بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب ( با منابع کامل انگلیسی و فارسی )
بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران
فصل اول (کلیات)
1. طرح و تبیین موضوع ……………..…………………………………………………………………2 2. ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………3 3. علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………3 4. سؤال اصلی و سؤالات فرعی…………..…………………….…………………………………….3 5. فرضیه های تحقیق ………………………….……...…………………….…………………………4 6. تعریف مفاهیم …………………………………………………………….………………………….4 7. متغییرها …………………………………………….………………………………...……………….5 8. روش‌تحقیق ………………….……………….………………………………………………………5 9. موانع و محدودیتهای تحقیق ………………….……………………………………………………5 10. سازماندهی تحقیق …………………………………….………………….……………….…………6
یادداشتهای فصل اول ………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)
بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی …………...……………………………………………………8
1. روشهای مطالعه سیاست خارجی …………………………………………………………………8 2. سطح تحلیل ……………………...…………………………………………………………………12 3. عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی…………………………………………………………. 14
بخش دوم
1. اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ………….…………………………21
2. ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………23
3. اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…………….……………………... 25
4. ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…….……………………………………… 30
5. بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه …..………………………………………….30
یادداشتهای فصل دوم ………...……………………………………………………………………………32
فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه 1979ـ 1946)
بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از1979- 1946……………………………………………………
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه
1. عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (1973ـ 1946)………………………………………
الف ـ روابط ایران و اسرائیل ………………………………………………………………………………
ب ـ مشکلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال بعث ……………………………………………..
2. عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (1979ـ 1974)………………………………..
الف ـ شرایط منطقه ای …………………………………………………………………………………….
ب ـ شرایط بین المللی ……………………………………………………………………………………..
ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی …………………………………………………
د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی ……………………………………………………
نتیجه گیری فصل سوم ………………………………………………………………………………………
یادداشتهای فصل سوم ………………………………
فصل چهارم (روابط ایران و سوریه 1988ـ 1979)
بخش اول ـ انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………………………
1. انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه …………………………………………………………….
2. جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه ……………………………………………………
بخش دوم
1. دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ ……………………………………………………………
الف ـ دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه …………………………………………..
ب ـ اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه…………………………………..
ج ـ اتحاد ایران و سوریه …………………………………………………………………………………
2. تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه……………………………………………..
3. تنش های سوریه ـ ایران در لبنان ………………………………..…………………………………
4. دلایل تغییر موضع تاکتیکی سوریه در طول جنگ ………………………………………………..
5. قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه ………………………………………
نتیجه گیری فصل چهارم ……………………………………………………………………………………..
یادداشتهای فصل چهارم ………………………………………………………………………………………
فصل پنجم (روابط ایران و سوریه 2001ـ 1989)
بخش اول ـ روابط سیاسی ایران و سوریه ………………………………………………………………
1. پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران ……………………………………………………….
2. روابط ایران و سوریه (2001ـ 1989)………………………………………………………………
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ
1. پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه ………………………………………………………………
2. حمله عراق به کویت و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..
3. کنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..
4. اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه ………………………………..
5. تهاجم ترکیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه ……………………………………………
6. پیمان استراتژیک ترکیه ـ اسرائیل و مواضع ایران و سوریه ……………………………………..
7. اختلافات ترکیه ـ سوریه و نقش ایران ……………………………………………………………
نتیجه گیری فصل پنجم ………………………………………………………………………………………
یادداشتهای فصل پنجم ………………………………………………………………………………………
فصل ششم (نتیجه گیری)………………………………………………………………………… 152
یادداشتهای فصل ششم ….………………………………………………………………….…… 156
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………157
====================================================
مقدمه :
خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یک محرک را در مداخلة ابر قدرتها ایفا می کرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلکه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران که خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملکرد دولتهای منطقه نیز در این راستا می باشد .
سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ، یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهة اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این کشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران که اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست که شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرد . ایران و سوریه به عنوان دو کشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهة اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام کسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای منطقه در همکاریهای دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگی در اکثر تحولات منطقه ای چه بوده است که توانسته روابط این دو کشور را به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل کند ؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سیاسی دو کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی را مرور خواهیم کرد تا سیمای اصلی همکاری و الگومندی در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثیر گذار را در همکاری و روابط دو جانبه با تأکید بر عوامل منطقه ای تجزیه و تحلیل می کنیم هر چند که ممکن است واقعیت امر چیزی غیر از تحلیل های عرضه شده باشد ، زیرا اصولاً همیشه بسیاری از اطلاعات تا زمان مشخصی محرمانه باقی می ماند و دسترسی به بعضی اطلاعات هیچ گاه امکان پذیر نمی باشد .
در پایان با اعلام و اذعان به وجود نقایص و کاستی در رساله ، از زحمات اساتید محترم و بزرگوار جناب آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی در سمت استاد راهنما و جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در سمت استاد مشاور ، تشکر و قدردانی می شود که حضرت علی (ع) فرموده است : من علمنی فقر صیرنی عبداً .
1ـ طرح و تبیین موضوع :
مطابق با اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سیاست خارجی ایران بر اساس "نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است . بنابراین ازدیدگاه قانون اساسی رابطه با دول غیر محارب مجاز شمرده شده است . همچنین طبق اصل 154 قانون اساسی ، جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همة مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .
پس علاوه بر رابطه با دول غیر محارب ، برقراری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیک می باشند در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرار دارد .
سوریه که در این ردیف ازکشورها قرار دارد جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است به طوری که از آن به عنوان کشور دوست و برادر یاد می شود . وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه ـ متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه ـ باعث خشنودی سوریها که خود را متولی مبارزه با اسرائیل می دانستند ، شد و به حمایت از این انقلاب پرداختند .
از دید انقلاب اسلامی ، اسرائیل به عنوان پایگاه استعمار در منطقه و موجودی نامشروع و غیر قانونی در قلب جهان اسلام ، می بایست از بین برود و مبارزة عملی و همه جانبه این امر را محقق می سازد . در این راستا ایران با کشور مصر به خاطر سازش با اسرائیل و خیانت به آرمان فلسطین و اعراب قطع رابطه نمود . همچنین سفارت اسرائیل در تهران را تعطیل و آن را به سازمان آزادیبخش فلسطین واگذار نمود .
این گونه اقدامات عملی و حمایتهای سیاسی ایران از مواضع اعراب و فلسطینیان ، سوریه را در عملی کردن تز خود مبنی بر برابری استراتژیک با اسرائیل مصمم تر کرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رویدادهای بعدی منطقه از جمله جنگ ایران و عراق و حملة اسرائیل به لبنان در سال 1982 ، سبب گردید که دو کشور ایران و سوریه تماسهای بیشتری را با هم در جهت حل مسائل پیش آمده داشته باشند که همین موارد زمینة تداوم گسترش روابط را علیرغم اختلاف سلیقه در بعضی مسائل فراهم آورد .
بنابراین هدف پژوهش ، بررسی علل گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می باشد . و سعی براین است که ضمن روشن کردن این عوامل به تقویت آن و الگو سازی با توجه به شرایط و موقعیت دیگر کشورها در روابط با یکدیگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه میان کشورهای منطقه و جهان اسلام باشیم .
2ـ ادبیات موضوع :
علیرغم حساسیت و اهمیت موضوع یکی از نکته های جالب توجه در ارتباط با آن کم توجهی محققان و پژوهندگان این رشته به این مسأله می باشد و کمتر تحقیق و کتابی در این زمینه یافت می شود که به طور دقیق و موشکافانه به بررسی روابط پیچیدة ایران و سوریه پرداخته باشد . در این ارتباط تنها گزارشها و مقالاتی به چشم می خورد که بیشتر به مسألة صلح و اقدامات سوریه و بررسی سطحی روابط ایران و سوریه و البته با دیدگاه وزارت خارجه ای پرداخته است .
...
مبانی نظری سیاست خارجی
در مطالعة روابط بین الملل سه مرحله را می توان از هم تفکیک کرد . بر همین اساس به سه گونه نیز می توان این مطالعه را انجام داد . یکی از بعد تاریخی یعنی مطالعه حوادث و رویدادهای بین الملل که اولین مرحله در راه شناخت موضوع و جمع آوری داده هایی است که در مراحل بعد عناصر اولیة قضایا و استنتاجات را تشکیل می‌دهند و بی شناخت آنها هیچ قدمی فراتر نمی توان نهاد . دوم جمع بندی وریشه یابی و برقراری رابطه بین عناصر فوق یعنی داده های تاریخی است که خود موضوع جالب و مهمی در مطالعات بین المللی را تشکیل میدهد و سومین مرحله از بعد نظری به موضوع می نگرد یعنی باید شناخت را تئوریزه کرد . در این مرحله شناخت ماهوی روابط بین الملل هدف اصلی مطالعه است .(1)
بر این اساس نیاز به استفاده از تئوری در شناخت بسیار مهم می باشد . نظریه یا تئوری ، بیان منسجم وسیستماتیک شناخت ما از واقعیت است . بنابر این برای نظریه پردازی باید ابتدا به جمع آوری و سیستماتیزه کردن عناصر شناخت خود از موضوع بپردازیم و سپس با برقراری رابطه به‌ویژه رابطه علّی بین عناصر مختلف شناخت به تبیین ماهوی قضیه و اینکه چرا موضوع مورد بحث بدین‌گونه است و نه به گونه ای دیگر بپردازیم . اگر به چنین شناختی دست یابیم قائدتاً باید قادر به پیش بینی تحولات آتی موضوع نیز باشیم . اما نباید فراموش کرد که کمال مطلوب در تئوری با واقعیت تئوری همیشه یکی نیست و کمتر اتفاق می افتد که تئوری را در همه ابعاد و پیچیدگی آن بیان کند . اگر قرار بود که واقعاً تئوری مجموعه ای از قضایای منسجم و سیستماتیک در تبیین یک واقعیت باشد قائدتاً باید در روابط بین الملل نیز با یک یا دو تئوری بیشتر سروکار نداشته باشیم : زیرا چنین تئوری باید شمائی توضیحی از این روابط، ساختار و تحولات آن بدست دهد و عوامل تعیین کننده آن را دقیقاً روشن سازد در حالی که در این زمینه با دهها تئوری روبرو هستیم . (2)
در این بخش ، ابتدا اشاره کوتاهی داریم به روشهای مطالعه سیاست خارجی ، سطح تحلیل در سیاست خارجی و متعاقب آن ، عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم . ....
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلفورس ماژور (قوه قاهره)(در اجرای قرارداد)
فورس ماژور (قوه قاهره)
1- پلان..................................
2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی....
3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل
4- قوای قاهره و آفات ناگهانی.........
5- اثر دخالت قوه قاهره...............
6- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟
7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)
8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن
9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت
10- رفتار حناف حسن نیا...............
11- دگرگونی طبیعت تعهد...............
12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)..........
13- علت خارجی........................
14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی
15- فعل شخص ثالث یا فعل زیاندیده.....
16- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیاندیده به موجب
اماره مسئولیت است....................
17- اسباب معافیت از جبران خسارت......
18- تقصیر متضزر......................
19- اثر تقصیر زیاندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت
20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی
21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب..
ب) اعتصاب ...........................
ج) منع قانونی........................
22- شرایط فورس ماژور.................
23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد
24- آثار فورس ماژور..................
25- تعلیق قرارداد....................
26- فهرست منابع .....................
منابعی که از آنها استفاده شده است:
1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دکتر ناصر کاتوزیان.
2- جزوه مدنی 3 دکتر لاور برادران.
3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.
4- کجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور ) دکتر سید حسین صفایی.
5- مبانی مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده.
6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.
7- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان.
========================
پلان
1- تعریف:
1- در حقوق تطبیقی
2- در حقوق فرانسه
3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی
الف- معنای عام
ب- معنای خاص
4- در حقوق بین الملل
5- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)
6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی
ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب امارة مسئولیت است.
ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.
7- نظر دکتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یک علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت کند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.
8- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)
9- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت 1- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است 2- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک سازد یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. 2- یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.
II – هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترک)
10- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی الف) تعریف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه
2- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) 1- خسارت ناشی از خود نبرد 2- خسارات ناشی از مقالات دولتی 3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و کوتاهی کرده باشد.
3- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط 1- غیر قابل اجتناب باشد 2- غیر قابل پیش بینی 3- خارجی باشد 4- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.
ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه کرده باشد 3- عدم امکان اجرا جزئی الف 4- قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق
قوای قاهره و آفات ناگهانی
معنی و ارجاع:
در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند.
...
رفتار خلاف حسن نیت:
رویة قضایی در آلمان به گونه‌ای دیگر سوء استفاده از حق را برای امکان تعدیل قرارداد مطرح می‌‌سازد: می‌گویند دو طرف قرارداد بایستی در برابر هم با «حسن نیت» رفتار کنند و بر همین مبنا اجرای قرارداد را بخواهند. طرفی که اجرای تعهد دیگری را مطالبه می کند در حالی که آنچه خود در برابر می‌پردازد به دلیل کاهش ارزش پول و گرانی قیمت‌ها جوهر و ماهیت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نیت رفتار می‌کند.
در حقوق سویس، هر چند که توجیه تعدیل یا انحلال قرارداد به شیوه‌های گوناگون انجام می‌پذیرد، بطور معمول از همین استدلال پیروی می‌شود و حقوقدانان سویسی مطالبة حق را در شرایطی که تعادل دو عوض بسختی بر هم خورده است رفتاری بر خلاف حسن نیست می دانند. در رویة قضایی نیز گفته شده است، پرداخت دین با پولی که ارزش خود را دست داده است با قواعد مربوط به حسن نیت در قراردادها منافات دارد و چهر‌ه‌ای از سوء استفاده از حق است.
در حقوق فرانسه نیز جمعی از نویسندگان کوشیده‌اند تا از مادة134 ق.م. که مقرر می‌دارد قرارداد بایستی با حسن نیت اجرا شود، تکالیف اخلاقی ویژه‌ای (مانند درستی و شرافتمندی و همکاری و پرهیز از قلب) را جدای از تعهدهای حقوقی وسیلة ایجاد نرمش در رابطة مادی دو طرف قرارداد سازند. در این زمینه، دموگ (Demog ue) تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید، دو طرف قرارداد برای خود جهان کوچکی ساخته‌اند: شرکت کوچکی که هر کدام بایستی در آن، برای رسیدن به هدفی مشترک (مجموع هدفهای فردی هر کدام) کار کند. درست همانند شرکت‌های مدنی و تجارتی.
با وجود این ، در توجیه امکان تعدیل قرارداد، کمتر به «لزوم اجرای با حسن نیت تعهد» استناد می‌شود.
در حقوق ما ، بر فرض که بتوان تکلیف مربوط به «اجرای حسن نیست» قرار داد را از قانون استنباط کرد، به دشواری می‌توان این قاعده را برخلاف اصل لزوم قراردادها و پای بند بودن دو طرف به مفاد عقد بکار برد. بیگمان، هیچکس حق ندارد در روابط اجتماعی به تقلب و تدلیس دست زند. رابطة قراردادی نیز از قلمرو این قاعده بیرون نیست. ولی، در این نتیجه تردید است که آیا سختگیری در گرفتن حق را می‌توان با حسن نیت در اجرای تعهد مخالف دانست؟ آیا لزوم داشتن «حسن نیت» بایستی در جهت تأیید مفاد تعهد و اجرای کامل آن بکار گرفته شود یا برای معاف شدن از اجرای آن؟
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلودپاور پوینت کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش مؤلفدکتر شهناز ذوفن
دانلود پاور پوینت کتاب کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش مؤلف:دکتر شهناز ذوفن با فرمت PPT و قابل ویرایش تعداد اسلاید 213
دانلود پاور پوینت آماده
اهداف درس
توانمند ساختن دانشجویان در ورود به عرصه‌های تخصصی مهارتی:
کسب مدارج مهارتی شبکه‌ها مانند MCSE, CCNA, CCIE,…
راهبری شبکه در سازمان Network Administrator
طراح معماری شبکه سازمان Networking Architecture Design
مشاور سفارش و خرید تجهیزات شبکه سازمان
رعایت امنیت شبکه سازمان Network Security
برنامه‌نویسی در محیط شبکه
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلشورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران
شورای نگهبان
در
نظام جمهوری اسلامی ایران
شورای نگهباندرنظام جمهوری اسلامی ایران
فهرست
مقدمه ...................................................................................................................................................
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی.............................................................................................
ترکیب شورای نگهبان....................................................................................................................
شرایط فقهای عضو شورای نگهبان...........................................................................................
عضویت وشرایط حقوقدانان عضو..............................................................................................
مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان......................................................................................
فهرست وظایف شورای نگهبان..................................................................................................
وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام..................................................................
وظیفة فقها در تصویب قانون خاص.........................................................................................
پاسداری از قانون اساسی..............................................................................................................
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس..........................................................................
نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس............................................
وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان
نتیجه گیری........................................................................................................................................
منابع.......................................................................................................................................................
مقدمه:
شورای نگهبان:
شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.
کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.
شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت میدهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.
امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.
و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.
امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌کند . لازمة حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی‌اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.
شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل 121 که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.
جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:
درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.
فصل ششم قانون اساسی به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان کنندة شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .
مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.
اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوة مقننه در برگیرندة عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوة مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوة مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.
در حالی که اکنون پس از اصل 90 اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌پایان می‌گیرد یکباره و بی هیچ عنوانی از اصل 91 تا 99 به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب اختیارات و صلاحیت مجلس نمی‌گنجد.
در قانون اساسی علاوه از 9 اصل ( 91 الی99) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می‌کند در 11 اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( 6 و 12 و 59 و 73 و 77 و 78 و 82 و 83 و 85 و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.
محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.
ترکیب شورای نگهبان:
شورای نگهبان ارگانی است با ترکیب خاص فقیه و حقوقدان ـ تنها دو گروه به این رکن راه دارند و آن قدر هم نزدیک اند که می‌توان برای آنها یک عنوان واحد قائل شد در جامعة اسلامی‌فقیه در واقع حقوقدان اسلامی‌در ابعاد وسیع آن است و حقوقدانی که دارای دیدگاه اسلامی‌باشد به فقیه بودن نزدیک است . جدا شدن دو عنوان فقیه و حقوقدان در گذشته نیز به دلیل دوگانگی بافت جامعه بوده و قانون اساسی نیز به جهت ملاک زمان این وضعیت را پذیرفته و چنین ترکیبی را از لحاظ تخصصی و آگاهیها برای شورای نگهبان لازم شمرده شورای نگهبان 12 نفر عضو دارد شش نفر فقیه وشش نفر حقوقدان.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلشوراها
شوراها
مواد قانون اساسی مرتبط با شورا
بخش دوم: اصول تشکیلات شوراها
انتخابات شوراها
اموال و بودجه شوراها
بخش سوم: وظایف شوراها
وظایف شورای اسلامی شهرک
ابطال مصوبات شورا
یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در ادارة امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به ادارة امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینة بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همة افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.
بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.
شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکة عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.
مواد قانون اساسی مرتبط با شورا:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن کریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است که به شرح زیر است:
اصل 7 قانون اساسی: « طبق دستور قرآن کریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از ارکان تصمیم گیری و ادارة امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».
اصل 100 قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»
اصل 101 قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیة برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوة تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»
اصل 102 قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
اصل 103 قانون اساسی: « استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل