تحقیق در مورد اقتصاد مقاومتی
تحقیق آماده
اقتصاد مقاومتی
با فرمت ورد 2003 - word 2003
قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها
مقدمه :
یکی از مهم ترین حوزه های عدالت حوزه مصرف است. پس اقتصاد مقاومتی تنها به حوزه توزیع ثروت و تولید و توزیع آن محدود نمی شود، بلکه حوزه مصرف نیز نقش کلیدی در عدالت دارد؛ زیرا اگر عدالت در مصرف تحقق نیابد و برخی با اسراف و تبذیر، محصولات و تولیدات را از میان ببرند، نه تنها ظلم به خود بلکه ظلم به دیگران و جامعه کرده اند و به جای شکر نعمت راه کفران نعمت را برگزیده اند و خداوند ناسپاسان را دوست نمی دارد و آنان را به شدت مجازات می کند. جامعه ای که به اسراف و تبذیر در مصرف گرایش یابد، مورد خشم خداوند قرار گرفته و نعمت های الهی از آنان سلب می شود.
فهرست :
مقدمه 3
جامعه ایمانی، قوامین بالقسط و اقامه کنندگان عدالت 3
تحقق عدالت مقتضیاتی دارد که از جمله مهم ترین آنها عبارتند از: 3
1- توزیع عادلانه ثروت و منابع آن: 3
2- توزیع عادلانه تولید و فرآورده های آن: 4
3- مصرف درست فرآورده ها و تولیدات: 4
مصرف درست فرآورده ها و محصولات 5
قناعت، استفاده از داشته ها در حد نیاز 5
بی معنی بودن قناعت در حوزه تولید 7
حقیقت قناعت 7
منابع 8
منابع :
[1] حدید، آیه 25
[2] نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8
[3] حشر، آیه7؛ انفال، آیه1
[4] همان
[5] بلد، آیات 11 تا 14
[6] ذاریات، آیه 19؛ و نیز نگاه کنید: معارج، آیات 24 و 25
[7] انعام، آیه 141؛ اعراف، آیه 31؛ اسراء، آیات 26 و 27
[8] اعراف، آیه 31
[9] اسراء، آیه 27
[10] عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 35).
[11] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 22، ص 384
[12] نهج البلاغه: حکمت 44؛ وسائل الشیعهْ: ج 3، ص 254، باب 75، حدیث 3558
[13] بقره، آیات 2 و 3؛ هود، آیه 61
[14] نهج البلاغه: خطبه 234؛ بحارالانوار؛ ج 14، ص 469، باب 31، حدیث 37). و نیز آن حضرت(ع) بر تربیت نفس بر قناعت تأکید داشته و فرموده است: الهم نفسک القنوع؛ قناعت را به خورد نفس بده. (بحارالانوار: ج 75، ص 8، تتمه باب 15، حدیث 64)
تعداد صفحات : 9 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ
فرمت چاپ : ورد 2003 - قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : امید محمدی
شماره تماس : 09114457780
ایمیل :docfarsi1@gmail.com
سایت :docfarsi.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلنقدی بر واردات کالاهای تجملی در کشور
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:35
از دهه 50 به بعد که درآمد فروش نفت روند رو به رشدی داشته است،
کشور ما مبدل به خانواده ای گشت که نان آور به عوض استفاده از نیروی کاری و عقلایی خود، شروع به فروش گنجینه های موجود کرد و از این راه معیشت دیگران را تامین کرد. البته نباید این مطلب را از نظر دور داشته باشیم که مراکز اشتغال نیز فراهم کردیم ولی متاسفانه این مراکز و منابع اشتغال زا به کار و تولید خودمان وابسته نبود بلکه افزایش فروش نفت و گسترش صنایع مونتاژ و تبدیل کارگر و کشاورز به کارگر صنعتی در پی خود، حداقل خودکفایی یعنی تامین مایحتاج اولیه را نیز از ما گرفت. قبل از این تاریخ اکثریت خانواده های ایرانی از وسایل کنونی استفاده نمی کردند و از همان تاریخ بود که الگوی مصرف فعلی در جامعه ما پا گرفت و تاکنون نیز بی وقفه مداومت داشته است در حال حاضر کلیه امکانات موجود در کشور را باید در راستای خودکفایی کشور در استفاده از کالای وارداتی قرار دهیم، چرا که پس از آنکه استکبار جهانی در جنگ سیاسی و نظامی علیه جمهوری اسلامی ناامید شده است. در حال حاضر در فکر گسترش جنگ اقتصادی برآمده و توطئه تبلیغات سوء علیه کالاهای ایرانی از سلسله توطئه های جهانی ابرقدرتها علیه نظام مقدس اسلامی ما است. در چنین شرایطی بر ما لازم است که از اکثر کالاهای مصرفی چشم پوشی کنیم خصوصا از مصرف کالاهای خارجی و حتی از تولیدات داخلی که مواد اولیه آنها از خارج تهیه می شود، بلکه در حد نیاز باید به مصرف آن بپردازیم و از تولیدات کارخانجات موجود داخلی در جهت مبارزه با کالاهای خارجی حداکثر استفاده را ببریم. همانطوری که الگوی فعلی را بر ما تحمیل کردند باید با حرکتی متقابل در صدد تغییر آن برآئیم، یعنی باید علل گرایش مردم به مصرف کالای خارجی را پیدا کنیم و این کار را بالعکس انجام دهیم. بدین صورت که کارخانجات داخلی به تولید خود ادامه دهند ولی ما تولیدات آنها را در داخل مصرف نکرده و به خارج صادر کنیم، انجام این کارها نیاز به فرهنگ دارد و در حقیقت ما باید الگوی مصرف را عوض کنیم. این روزها بعضی ها برای اجناس ضروری و غیرضروری حرص می زنند بطوریکه برای بدست آوردن کالاهای لوکس و تشریفاتی در بین مردم حس رقابت بوجود آمده است چنانکه هر خانواده ای که جنس وکالای لوکس بیشتری داشته باشد خود را از لحاظ فرهنگ و و پایگاه اجتماعی بالاتر از دیگران می بیند. تبلیغ انواع سس، 15 نوع ماکارونی، انواع پفک و بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر ذائقه مردم را تغییر داده است و خانواده ها خواسته یاناخواسته مجبور به خرید و تامین این گونه کالاها هستند.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری
شماره تماس : 09017568099 - 07642351068
ایمیل :shopfile95.ir@gmail.com
سایت :shopfile95.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این تحقیق ارزیابی قراردادهای نفتی از نگاه استخراج صیانتی و ازدیاد برداشت می باشد
دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته نفت
ارزیابی قراردادهای نفتی از نگاه استخراج صیانتی و ازدیاد برداشت
چکیده
بندهای 14 و 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه ظرفیت‌های تولید ...» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. از این‌رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌‌گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به‌کارگیری این ضرورت‌های چهارگانه در طراحی قراردادهای بهینه نفتی چهار اصل دیگر را به ترتیب ذیل مشخص می‌کند: توان‌فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت، رعایت منافع بین‌نسلی در بهره‌برداری از منابع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی- بین‌المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت.
در این مقاله، از بین شروط شش‌گانه فوق در قراردادهای بهینه نفتی، فقط تولید صیانتی و ازدیاد برداشت را بررسی کرده‌ایم هرچند که به توان‌فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت نیز اجمالاً اشاره شده است. نشان داده‌ایم که تعارض‌های ساختاری بین اهداف شرکت‌های نفتی بین‌المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبتنی بر حداکثرسازی سود در چارچوب اصول بنگاهداری و دومی مبتنی بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلندمدت است، موجب می‌شود که هیچ‌گاه نتوان قرارداد بهینه‌ای با شرکت‌های بزرگ نفتی منعقد کرد که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه گرفته‌ایم که فقط قراردادهای حمایتی و همکاری‌های فنی و مدیریتی با شرکت‌های خدمات نفتی می‌تواند با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد.
کلیدواژگان:
تولید صیانتی
اقتصاد مقاومتی
قراردادهای نفتی
ارزش اقتصادی مخازن
نفت و منافع ملی بلندمدت
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلآزمون مدل کلاسیک تورم در ایران
آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران
در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاستها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ...) کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد.
بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران
طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار 33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است. و بالاخره اینکه در دوره 78-73 که یک دورة رکودی است، طی سالهای 1373 تا 74 بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی، منجر به افزایش تورم تا سطح 43 درصد گردید و نیز بحران سال 1377 و بحران درآمدهای نفتی که از اواخر سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسید.
1ـ2. روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران
مطابق آمارهای موجود، میانگین رشد پول در دوره 52-1338 برابر با 5/11 درصد وانحراف معیار آن 08/0 می‌باشد. در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، رشد متغیرهای پولی و اعتباری بطور عمده درجهت تأمین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پایین نگه داشته است. اما در دورة 57-1352 به علت افزایش قیمت جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت کاهش فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دورة 68-1357 که مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی بود هر چند که رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشته است ولی به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی چندان کاهش نیافته تا اینکه اقتصاد کشور در اواسط دهه 60 یک شرایط رکود تورمی را تجریه کرد.
در طول دورة 72-1368، به دلیل شروع دوره بازسازی، سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شده و ضریب تکاثر پولی افزایش چشمگیری داشته است، ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشته، رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تأمین مالی برای رشدحقیقی اقتصاد گردیده است. و بالاخره اینکه رشد پولی در دوره اخیر یعنی 78-1373 تفاوت چندانی با دوره قبل نداشته اما به علت اینکه دوره اخیر توام با شرایط رکودی بوده، رشد پولی صرف افزایش قیمتها وتورم گردیده است. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هر زمان که کسری بودجه شدت داشته، رشد پولی به طور عمده به افزاش قیمتها و تورم ختم شده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : هادی بنائیان
شماره تماس : 09154309506 - 05836220376
ایمیل :filebooker@yahoo.com
سایت :filebooker.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلاقتصاد مقاومتی
مقدمه «اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و اولین بار توسط مقام معظم رهبری در 16 شهریور سال 1389 در دیداربا جمعی از کارآفرینان سراسر کشور وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور نمود .بسیاری آن را راهکار مناسبی برای این روزهای اقتصاد کشور و شرایط تحریم های بی سابقه ای که به کشورمان تحمیل شده می دانند. ابتدا اینکه بین ریاضت اقتصادی (Austerity plan) و اقتصاد ریاضتی تفاوت است ،کمتر کسی به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی غرب پرداخته است که منجر به بروز ابهاماتی در این خصوص شده و برخی از مردم این دو مفهوم را مکمل و یا مترادف یکدیگر دانسته اند. در این گزارش تلاش می کنیم این مفاهیم را مقایسه کنیم تا ابهامات بر طرف شود. در این گزارش میکوشیم ابتدا به تعاریف این دو نوع اقتصاد بپردازیم و سپس به تشریح اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبری و مد نظر ایشان پرداخته و در پایان تبیین این نوع اقتصاد و ایرانیزه کردن آن میپردازیم فهرست مطالب مقدمه ......... 3 مفهوم اقتصاد مقاومتی ................. 3 تعریف ریاضت اقتصادی ........ 5 ویژگی های اقتصاد ریاضتی ......... 5 اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری ....... 6 چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی ............. 9 اقتصاد موازی ............... 9 اقتصاد ترمیمی .................. 10 اقتصاد دفاعی ................... 10 اقتصاد الگو ....................... 11 10(ده) نکته در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی ........... 11 منابع .............................. 19
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل