پایان نامه بررسی عقد وکالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:130

مقدمه:

وکالت مطلق

وکالت مقید

بند سوم – شرایط وکالت:

به عزل وکیل توسط موکل:

عزل وکیل باید به او ابلاغ شود:

جنون موکل یا وکیل

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :shopfile95.sellfile.ir

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پایان نامه بررسی عقد وکالت در 95 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش بررسی عقد وکالت - پایان نامه بررسی عقد وکالت در 95 صفحه ورد قابل ویرایش

---

پژوهش بررسی عقد وکالت در 95 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب مقدمه: مبحث اول- کلیات گفتار اول-تعریف عقد وکالت: گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض: گفتار سوم-اقسام وکالت: بند اول –وکالت مطلق: بند دوم – وکالت مقید: بند سوم – شرایط وکالت: مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل گفتار اول-اهلیت موکل: گفتار دوم – اهلیت وکیل: گفتار سوم – اهلیت ورشکسته: گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی: مبحث سوم – تعهدات وکیل گفتار اول – تقصیر وکیل: گفتار دوم – یدامانی وکیل: گفتار سوم – تعدد وکلاء: گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء: مبحث چهارم- تعهدات موکل گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است: گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل: مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل: بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود: گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز: گفتار سوم- نقص ماده 678 قانون مدنی: گفتار چهارم- به استعفای وکیل: گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل: بند دوم – جنون موکل یا وکیل: بند سوم – حجر موکل یا وکیل: گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت : گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل: گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت نتیجه گیری منابع مقدمه: در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد. اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیج? اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است. وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند. طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد. حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم. در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد: 1) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟ 2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟ 3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟ 4) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟ 5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟ 6) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟ مبحث اول- کلیات گفتار اول-تعریف عقد وکالت: ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد. وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[1] وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [2] عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[3] اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [4] با توجه به تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده 190 دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند. بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی دعوی ندارد ومان657ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است». بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟ وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [5] بند سوم – شرایط وکالت: ماده 662 ق.م بیان می دارد « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد» بنابراین دو شرط از این ماده حاصل می شود شرط اول موکل خود بتواند آن عمل را انجام دهد شرط دوم وکیل برای انجام آن عمل اهلیت داشته باشد. شرط اول – موکل خود بتواند عمل را انجام دهد: این قاعده خود چند نکته دارد امری می تواند انجام آن مورد وکالت قرار گیرد که دارای دو شرط باشد. الف)موکل بتواند قانوناً آن امر را انجام دهد. امری که موکل خود حق انجام آن را ندارد نمی تواند نمایندگی به دیگری بدهد که بجای او به جای آورد مثلاً مالی را که از طرف مقامات صالحه بازداشت شده و مالک ممنوع از انتقال آن می باشد نمی تواند به دیگری وکالت دهد که آن مال را منتقل به غیر نماید زیرا نمایندگی در امری است که از نظر قانون انجام آن برای موکل ممنوع است و ممنوع قانونی در عالم حقوق مانند محال عادی در عالم مادی و محال عقلی در عالم عقل می باشد. در اموری که قانون انجام آن عمل را منع ننموده ولی در اثر عوامل خارجی عملاً موکل نمی تواند آن را انجام دهد وکالت، دیگری در انجام آن ممکن است مثلاً ملکی مورد غصب واقع شده و مالک نمی تواند آن را از غاصب بگیرد ولی دیگری که سابقه آشنائی با غاصب دارد می تواند آن را اخذ و یا به او انتقال دهد در این صورت مالک می تواند به شخص مزبور وکالت و نمایندگی در گرفتن مال از غاصب و یا انتقال به او بدهد. [6] وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد منظور این است که موکل شرعاً و قانوناً ذاتاً یا بالعرض ممنوع از انجام آن نباشد مانند مثال موکل حق غصب کردن اموال دیگران را ندارد و یا حق سرقت و قمار را ندارد زیرا این ها اعمالی هستند که از طرف شارع مقدس ممنوع اعلام شده است. شخصی نمی تواند دیگری را در سرقت و غصب مال دیگران یا قمار کردن، وکیل خود قرار دهد تا به نیابت از این اعمال ممنوعه را انجام دهد زیرا خود موکل شرعاً چنین حقی را ندارد تا به دیگری واگذار کند. و همچنین اگر شخصی از طرف قاضی ورشکسته اعلام شود و قانون او را از تصرف در اموالش ممنوع نماید و اموالش را به نفع طلبکاران او توقیف نماید در این صورت خود او حق تصرف در اموال خود از قبیل بیع یا اجاره را ندارد قهراً انتخاب وکیل را نیز نخواهد داشت. بنابراین در هر موردی که به دلیل حجر یا نداشتن حق تصرف یا موانع اخلاقی و نظم عمومی موکل توانایی حقوق انجام کاری را نداشته باشد نمی تواند برای به جا آوردن آن کار به دیگری وکالت دهد اما اگر شخصی به دلیل بیماری یا زندانی بودن نتواند انجام معامله و یا تسلیم سند رسمی حاضر شود هر چند فعلاً توانایی انجام کار از او گرفته شده است لکن اعطای نیابت و گرفتن وکیل بی تردید صحیح است زیرا اصل تأسیس وکالت عمدتاً برای برداشتن همین گونه موانع بوده و راهگشای برای موکل است تا گرفتاریها و مشکلات عملی نتواند او را از انجام اعمال حقوقی باز دارد. [7] گفتار دوم – اهلیت وکیل: آیا محجور می تواند وکیل باشد یا خیر؟ صغیر غیر ممیز و مجنون به علت فقدان قصد و اراده نمی توانند امر وکالت را در هیچ موردی به عهده بگیرند. صغیر ممیز و سفیه با توجه به ماده 682 که می گوید محجوریت وکیل موجب بطلان وکالت است مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد می تواند وکیل واقع شوند بدین ترتیب مخالفان وکالت صغیر ممیز و سفیه نتیجه گیری می کنند که اولاً صغیر ممیز در چه مسائلی اهلیت دارند در تملکات بلاعوض پس در این زمینه می توانند وکیل شوند. ثانیاً سفیه در مسائل مالی خود اهلیت ندارد به تبع آن در مسائل مالی دیگران نمی توانند وکیل شود ولی وکالت او در مسائل غیر مالی دیگران بلامانع است بنابراین اگر ما حجر صغیر ممیز و سفیه را برای موکل یا وکیل شدن در مسائلی که خود می توانند انجام دهند بپذیریم و بگوئیم حجر مانع از توکیل یا وکالت نیست نتیجتاً حدوث حجر در اثنای وکالت نیز نمی تواند به صحت عقد وکالت از جانب وکیل یا موکل خدشه ای وارد سازد. «وکیل نمی تواند مجنون و صغیر ممیز باشد زیرا قصد انشاء آنان در قبول عقد وکالت اعتبار قانونی ندارد ولی صغیر ممیز و سفیه می توانند در کلیه امور مالی و غیر مالی از طرف دیگری وکیل باشند.زیرا آنچه آنها ممنوع است تصرف در اموال خودشان است نه تصرف در اموال دیگران با اجازه مالکین آن مگر آنکه غیر مستقیم برای آنان ایجاد تعهد و مدیونیت بنماید.»[8] موضوع عقد وکالت انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوة تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنی عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به انجام مورد وکالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و سفیه ممکن است گفته شود چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری از تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران به وکالت دارند این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است بدین ترتیب هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد برابر موکل را ندارند عملی را که به نام و حساب موکل انجام می دهند درباره او نافذ است زیرا اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتیجه وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قرار دادی پیدا می کند ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است. در فقه امامیه صغیر حق وکالت کردن ندارد ولی مشهور فقهاء وکالت سفیه را پذیرفته اند در توجیه این نظر گفته شده است که سفیه نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند. پذیرفتن وکالت صغیر ممیز و سفیه با این اشکال رو به رو است که در عقد وکالت باید در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارات ناشی از تقصیر خود را در این باره بپذیرد پس چگونه می توان آنان را در اموری که اهلیت ندارند برای تعهد در برابر موکل صالح شناخت بدین ترتیب حمایت از صغیر ممیز و سفیه ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.[9] با توجه به مطالبی که ارائه شد اختلاف نظر وجود دارد نظر کسانی که وکالت سفیه و صغیر ممیز را صحیح می دانند بنا به این استدلال که آنها از تصرف در اموال خود محروم هستند نه از تصرف در اموال دیگران با اجازه مالک این نظر منطقی است چون وقتی که کسی می داند شخص موردذ نظر وی صغیر ممیز است یا سفیه است باز به او وکالت می دهد در این جا خودش مسئول است طبق قاعده اقدام و آقای دکتر امامی در کتاب خود این نظر را تقویت کرده اند و در مقابل کسانی که وکالت صغیر ممیز و سفیه را نمی پذیرند بنا برای این استدلال که آنها با پذیرفتن وکالت در مقابل موکل متعهد می شوند باید گفت اگر موکل می دانسته که این صغیر است یا سفیه است و به آنها وکالت داده به ضرر خود اقدام کرده و باید طبق قاعده اقدام وکالت را صحیح دانست و صغیر و سفیه هیچ مسئولیتی ندارند ولی در موردی که اطلاع نداشته بهتر است در این جا عدم وکالت را بپذیریم تا موجب ضمان صغیر یا سفیه نشود. از جهت وکیل نیز وجود اهلیت ضرورت دارد و تفویض وکالت شخص محجور در معاملات به شخص مجنون و صغیر جایز است مجبور به علت ورشکستگی می تواند به سمت وکالت از طرف دیگری اقدام کند زیرا ورشکسته فقط از دخالت در اموال خود ممنوع است و قبول وکالت از طرف شخص دیگری باعث تضییع حقوق طلبکاران نیست و در موردی که حجر به علت سفه می باشد چنین شخصی از دخالت در اموال خود ممنوع است و اگر شخص دیگری با علم به وجود حالت سفه به شخص سفیه وکالت دهد ممکن است این وکالت صحیح محسوب شود ولی در این مورد نیز باید قائل به عدم صحت وکالت شویم زیرا اگر شخص سفیه از تصرف در امور مالی خود ممنوع است به طریق اولی از دخالت در امور دیگران نیز ممنوع دانسته شود. گفتار سوم – اهلیت ورشکسته: ورشکسته چون محجور است و از محجورین حکمی هم هست بنابراین در اموال خود به دلیل حفظ حقوق طلبکاران نمی تواند به دیگری وکالت دهد که آنها را مورد معاملات مختلف قرار دهد چون خودش از تصرف در آنها ممنوع است و گفتیم که اگر کسی از تصرف در اموال خود ممنوع باشد نمی تواند به دیگری در آن مورد وکالت دهد. چون ورشکسته محجور ذاتی نیست بنابراین در امور مالی و غیر مالی دیگری می تواند وکیل بشود چون عدم تصرف او در اموال خود به علت حکم قانونی و حفظ حقوق طلبکاران است ولی او ذاتاً دارای عقل و شعور است و هیچ مشکلی ندارد که وکیل دیگری شود. بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود: ماده 680 ق.م بیان می دارد« تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نباید نسبت به موکل نافذ است» عزل وکیل توسط موکل بایستی به هر نحوی که ممکن است به آکاهی و اطلاع وکیل برسد و الا وکیل حق دارد کماکان نسبت به امور مورد وکالت فعال باشد. حکم ماده 680 ق.م مخصوص وکالت نیست. در امور مشابه نیز قابل تسری است. از زمانی که عزل به موکل ابلاغ شود به بعد اگر وکیل اقدامی کند اقدامات او فضولی است و ضامن است. عزل وکیل از طرف موکل یعنی فسخ وکالت ایقاع است در ایقاعات اراده یک طرف برای تحقق آن کافی است و منشأ اثر حقوقی می گردد ولی در باب وکالت به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث که با وکیل طرف معامله واقعه شده اند قانون مدنی شرط تأثیر عزل وکیل را وصول خبر عزل به او دانسته و در ماده 680 اعلام می کند« تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» سؤالی که مطرح است این است آیا اطلاع شخص ثالث از عزل وکیل شرط است؟ ماده 680 تأثیر عزل وکیل را منوط به رسیدن خبر عزل به او دانسته است ولی متضمن هیچ مطلبی در ارتباط با شخص طرف معامله نیست. بنابراین به صرف این که وکیل از خبر عزل مطلع گردید معامله ای که با شخص ثالث انجام می دهد غیر نافذ است اعم از این که شخص ثالث از خبر عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل وارد معامله با او شده باشد. عده ای از فقهای عامه عزل وکیل را به طور مطلق اعم از این که خبر عزل به او رسیده یا نرسیده باشد موجب فسخ وکالت و قطع رابطه نمایندگی وکیل دانسته اند. استدلال این نظر فقهی این است که فسخ عقد وکالت منوط به رضای وکیل نیست. بنابراین محتاج به وصول خبر عزل به وکیل و اطلاع او از عزل خود نمی باشد.[10] بند اول – فوت موکل یا وکیل: وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر بنا شده است قهراً شخصیت هر کدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هر کدام یکی از ارکان عقد بر هم می خورد. مبنای اختیارات وکیل در تصرفات خود اذن موکل است و با فوت موکل زاییده اذن قطع می گردد و همچنین با فوت وکیل موضوع اذن را از بین میرود. به علاوه در اثر فوت موکل اموال و تماماً به ورثه منتقل می شود و وکالت موکل بدون مورد باقی می ماند. قانون مدنی هم در ماده 678 موت هر یک از وکیل و موکل را سبب انحلال وکالت دانسته و هم طبق ماده 954 کلیه عقود جائز به موت احد طرفین منفسخ می شود.[11] «از نظر تحلیل حقوقی علت انفساخ عقد وکالت در مورد فوت وکیل آن است که وکالت نیابت در تصرف می باشد و آن قابل انتقال به ورثه نیست و در مورد فوت موکل چون شخصیت حقوقی او در اثر فوت زایل می گردد نمایندگی و نیابت از بین خواهد رفت علاوه بر آنکه در وکالت استدامة اذن لازم است و به فوت موکل اذن مرتفع می شود و چنانکه مورد وکالت راجع به امور مالی موکل باشد چون به فوت او دارایش منتقل به ورثه می گردد تصرفاتی که وکیل بعداً به عمل آورد نسبت به مال غیر خواهد بود.»[12] عقد وکالت قائم به شخص موکل و وکیل است بنابراین با فوت هر یک از آنان وکالت باطل می گردد. با فوت موکل اذن در تصرف که به وکیل تفویض گردید. متقضی می شود و بر اثر فوت وکیل نیز امکان نمایندگی ساقط می گردد به همین جهت بند 3 ماده 678 فوت وکیل یا موکل را از موجبات انفساخ عقد وکالت دانسته است بنابراین مسائل متعدی در مورد فوت قابل بحث است که به بیان آنها می پردازیم . سؤالی که مطرح است این است آیا باید فوت موکل به اطلاع وکیل برسد یا نه؟ در صورتیکه وکیل پس از فوت موکل و با علم به فوت عملی را انجام دهد این عمل غیر نافذ است ولی اگر وکیل بودن اطلاع از فوت موکل موضوع وکالت را انجام دهد صحت این معامله مورد بحث قرار می گیرد. م 2008 ق.م. فرانسه به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث که با حسن نیت طرف معامله با وکیل قرار گرفته اند این معامله را صحیح می داند حتی اگر وکیل نیز از فوت موکل آگاه بوده اشخاص ثالث می توانند با استناد وکالت ظاهری وکیل از ابطال این معامله جلوگیری کنند. در فقه عامه نیز نظری بر صحت معاملات وکیل که پس از فوت موکل و قبل از آگاهی یافتن وکیل انجام شده ابراز گردیده است ولی نظری دیگر بر بطلان وکالت است اعم از این که وکیل از فوت موکل آگاه شده یا نشده باشد ماده 678 در خصوص اثر فوت موکل اطلاق دارد و بنابراین آگاهی و یا عدم آگاهی وکیل از فوت موکل تأثیری ندارد و در هر حال معاملاتی که پس از تاریخ فوت انجام شده به لحاظ قطع سمت نمایندگی وکیل بر اثر فوت باطل محسوب می شود در این مورد نمی توان استناد به ماده 680 و قیاس به معاملاتی که وکیل پس از عزل شدن و قبل از علم به عزل خود انجام دهد کرد زیرا حکم این ماده بر خلاف اصل است و باید به مورد خاص و مخصوص محدود گردد.[13

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 95

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 153 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

پایان نامه بررسی عقد وکالت در 95 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی عقد وکالت - پایان نامه بررسی عقد وکالت در 95 صفحه ورد قابل ویرایش

---

[1]

قیمت فقط9,200 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 95

قیمت : 9,200 تومان

حجم فایل : 144 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل