نقدی بر واردات کالاهای تجملی در کشور

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:35

از دهه 50 به بعد که درآمد فروش نفت روند رو به رشدی داشته است،

کشور ما مبدل به خانواده ای گشت که نان آور به عوض استفاده از نیروی کاری و عقلایی خود، شروع به فروش گنجینه های موجود کرد و از این راه معیشت دیگران را تامین کرد. البته نباید این مطلب را از نظر دور داشته باشیم که مراکز اشتغال نیز فراهم کردیم ولی متاسفانه این مراکز و منابع اشتغال زا به کار و تولید خودمان وابسته نبود بلکه افزایش فروش نفت و گسترش صنایع مونتاژ و تبدیل کارگر و کشاورز به کارگر صنعتی در پی خود، حداقل خودکفایی یعنی تامین مایحتاج اولیه را نیز از ما گرفت. قبل از این تاریخ اکثریت خانواده های ایرانی از وسایل کنونی استفاده نمی کردند و از همان تاریخ بود که الگوی مصرف فعلی در جامعه ما پا گرفت و تاکنون نیز بی وقفه مداومت داشته است در حال حاضر کلیه امکانات موجود در کشور را باید در راستای خودکفایی کشور در استفاده از کالای وارداتی قرار دهیم، چرا که پس از آنکه استکبار جهانی در جنگ سیاسی و نظامی علیه جمهوری اسلامی ناامید شده است. در حال حاضر در فکر گسترش جنگ اقتصادی برآمده و توطئه تبلیغات سوء علیه کالاهای ایرانی از سلسله توطئه های جهانی ابرقدرتها علیه نظام مقدس اسلامی ما است. در چنین شرایطی بر ما لازم است که از اکثر کالاهای مصرفی چشم پوشی کنیم خصوصا از مصرف کالاهای خارجی و حتی از تولیدات داخلی که مواد اولیه آنها از خارج تهیه می شود، بلکه در حد نیاز باید به مصرف آن بپردازیم و از تولیدات کارخانجات موجود داخلی در جهت مبارزه با کالاهای خارجی حداکثر استفاده را ببریم. همانطوری که الگوی فعلی را بر ما تحمیل کردند باید با حرکتی متقابل در صدد تغییر آن برآئیم، یعنی باید علل گرایش مردم به مصرف کالای خارجی را پیدا کنیم و این کار را بالعکس انجام دهیم. بدین صورت که کارخانجات داخلی به تولید خود ادامه دهند ولی ما تولیدات آنها را در داخل مصرف نکرده و به خارج صادر کنیم، انجام این کارها نیاز به فرهنگ دارد و در حقیقت ما باید الگوی مصرف را عوض کنیم. این روزها بعضی ها برای اجناس ضروری و غیرضروری حرص می زنند بطوریکه برای بدست آوردن کالاهای لوکس و تشریفاتی در بین مردم حس رقابت بوجود آمده است چنانکه هر خانواده ای که جنس وکالای لوکس بیشتری داشته باشد خود را از لحاظ فرهنگ و و پایگاه اجتماعی بالاتر از دیگران می بیند. تبلیغ انواع سس، 15 نوع ماکارونی، انواع پفک و بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر ذائقه مردم را تغییر داده است و خانواده ها خواسته یاناخواسته مجبور به خرید و تامین این گونه کالاها هستند.

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :shopfile95.sellfile.ir

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی - بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

---

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی
بودجه سرمایه‌اى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرح‌هاى سرمایه‌گذارى که یک وجه مشترک دارند؛ یعنى بازده هریک از اینها در دوره‌هاى بلندمدت بیش از یک سالبه‌دست مى‌آید؛ براى مثال طرح‌هاى سرمایه‌گذاى براى دوره‌هاى ۵، ۱۰، ۱۵، یا حتى ۲۰ ساله امرى بسیار متداول است. چنین سرمایه‌گذارى‌هائى را سرمایه‌گذارى بلندمدت ـ term investment ـ long“ مى‌نامند.
تشخیص برخى سرمایه‌گذارى‌ها چندان مشکل نیست؛ مانند تشخیص هزینه‌هاى ساختمانى مربوط به ایجاد کارخانه تولیدی، یا خرید ماشین‌آلات جدید و جایگزین کردن وسایل قدیمى به‌جاى آن و در نتیجه بالا بردن ظرفیت کارخانه. اما تشخیص برخى سرمایه‌گذارى‌ها چندان ساده نیست؛ از جمله تشخیص هزینه‌هاى سنگین تبلیغاتى و اجراء برنامه‌هاى تحقیق و توسعه که احیاناً مستلزم سرمایه‌گذارى‌هاى چندین ساله خواهد بود. تعیین سودآورى این قبیل طرح‌ها نیز نسبتاً مشکل است. متنوع ساختن فعالیت شرکت از راه خرید شرکت‌هاى گوناگون و ادغام آنها در یکدیگر به‌منظور کاهش خطرهاى احتمالى نیز نمونه‌اى از سرمایه‌گذارى‌ها بلندمدت هستند. برخى شرکت‌ها دامنه فعالیت‌هاى خود را چنان گسترش داده و آنها را متنوع ساخته‌اند که به‌صورت نوعى مجتمع درآمده‌اند. یکى از این مجتمع‌ها، مجموعه‌اى از شرکت‌ها است که تقریباً همه چیز (از قلم خودنویس تا هلیکوپتر) تولید و عرضه مى‌کند. صنعت بانکدارى نیز نمونه جالبى از این مقوله است. برخى شرکت‌ها فعالیت‌هاى خود را صرف خرید سهام بانک‌هاى دیگر مى‌کنند و برخى نیز توجه خود را معطوف فعالیت‌هاى دیگر از قبیل: داده‌پردازی، پرداخت وام‌هاى بلندمدت به شرکت‌ها (براى خرید ماشین‌آلات سنگین) و خرید اسناد مربوط به حساب‌هاى دریافتنى یا حق‌العمل‌کارى ـ factoringمى‌کنند.

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 15

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 31 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر - قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند

---

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت

این حق که نوعی حق تقدم در اجارة محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبة خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همة فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمدة زیر استوار کرد.

قیمت فقط5,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 23

قیمت : 5,000 تومان

حجم فایل : 17 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل