مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
الف: قانون اساسی قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور میباشد. و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم. مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) میباشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد». ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود. مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن میباشد. و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می‌کنیم. نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. در جایی دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌کردیم. آنچه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هیچوجه به معنای رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و یا به اصطلاح دمکراسی و آزادی انسانها نیست نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینکه مردم در حکومت اسلامی بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و برخلاف کشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی در واقع فرد فرد مردم در حکومت اسلامی، قانون حاکم بر خود را انتخاب می‌کنند و با پذیرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اینکه عده‌ای برای آنها تهیه و سپس تحمیل کنند، برگزیدهاند. در کشورهایی که قانون فقط تراوش افکار عده‌ای از نمایندگان مردمی که خود هم چه بسا بیش از نیمی از مردم کل اجتماع نبوده‌اند، به تصویب برسد و بر تمامی افراد جامعه تحمیل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانونی که از افکار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبیعی است که نمی‌تواند جامع و کامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و حتی نسل‌های متأخر و آینده اجتماعاتی باشد که هنوز هیچیک از خصوصیات آن برای بشر و به دلیل محدود بودن قوای جسمی و ذهنی روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراین قانونی می‌تواند برای تمام انسانها و تمامی نسل‌ها و عصرها مفید باشد که نویسنده آن اولاً: خالق تمامی انسانها، ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حکیم و علیم مطلق وقادر علی الاطلاق که هیچگونه ضعف و نقضی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هیچ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسانها را به طور یکسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار کمال وسعادت و تکامل همه انسانها باشد. بنابراین روشن است که چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعادل نمی‌تواند باشد. امام خمینی (ره) در فراز دیگری از سخنان خود می‌فرمایند: «مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار کرده است در صورتی که حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده و سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند.» مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی یکی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن میباشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی در می‌آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند. نکته‌ای که در اینجا قابل اهمیت و ذکر است این است که، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟ در پاسخ به این سؤال کشورهای مختلف دنیا شیوه‌‌های متفاوتی را برگزیدهاند. بعضی از کشورها نظارت بر اجرای مقررات قانون اساسی را بر عهده یک دستگاه قضائی می‌گذارند، نظیر آمریکا که این نظارت را بر عهده دیوانعالی کشورش قرار داده است. و یا ممکن است کشوری این نظارت را بر عهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد. اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرار داده شده است که بعضاً دارای جنبه قضائی و سیاسی و یا عمومی هستند از آن جمله: الف: مردم طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که بدین ترتیب یک نظارت همگانی را ایجاد و مردم را بدان مکلف نموده است. ب: نهاد رهبری طبق اصل 57 قانون اساسی کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خود را اعمال و اجرا می‌کنند و این نهاد عالی‌ترین دستگاهی است که نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه را بر عهده دارد. ج: نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری رئیس جمهور میباشد که مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله را بر عهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را نیز عهده‌دار میباشد. د: شورای نگهبان یکی از مهمترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 92 قانون اساسی شورای نگهبان است که هدف از تاسیس و تشکیل آن پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که موظف است کلیه مقررات و قوانینی را که از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند، کنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون است، گردد. ه: طبق شورای اسلامی طبق اصل 90 قانون اساسی یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی از طرز کار مجلس یا سایر قوا میباشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی نظارت می‌نماید . و: قوه قضائیه طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرر در قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه حمایت و پشتیبانی نموده و در اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
الف: قانون اساسی قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور میباشد. و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم. مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) میباشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد». ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود. مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن میباشد. و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می‌کنیم. نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. در جایی دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌کردیم. آنچه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هیچوجه به معنای رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و یا به اصطلاح دمکراسی و آزادی انسانها نیست نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینکه مردم در حکومت اسلامی بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و برخلاف کشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی در واقع فرد فرد مردم در حکومت اسلامی، قانون حاکم بر خود را انتخاب می‌کنند و با پذیرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اینکه عده‌ای برای آنها تهیه و سپس تحمیل کنند، برگزیدهاند. در کشورهایی که قانون فقط تراوش افکار عده‌ای از نمایندگان مردمی که خود هم چه بسا بیش از نیمی از مردم کل اجتماع نبوده‌اند، به تصویب برسد و بر تمامی افراد جامعه تحمیل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانونی که از افکار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبیعی است که نمی‌تواند جامع و کامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و حتی نسل‌های متأخر و آینده اجتماعاتی باشد که هنوز هیچیک از خصوصیات آن برای بشر و به دلیل محدود بودن قوای جسمی و ذهنی روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراین قانونی می‌تواند برای تمام انسانها و تمامی نسل‌ها و عصرها مفید باشد که نویسنده آن اولاً: خالق تمامی انسانها، ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حکیم و علیم مطلق وقادر علی الاطلاق که هیچگونه ضعف و نقضی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هیچ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسانها را به طور یکسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار کمال وسعادت و تکامل همه انسانها باشد. بنابراین روشن است که چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعادل نمی‌تواند باشد. امام خمینی (ره) در فراز دیگری از سخنان خود می‌فرمایند: «مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار کرده است در صورتی که حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده و سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند.» مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی یکی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن میباشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی در می‌آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند. نکته‌ای که در اینجا قابل اهمیت و ذکر است این است که، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟ در پاسخ به این سؤال کشورهای مختلف دنیا شیوه‌‌های متفاوتی را برگزیدهاند. بعضی از کشورها نظارت بر اجرای مقررات قانون اساسی را بر عهده یک دستگاه قضائی می‌گذارند، نظیر آمریکا که این نظارت را بر عهده دیوانعالی کشورش قرار داده است. و یا ممکن است کشوری این نظارت را بر عهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد. اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرار داده شده است که بعضاً دارای جنبه قضائی و سیاسی و یا عمومی هستند از آن جمله: الف: مردم طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که بدین ترتیب یک نظارت همگانی را ایجاد و مردم را بدان مکلف نموده است. ب: نهاد رهبری طبق اصل 57 قانون اساسی کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خود را اعمال و اجرا می‌کنند و این نهاد عالی‌ترین دستگاهی است که نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه را بر عهده دارد. ج: نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری رئیس جمهور میباشد که مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله را بر عهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را نیز عهده‌دار میباشد. د: شورای نگهبان یکی از مهمترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 92 قانون اساسی شورای نگهبان است که هدف از تاسیس و تشکیل آن پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که موظف است کلیه مقررات و قوانینی را که از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند، کنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون است، گردد. ه: طبق شورای اسلامی طبق اصل 90 قانون اساسی یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی از طرز کار مجلس یا سایر قوا میباشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی نظارت می‌نماید . و: قوه قضائیه طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرر در قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه حمایت و پشتیبانی نموده و در اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان
شماره تماس : 09120592515 - 02634305707
ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com
سایت :urbanshop.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه بررسی شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ در 96 صفحه ورد قابل ویرایش
پایان نامه بررسی شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ فهرست چکیده1 مقدمه2 فصل اول معرفی بخش های مختلف منبع تغذیة سوئیچینگ18 فصل دوم مبدل های قدرت سوئیچینگ28 فصل سوم ادوات قدرت سوئیچینگ63 فصل چهارم مدارهای راهانداز83 فصل پنجم شبیه سازی چند منبع تغذیة سوئیچینگ و تجزیه و تحلیل آنها ضمیمه
چکیده
پروژه کارشناسی که ملاحظه میکنید در زمینة منابع تغذیة سوئیچینگ میباشد که به اصول کار و چگونگی طرح و تجزیه و تحلیل منابع تغذیة سوئیچینگ پرداخته و در پایان شبیه سازی آن توسط نرمافزار ORCAD انجام گرفته است.
در این پایان نامه سعی گردیده به صورت جامع و کامل در زمینه منابع تغذیة سوئیچینگ توضیح داده شود و در پایان شبیه سازی این منابع تغذیه انجام شده تا مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد. در اینجا لازم می دانم ازاستادمحترم سرکار خانم دکتر کاردهی مقدم و دیگر دوستان که با راهنماییهای ارزشمند خود مرا یاری دادهاند ، تشکر کنم
مقدمه
منبع تغذیه غیرخطی (سوئیچینگ )
منابع تغذیه خطی منابعی هستند که عنصر کنترل آنها در ناحیه فعال از عملکرد خود قرار دارد، معایب یک منبع تغذیه خطی عبارتند از : 1- بازده کمتر از 50 درصد ( در توانهای نسبتاً زیاد ) ، 2- حجم زیاد
معایب منبع تغذیه خطی می تواند با استفاده از منبع تغذیه سوئیچینگ کاهش یافته و یا حذف شود.
بلوک دیاگرام ساده شده یک منبع غیرخطی (سوئیچینگ) در شکل زیر نمایش داده شده است.
نحوه عملکرد این مدار به صورت زیر است :
ابتدا ولتاژ متناوب برق شهر مستقیماً یکسو و فیلتر می شود تا یک ولتاژ DC نسبتاً زیاد تولید شود. این ولتاژ به عنصر سوئیچینگ اعمال می شود تا موج مربعی فرکانس زیاد حاصله بعد از عبور از یک ترانس کاهنده و یکسو سازی ، ولتاژ dc مورد نیاز تولید کند. بدیهی است که با کنترل زمان قطع و وصل کلید می توان دامنه ولتاژ خروجی را بر روی یک مقدار مشخص تثبیت کرد . این عمل می تواند توسط واحد فیدبک و کنترل انجام گیرد که در شماتیک مداری فوق ترسیم نشده است.
مزایای منبع تغذیه سوئیچینگ
منابع تغذیه سوئیچینگ دارای مزایایی به شرح زیر می باشند :
1- راندمان بزرگ تراز 50٪ : معمولاً بازده منابع تغذیه سوئیچینگ بیشتر از بازده منابع تغذیة خطی می باشد . بازده منابع تغذیه سوئیچینگ بین 70٪ تا 80٪ است.
در منابع تغذیه سوئیچینگ عنصر کنترل (سوئیچینگ) در حالت اشباع و قطع کار می کند و توان تلفاتی پایینی دارد ، در حالی که در منابع تغذیه خطی عنصر کنترل در حالت فعال کار می کند و توان بالایی دارد .
قیمت فقط5,200 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 96
قیمت : 5,200 تومان
حجم فایل : 14275 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله درمورد پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی
*مقاله درمورد پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی*
باسمه تعالی
1- مقدمه
بودجه‌ریزی عملیاتی عوامل "صرفه‌جویی" و "اثربخشی" را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌کند. نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بین "کارآیی" و "اثربخشی" تمایر قائل می‌شود. در"کارآیی" استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه "اثربخشی" با عملکرد مرتبط است. در بودجه‌ریزی عملیاتی طبقه‌بندی عملیات به‌نحوی است که هدفها شفافتر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می‌گیرد.
مهمترین هدف بودجه‌ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. ویژگی‌های اساسی این اصلاح عبارتند از:
ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان، دامنه تاثیرگذاری آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است. ارزیابی پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی به مسئولین ذیربط براساس محصولاتی که باید تولیدکنند و بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصولات بکار می‌گیرند. تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق مبادله موافقتنامه بین مدیران و مسئولین دستگاههای اجرایی و بین مسئولین دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (به نمایندگی از طرف دولت). استقرار نظام بودجه‌ریزی ستانده محور دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نظر ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات.
برای اجرای نظام فوق اقدامات اساسی زیر باید انجام گیرد:
1- برنامه‌های عملیاتی دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود.
2- در چارچوب وظایف مصوب دستگاههای اجرایی، فعالیتهای کمیت‌پذیر ذیل هر یک از برنامه‌های نهایی شده تعیین گردد.
3- هزینه تمام شده هر یک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده محاسبه گردد.
4- یک نظام نظارتی و گزارشگیری مستمر تمامی مراحل کار استقرار یابد.
انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار یک نظام هزینهیابی محصول در دستگاههای اجرایی با ویژگی‌های یاد شده میباشد.
2- اصول و مفاهیم هزینهیابی محصول
در این بخش اصول و مفاهیم هزینهیابی، هدف و منافع حاصل از هزینهیابی محصول، هزینهیابی فعالیتها، اقسام هزینهیابی و سیاستهای حسابداری هزینهیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-1- هزینهیابی محصول چیست؟
محصول، کالا یا خدمات نهایی است که منعکس کننده خواست دولت، به عنوان خریدار، از دستگاههای اجرایی برای ارائه آن به متقاضیان است. دراین خصوص می‌توان به مثالهایی مانند ارایه خدمات ثبتی، آموزشی، بهداشتی و یا تولید برخی محصولات کشاورزی یا صنعتی اشاره کرد.
هزینهیابی محصول فرآیندی است که به وسیله آن هزینه نهاده‌ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می‌گیرد. در این فرآیند هزینه‌های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات آن به نحوی اختصاص می‌یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارایه یا تولید هر محصول باشد.
به طور مثال اگر یک دستگاه اجرایی خدمات متنوعی ارائه دهد یا کالاهای متنوعی تولید کند ممکن است بخواهد کل هزینه تولید هر واحد خدمات یا محصول را برآورد نماید. این اطلاع به دستگاه اجرایی کمک می‌کند که اولاً بهای ارائه هر واحد از محصول را تعیین کند و همچنین نسبت به حدود پرداختهای پرسنلی یا اداری تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.
هزینهیابی در دو مرحله انجام می‌گیرد:
مرحله اول: جمع‌آوری اطلاعات هزینه‌ای
مرحله دوم: استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در هزینهیابی فعالیتهای مربوط به تولید محصولات
2-2- هدف و منافع حاصل از هزینهیابی محصول
در فرآیند نظام پیشنهادی دستگاههای اجرایی در چارچوب قرارداد یا موافقتنامه‌ای با دولت خدماتی را ارایه یا کالایی را تولید می‌کنند. در هزینهیابی محصولات موضوع قرارداد، دستگاه اجرایی باید هزینه هر یک از محصولات تولیدی مورد توافق را تعیین نماید. برای تمامی محصولات مزبور اطلاعات زیر باید ارائه گردد:
عنوان هر یک از فعالیتهایی که منجر به تولید کالا یا خدمات می‌گردد. شرح عملیات هر یک از فعالیتها اهداف کمی فعالیتها و شاخص قابل اندازه‌گیری کمیت و کیفیت کالا یا خدمت هزینه تمام شده هر قلم از کالا یا خدمت محصول فعالیتها
در فرآیند هزینهیابی محصول باید هزینه تولید هر قلم از محصول بطور آشکار مشخص شود، به‌طوریکه برای دولت و مسئولین ارزش افزوده کالا یا خدمت مزبور مشخص باشد. بنابراین، یک نظام کارآمد هزینهیابی فقط شامل مجموعه‌ای از هزینه‌های بالاسری محصولات نیست. نظام مطلوب فرآیند ایجاد ارزش افزوده را به نحوی سامان می‌دهد که :
مسئولین دستگاههای اجرایی با سهولت بیشتری بتوانند فعالیتهای مورد نظر برای تحقق اهداف خود را انتخاب کنند. روشهای بهبود عملکرد و کارآیی بهتر تشخیص داده شود. عملیات پیش‌بینی شده هر یک از فعالیتها امکان شبیه‌سازی و پیش‌بینی برای آینده را در قالب الگوهای مشخص فراهم سازد.
در نظام پیشنهادی سقف بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی مانند گذشته توسط دولت تعیین می‌گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات، قیمتهای بازار و افزایش کیفیت مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است سقف پیشنهادی دولت برای بودجه دستگاه اجرایی با محاسباتی که توسط دستگاه اجرایی در چارچوب هزینهیابی فعالیتها انجام می‌گیرد ممکن است مطابقت نداشته باشد. بنابراین برای کمک به رسیدن به تفاهم، دستگاههای اجرایی باید ضمن هزینهیابی هر یک از فعالیتها، آنها را بر حسب اولویت طبقه‌بندی کنند به نحوی که در هر سطحی از بودجه فعالیتهای مشخصی قابل انجام باشد.
قیمت فقط4,900 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 50
قیمت : 4,900 تومان
حجم فایل : 110 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی تنوع ژنتیکی تودههای بومی خلر با استفاده از نشانگر مولکولی
چکیده:
آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی گونه‌های گیاهی در برنامه‌های اصلاح نباتی از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی تنوع ژنتیک خلر (L. Lathyrus sativus)، 14 توده بومی که از نواحی مختلف ایران جمع آوری شده بودند، با استفاده از 15 آغازگرتصادفی RAPD مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از میان 15 آغازگر بکار رفته 10 آغازگر چندشکلی نشان دادند و 56 باند چندشکل در ارقام مورد مطالعه مشاهده شد. میانگین درصد چندشکلی در این آغازگرها 9/73% برآورد گردید. روابط ژنتیکی بین ارقام خلر مورد مطالعه با محاسبه ضرایب تشابه جاکارد و تجزیه خوشه‌ای بر اساس روش UPGMA مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین تشابه در بین تودههای جعفر‌آباد و سرچهان با ضریب تشابه 66% و کمترین تشابه بین تودههای خرم‌آباد 2 و 7 با ضریب تشابه 3% مشاهده شد.
مقدمه
خلر با نام علمی L. Lathyrus sativus متعلق به خانواده بقولات (نیامداران) و طایفه Vicieae میباشد. تمامی گونه‌های جنس Lathyrus دارای 2n=2x=14 کروموزوم با تعداد کروموزوم پایهn=x=7 می‌باشند (1). خلر به لحاظ دارابودن ارزش غذایی زیاد بویژه محتوای پروتئین بالا در دانه (34-18 درصد) و در برگهای بالغ (17 درصد) و نیز محتوای لایسین بالا گیاهی شناخته شده است (3). تنوع بالای درون جوامع توده‌ها یا ارقام بومی موجب انعطاف پذیر بودن و سازگار شدن آنها به شرایط نامساعد محیطی گردیده است.
قیمت فقط3,200 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 7
قیمت : 3,200 تومان
حجم فایل : 227 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل