بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
...
فصل اول
کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی که ما در نهایت در صدد بررسی تأثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه ارکان تشکیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تأسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق کشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن 2 گفتار بدین شرح مطالعه می کنیم.
1- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
2- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
مطالعه در مورد جایگاه یک نهاد یا تأمین حقوقی[1] به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل آن به عناصر جزئی تشکیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه مسئولیت مدنی[2] که برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت‌های متعدد اجتماعی، حیات اجتماعی و حقوقی یافته است به محور مسئولیت مدنی قرار گرفته و شناخت دقیق آن منوط به تحلیل مسئولیت مدنی و قلمرو آن است. چتری که برای حمایت از زیان دیده و و عامل زیان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سیل آسا بر دارایی اشخاصی می شود. بدون یافتن مفهوم تحت حمایت خود، قادر به این تکفیک نیست. در کنار این مسایل، تاریخ تحولات بیمه مسئولیت مدنی از زمان تکوین، تا پیشرفت های قرن اخیر که قلمرو خود را نسبت به بسیاری از انواع مسئولیت گسترش داده، شاخه های مختلف آن در نور دیده بسیار حایز اهمیت است. قواعد حقوق، قواعدی اجتماعی هستند و بستر زندگی خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن می بیند بنابراین بررسی تحولات زندگی بیمه مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی که در بسیاری از زمینه ها جای مسئولیت غیر قراردادی را اشغال نموده است امری مهم تلقی می شود هر چند تحقیق در این زمینه نیازمند بررسی تخصصی این تحولات می باشد و علاقه مندان می توانند به منابع تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایند[3]. به این حال، زاویه دید در بحث، صرفاً تاریخی نیست و متضمن بررسی تطبیقی در حقوق برخی از کشورها می باشد و سیر بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی را به صورت هماهنگی در جهت یاری رساندن به حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد.
1- L. institution
2- L. assurance de la Responsabilite
1- مشایخی ، همایون ، مبانی و اصول حقوق بیمه، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، تهران 1349،ص 31.
...
فصل دوم :
نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
یکی از اصول اولیه حاکم بر زندگی اجتماعی در هر نظامی ، حمایت از افراد تحت حاکمیت و سیطره آن کشور می باشد خواه جنبه ضرر و زیان ناشی از تقصیر و تخلف دولت را داشته باشد و یا ناشی از رفتار سوء سایر افراد و اتباع تحت حاکمیت خود که به نوعی از جبران زیان و خسارت وارده عاجزند و توانایی مالی جهت جبران آنرا به علت شرایط اقتصادی حاکم بر آن جامعه را ندارند. خوشبختانه در نظام حقوقی اسلام مبانی حمایت دولت از افراد تحت حاکمیت خود در قالب آیات قرآنی ، روایات وارده از طرف ائمه معصومین (ع) و قواعد فقهی که در طول زمان تکامل یافته به وفور یافت می شود و نشان از احترام به حیثیت، جان، مال افراد را دارد خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان وظیفه حاکم اسلامی در قبال آنان یکسان است و هیچ تبعیضی در کار نیست و دولت به عنوان یک شخص حقوقی مستقل از اتباع خود ، وظیفة‌تأمین و حمایت بیمه ای را به عهده دارد .
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
یکی از وظایفی که بر اساس مفهوم ولایت بر عهده ولی قرار می گیرد، تأمین و حمایت از کسانی است که تحت پوشش ولایی قرار می گیرند. به عبارت دیگر تأمین مجموعه ای از حداقل های مکفی برای آحاد افراد جامعه و حمایت آنان در جامعه همانند وظایف ولی خانواده نسبت به فرزندان به عهده حکومت اسلامی است.
یک مجموعه مهم از حمایتهایی که حکومت اسلامی موظف به انجام آن است در محل‌های مصارف صدقات در آیه «إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَ المَسَکیِنِ وَ العَامِلِینَ عَلَیهَا وَ المُؤَلَّفَهِ قُلُوُبُهُم وَ فِی الرَّقَابِ وَ الغَارِمِینَ وَ فِی سَبیلِ اللهِ وَابنَ السَّبِیلَ فَرِیضَهً مِنَ الله و الله عَلیِمٌ حَکیِمٌ»[1]ذکر شده است. در این آیه تخصیص صدقات به فقراء، مساکین، عاملین بر آن و تألیف قلوب، بردگان، ورشکستگان و در راه خدا و واماندگان در راه از طرف خداوند واجب شده است. در پرداخت وجوه زکات حتی فقها با استناد به روایات بر آن نظر هستند که پرداخت های زکات باید به حدی باشد که برای یکسال کفاف مخارج زندگی نماید آن هم به طوری که موجبات تنگدستی و قناعت و تقید را در مایحتاج زندگی فراهم نسازد.[2]در آیه «واعلَمُوا أنَّمَا غَنِمتُم مِن شَیءٍ فَأنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُولِ وَ ذِی القُربَی وَ الیَتَامَی وَ اَلمَساکیِنِ وَ ابنِ السَّبِیلِ»[3]موارد پرداخت درآمدهای ناشی از خمس به رسول و ذی القربی و ایتام و مساکین و واماندگان راه تخصیص داده شده است.
1- سوره توبه، آیه 60
1- صدر، محمد باقر، اقتصاد برتر، ترجمه علی اکبر سیبویه، نشر میثم، تهران،صفحه 130
2- سوره انفال، آیه 41.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
پیشگفتار
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامههای دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامههای دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامههای دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.
[1] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126
==========================
فهرست:
مقدمه................................
الف) جنایات علیه بشریت...............
ب) سؤالات اصلی تحقیق..................
ج) فرضیه‌‌های تحقق ....................
د) روش و نوع تحقیق ..................
و) اهداف تحقیق.......................
مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
الف) در صلح بین المللی...............
ب) در سطح داخلی .....................
1)محاکمات ...........................
2)قانونگذاری.........................
3)رویه قضایی ........................
4)نوشته‌های حقوقی.....................
مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی
ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
الف) گستردگی یا سازمان یافتگی........
ب) عنصر سیاسی .......................
ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی.
1)واژه هر ...........................
2) واژه غیر نظامیان..................
3)واژه جمعیت.........................
4)واژه جهت دار.......................
د) عنصر تبعیض آمیز بودن..............
هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع).........
مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی ..........................
الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
1-قتل................................
2-قلع و قمع..........................
3-شکنجه..............................
4-آزاو اذیت..........................
ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد..........
1-به بردگی گرفتن.....................
2-تبعید یا کوچ اجباری جمعیت..........
3-حبس کردن ..........................
4-تعرضات جنسی........................
5-ناپدید کردن اجباری اشخاص...........
6-جنایت تبعیض نژادی..................
ج) سایر اعمال ضد بشری ...............
مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره
الف) ماهیت قواعد آمره................
ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی
============================
مقدمه
اف) جنایات علیه بشریت
ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء موارد آن اینطور تصریح می نماید:
«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.
الف) قتل
ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)
ج) به بردگی گرفتن
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.
...
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری در مداخله عدالت کیفری
قاچاق جنسی زنان
از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی
ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری
و زن محوری در مداخله عدالت کیفری
چکیده:
از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.
کلید واژه‌ها:
ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه کارآمد.
قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا:
به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد که در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد.
...
قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری
برنامه اتحادیه اروپا تحت عنوان برنامه دافن به منظور جلب توجه و مبارزه با خشونت علیه زنان طرح‌ریزی شد و مشتمل بر برخی طرحها علیه قاچاق جنسی بود. با این وجود مرکز ثقل واکنشهای عملی و سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به قاچاق جنسی در چهارچوب تمرکز و کنترل مهاجرت غیر قانونی و جرائم سازمان یافته قرار گرفت. کنترل مهاجرت ناخواسته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و این امر مصادف با کنترل تروریسم بود.
اخیراً برخورد با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان جرم و نه به عنوان بزهکاران، پیشرفت تازه‌ای است به این معنی که چنین زنانی را با مهاجرین غیر قانونی در طبقه مشابهی گروه‌بندی می‌نمایند. به طور سنتی با زنان موضوع قاچاق همانند مهاجرین غیر قانونی برخورد می‌گردید و به عنوان کسانی در نظر گرفته می‌شدند که در امور تبه‌کارانه و فحشا شرکت کرده‌اند و رفتار قابل قبولی (از نظر جامعه) نداشته‌اند. با این فرض فاصله‌ای بین قانونگذاری بین‌المللی و قانونگذاری ملی وجود داشت که بایستی از بین می‌رفت. دستورات راهبردی غیر الزام‌آوری جهت نیل به رویه‌ای مناسب باید به اجرا در آیند تا پیشداوری‌های متمادی عدالت کیفری نسبت به زنان موضوع قاچاق و نشان دادن آنچه که آنها در عمل تجربه کرده‌اند را به چالش بکشند. تمایز بین اهداف نظم عمومی به عنوان استانداردهای رویه‌ای مناسب و آنچه که واقعاً در عمل به عنوان تجربیات می‌باشد، در سراسر جهان اعمال می‌شود و زنان موضوع قاچاق در تجربه منفی‌ای که از عدالت کیفری دارند تنها نیستند ...
...
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی
مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی
چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟
نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید. چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود. در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد. بزه دیده ممکن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد که نظام به آنها پاسخ دهد. وی همچنین تمایل دارد که نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود. برگزاری کنفرانس امکان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید. برخی از بزهکاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امکان را می دهد که در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشارکت کنند.
براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود. افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند. در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت. شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد. پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.
براساس دیدگاههای عدالت ترمیمی، جرم دارای ابعاد اجتماعی و فردی مسئولیت می باشد و تغییر دادن رفتار بزهکار (بازسازگار نمودن وی) امری است که در مورد ترمیم روابط بین افراد درگیر در جرم، بسیار مهمتر از اعمال مجازات تلقی می گردد.
فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟
فرآیند عدالت ترمیمی روندی است که در آن طرفین جرم که در معرض وقوع جرمی خاص قرار گرفته اند (بزه دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی) مورد حمایت قرار می گیرند و با مساعدت منصفانه و بی طرفانه میانجیگر (که در جوامع بومی معمولاً ریش سفید آن جامعه می باشد) در گفتگو در مورد اوضاع و احوال مرتبط با جرم بطور ارادی مشارکت می نمایند. هدف از این مشارکت درک علل مبنائی ارتکاب جرم و تاثیراتی است که جرم بر روی افراد صدمه دیده داشته است و همچنین معطوف نمودن توجه به نیازهای طرفین جرم جهت اصلاح و ترمیم روابط آنها می باشد. هرچند فرآیندهای عدالت ترمیمی اشکال متنوعی دارد، الگوهائی که غالباً در کشور کانادا مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: برگزاری کنفرانس یا جلسات هم اندیشی، تشکیل حلقه های درمان و مجازات و میانجیگری بین بزهکار و بزه دیده.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایللوث در نظام حقوقی ایران
لوث در نظام حقوقی ایران
فصل اول :کلیات............................. 1
مقدمه.......................................... 2
بخش اول : پیش درآمد.......................... 3
بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27
الف – معنای لغوی لوث.................. 27
ب – معنای اصطلاحی...................... 27
بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29
مبحث اول: احادیث........................ 29
مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30
مبحث سوم: نظر فقها...................... 31
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث 35
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35
مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی... 39
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث.......... 43
بخش اول: لوث................................. 44
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44
مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است............... 47
موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 52
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 55
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث 57
نتیجه گیری............................... 59
پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61
پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72
منابع و مآخذ 81
==============================
فصل اول
کلیـات
مقدمه
الهی اناالفقیر فی غنای.
فکیف لا اکون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].
از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
بخش اول
پیش درآمد
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.
اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.
نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:1ـ روش عام 2ـ روش خاص.
روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.
نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه
تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است: «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»
تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.
نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را میتوان در دو زمینه بررسی نمود: 1ـ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.
[1] - دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).
[2] - قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.
[3] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.
[4] - لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.
[5] - مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.
...
فصل دوم
احکام، آثار و ا جرای لوث
در فقه عامه و روایات آنان نیز، لوث وجود دارد، بنابراین اصل وجود لوث و آن که لوث یکی از دلیلهای اثبات قتل و یا اثبات جنایت بر اعضاء است، مورد انفاق نظر بین فقهاء شیعه و اهل سنت است در قتل عمد با لوث قصاص ثابت می شود و در ضرب و جرح دیه البته هر چند اجرای آن با اوضاع و احوال کنونی که بسیاری از مردم بدون آگاهی و به دروغ ادای سوگند می کنند بسیار مشکل است، و در اصل اثبات دعاوی از راه سوگند و یا بینه عادله (که کمتر میتوان پیدا کرد) کار آسانی نیست و به هر حال، فقهاء شرایطی را برای اجرای لوث یاد کرده اند. که در ضمن این فصل بیان می کنیم.
بخش اول: لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
از نظر اهل سنت وقتی مورد از موارد لوث است که ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد البته مشهور دیه ثابت می شود نه قصاص. غالباً مثالهای زیر را برای بیان لوث ذکر می‌نمائید.
1- شهادت دو مرد عادل مبنی بر دیدن ضرب و جرح.
2- شهادت یک نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح
3- شهادت یک نفر مبنی بر دیدن قتل[1].
4- مقتول نزد کسی که آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود
5- قرینه ای بر صدق ادعای مدعی داشته باشد
6- شهادت یک نفر مر عادل، شهادت زنان اضهارات فاسقین، کفار و کودکان که قطعاً لوث است[2].
مبحث دوم: دیدگاه امامیه
شهید اول در لمعه بیان می کند که : و اما القسامه تثبت مع اللوث و مع عدمه یحلف المنکر یمیناً واحدة علی نفی الفعل. قسامه با وجود لوث ثابت می شود و در صورت عدم لوث، منکر یک قسم بر عدم انجام کار یاد می کند[3].
امام خمینی می فرمایند: منظور از لوث این است که حاکم درباره حادثه‌ای به اماره‌ای ظنی و بر ثبوت آن حادثه مظنه پیدا بکند لکن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظیر اینکه یک شاهد عادل شهادت بدهد و یا دو شاهد شهادت بدهند که شرائط اعتبار را ندارد، و یا مثلا کشته ای در جایی مشاهده شود که در خون خود می‌غلطد و در کنارش کسی باشد که با کاردی یا شمشیری خون آلود ایستاده و یا چنین کشته ای را در خانه قومی یا در محله ای جدای از شهر بیابند که غیر اهل آن محل کسی داخل آن محل نمی‌شود،
[1] - المدونة الکبری، الامام مالک، ج 6، ص 405-401 .
[2] - کتاب الأم، الامام الشافعی، ج 6 ، صص 101-97.
[3] - شرح اللمعة – الشهید الثانی، ج 10، ص 124.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل