هدف از این مقاله ارزیابی خرید دین پولی اسناد و اوراق بهادر در قوانین جدید بانک از منظر فقه و حقوق می باشد
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
ارزیابی خرید دین پولی اسناد و اوراق بهادر در قوانین جدید بانک از منظر فقه و حقوق
چکیده:
خرید دین یکی از نهادهای مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستورالعمل اجرایی آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. تنزیل یکی از رایج‌ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته می‌شود و در حقوق بانکی در قالب تنزیل اوراق مشارکت رهنی و اعتبارات اسنادی و بروات و اسناد تجاری و ... برای تامین اعتبار توسط تجار مورد استفاده قرار می‌گیرد
کلمات کلیدی:
خرید دین
خرید دین پولی
حکم خرید دین پولی
تنزیل اسناد و اوراق بهادار
فهرست مطالب
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
2 - خرید دین
2 - 2 ماهیت خرید دین
- 2 - 2 خرید دین به عنوان عقد بیع
2 - 2 - 2 خرید دین به عنوان قراردادی خصوصی
3 - 2 - 2 خرید دین به عنوان عقدی معین
3- 2 - وضعیت حقوقی خرید دین
1 - 3 - 2 وضعیت حقوقی خرید دین در فقه امامیه
- 3 - 2 وضعیت حقوقی خرید دین
خرید دین پولی (تنزیل)
مفهوم تنزیل
حکم خرید دین پولی منوط به اثبات سه نکته است:
مالیت داشتن پول
قابلیت نقل و انتقال پول
عدم امکان معامله پول
امکان معامله پول
برخی در مورد سفته که یکی از مصادیق اسناد تجاری است قائل به
تفکیک آن به شکل ذیل شده اند:
سفته واقعی
سفته دوستانه (صوری)
نقد شوندگی دین و معتبر بودن مدیون
مدت سررسید
نمونه های عملی
تنزیل اعتبارات اسنادی
تنزیل اسناد تجاری
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل است که بصورت کامل و جامع موردنظر قرار گرفته است
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل
چکیده:
امروزه در مبادلات بازرگانی بین تجار و حتی معاملات عادی فیمابین مردم، اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت و تأدیه ثمن رد و بدل می گردد. اما صرف صدور اسناد تجاری و تأدیه آنها به متعهدٌ له به معنای پرداخت و تأدیه دین محسوب نمی گردد بلکه تا زمان وصول وجه اسناد، دین مدیون به قوت خود باقی خواهد ماند و در اصطلاح فقها ذمه او همچنان مشغول است. بنابراین اسناد تجاری حاکی از وجوه تعهد نقدی هستند. یکی از ویژگی ها و امتیازات اسناد تجاری، این است که می توانند وسیله ای برای ابزار کسب اعتبار دارنده سند محسوب گردند. همانطور که می دانیم اکثر معاملات انجام گرفته فیمابین تجار بر مبنای اعتبار آنها صورت می گیرد، زیرا همیشه پول نقد در اختیار آنها نیست که در مبادلات پرداخت گردد. بنابراین در معاملات نسیه که گردش بازرگانی بر آن است خریداردر برابر کالا و اموالی که می خرد سفته ای معادل وجه کالا به فروشنده می دهد و وقتی می خواهد بفروشد سفته خریدار را به ازاء قیمت کالا قبول می کند و این اسناد که وسیله تسهیل معامله و اعتبار آن هستند در بازار خرید و فروش می شود و حتی می توان وجه نقد مندرج در آن را با کسر مبلغی از آن زودتر از سر رسید دریافت نمود که به اصطلاح کسبه و تجار تنزیل سند یا نزول گفته می شود. با توجه به مبنای صحت معامله خرید و فروش دین با شخص مدیون و اشخاص ثالث دارنده اسناد تجاری می تواند طلب خود را که میزان آن در اسناد تجاری تصریح شده است را به خود شخص مدیون و یا اشخاص ثالث دیگری بفروشد و ثمن آن را دریافت نماید. با لحاظ اهمیت تنزیل اسناد تجاری، در این بخش سعی می گردد به تفصیل این معامله مورد بررسی قرار گیرد. امری که از سوی حقوقدانان و صاحب نظران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان دلیل بی توجهی به این معامله را اعتقاد به عدم شرعی بودن و تحریم دانستن آن از سوی بعضی از فقها و اندیشمندان اسلامی دانست، در حالی که با تعمق و بررسی آن عدم مغایرت آن با موازین شرعی آشکار می گردد. بنابراین به لحاظ این که اسناد تجاری نماینده تعهد نقدی (پولی) می باشند برای تبیین صحت تنزیل، علاوه بر صحت و جواز بیع دین که به تفصیل ذکر شد لازم است اولاً مفهوم و ماهیت پول و مالیت آن به عنوان مورد معامله در عقد تنزیل تبیین گردد، ثانیاً خود صحت و جواز معامله خرید و فروش پول نیز مورد بررسی قرار گیرد. ثالثاً نظر به این که در تنزیل اسناد تجاری دارنده اسناد معمولاً به دلیل نیاز فوری به وجه نقد، زودتر از سر رسید طلب،اقدام به فروش آن می نماید یا به عبارت فقهی، دین مؤجل به معجل تبدیل می گردد، مبنای تغییر موعد دین نیز بررسی گردد.
کلمات کلیدی:
تنزیل
ماهیت دین
بررسی فقهی و حقوق
مقدمه
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دومم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیعع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
فهرست مطالب
مقدمه: 4
«سابقه علمی» 8
«مراحل و روش تحقیق» 9
طرح پایان نامه «پلان» 9
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف 12
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 12
مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 13
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین 13
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین 15
گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین 16
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین 18
گفتار اول: تعریف لغوی دین 18
«بعته بدینه‌ای بتأخیر» 19
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 19
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 19
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 21
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 22
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 25
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27
بند سوم: تفاوت در منشأ دین 27
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 27
گفتار پنجم: خصائص و ویژگیهای دین 28
گفتار اول: التزام 29
بند اول: تعریف لغوی التزام 29
بند دوم: تعریف فقهی التزام 30
بند سوم: تعریف حقوقی التزام 30
بند چهارم: رابطه دین و التزام 32
گفتار دوم: تعهد 32
بند اول: تعریف لغوی تعهد 32
بند دوم: تعریف فقهی تعهد 33
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 33
بند چهارم: رابطه تعهد و دین 35
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 36
گفتار اول: معنای لغوی ذمه 36
گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 37
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 41
گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی‌گیرد 43
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 44
بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین 46
فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 46
مبحث اول شناخت عقد بیع 46
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 47
بند اول: تعریف لغوی بیع 47
بند دوم: تعریف بیع در قرآن 48
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 49
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 60
بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 69
گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع 74
مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 80
گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 81
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 85
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 86
گفتار چهارم: مشروع بودن دین 87
فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 87
مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 88
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 88
گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است. 93
گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است. 96
گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 97
مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 103
گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 103
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 107
گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 110
گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 114
بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 118
فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 118
مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 118
گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 119
بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 120
بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 121
بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 121
بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 123
مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 124
گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 124
گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 133
بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 134
بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 136
بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 138
مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 142
بند اول : تعریف لغوی ربا 142
بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 143
1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 144
2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 144
3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 145
4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 145
5- تعریف ربا در مذهب امامیه 146
بند سوم انواع ربا : 147
1- ربای قرضی : 147
2- ربای معاملی 149
گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 151
بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 151
1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 156
بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 158
1- ملاک اتحاد در جنس 159
الف- اتحاد در مبدأ 159
مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 167
مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 169
گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 170
گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 173
مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 175
گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 179
گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182
گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 183
گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 185
گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 187
بند اول : مفهوم لغوی 187
بند دوم : مفهوم اصطلاحی 188
بند اول : نکات راجع به بیع سلف 189
بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 190
مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 196
بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 200
فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 203
مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین 203
گفتار اول : تعریف تنزیل 203
بند اول : تعریف لغوی 203
بند دوم : تعریف اصطلاحی : 203
گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین 204
مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول 207
گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن 207
بند اول : ریشه لغوی پول 207
بند دوم : تعریف پول 210
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال 212
گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری 213
بند اول : ملاک مالیت پول اعتبار دولتها است 214
بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. 220
گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول 223
بند اول : قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. 225
بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) 232
مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل 248
مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل 252
فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران 256
مبحث اول : مستند قانونی تنزیل 256
نتیجه 263
منابع و مأخذ 270
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این مقاله بررسی حقوقی تغییرات مصونیت پارلمانی در ایران می باشد
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی حقوقی تغییرات مصونیت پارلمانی در ایران
مقدمه
پیش بینی اصل مصونیت پارلمانی در کنار سایر اصول قانون اساسی کشورها و اهتمام روز افزون قانونگذاران به این اصل گویای جایگاه ویژه آن در جامعه جهانی است این اصل اساسی که به نحوه شایسته ای از امنیت حرفه ای و سلامت خاطر نمایندگان حمایت می کند از ماهیت حقوقی متمایزی نسبت به سایر تأسیسات حقوقی برخوردار است و بر مبانی نظری استواری تکیه دارد. حقوقدانان به منظور اثبات ضرورت بهره مندی نمایندگان از مصونیت توجیهات و استدلالهای منطقی بسیاری مطرح کرده اند که هر یک از آنها به سهم خود در سوق دادن اندیشه قانونگذار هر کشور به اهمیت اصل مذکور تاثیر گذار بوده است . در مقابل این گروه عده ای تلاش داشته اند که با توسل به دلایلی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تساوی اشخاص در قبال قانون فلسفه تشریع قوانین جزایی در جهت صیانت از نظام عمومی و حیثیت حقوق خصوصی افراد و فقد صبغه شرعی و مبنای متقن فقهی مصونیت پارلمانی نمایندگان را با اشکال مواجه کنند ولی در عمل موفق نبوده اند.
به هر حال با وجود مخالفت های پراکنده گرایش غالب در اکثر کشورها در مسیر تایید و اثبات بیش از پیش مصونیت اعضای مجالس پارلمانی جهت گیری نموده است به گونه ای که حتی کشورهایی که پیشتر به شکل محدود از نمایندگان حمایت می کرده اند در دهه های اخیر بر گسترش دامنه اصل مصونیت نظر داشته و رویکردی جامع گرایانه مبنی بر پذیرش هر دو صورت مصونیت (عدم مسئولیت و عدم تعرض ) اتخاذ نمود ه اند بررسی روند رویکرد قانونی نظامهای پارلمانی در ادوار اخیر صحت این موضوع را به تایید می رساند.
در کشور ایران به علت ظهور اندیشه های اسلام گرایانه پس از انقلاب مصونیت پارلمانی در مقایسه با رژیم قانونی حاکم بر این تاسیس حقوقی در قبل از انقلاب شکل محدودی به خود گرفت و تنها مصونیت نمایندگان در قبال آرا و اظهارات پذیرفته شد این دامنه محدود از مصونیت نیز آنقدر با موانع و تضییقات رو به رو گردیده است که در واقع شناسایی مصونیت قانونی به معنای واقعی را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پرده ابهام فرو برده است تنشهای گسترده ای که در حوزه شناسایی یا عدم شناسایی این حق از سوی موافقان یا مخالفان ایجاد شده ناشی از همین ابهام است راه حل منطقی و مستدلی که در خصوص تنش زدایی و رسیدن به نتیجه سریع و مشخص به نظر می رسد آن است که ابتدا با بررسی کلی مبانی نظری ، مبانی قانونی ، نتایج و فواید مصونیت پارلمانی به ترسیم یک طرح کلی و هدفمند اقدام کرد و آنگاه با در کنار هم نهادن اصول و مبانی اندیشه اسلامی و نیز اندیشه مردم سالارانه ( اندیشه اسلامی مردم سالار ) را متجلی ساخت . در نتیجه از این رهگذر امکان پذیرش اصل مصونیت در حکومت اسلامی فراهم خواهد شد .
کلمات کلیدی:
مصونیت پارلمانی
تحول کاربردی مصونیت پارلمانی
تحول مفهومی مصونیت پارلمانی
پیشینه مصونیت پارلمانی در حقوق ایران
فهرست مطالب
تحول مفهومی و کاربردی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران 1
مقدمه 2
2- مفاهیم 3
3- جایگاه و ماهیت حقوقی مصونیت پارلمانی 6
3-1- مصونیت پارلمانی به عنوان یک حق یا امتیاز قانونی 8
3-2 – مصونیت پارلمانی به عنوان نماینده یک مصونیت قانونی 9
4- پیشینه تاریخی مصونیت پارلمانی 11
5-سیر تحول مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران 13
6 – صور مصونیت پارلمانی 16
6-1-1- آثار و اوصاف اصل عدم مسئولیت 18
اول – تداوم 18
دوم – برخورداری از جنبه عمومی 18
سوم – شمول 19
چهارم – اطلاق با استثنا ناپذیری 20
الف - محدودیتهای وارد بر اطلاق عدم مسئولیت پارلمانی 21
الف1 – لزوم ارتباط گفته ها و اظهار نظرها با وظایف نمایندگی 21
الف 2 – قوانین و مقررات انتظامی پارلمان 23
6-2-1- آثار و ویژگیهای اصل تعرض ناپذیری 25
7- رویکرد کشورها نسبت به پذیرش صور مصونیت پارلمانی 27
7-2- رویکرد تلفیقی 27
7-3-1- رویکرد پیش از انقلاب بر مبنای قانون اساسی مشروطه 28
8- نتایج و پیشنهادها 30
9- منابع 32
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این مقاله مبانی تئوریک و نظری سیر تحولات مقررات کیفری شکلی ایران از مشروطیت تاکنون می باشد
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
مبانی تئوریک و نظری سیر تحولات مقررات کیفری شکلی ایران از مشروطیت تاکنون
مقدمه
« تاریخ تحولات حقوق کیفری یکی از زیر شاخه های علم تاریخ در زمینه علوم اجتماعی است که در قلمرو مباحث فلسفه علوم نیز مورد بحث قرار می گیرد.»[1] اصولاً محل پیدایش قوانین از جامعه است و قانون انتظام بخش جوامع و تضمین کننده بقاء و پیشرفت جوامع است که به ویژه نقش آن در روزگار کنونی از دید کسی مخفی نیست و انسانها در این رهگذر و در جهت اجتماعی زندگی کردن باید به قرارداد اجتماعی بپیوندند که در نتیجه آن بخشی از حقوق و آزادیهای هر فرد محدود شده و در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی حدود حقوق فرد مشخص و تعیین می شود و این در رابطه متقابل افراد با همدیگر تجلی می یابد و هر فرد انتظار دارد که دیگران حقوق او را رعایت نمایند و هدف از وضع قانون تنظیم روابط اجتماعی افراد است. لذا با پیشرفت جوامع و گسترش روابط اجتماعی افراد ، نیاز به قوانین و مقررات جدید امری بدیهی است و برای بقاء و پیشرفت جوامع تنها وجود قوانین کافی نیست بلکه مسئله مهم در این زمینه اجرای قوانین به نحو احسن است که موضوع قوانین و مقررات شکلی است.
و وقتی شخصی هنجارها و قواعد جامعه و به اصطلاح حقوقی ، جرمی مرتکب می شود که نظم جامعه را بر هم می زند ، پس از تطبیق عنوان با قوانین ماهوی ، بحث اجرای قانون پیش می آید که در دوره های مختلف بنا به سیاست کیفری دولت روشهای اجرای متفاوتی داشته است که نمونه ای از آن با انقلاب اسلامی و عقاید و اصول برخی از مقامات ، حذف دادسرا از سیستم کیفری بود که زمینه اعتراض روشنفکران و استادان حقوق دانشگاه بوده است.
ضمناً باید توجه کرد که سیاست جنایی با سیاست کیفری تفاوت دارد. « سیاست جنایی یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانونگذار قبلاً آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف و با اهدافی روشن انجام می گیرد. سیاست کیفری ، مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت نسبت به جرایم و مجرمین را سازمان می دهد. لذا روشن می گردد که سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیر کیفری است ، حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد.»[2] سیاست جنایی اعم تر از سیاست کیفری است و شامل مذهب ، اخلاق ، ابزارهای سرکوبگرانه و غیر سرکوبگرانه و حتی غیر حقوقی ، ترک اعتیاد ، تخلفات ، نگهداری اطفال و نوجوانان خطرناک در مراکز بازپروری..... سیاست جنایی می تواند از طریق دولت و یا از طریق انجمنها و نهادهای خصوصی اعمال شود.
کلمات کلیدی:
تاریخ تحولات حقوق کیفری
مقررات کیفری شکلی ایران
قوانین کیفری شکلی بعد از انقلاب اسلامی
فهرست مطالب
مبانی تئوریک و نظری سیر تحولات مقررات کیفری شکلی ایران از مشروطیت تاکنون 1
- 1
مقدمه 1
کلیات 2
تحولات مقررات کیفری شکلی ایران بعد از انقلاب اسلامی 5
قوانین کیفری شکلی بعد از انقلاب اسلامی 9
نتیجه گیری و اظهارنظر 21
منابع و مآخذ 22
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پایان نامه که 4 بخش و 225 صفحه می باشد بررسی اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران خواهد بود
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران
(بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)
*هدیه :ضمیمه کردن مقاله "تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران" در قالب 19 صفحه بصورت رایگان:)
/////////////////////////////////////
*** این پایان نامه بصورت کامل و جامع در قالب 4 بخش و 225 صفحه ارائه می گردد.قابل ذکر است که ناقص شده همین پایان نامه رو که در جاهای دیگه عرضه می شود
نیز در این لینک در قالب 3 بخش و 160 صفحه با قیمت 14هزار گذاشتیم .
/////////////////////////////////////
چکیده:
مطالب این تحقیق در چهار بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد.برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلیی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم.
ولی بخش های بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله ی قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد به عنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه ی سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوّه ی مقنّنه ارائه خواهیم داشت.و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
بخش اول این تحقیق همانطور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است.بسیار مفصّل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد.چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آنهاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود برّرسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اوّل خلاصه تر به نظر برسد.
کلمات کلیدی:
داوری
داوری تجاری
داوری تجاری در حقوق ایران
اصول حاکم بر داوری تجاری
بیان مساله
با تولد و رشد پدیده داوری در دهه های اخیر، تشکیل دیوان داوری در قالب قانون داوری تجاری بین المللی، معاهدات بین المللی و نیز قوانین خاص و مستقل داخلی توسط کشورها، گرایش روزافزون بازرگانان و شرکتهای تجاری به حل و فصل مشکلات از طریق این نهاد، به مرور موجب تعالی جایگاه این نهاد و نوعاً اجبار و الزام دولتمردان و طرفداران این نهاد به اصلاح یا تکمیل قوانین سابق یا تصویب قوانین جدید و مترقی با حدود اختیارات وسیع تر برای داوران گردیده، بنحویکه تشکیل و تصویب قوانینی در قالب کنوانسیونهایی با عضویت بسیاری از کشورها، حاصل تلاقی اراده دولتمردان و گرایش و اقبال بازرگانان، تجار و...بوده است.
بدیهی است در عصر حاضر نیاز دیوان داوری و دادگاه به یکدیگر و به عبارتی بهتر، سیستم داوری و سیستم قضایی(به معنای اخص) اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است، زیرا از سویی نهاد داوری از بار مراجعین به دادگستری کاسته، با رسیدگی سریع و تخصصی و در عین حال کم هزینه، بزرگترین خدمت ممکن را به سیستم قضایی نموده، بعضاً مشکلات و مناقشات لاینحل بین المللی را حل و فصل و در بیشتر اوقات علاوه بر جلب رضایت طرفین، در بهترین حالت ممکن پرونده ها و دعاوی را مختومه نموده، از سویی دادگاهها نیز با عنایت به فقدان ابزار اجرایی در آن نهاد، با شناسایی و اجرای آراء در زمان مقتضی، به نیروی تمام کننده و نهایی برای داوری مبدل گشته، هر گونه دغدغه ناشیه از ضعف اجرایی موجود را از بین برده.
لیکن فارغ از مورد فوق الذکر، آنچه موجبات نگرانی است، اینکه در بیشتر نظام های حقوقی خصوصاً نظام های حقوقی سنتی(همانند ایران)، حکومت تفکر سنتی مبنی بر حل و فصل دعاوی در دادگاه ها و رعایت دائمی آن به عنوان یک اصل، کماکان موجبات مداخله دادگاه ها را چه با تصویب قانون و چه در زمان اجرای قانون وتفسیر آن، به بهانه های مختلف فراهم آورده، هر چند دخالت دادگاهها در بعضی از موارد چه قبل از تشکیل دیوان داوری و چه در جریان رسیدگی و به خصوص پس از صدور رأی و اجرای آن کاملاً مطابق قانون داوری و از باب عمومات حاکم بر اکثر نظام های حقوقی لازم و ضروری است، لیکن دلایل گوناگون از جمله عدم الگوپذیری صحیح از قوانین کشورهای پیشرفته، ضعف در قانون نویسی و...عدم تسلط و آگاهی افراد جامعه و بعضاً قضات با قانون داوری و نهاد مذکور، مداخله گاه و بیگاه و بدون سبب دادگاهها را در اثر اعتراض های غیر قانونی و غیر موجه طرفین، موجب می گردد در جهت جلوگیری و یا کاهش مداخلات دادگاه ها در امر داوری نیاز به یک قانون جامع و شامل است.
اولین قانون داوری تجاری بین المللی در ایران در سال 1376 به تصویب قوه مقننه رسید.قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین المللی تابع مقررات عام داوری منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی بود.قانون داوری تجاری بین المللی می کوشد تا دخالت دادگاه های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین المللی را تقویت کند.برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایای این قانون بهرمند شوند باید قرارداد داوری خود را مطابق این قانون تنظیم کنند.به علاوه در خصوص نحوه رسیدگی در قانون آیین دادرسی مواردی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد ولی به هر حال این قوانین جوابگوی امر داوری و استقلال آن در دادگاه ها نیست و نیاز به قوانین کاملتر و حداقل نیاز به تبیین و تفسیر مناسب قوانین موجود است.
فهرست
چکیده 1
پیش گفتار 3
بیان مساله 3
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
اهداف تحقیق 8
سوال تحقیق 9
سوال اصلی: 9
سوالات فرعی: 9
مقدمه: 10
بخش اول: کلیات 15
فصل اول: تاریخچه 16
مبحث اول: تاریخچه فقهی: 16
مبحث دوم: تاریخچه داخلی: 17
مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی 19
فصل دوم: مفهوم داوری 24
مبحث اول: تعریف داوری 24
مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند. 27
ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد 27
ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور 28
ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها 28
ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی 28
مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم 29
الف: داوری و میانجیگری و سازش 29
ب: داوری و دادرسی خصوصی 31
ج: داوری و دادرسی قضایی 33
مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری 35
1.سرعت و سادگی در روند رسیدگی: 35
2.هزینه: 36
3.انتخاب رسیدگی کننده ای خبره: 37
4.سری بودن: 38
5.اعتماد: 39
فصل سوم: اقسام داوری 41
مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری 41
گفتار اول: داوری اختیاری 41
گفتار دوم: داوری اجباری 42
نوع اول: برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند. 42
نوع دوم: طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند. 43
مبحث دوم: تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران: 44
گفتار اول: داوری موردی (اتفاقی) 44
گفتار دوم: داوری سازمانی 45
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی 47
گروه اول: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام 47
گروه دوم: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص 47
گروه سوم: سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام 48
مراکز داوری سازمانی در ایران 48
مبحث سوم: تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی 49
1.اصل تبعیت سرزمینی 49
2.اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی 50
3.اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی 50
گفتار اول: داوری داخلی 51
گفتار دوم: داوری خارجی 51
گفتار سوم: داوری های بین المللی 52
مبحث چهارم: تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن 53
گفتار اول: داوری تجاری 55
مبحث پنجم: تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی 56
گفتار اول: داوری به صورت شرط ضمن عقد: 58
گفتار دوم: داوری به صورت قرارداد مستقل: 58
فصل چهارم: منابع حقوقی داوری: 60
1.منابع داخلی: 60
الف) قانون اساسی اصل 139: 60
ب) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501): 62
ج) بیانیه های الجزایر: 62
د) قانون داوری تجاری بین المللی: 63
ه) قوانین متفرقه: 64
2.منابع بین المللی: 66
الف) اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی: 67
1 قانون نمونه آنسیترال: 67
2.مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری 67
3.کنوانسیون نیویورک: 69
4.بیانیه الجزایر: 69
ب) اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی: 70
1.مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی: 70
2.مقررات مؤسسه داوری جهانی: 71
بخش دوم: 73
فصل اول: مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن 74
مبحث اول: مفهوم موافقت نامه داوری 74
مبحث دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری: 75
گفتار اول: قوانین عمومی حاکم بر قراردادها 75
قصد طرفین و رضای آنها: 76
اهلیت طرفین: 76
موضوع معین که مورد معامله باشد: 77
گفتار دوم: قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری 77
مبحث سوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری 79
مبحث چهارم: اشکال موافقت نامه داوری 79
حالت اول: موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری: 79
حالت دوم: موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه: 80
حالت سوم: ترکیبی از حالت اول و دوم: 80
مبحث پنجم: استقلال شرط داوری 81
گفتار اول: بررسی نظریات 81
گفتار دوم: بررسی مقررات داوری 83
فصل دوم: شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری 86
مبحث اول: شرایط طرفین 86
مبحث دوم: شرایط داور 87
مبحث سوم: شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری 89
گفتار اول: تجاری بودن 89
گفتار دوم: معلوم و معین بودن 89
گفتار سوم: قابل ارجاع بودن به داوری 90
فصل سوم: شکل و فرم قرارداد داوری 94
مبحث اول: کلیات 94
گفتار اول: کتبی بودن قرارداد داوری 94
گفتار دوم: مستقل یا وابسته بودن توافق داوری 97
گفتار سوم: محتوای قرارداد داوری 98
مبحث دوم: جزئیات 102
گفتار اول: تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن 102
گفتار دوم: تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری 104
گفتار سوم: محل داوری 105
گفتار چهارم: تعیین داور 107
گفتار پنجم: درج و پیش بینی موارد اختیاری 109
فصل چهارم: آثار موافقت نامه داوری 115
مبحث اول: آثار عمده قانونی 115
گفتار اول: سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی 115
گفتار دوم: اصل نسبی بودن 116
گفتار سوم: اصل لزوم 117
مبحث دوم: آثار فرعی موافقت نامه داوری 118
بخش سوم: 121
فصل اول: آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی: 122
مبحث اول: مراجعه به داوری 122
گفتار اول: اقامه دعوا نزد داور 122
گفتار دوم: بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت 124
مبحث دوم: رسیدگی داور 124
مبحث سوم: پایان داوری 127
گفتار اول: موارد زوال داوری 127
گفتار دوم: صدور رأی داور 131
مبحث چهارم: جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن 135
گفتار اول: جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور 135
گفتار دوم: آیین شکایت از رأی داور 137
مبحث پنجم: اجرای رأی داوری 139
فصل دوم: آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی 141
مبحث اول: قواد حل تعارض 141
مبحث دوم: اصل بی طرفی داور 143
مبحث سوم: نحوه ابلاغ 145
مبحث چهارم: حق دفاع 146
مبحث پنجم: موجه بودن آراء 146
مبحث ششم: ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی 148
بخش چهارم:محرمانه یا آشکار بودن داوری تجاری 149 فصل اول ـ مبانی نظریه آشکار بودن داوری تجاری بند 1. دلائل علنی بودن بند2 . تأثیر نظام داوری بند3 .تأثیر توافق طرفین فصل دوم -دلائل گسترش نظریه محرمانه بودن داوری تجاری بند 1 . شرط ضمنی داوری بند 2 . قاعده تفسیری بند 3 . رویه قضایی داوری بین المللی بند 4 . حقوق داخلی بند 5 . ضمانت اجرای عدم رعایت
نتیجه گیری: 180
منابع 184
1.منابع فارسی 184
الف: کتب 184
ب: مجلّات و مقالات 188
2.قوانین و کنوانسیون ها: 190
3.منابع لاتین 190
پیوست ها 191
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376 161
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379 177
Abstract 224
تحقیقات مرتبط با داوری تجاری: دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی دانلود مقاله قانون داوری تجاری بین‌المللی دانلود مقاله قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل