همکاری دولتها با دیوان کیفری بین‌المللی از مرحله تعقیب تا اجرای حکم دیوان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
درآمد. 1
الف: بیان مسأله. 1
ب: سابقه و مشکلات تحقیق.. 10
ج: اهداف و کاربردهای تحقیق.. 11
د: سؤالها 11
هـ: فرضیهها 12
و: روش تحقیق.. 13
ز: ساماندهی تحقیق.. 13
1- قلمرو و تعهدات همکاری دولتها با دیوان.. 15
1-1- قلمرو و تعهدات همکاری دولتهای عضو با دیوان.. 18
1-1- قلمرو و تعهدات همکاری دولتهای عضو با دیوان.. 18
1-1-1- قلمرو همکاری، جرائم مشمول تعقیب و مصادیق آن.. 19
1-1-1-1 - نسل کشی.. 23
1-1-1-1-1- ارکان جنایت نسل کشی.. 25
1-1-1-1-1-1- رکن قانونی.. 26
1-1-1-1-1-2- رکن مادی.. 26
1-1-1-1-1-3- رکن روانی.. 27
1-1-1-1-2- مصادیق جنایت نسل کشی.. 28
1-1-1-1-2-1- کشتن.. 28
1-1-1-1-2-2- ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه 29
1-1-1-1-2-3- قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آنها بشود. 29
1-1-1-1-2-4- انجام اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت میگیرد 30
1-1-1-1-2-5- انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر. 30
1-1-1-2- جنایت علیه بشریت.. 31
1-1-1-2-1- ارکان جرایم علیه بشریت.. 32
1-1-1-2-1-1- رکن قانونی.. 32
1-1-1-2-1-2- رکن مادی.. 32
1-1-1-2-1-3- رکن روانی.. 33
1-1-1-2-2- مصادیق جنایت علیه بشریت.. 33
1-1-1-2-2-1- جنایت علیه تمامیت جسمی و روحی.. 33
1-1-1-2-2-2- جرایم علیه آزادیهای افراد. 37
1-1-1-3- جنایت جنگی.. 42
1-1-1-3-1- عناصر تشکیل دهنده جنایت جنگی.. 45
1-1-1-3-1-1- عنصر مادی جنایت جنگی.. 46
1-1-1-3-1-2- عنصر روانی جنایت جنگی.. 50
1-1-1-3-2- مصادیق جنایت جنگی.. 51
1-1-2- تعهدات همکاری دولتها با دیوان.. 56
1-1-2-1- مبانی تعهدات همکاری دولتهای عضو با دیوان.. 57
1-1-2-2- تعهدات اصلی همکاری دولتها با دیوان.. 63
1-1-2-3- اشکال دیگر همکاری.. 67
1-2- قلمرو و تعهدات همکاری دولتهای غیر عضو با دیوان.. 70
1-2-1- تعهد دولتهای غیر عضو در همکاری با دیوان به موجب حقوق بین الملل 72
1-2-1-1- رابطه دیوان و شورای امنیت.. 75
1-2-1-1-1- ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان.. 79
1-2-1-1-2- شورای امنیت ضامن همکاری دولتها با دیوان.. 80
1-2-1-2- تعهد به رعایت و تضمین رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه 84
1-2-1-3- چشم انداز تعهد به همکاری دولتهای غیر عضو با دیوان.. 88
1-2-2- اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولتهای غیرعضو و تعهد دولتها به همکاری 89
1-2-2-1- مبنای قانونی صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولتهای غیرعضو 90
1-2-2-1-1- واگذاری صلاحیت ازسوی دولتها به دیوان.. 92
1-2-2-1-2- اصول و سوابق واگذاری صلاحیت کیفری به دادگاههای بین المللی 94
1-2-2-2- صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به اعمال رسمی دولتهای غیرعضو 96
2- همکاری دولتها با دیوان در فرایند دادرسی.. 99
2-1- همکاری دولتها با دیوان در مرحله تحقیق و تعقیب... 103
2-1-1- همکاری دولتها در تعقیب و کیفرخواست.. 107
2-1-1-1- شروع تحقیق.. 111
2-1-1-2- تعقیب.. 113
2-1-1-3- منع تعقیب.. 115
2-1-1-4- صدور کیفر خواست.. 116
2-1-2- همکاری دولتها با دیوان در مرحله دستگیری و تحویل اشخاص به دیوان 118
2-1-2-1- دستگیری.. 120
2-1-2-1-1- قانونی بودن دستگیری.. 123
2-1-2-1-2- مراحل بازداشت در دولت بازداشت کننده. 124
2-1-2-2- تحویل به دیوان.. 126
2-1-2-2-1- درخواستهای موازی تحویل و استرداد. 127
2-1-2-2-2- حضور نزد دیوان و آزادی موقت.. 129
2-2- همکاری دولتها با دیوان از مرحله دادرسی تا اجرای حکم. 131
2-2-1- همکاری دولتها با دیوان در مرحله دادرسی و صدور حکم. 134
2-2-1-1- رسیدگی.. 136
2-2-1-1-1- حقوق متهم. 136
2-2-1-1-1-1- حق حضور در دادرسی.. 137
2-2-1-1-1-2- اصل برائت.. 138
2-2-1-1-1-3- تضمینات دیگر برای محاکمه عادلانه. 138
2-2-1-1-2- احراز صلاحیت دیوان.. 140
2-2-1-2- محاکمه. 143
2-2-1-2-1- استقلال و بیطرفی قضات.. 145
2-2-1-2-2- حضور وکیل در مرحله محاکمه. 148
2-2-1-3- صدور حکم. 149
2-2-1-4- قطعیت احکام. 150
2-2-1-4-1- تجدید نظر. 151
2-2-1-4-2- اعاده دادرسی.. 152
2-2-2- همکاری دولتها با دیوان در مرحله اجرای حکم. 155
2-2-2-1- اجرای مجازات زندان.. 156
2-2-2-2- مصادره اموال و کیفر نقدی.. 158
2-2-2-3- شرایط حبس... 159
نتیجه گیری.. 160
فهرست منابع.. 167
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمسئولیت سازمانهای بین‌المللی در محاکم بین‌المللی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. 1
مقدمه. 2
1- بیان مسئله. 3
2- اهمیت تحقیق. 3
3- ادبیات و سوابق تحقیق. 4
4- سؤالات تحقیق. 6
5- فرضیههای تحقیق. 6
6- نوآوری تحقیق. 6
7- اهداف تحقیق. 7
8- ساماندهی تحقیق. 7
فصل اول:اصول و مبانی مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی 8
گفتار اول: بررسی اصول و مفاهیم اساسی مسئولیت سازمانهای بین المللی 9
بند اول: ویژگی های سازمانهای بین المللی. 9
1- اشتغالات مشترک. 9
2- هدف های مشترک. 10
3- مقررات حقوقی سازمانهای بین المللی. 11
بند دوم: صلاحیت های سازمانهای بین المللی. 13
1- صلاحیت درون ذاتی و برون ذاتی. 13
2- صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی. 16
الف- رکن قانونگذاری. 17
ب- رکن اجرایی. 18
ج- رکن قضایی. 19
بند سوم: تحلیل مفهوم مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی 20
1- مفهوم لغوی مسئولیت سازمانهای بین المللی. 21
2- مفهوم حقوقی مسئولیت سازمانهای بین المللی. 21
3- ضرورت مسئولیت سازمانهای بین المللی. 22
گفتار دوم: حدود مسئولیت سازمانهای بین المللی ناشی از حقوق سازمانها 23
بند اول: تبیین حقوق سازمانهای بین المللی. 24
1- تعهد دولتها به مقررات داخلی سازمان بین المللی. 24
2- تعهد سازمان بین المللی به اجرای مقررات حقوق بین الملل 26
3- تعهدات بین المللی یک سازمان بین المللی. 31
بند دوم: مسئولیت سازمانهای بین المللی در قبال دیگر تابعان حقوق بین الملل. 33
1- مسئولیت سازمانهای بین المللی در قبال تابعان اصلی. 33
2- مسئولیت در قبال تابعان فرعی. 36
بند سوم: مصونیت سازمانهای بین المللی. 40
1- مصونیت نیروی انسانی. 40
الف: مصونیت قضایی. 41
ب: مصونیت قضایی سازمانها در مقابل دادگاه های ملی. 42
2- مصونیت اموال و اماکن. 43
3- مصونیـت از تعقیب. 43
فصل دوم: بررسی اصول حاکم بر مسئولیت سازمانهای بین المللی 45
گفتار اول: بررسی حدود مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی 46
بند اول: اصول حاکم بر مسئولیت بین المللی سازمان. 46
1- پذیرش مسئولیت. 47
2- لزوم وفای به عهد. 47
3- اصل لزوم جبران خسارت و اصل کارایی سازمان. 48
بند دوم: : اختیارات و صلاحیت های سازمان سازمانهای بین المللی 49
1- اختیارات صریح و ضمنی. 49
2- اختیارات ناشی از انتقال تعهد از دول عضو به سازمان. 50
3- استقلال سازمان از اعضای خود. 51
بند سوم: خروج سازمانهای بین المللی از محدوده اختیارات و صلاحیت های قانونی. 53
1- عملکرد سازمان خارج از صلاحیت های مصرح. 53
2- عدم رعایت اصول اساسی سازمان بین المللی. 53
3- نقض حقوق بشر. 54
گفتار دوم: آثار مسئولیت و جبران خسارت. 56
بند اول: انواع خسارت. 57
1- جبران خسارت مادی. 58
2- جبران خسارت معنوی. 58
3- مسئولیت ثانوی یا فرعی. 60
بند دوم: لزوم جبران خسارت. 60
1- مسئولیت تضامنی. 61
2- ضمانت اجراهای سازمانهای بین المللی در اجرای احکام. 62
الف ـ اعتبار نظام حقوقی حاکم بر سازمانهای بین المللی. 62
ب - تاثیر مسائل موضوعی در نحوه اعمال صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری. 68
3- ضمانت اجرای احکام دیوان های بین المللی. 72
بند سوم: شیوه های جبران خسارت. 75
الف) خسارات مستقیم. 76
ب) خسارات غیر مستقیم. 76
1- اعاده به وضع سابق. 77
2- پرداخت غرامت. 77
3-تعذر و جلب رضایت زیاندیده. 79
فصل سوم: بررسی مسئولیت سازمانهای بین‌المللی و دولتهای عضو در حقوق بین‌الملل. 81
گفتار اول: مسئولیت سازمانهای بین المللی و دولتهای عضو در برابریکدیگر 82
بند اول: تحلیل مسئولیت بین المللی دولت های عضو سازمان بین المللی 82
1- مسئولیت بین المللی دولتها در برابر سازمانهای بین المللی 82
2- مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی در برابر دولتهای عضو 91
بند دوم: شیوه های فیصله اختلافات راجع به مسئولیـت سازمانهای بین المللی و دولتهای عضو. 93
1- شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات. 93
2- شیوه های قضایی حل و فصل اختلافات. 96
الف) حل اختلاف براساس اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 97
ب) حل اختلاف در منشور سازمان ملل متحد. 99
ج) حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 101
گفتار دوم: مسئولیت سازمانهای بین المللی در رویه قضایی بین المللی 105
بند اول: رویه قضایی بین المللی. 106
1- لاهه. 106
2- رویه قضایی منطقه ای. 109
3- رویه سازمانهای جهانی تجارت. 110
بند دوم: تعارض تصمیمات برخی ارگانهای سازمانهای بین المللی با احکام محاکم بین المللی. 114
1- تعارض مسئولیت با مصونیت. 114
2- تعارض احکام دادگاه های بین المللی با تصمیمات شورای امنیت 116
3- تعامل دیوان بین المللی دادگستری با دیوان کیفری بین المللی 122
نتیجه گیری. 128
منابع و ماخذ. 130
چکیده انگلیسی. 130
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلقوه مجریه امریکا و فرانسه
قوه مجریه ریاستی امریکا
الکساندر هامیلتن یکی از رهبران سیاسی امریکا نیمه دوم قرن 18 می گوید: اقتدار قوه مجریه شرط اساسی وجود یک حکومت خوب است و در میان عناوینی که اقتدار مجریه را بوجود می آورند اولین عنصر وحدت آن می باشد قانون اساسی امریکا تمامت قدرت سیاسی ایالات متحده را مخصوصاً به رئیس جمهور داده است. رئیس جمهور از طرف مردم برای چهار سال انتخاب می شود که برای یک دوره قابل تمدید است.
نویسندگان قانون اساسی آمریکا در 1787 به افکار عمومی مردم خوشبین نبودند و می ترسیدند...
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلجرم سیاسی
جرم سیاسی
فهرست عنوان های اصلی
بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی........................................................... 1
فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن..................................................... 1
فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی................................................................................................................ 29
بخش دوم- جرائم سیاسی............................................................................................................................. 42
فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی............................................................................................................... 42
فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن................................................. 56
فهرست تحلیلی عنوانهاصفحه
بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی
فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی
گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق
مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه
گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی
مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی
1- ضابطه افکار عمومی
2- ضابطه کیفیت وقوع جرم
3- ضابطه عینی
4- ضابطه ذهنی
5- ضابطه ارفاقی یا تشدیدی
1- ضابطه دادرسی
2- ضابطه مجازات
3- ضابطه احصای جرائم سیاسی
4- ضابطه مرجع رسیدگی
5-ضابطه استرداد و عدم استرداد
گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم سیاسی
استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی
گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی
مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی
فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی
مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی
1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران
1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام
مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی
1- رعایت آزادی در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی
2- شکایات و رسیدگی به شکایات مردم
مراجع رسیدگی به شکایات مردم
3- انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت
4- نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران
5- مشورت با مردم در اداره امور
6- اجرای عدالت
بخش دوم- جرائم سیاسی
فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی
مبحث اول- جرم بغی
گفتار اول- مستندات جرم بغی
مبحث دوم- جرم جاسوسی
تعریف و خصوصیات جاسوسی
خیانت به مملکت
مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
مبحث چهارم- محاربه
فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی
1- تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی
مبحث دوم- مصادیق جرائم سیاسی
بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی
فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی :
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی:
تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود
اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و کاملی را برای جرم سیاسی ارائه کنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد که با مجرمان سیاسی که انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر کردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.
همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء کیفی و همچنین افزایش کارایی محاکم و تخصصی کردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد
در اصل 168 ق.ا بدون اینکه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی کشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر کدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند یک عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است که به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم کند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که هدف از ارتکاب آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت کشور را دارند و یک عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس کشور می باشد این جرم ممکن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف کامل تر دیگری که از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی که در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی کشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملکت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری وجود دارد که ماده 1 این لایحه از جرم سیاسی تعریف کرده است که چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذکر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم نفع شخصی باشد هرچند که انگیزه ای که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتکاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد که با این دو شرط جرم سیاسی محقق می‌شود.
گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق:
دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد که باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشکیلات حکومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در کنفرانس بین المللی که در سال 1935 در کپنهاک تشکیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و مباین ناشی از آن می‌باشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این کشور هر جرمی که به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حکومت لطمه وارد کند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی که ارتکاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد که سیاسی است و جرم سیاسی محسوب می‌شود.
سیستم درونی برعکس سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلکه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتکاب جرم در جرائم سیاسی مد نظر است.
اشخاصی که سیستم درونی جرم سیاسی را پدید آورده اند معتقدند کسانی که به حکومت لطمه وارد می کنند ولی مدعی امیالی که جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص اینها مجرم سیاسی نمی باشد.
برعکس اشخاصی که اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشکیلات و منافع حکومت است و انگیزه عمومی برای ارتکاب جرم دارند که این افراد را مجرمین سیاسی و اجتماعی می‌‌دانند.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله حقوق جزای اختصاصی
مقاله حقوق جزای اختصاصی
ابراء : برای ءالذمه کردن و آن بدین گونه است که طلبکار، حقی را که بر گردن دیگری دارد ساقط کند ، و از آن به اختیار صرفنظر نماید.
بضاعت: نوعی معامله است و در آن عامل با پول و سرمایة ملک کار می کند و شرط به این است که همة سود از مالک باشد. آن کس که با سرمایة ملک کار کرده و از تمام سود را به مالک داده مستحق اجره المثل است.
بیع معامله: داد و ستد، دادن هر یک از فروشندگان و خریداران مالی را به دیگری در برابر آنچه از دیگری می گیرد بدون اجرای صیغ،
تقاص: عین یا مثل مال خود را در نزد دیگری برداشتن.
ثیب: زنی که قبلاً شوهر کرده بوده است : بیوه، بیوه زن،ساهی : کسی که فراموشکار است.
زنا عبارتند از رابطة جنسی زن و مرد به طور نامشروع، در صورتی که در حین نزدیکی از غیر مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولی اگر آگاه نباشد شبهه ممکن است که از طرقین یا از ناحیه طرقین یک طرف است.
حد زنا 8 قسمت است: 1- کشتن 2- سنگسار کردن 3- شلاق به تنهایی 4- شلاق، جز و تعزیب 5- ضربه شلاق 6- حد مبعض 7- فغث (جمع تازیانه و جمع آن یکبار بر کسی که زنا کرده می زنند) که مشتمل است از دسته ای شلاق به تعداد ضربها 8) شلاق همراه با مجازاتی علاوه بر آن.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل