هدف از این مقاله ماهیت جرم از نگاه های مختلف و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن می باشد
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
ماهیت جرم از نگاه های مختلف و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن
مقدمه
اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازات ها یاری نمایند.
موضوع سخن ما پیرامون ماهیت جرم است. لازمة شناخت شخص مجرم، معرفت به ماهیت جرم است چه عنوان مجرم به شخصی اطلاق می شود که مرتکب وقوع جرمی شده است. پس باید اول جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعیین مجازات برای وی پرداخت. کوچکترین خللی در شناسائی هر یک از مراتب فوق سبب جریحه دار شدن وجدان و احساسات جامعه خواهد شد، چه اطلاق بی سبب عنوان مجرم به شخصی در تمامی ابعاد زندگی او تأثیر می گذارد و تعمیم این وضعیت موجب تأثر جامعه می شود.
نبود تحلیل های ماهیتی در خصوص جرم، موجب ایجاد دریچه هائی در مرزهای این ماهیت می شود که سبب سوء استفاده شیادان و مجرمان از این حفره ها خواهد شد و بالعکس نسبت کسانی که فی الواقع عنوان مجرم ندارند وضعیت اسف باری ایجاد خواهد کرد! هر حقوقدانی موظف است قبل از ورود به مباحث حکمی مرتبط، به شناسائی موضوعات بپردازد تا به آموزنده از آنچه پیرامون آن سخن می گوید معرفت دهد. این سیاق در مباحث حقوقی که جنبة فلسفی دارد جلوه ای خاص به خود می گیرد. در حقوق جزا اولین ماهیتی که هدف تحلیل های گوناگون قرار گرفته ماهیت جرم است با این وجود ضعف نظریات ابراز شده حقیر را ناگزیر از قلم فرسائی در این زمینه کرده است. در این نوشتار سعی می شود که مرزهای دقیق این ماهیت ترسیم شود.
کلمات کلیدی:
تعریغ جرم
مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم
ماهیت جرم در نظام حقوقی ایران
فهرست مطالب
بررسی تعریف جرم در نظام حقوقی ایران 1
مقدمه 1
مسأله 2
بخش اول: تعریف جرم از دیدگاه های مختلف 2
فصل اول: دیدگاه قرآن 2
فصل دوم: دیدگاه فقهی 3
فصل سوم: دیدگاه جامعه شناختی 5
• تحلیل عنصر معنوی جرم 7
بخش دوم: مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم 9
فصل اول: جرم کیفری 10
فصل دوم: جرم مدنی 11
فصل سوم: تخلف انتظامی 11
فصل چهارم: نظم عمومی 12
بخش سوم: طبقه بندی جرایم در سه دوره مختلف 22
نتیجه گیری 24
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود مقاله شروط عوضین در عقد بیع
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
شروط عوضین در عقد بیع
چکیده:
شروط عوضین یکی از مباحث مهم در بیع و معاملات است که علمای فقه و حقوق به آن پرداخته اند و در این مقاله سعی شده شروط عوضین در فقه امامیه و حقوق را با استفاده ازنظرات ایشان ذکر شود. علیرغم تقسیم بندی متفاوت به یک تقسیم بندی برسیم ودر مورد هر شرطی توضیحی مختصر ارائه نمایم و شروط را به 5 قسمت تقسیم نموده ام که عبارتند از 1- عین بودن 2- معلوم و معین بودن 3-مالیت داشتن 4- ملک متبایعین بودن و طلق بودن 5- قدرت بر تسلیم و علما این شرایط را قریب به اتفاق ذکر نموده اند هر چند شاید در دسته بندی های متفاوت.
واژگان کلیدی :
عوضین
بیع
ثمن
عین
مقدمه :
در مورد شروط عوضین در عقد بیع که شامل ثمن و مثمن یا مبیع می باشد. در فقه و حقوق شروح ومعضل توسط علمای بزرگ بحث شده است و علت آن هم این است که یکی از مهمترین وپر تأثیر ترین اعمال روزمره انسان ها بیع است و معاملات که علاوه بر اینکه تأثیر به سزایی در روابط اجتماعی آنها دارد و با این عمل نیازهای روزانه و آینده خود را مهیا می نمایند، تأثیر مهمی هم بر کارنامه اعمال انسان ها دارد چرا که در شرع مقدس فرامینی وجود دارد ، چون " مال یکدیگر را به باطل نخورید " و یا لزوم کسب روزی حلال و نهی از گران فروشی یا کم فروشی و احکامی مشابه .
به همین دلیل بحث شروط متعاقدین و شروط عوضین و مباحث در ارتباط با بیع و مقالات مورد توجه ویژه علما اسلام قرارگرفته و در این باره بسیار سخن گفته اند، در این مقاله سعی شده با مطالعه کتب در دسترس جمع بندی نظرات علما به رشته تحریر درآید.
فهرست مطالب
شروط عوضین در عقد بیع 1
چکیده: 2
واژگان کلیدی : 2
مقدمه : 2
1-عین بودن 3
- انواع عین 6
2-معلوم و معین بودن 7
3- مالیت داشتن عوضین 9
4-عوضین ملک متبایعین و طلق باشند 13
این ممنوعیت ها شامل دو دسته ممنوعیت می شود: 14
5-قدرت برتسلیم عوضین 15
نتیجه گیری : 16
فهرست منابع 17
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92 می باشد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا
تحلیل فقهی و قانونی جرم محاربه با تاکید بر قانون جدید
چکیده
این تحقیق بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهیت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد.
با توجه به اینکه سیر قانونگذاری جرم محاربه و افساد با تحولاتی روبرو بوده و هر چند قانون مجازات اسلامی سال 92 با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته و افساد را از محاربه جدا کرده و آنرا در زمره جرایم حدی قرار داده، اما با سیر و واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به این نتیجه رسید که مجازات محارب، موارد مذکور در آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عام بودن لفظ افساد و عدم تعریف دقیق از جرم افساد، تعزیر می باشد که بر اساس حکم حکومتی و متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعه ای، در عرصه های گوناگونی تبلور یافته است. بسیاری از این عناوین مجرمانه از مصادیق( بغی) و یا (جرم سیاسی) بوده و اعمال کیفر محاربه بر آنها خالی از ایراد نیست. از طرفی بسیاری از عناوین مجرمانه بر چسب افساد گرفته و مجازات شدید اعدام برای مرتکبین آنها در نظر گرفته شده است که این شیوه قانونگذاری در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و لزوم احتیاط در دماء می باشد و به علاوه باعث تفسیر های متعدد از سوی حقوقدانان می شود.
کلید واژه:
محاربه
افساد
بغی
تحولات قانونی
قانون مجازات اسلامی سال 92
مقدمه
در شریعت ، جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم ، انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است ، که با توجه به شدت و ضعف آن ، مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.
طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف ، جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت . در بخش حدود ، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه ، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود ، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب ، مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع ، برای صیانت مردم ، تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع تحقیق را بررسی ماهیت این جرم در فقه و حقوق انتخاب نمودم .
فهرست
محاربه در قانون جدبد
چکیده 6
فصل اول: کلیات تحقیق 7
1-1- مقدمه 8
1-2- بیان مساله 9
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 10
1-4- اهداف تحقیق 11
1-4-1-هدف کلی 11
1-4-2-اهداف جزئی 11
1-5- سؤالات تحقیق 11
1-5-1- سؤال اصلی 11
1-5-2- سؤالات فرعی 12
1-6- فرضیات تحقیق 12
1-6-1- فرضیه اصلی 12
1-6-2- فرضیات فرعی 12
1-7- سوابق تحقیق 13
1-8- روش تحقیق 14
1-9- روش گردآوری اطلاعات 14
1-10- ابزار گردآوری اطلاعات 15
1-11- تعاریف مفهومی کلید واژگان 15
فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 17
2-1- تعریف محاربه در لغت و اصطلاح 17
2-2- محاربه در قرآن کریم 19
2-3- اصطلاح محاربه از دیدگاه فقیهان امامیه و اهل سنت 21
2-3-1-اصطلاح محاربه از دیدگاه فقیهان امامیه 21
2-3-1-1- استنادات فقها برای جرم محاربه 22
2-3-1-2- دلایل جرم محاربه و مجازات در فقه 23
2-3-2- اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت 24
2-4-بررسى عناصر دخیل در تحقق عنوان محاربه 25
2-4-1-بکار بردن سلاح 25
2-4-2-تحقق خارجی ترس و ارعاب 26
2-4-3-قصد قتل یا سرقت 27
2-4-4-عمومیت متعلق محاربه 28
فصل سوم:بررسی جرم محاربه با موارد مشابه در فقه و حقوق 30
3-1- محاربه و بغی در لغت و اصطلاح 30
3-1-1-معنای لغوی بغی 30
3-1-2- معنای اصطلاحی بغی 31
3-1-3- بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) 32
3-2- نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) 37
3-2-1- شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی 40
3-2-2- رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات 41
3-3-تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی 44
3-3-1- مزایای مجرمین سیاسی 45
3-3-2- مقایسه بین محارب و باغی 47
3-4-محاربه و تروریسم 48
3-4-1-مفهوم تروریسم 48
3-4-2- تعاریف گسترده تروریسم 50
3-4-3-تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل 52
3-4-3-1- انواع تروریسم از نظر هدف 52
3-4-3-2- انواع تروریسم از نظر عامل 53
3-4-4-تعریف حقوقی تروریسم 54
3-4-5-مقایسه تروریسم و محارب 56
فصل چهارم:بررسی جرم محاربه در قانون مجازات اسلامی سال 92 60
4-1- جرم محاربه با خدا و افساد فی‌الارض 60
4-2- ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه 61
4-2-1- رکن قانونی 61
4-2-2- رکن مادی 62
4-2-2- 1- مرتکب جرم 63
4-2-2- 2- موضوع محاربه 65
4-2-2- 3- وسیله ارتکاب جرم 66
4-2-2- 4- نتیجه مجرمانه 67
4-2-2- 5- رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه 68
4-2-3- عنصر معنوی 68
4-3- تشابه جرائم علیه امنیت با جرم محاربه 70
4-4- بررسی موردی جرایم در حکم محاربه 71
4-4-1- بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق 73
4-4-2- قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 74
4-4-3- براندازی حکومت اسلامی 75
4-4-4- نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا 78
4-4-5-تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی 79
4-4-6- تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم 83
4-4-7- همکاری با دولتهای خارجی متخاصم 84
4-4-8- سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید 85
4-4-9- جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور 87
4-4-10- اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور 88
4-4-11- تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 89
4-4-12- راهزنی در راهها و شوارع 90
4-4-13- سرقت مسلحانه در شب 90
4-4-14- آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی 91
4-4-15- نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 92
4-5- جرم‌انگاری افساد فی الارض در لایحه جدید مجازات اسلامی 93
4-5-1- محاربه و افساد فی‌الارض ماهیتا یک نوع جرم یا از یکدیگر منفک 93
4-5-2- تفاوت های مقایسه‌ای لایحه جدید مجازات اسلامی با قانون فعلی لازم الاجرا 95
4-5-3- سابقه تقنینی جرم محاربه و افساد فی‌الارض در قانون جدید مجازات اسلامی سال 92 96
4-5-4- اصطلاح قطاع‌الطریق در فقه 97
4-6- تحلیل و بررسی حقوقی جرایم علیه امنیت و موضع قانون در قانون مجازات جدید اسلامی سال 92 98
4-6-1- تفاوت جرم بغی با جرم سیاسی در قانون جدید مجازات اسلامی سال 92 99
4-6-2- ارکان متشکله جرم سیاسی در قانون جدید مجازات اسلامی سال 92 100
4-6-3- تلاش‌هایی نهادهای حکومتی در تعریف جرم سیاسی 102
4-6-4- دلایل و ویژگیهای جداسازی جرایم علیه امنیت با سایر جرایم 102
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 104
نتیجه گیری 104
منابع و ماخذ 107
منابع فارسی 108
منابع عربی 110
//////////////////////////////////////////////// *مقالات و پایان نامه های مرتبط با محاربه: دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی محاربه،بغی و شورش دانلود مقاله بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه دانلود پایان نامه بررسی فقهی محاربه در مذاهب پنجگانه دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای محاربه با بغی و تروریسم دانلود مقاله ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه دانلود پایان نامه بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن دانلود پایان نامه بررسی اقسام و کیفیت مجازات محاربه در قرآن و قانون دانلود پایان نامه محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران دانلود پایان نامه محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این مقاله بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه می باشد
دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه
چکیده
شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونهای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛
بنابر-این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود.
کلیدواژه ها:
کارگر
کارفرما
کارگاه
قرارداد کار
قانون کار
مقدمه
ثبات و امنیت شغلی کارگران امروزه از مباحث مربوط به حقوق بنیادین کار محسوب می‌گردد؛ لذا اسناد بین‌المللی مربوط به کار (مقاوله نامه‌ها، معاهدات و... ) و حقوق داخلی کشورها چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی و ... با حساسیت خاصی با آن برخورد نموده‌اند و از طرفی با توجه به اهمیت قضیه برای کارفرمایان و کارگران و آثار اقتصادی و اجتماعی مهمی که در بر دارد و از جمله آنها ایجاد اشتغال پایدار، تقلیل یا افزایش بیکاری، حجم سرمایه گذاری و فعالیت کارفرمایان در امر تولید، تعیین قیمت و هزینه تمام شده کالا، تأثیر در رقابت اقتصادی و امکان تغییر در ساختار تولید و به روز نمودن صنایع و تقلیل یا افزایش تورم و کنترل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر موضوعات مرتبط با آن می‌باشد.
براساس قانونکار (مصوب سال 1369) رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما بر عهده مراجع تخصصی تحت عنوان مراجع حل‌اختلاف کار (هیأت تشخیص و حل‌اختلاف) متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفته است و این مراجع براساس موازین قانونی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی فردی و جمعی کارگران و کارفرمایان در حوزه روابط کار را دارا می‌باشند. همچنین به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 رسیدگی شکلی (فرجامی) نسبت به آرای قطعی این مراجع که مورد اعتراض قرار گرفته است، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان مزبور در صورت صدور آرای متعارض در شعب دیوان، رأی وحدت رویه صادر می کند که برای تمامی شعب و مراجع ذیربط لازم الاتباع است. در زمینه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی معیارهای متنوع و مختلفی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند موجب تشتت رویه دیوان و تضییع حقوق کارگران شود. در مقاله حاضر با هدف دستیابی به معیارهایی دقیق برای احراز رابطه کار و تأمین امنیت شغلی کارگران و تنظیم دقیق و صحیح روابط کار، به بررسی و نقد رویه دیوان در این زمینه پرداخته شده است.
فهرست مطالب
معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 1
چکیده 2
کلیدواژهها: 3
مقدمه 3
گفتار اول – طرح بحث 4
مبحث اول- شرح آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 4
بند یکم- رأی وحدت رویه شماره 412 به تاریخ 26/8/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: 4
بند دوم- رأی وحدت رویه شماره 236 به تاریخ 30/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 6
مبحث دوم- معیارهای احراز یا نفی رابطه کارگری و کارفرمایی در آرای مورد نقد 8
بند اول- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه 412 - 26/8/1383 8
1- محل انجام کار: 8
بند دوم- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه 236 - 30/5/84 9
1- پرداخت از حساب کارفرما (معیار صریح) 9
2- وجود قراردادکار(معیار ضمنی) 10
گفتار دوم- مفاهیم کلیدی و مؤثر در احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 10
مبحث اول- حوزه شمول قانونکار 10
• ماده 5 قانون کار: 10
• ماده 188 قانون کار: 11
مبحث دوم- قرارداد کار و اجزای آن 16
بند اول- قراردادکار 17
بند دوم- طرفین قرارداد کار 20
1- کارگر 20
2- کارفرما 22
3- کارگاه 23
گفتار سوم- معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در قانونکار 27
مبحث اول- تبعیت یا وابستگی (حقوقی و اقتصادی) 27
بند اول-تبعیت حقوقی: 28
بند دوم- تبعیت اقتصادی: 31
مبحث دوم- دریافت حق‌السعی در مقابل انجام کار 32
مبحث سوم- امارات تکمیلی رابطه کارگری و کارفرمایی 35
نتیجه‌گیری 37
منابع 38
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این مقاله بررسی ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه می باشد
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه
چکیده
مبنای جرم‌انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. به‌رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی‌الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم‌انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
کلیدواژه ها:
محاربه
افساد فی الارض
آیة 33 سورة مائده
ارکان مادی و روانی محاربه
مقدّمه
جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم‌انگاری است. عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آنها می شود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیة 33 سورة مائده مجازات های سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ امّا ظاهر این آیه که در بردارندة دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» است، در طول تاریخ اسلام همواره مورد سوء استفادة حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده‌اند. از جمله بنی‌امیه از این آیه علیه مخالفان سیاسی خویش استفاده می‌کرد. «حجّاج بن یوسف، حاکم اموی، در دفاع از اعمال بی رحمانة خود علیه شورشیان و یاغیان به آیة محاربه استناد می‌کرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسّط معاویه و طرفدارانش در سال 51 هجری و کشتن حسین بن علی (ع) و بسیاری از خانوادة پیامبر (ص) با طرح اتّهام «افساد فی‌الارض» صورت گرفت. (Abou el fadl, 2001: 53؛ به نقل از آقا بابایی، 1384، 16).
در حقوق کیفری ایران نیز قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی‌ترین مادّة مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه 183 قانون مجازات اسلامی 1370 شروع می شود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیة فوق سبب شده است تا «افساد فی‌الارض» به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم‌انگاری واقع شود. متأسّفانه این روش به شکل نامطلوبی در لایحة جدید مجازات اسلامی هم تکرار گردیده است. علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرّقة جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض دانسته است. از دقّت در مجموعة این قوانین ملاحظه می‌گردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملاً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقّق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.
فهرست مطالب
ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه
تحلیل جرم محاربه 2
مقدّمه 3
1- رکن قانونی 4
1-1- تعریف محاربه 7
1-2- نقد قانونگذاری‌های منجر به جرم‌انگاری افساد فی‌الارض 10
1-1-2- بیان قوانین 11
1-2-2- توجیهات ناصواب 14
1-2-3- نقد قوانین مورد اشاره 16
1-3- مجازات محاربه 19
2- رکن مادّی محاربه 19
رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از
2-1- عمل مرتکب 20
2-2- موضوع جرم 20
2-3- وسیلة جرم 23
2-4- نتیجة جرم 25
2-5- رابطة علیت 26
3- رکن روانی محاربه 26
3-1- سوءنیت عام 26
3-2- سوءنیت خاص 26
نتیجه‌گیری 27
//////////////////////////////////////////////// *مقالات و پایان نامه های مرتبط با محاربه: دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی محاربه،بغی و شورش دانلود مقاله بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه دانلود پایان نامه بررسی فقهی محاربه در مذاهب پنجگانه دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای محاربه با بغی و تروریسم دانلود پایان نامه بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن دانلود پایان نامه بررسی اقسام و کیفیت مجازات محاربه در قرآن و قانون دانلود پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92 دانلود پایان نامه محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران دانلود پایان نامه محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع دانلود پایان نامه بررسی فقهی-حقوقی محاربه و موارد مشابه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل