه
1-2 تاریخچه دیه
1-3 پیدایش دیه اختیاری
1-4 فلسفه دیه
1-5 تعاریف دیه
1-6 اسباب و جوب دیه
1-7 دیه غرامت است یا کیفر
1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی
1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت
1-10 موارد قانونی پرداخت دیه
1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت
1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله
1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه
1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد
1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام
1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه
1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی
1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان
1-19 وراث دیه
1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد
فصل دوم
ارکان دیه
1-2 دیه زن
2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد
2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل
2-2 دیه در قتل عمد
2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد
2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد
2-3 قتل شبه عمد
2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد
2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد
2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد
2-4 دیه قتل خطار محض
2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض
2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض
2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه
2-6 اقسام جنایت علیه عضوها
2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا
2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا
2-6-3 تداخل دیات اطراف
2-6-4 تداخل دیات مدافع
2-6-5 تداخل دیات زخمها
2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس
2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند
2-7-1 دیه موی سر
2-7-2 دیه چشم
2-7-3 دیه بینی
2-7-4 دیه گوش
2-7-5 دیه لب
2-7-6 دیه زبان
2-7-7 دیه دندان
2-7-8 دیه گردن
2-7-9 دیه فک
2-7-10 دیه دست
2-7-11 دیه انگشتان دست
2-7-12 دیه ناخن
2-7-13 دیه ستون فقرات
حکم قتل در حرم مکه
2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه
2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ
2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا
2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب
2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت
فصل سوم:
3-1 خسارت مازاد بر دیه
3-1-1 نظر امام خمینی (ره)
3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی
3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت
3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی
3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی
3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای
3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی
3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی
3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی
3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی
3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی
3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری
3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی
3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی
3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی
نتیجه
منابع
==================
1-1 مقدمه:
حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.
الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.
1- ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.
افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.
از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتحقیق و بررسی در مورد دیه
تحقیق و بررسی در مورد دیه
فهرست مطالب
1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف 2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض 3-موارد تبدیل قصاص به دیه 4-آیات مربوط به دیه 5-ماهیت دیه 6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه 7-میزان دیه 8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان 9-تغییر دیه بر حسب جنسیت 10-دیه ی اعضا 11-دیه ی منافع 12-توابع 13-مهلت پرداخت دیه 14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟
مقدمه شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟ قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال. چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد. معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است. خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود. "انواع قتل از نظر مذاهب مختلف" ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است. در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند. مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.[1] مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است. چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است[2] و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»[3] کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است. به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است. بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.[4] ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.[5] اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند. قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر. برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد. قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین. قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند: خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است. لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکند و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد. گاهی در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در حکم خطایی است. [1] -عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی [2] -سوره نسا آیه 92 [3] سورا نسا، آیه 93 [4] -عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی [5] -ابن خرم اندلسی، المحلی
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله حقوقی برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:48
فهرست
مقدمه:
مان مسئولیت کیفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
دیه
مبانى حکم دیهو مقررات متفاوت آندر مورد زن و مرد در قانونمجازات
طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنى
طبق ماده۶ همان قانون
درآمد
روایات تشریع دیه
اصول و قواعد کلى اسلامى
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
صاحب جواهر الکلام مى نویسد
تفصیل این سه دلیل از این قرار است
دسته دوم، روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
استناد به این روایت ها دو اشکال جدى دارد
پنج روایت بر این راى مشهور دلالت مى کنند که از این قراراند
شگفتى فقیهان فریقین از این حکم
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
نظر صاحب فتحالقدیر
نقد و بررسى کلى
سوم. وجوه استحسانى
۲- پایینتر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى
نتیجه
شرح مختصر
مقدمه:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
کلید واژگان:
خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی
خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.
و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری
شماره تماس : 09017568099 - 07642351068
ایمیل :shopfile95.ir@gmail.com
سایت :shopfile95.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدیه تحقیق دیه درباره دیه تحقیق درباره دیه دانلود تحقیق دیه
مقدمه
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.
"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"
ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.
در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.[1] مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.
چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است[2] و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»[3]
کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.
[1] -عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی
[2] -سوره نسا آیه 92
[3] سورا نسا، آیه 93
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپژوهش و پایان نامه دیه 170 ص
مقدمه:
حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشان دهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب میشد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است.
بیان مساله :
اهمیت و ضرورت تحقیق :
اهداف تحقیق :
هدف از این پژوهش بررسی دیه از نظر قرآن و روایات می باشد .
سؤالات تحقیق :
1ـ دیه چیست؟
2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟
3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟
4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟
5ـ مقادیر دیه چیست؟
6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟
7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟
8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟
9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟
10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟
11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟
تعاریف و مفاهیم :
دیه :
مراد از دیه شرعاً «ودی» می‌باشد. ودی معانی گوناگون دارد مانند جاری شدن چیزی و نابودی و هلاکت ولی هرگاه به صورت دیه استعمال شود معنای خونبها را می‌دهد.
«دیه کسر دال به معنای حق قتل است و جمع آن دیات است که در اصل ودی مثل وعده بوده است که «واو» آن حذف و «هاء» به جای آن قرار داده شده است» .
دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعین شده است. این مال در اثر ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیا دم حین الفوت او داده می شود.
قرآن :
قرآن کتاب مقدس و آسمانى اسلام و وحى الهى بر حضرت محمد (ص ) مى باشد .
روایات :
احادیث
احادیث جمع حدیث می باشد ،حدیث اصطلاحا کلامی است که حاکی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شده است .
پیشینه تحقیق :
نرگس پستویی در سال 1389 پایان نامه خود را با عنوان بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق جزای زن (باب قصاص و دیه) در فقه و حقوق موضوعه انجام داد ، هدف از این پژوهش، بیان نظر و آراء فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه راجع به قصاص و دیه زن است. 2. روش پژوهش: ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. 3. ابزار اندازه گیری: استفاده از کتب فقهی شیعه و سنی و کتب حقوقی می باشد. 4. کلید واژه ها: حقوق جزای اسلامی، ادوار فقه، قصاص، دیه، زن، قصاص اعضاء زن، دیه اعضاء زن. 5. طرح پژوهش: طرح کلی پژوهش متشکل از سه فصل می باشد. سیر تحولات تاریخی قصاص و دیه زن در فقه امامیه و اهل سنت، قصاص اعضاء و دیه اعضا زن در فقه امامیه و اهل سنت، قصاص زن باردار، قصاص مادر، اشتراک زن در قتل و نظرات فقها در این رابطه، و همچنین نظریه برابری قصاص و دیه زن همراه با دلایل، و همچنین قصاص و دیه زن در حقوق موضوعه را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
خیرالله طاهرخانی در سال 1378 پایان نامه خود را با عنوان مطالعه تطبیقی ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی در فقه و حقوق موضوعه انجام داد ،بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اسلامی کردن قوانین و مقررات کشور به صورت ریشه‌ای بنیادین آغاز شد. از جمله قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس فقه شیعه به مرحله تصویب و اجرا رسید، قانون دیات بود. این قانون در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا شد. در سال 1370، این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت ، و تحت عنوان کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) به تصویب رسید و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب قابل اجرا شد. سؤال مهمی که از بدو اجرای این قانون مطرح بوده است ، این است که ماهیت دیه چیست ؟ در مورد ماهیت دیه چهار نظریه وجود دارد: -1 دیه مجازات است . -2 دیه مسئولیت مدنی است . -3 دیه ترکیبی است از مجازات و مسئولیت مدنی است . -4 دیه دارای ماهیت مستقل است . پی بردن به این مطلب که آیا ضررو زیان مازاد بر دیه، شرعا و قانونا قابل وصول می‌باشد یا خیر؟ ما ناگزیرم، ابتدا ماهیت دیه را در شرع و حقوق موضوعه بشناسم. اگر ما شناخت درستی از ماهیت دیه نداشته باشیم، مطمئنا نمی‌توانیم به درستی در مورد زیان مازاد بر آن اظهارنظر کنیم. پس شناخت ماهیت دیه در این رساله از اهمیت زیادی برخوردار است .
حامد قدمی در 1390 پایان نامه خود را با عنوان تغلیظ دیه در حقوق کیفری ایران انجام داد ، که بررسی می کند جنگ، نزاع، قتل، از پدیده هایی هستند که بشر همواره شاهد آن بوده است و برای بازداشتن افراد از تعدی به حقوق یک دیگر تا به امروز تدابیر مختلفی پیش بینی کرده است. یکی از این راهکارها پرداخت دیه از سوی جانی به اولیای دم مقتول می باشد اما در شریعت اسلام کسی که در ماه های حرام و یا در حرم مکه موجب قتل دیگران گردد علاوه بر دیه کامل می بایست ثلث دیه را نیز بدان بیافزاید. حال در این مورد این سوال به ذهن می¬رسد که آیا ماهیت این ثلث دیه در مقام اعمال مجازات هاتکین حرمت این ایام است یا خیر؟آیا اگر فردی مرتکب قتل غیر عمدی گردد نیز باید ثلث دیه را بپردازد؟ حال چنانچه عاقله مسئول پرداخت دیه باشد آیا او هم باید دیه بیشتری بپردازد؟
احمد اکرمی ابرقوییدر سال 1378 پایان نامه خود را با عنوان مطالعه تطبیقی مسئوولین پرداخت دیه درحقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه انجام داد ، که این پایان نامه در چهار فصل تدوین و ارائه گردیده است : فصل اول را به مباحث کلی نظیر تعریف ، تاریخچه، ماهیت حقوقی و موارد پرداخت دیه اختصاص داده‌ایم. در فصل دوم، از جانی به عنوان یکی از مسئولین پرداخت دیه سخن گفته و مباحثی چون قاعده اولیه در مسئولیت و موارد مسئولیت جانی در پرداخت دیه را مطرح نموده‌ایم. فصل سوم، اختصاص به دومین مسئول پرداخت دیه، یعنی عاقله، داشته و در آن، مسائلی همچون تعریف ، تاریخچه، شرایط عاقله، ماهیت حقوقی مسئولیت عاقله، موارد مسئولیت عاقله، شرایط مسئولیت عاقله، توجیه حقوقی و شبهات ضمان عاقله و پیشنهاد جهت جایگزینی عاقله، مورد بررسی قرارگرفته است و بالاخره، در فصل چهارم، بحث در مورد بیت‌المال و دیگر مسئولین پرداخت دیه را پی گرفته و ضمن بیان مفهوم بیت‌المال و ذکر تاریخچه‌ای کوتاه، و تشریح تفاوت یا عدم تفاوت بین دو اصطلاح بیت‌المال مسلمین و بیت‌المال امام، به بیان و شرح وتفسیر موارد مسئولیت او پرداخته و در آخر نیز اقدام به معرفی و تبیین مسئولیت کسان دیگری که در فقه، و بعضا"قانون ما، از آنها به عنوان مسئولین پرداخت دیه نام برده شده است ، نموده‌ایم.
کبری صادقی در سال 1390 پایان نامه خود را با عنوان تفاوت دیه مسلمان واهل کتاب انجام داد که در آن بررسی می کند ، قتل پدیده ای است که بشر همواره با آن مواجه بوده است وانسان برای بازداشتن افراد از تعدی به حق حیات دیگری تا کنون تدابیر مختلف ومتعددی را در پیش گرفته وآنها را تجربه کرده است .شریعت مقدس اسلام نیز راهکارهای ویژه ای را برای مقابله با این پدیده ناخوشایند وباز داشتن انسانها از ورود بدان تشریع نموده است به طوری که اگر قتل به صورت عمدی تحقق یابد شریعت اسلام حکم قصاص را برای جانی درنظرگرفتهواگر صورت غیر عمدی واقع شود برای آن دیه را تشریع نموده وجانی را ملزم به پرداخت آن می کند. در این پایان نامه که به بررسی تفاوت دیه مسلمان واهل کتاب پرداخته شده است ابتدا تعاریفی از خود دیه شده وادله نقلی و عقلی بیان شده سپس مقادیر دیه از دیدگاههای اهل تشیع وتسنن ومطالب فقهی هر دو مذهب مطرح شده است .
فرهاد بهرامی در سال 1376 پایان نامه خود را با عنوان بررسی خسارات زاید بر دیه انجام داد ، در فصل اول پیرامون ماهیت خسارت و روش‌های جبران آن مشتمل بر 3 مبحث تحت عناوین -1 اقسام ضرر -2 زیان قابل جبران -3 مسؤولیت مدنی سخن خواهد رفت سپس در فصل دوم به بررسی ماهیت دیه خواهم پرداخت که در خلال آن، از 3 مبحث تحت عناوین تعریف دیه و تاریخچه آن، بررسی ماهیت دیه و بررسی ماهیت دوگانه دیه بحث خواهد شد و بالاخره در فصل سوم پایان‌نامه نظرات و تصمیمات مختلف قضایی را پیرامون خسارات زاید بر دیه بررسی خواهم کرد که در این چهارچوب 3 مبحث در خصوص دلایل مخالفین و موافقین قبول این مقوله و راه‌حلهای پیشنهادی که توسط فقها و علمای علم حقوق ارائه شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
حمیدرضا جعفری در سال 1382 پایان نامه خود را با عنوان خسارات مازاد بر دیه انجام داد که در آن به بررسی ماهیت دیه پرداخته است که دارای ماهیتی مستقل می باشد و سپس مبانی نظری مخالفان خسارات مازاد بر دیه را مورد نقد قرار داده ایم ، دلایل این گروه عبارتند از : 1-ماهیت دیه 2- سکوت در مقام بیان 3- اعتبار امر مختومه و .... در نهایت با رد دلایل مخالفین ، دلایل جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه رامورد بررسی قرار داده ایم و به این نتیجه گیری رسیده ایم که این خسارات قابل مطالبه می باشد . دلایل مزبور عبارتند از : 1- روایات 2- قاعده لاضرر 3- قاعده نفی حرج 4- قاعده تسبیب 5- بنای عقلا، همچنین رای اصراری به شماره 6 دیوانعالی مورخ 5/4/1375 نیز موید نظریه اخیر می باشد .
روش تحقیق:
روش تحقیق حاضر به صورت کتابخانه ای است.
روش گردآوری اطلاعات :
مطالب مورد نظر در این تحقیق با فیش برداری از کتاب از کتابخانه های معتبر شهر جمع آوری شده است.
ابزار جمع آوری اطلاعات :
کتاب و کتابخانه
دیه
بی تردید یکی از نیازهای بشر، وضع نمودن قوانینی جهت بازداشتن از بزهکاری ها و قتل و جنایت است. احکام دیه نیز یکی از آن هاست که البته فواید دیگری همچون آرام کردن بازماندگان و جلوگیری از عواقب جرم را می توان برای آن برشمرد. می توان ادعا کرد که اسلام کامل ترین قوانین مربوط به قتل و جنایت را دارد و احکام دیه بخشی از این قوانین را به خود اختصاص داده است. برخی از روایات بیان کنندة این است که اصل دیه در زمان جاهلیت مطرح بوده است. برای اثبات این جهت به دو روایت اشاره می کنیم:
الف) عبدالرحمن بن حجاج می گوید:
شنیدم ابن ابی لیلی می گوید: دیه در زمان جاهلیت صد شتر بود و سپس پیامبر آن را تائید فرمود.
ب ) حمادبن عمرو و انس بن محمد از جعفربن محمد (ع) نقل می کنند که آن حضرت از پدران بزرگوار خود نقل فرمود که در وصیت پیامبر (ص) آمده است:
ای علی؛ به درستی که عبدالمطلب پنج سنّت را در جاهلیت پایه گذاری کرد که خداوند آن ها را در آیین اسلام قرار داد؛ و این حدیث ادامه دارد تا آنجا که می فرماید: عبدالمطلب در دیة قتل، صد شتر را سنت گذاری نمود و خداوند آن را تأیید فرمود.
قرآن کریم می فرماید:
و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمناً الاخطئاً و من قتل مؤمنا خطئاً فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی اهله الاً ان یصّدّفوا فان کان من قوم عدو لکم1
هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر اینکه این کار از روی خطا از او سر زند و (در عین حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل برساند، باید بردة مؤمنی را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد... .
عالم شیعی، صاحب جواهر (ره) می نویسد:
الاصل فی مشروعیتها الکتاب العزیز و الاجماع و السنة القطعیة؛2
اصل در مشروعیت دیه، کتاب قرآن و اجماع و سنت قطعی و یقینی است .
مفهوم فقهی دیه از دیدگاه قرآن کریم
از آنجایی که یکی از منابع مهم فقه اسلامی قرآن کریم است که مورد قبول و پذیرش تمام مذاهب اسلامی است و مبنا و محتوای حقوق اسلامی از این کتاب آسمانی سرچشمه میگیرد لذا در مورد موضوع دیه هم باید به این نکته اشاره کرد که لفظ دیه فقط دو بار در قرآن مجید در آیه 92 سورة نساء آمده است که خداوند می‌فرماید:
«و ما کان لمومن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما».
یعنی هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا هم مؤمنی را بکشد باید به کفاره این خطا مؤمنی را آزاد کند و خونبها را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را به ورثه قاتل ببخشد و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند در این صورت قاتل دیه (خونبها) ندهد لیکن بر اوست که بندة مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بندة مؤمن به کفاره نیز آزاد کنید و اگر بنده‌ای نیابید باید دو ماه متوالی روزه بدارید. این توبه‌ای است که از طرف خدا پذیرفته شده است و خداوند به اعمال خلق و جزاء آن آگاه و دانا و به همه امور حکیم است.
به طوری که از محتوای این آیه استنباط می‌گردد مقدار دیه در قرآن کریم تعیین نشده است بلکه به بیان «دیه مسلمه» اکتفا شده است و دیه قبل از اسلام شناخته شده بود ولی به یک میزان واحدی نبود و مقدار و نسبت آن از یک طرف به نفس و طرز فکر اشخاص خونخواه و از طرف دیگر به مقام و شخصیت مجنی علیه بستگی داشت و بدین صورت مقدار آن کم و زیادی میشد. و گذشت خانواده مقتول از دیه امری پسندیده و مورد قبول خدا می‌باشد و جمله انباردار است اینکه لزوم پرداخت دیه مشروط به درخواست خانوادة مقتول نیست.
یکی از شگفتی های دین اسلام متناسب بودن احکام و دستورات ان با فطرت انسانها است. اسلام در وضع احکام خود فطرت وسرشت زن و مرد را در نظر گرفته است و احکام را منطبق بر فطرت و سرشت انها وضع کرده است.
زن و مرد از نظر جسمی و روحی با یکدیگر متفاوتند و مسلم است این تفاوت به معنای نقص یکی و برتری دیگری نیست. مثلا مردان از نظر جسمی نسبت به زن ها قوی تر هستند و توانایی بیشتری در انجام کارهای سخت و خشن دارند و یا زنان از ظرافت و زنانگی بیشتری برخوردار هستند و در کاراهایی که نیاز به ظرافت و زیبایی شناسی دارد ، توانایی بیشتری دارند. هیچکدام از این ها نشانه برتری یا ضعف دیگری نیست و از نظر اسلام مذکر یا مونث بودن ، برتری و ارجعیتی ندارد.
دیه در اسلام
دین اسلام دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است ، شاید بیان بهتر ان این است که دیه مرد را دو برابر دیه زن قرار داده است ، این حکم به معنی کم ارزش نشان دادن زنان یا برتری مردان نیست و حکمت دیگری دارد.
با نگاه درست به مقوله ی دیه خواهید دانست که دیه ، بها و قیمت انسان نیست. انسان و جان و شخصیت او ، قیمتی ندارد و هیچگاه نمی توان برای ان قیمت گذاشت و دین اسلام هم هرگز این کار را نکرده است و برای انسان و جان او ، قیمت و معادلی قرار نداده است و از همه جالب تر اسلام برای جان انسان ها و مسلمانان ارزش بسیاری قائل است ، به طوری که در قرآن ذکر می شود که اگر شخصی جان یک شخص را به ناحق بگیرد همانند ان است که جان تمام انسان ها را گرفته است ، این مقایسه نشان دهنده این است که برای جان انسان ها نمی توان ارزش و مقداری تعیین کرد.1
دیه ، بها و قیمت جان انسان نیست که اگر تفاوتی در مقدار ان ، در مورد زن و مرد باشد ، به این تعبیر باشد که جان مردان با ارزش تر از زنان است. دیه ، مالی است که در جهت جبران خسارت وارد شده بر بازماندگان شخص کشته ، داده می شود.
دیه یک فرد دانشمند با یک فرد بی سواد برابر است. دیه یک فرد معتاد با دیه یک قهرمان ورزشی برابر است. دیه یک بازرگان و تاجر با یک کارگر برابر است. دیه یک مجتهد با دیه یک فرد عامی برابر است. دیه یک پیرمرد با یک جوان برابر است و ...
مسلم است که این برابری ها در مقدار دیه نشانه ، برابری این افرار با هم نیستند ، چرا که به هر حال این افراد در علم ، ثروت ، توان جسمی و ... در یک سطح نیستند و اگر بنا بر ارزش گذاری باشد باید مقدار دیه متفاوت باشد ، اما همان طور که گفته شد دیه ، بها و قیمت انسان ها نیست بلکه جبران خسارت وارد شده بر بازماندگان است.
با این دید که دیه جبران خسارت وارد شده بر بازماندگان است و نه قیمت و ارزش انسان ها ، به خوبی خواهید دید که تفاوت در دیه زن و مرد نشانه برتری مرد نیست بلکه نشان دهنده نقش بیشتر مرد در اقتصاد خانواده است.
در جوامع امروزی و جوامع قدیم و هم بر اساس اسلام ، مرد عهدار وضعیت مالی و اقتصادی خانواده است و بار اقتصادی و مالی خانواده بر دوش مرد است. مرد موظف به تامین مخارج زندگی و فرزندان و پرداخت نقه به همسر خود است و اگر در این امر کوتاهی کند ، حتی از مراجع قانونی قابل پیگیری است.
1 - نساء (4): 92.
2 - جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 2، ص 43.
1 - سوره مائده آیه 32
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل