تحقیق در مورد دوره توجیهی کارکنان دولت
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:17
1-آشنایی کارکنان با دستگاه اجرایی مربوطه
معرفی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
معرفی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز
2-آشنایی کارکنان با محل خدمت
3-آشنایی کارکنان با شغل مورد تصدی خود
معرفی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دانشگاه علوم پزشکی اهواز با قدمتی 1700 ساله یکی از قدیمی ترین دانشگاه های جهان به شمار میرود . مقدمات تأسیس دانشگاه تحت نام دانشگاه جندی شاپور در زمان ساسانیان فراهم شده بود . در دوره معاصر و قبل از تشکیل دانشگاه های علوم پزشکی ، دانشکده پزشکی یکی از واحدهای تابعه دانشگاه جندی شاپور سابق وابسته به وزارت علوم وآموزش عالی بوده است . دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی در سال 1364 تشکیل شدند و از آن زمان عهده دار امور آموزش عالی در رشته های علوم پزشکی گردیدند . از آن جمله دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود ، که رسماٌ در اوایل سال 1365 بصورت مستقل فعالیت خود را آغاز نمود و نهایتاٌ با ادغام سازمان منطقه ای بهداشت و درمان خوزستان در دانشگاه ، تشکیلات گسترده ای در سطح استان تحت نام « دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی اهواز » در سال 1372 بوجود آمد . در رأس تشکیلات اجرایی دانشگاه ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و قائم مقام وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد که به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری بر امور مختلف دانشگاه نظارت دارد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری
شماره تماس : 09017568099 - 07642351068
ایمیل :shopfile95.ir@gmail.com
سایت :shopfile95.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلثبت املاک در ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:40
اصل اول – اصولی که باید هنگام قبول ثبت رعایت شوند:
- در موقع پذیرفتن درخواست ثبت ملک از اشخاص که قطعاً با معاینه محلی صورت خواهد گرفت و همچنین در موقع تحدید حدود ملک اشخاص که در مجاورت املاک مورد ثبت یا مورد تصرف ارتش قرار گرفته ، باید حدود قانون و مقررات لازم از قبیل تصرفات مالکانه متقاضی و تبعیت از حدود قانونی املاک مزبور را مرعی داشته و توجه و دقت نمایند حقی از ارتش ضایع نشود . بند 269 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص موضوع به شرح مرقوم تعیین تکلیف و تاکید نموده است .
- در موقع تقاضای ثبت اراضی مجاور اراضی ساحلی باید نماینده وزارت کشاورزی دعوت شود و با اطلاع و تأیید مأمور و نماینده وزارت مزبور اقدام لازم معمول گردد . ( بند 271 مجموعه بخشنامه های ثبتی )
- با عنایت به بند 270 مجموعه بخشنامه ها که قبلاً هم در درخواست ثبت توضیح داده شده ، برای جلوگیری از تجاوز به رودخانه های متروکه لازم است قبل از تقاضای ثبت اراضی ، نقشه هوائی از ذی نفع مطالبه و پس از تطبیق با وضع محل و اطمینان به این که مورد تقاضا مسیل و یا رودخانه متروکه نیست ، نسبت به قبول تقاضای ثبت با رعایت مقررات و دستورات صادره و حزم و احتیاط اقدام شود .
- حفظ حقوق دولت و عدم تجاوز بر اموال عمومی در حین پذیرفتن ثبت اشخاص از اهم امور است و دقت زیادی را لازم می دارد .
- نسبت به املاکی که در دفتر توزیع اظهارنامه به نام دولت ، شهرداری یا وقف معرفی شده ، اشخاص به عنوان ملک خریداری شده تقاضای ثبت دارند قبل از جلب موافقت مرجع ذی ربط باید از قبول تقاضای ثبت خودداری و تشریک مساعی با ادارات مربوط یک ضرورت حتمی است .
اصل دوم – شناخت املاکی که نیاز به تقاضای ثبت ندارند .
قانونگذار در قواعد عمومی ثبت املاک جنبه های استثنائی نیز قائل شده و مالکیت را در املاکی نیاز به درخواست ثبت ندانسته است؛ مستثنیات مذکور به قرار زیر است :
- برابر فراز 2 ماده 19 قانون زمین شهری ، در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی ، زمین موات تشخیص داده شود .
- املاک مجهول المالک و املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده باشد و مشمول قانون اصلاحات ارضی شده و به زارعین منتقل شده اند ( ماده 142 قانون ثبت ) .
طبق ماده 15 آئین نامه قانون ثبت ، اعیانیهای موجود در املاکی که قبلاً درخواست شده و تعیین حدود به عمل آمده و مالکین حق رعایا را نسبت به اعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده و آگهی نیز شده باشد .
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری
شماره تماس : 09017568099 - 07642351068
ایمیل :shopfile95.ir@gmail.com
سایت :shopfile95.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتحقیق در مورد ساختار دولت رضاشاه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:13
فهرست:
- غیررسمی بودن :
- توجیه دینی :
5- لیافت نظامگیری :
6- دولت :
مقدمه و توضیحات:
بی شک دوران زمامداری رضاشاه از مقاطع حساس تاریخ ایران بوده است و تأثیرات مهم این دوره درتحولات ایران امری است غیرقابل چشم پوشی است . از این رو برای درک بهتر عملکرد دولت رضاشاه و مراحل تصمیم گیری درساختار دولت رضاشاهی و تأثیر آن برروابط خارجی ایران با دول قدرتمند می بایست در ابتدا ساخت دولت رضاشاه را موردبررسی قرار دهیم .
دراین مقاله می کوشیم درابتدا شناخت مختصری از نظریه های دولت در علم سیاست عرضه داریم و درادامه به مقایسه دولت رضاشاه با مدلهای ارائه شده بپردازیم .
الف) این کشورها نسبت به موضوعات بین المللی حساسیت کمتری دارند .
ب) روابط دیپلماتیک و اقتصادی این کشورها کم است .
ج) این کشورها نسبت به سیاست های نظامی قدرتهای بزرگ تمایلی نشان نمی دهند.
اتخاذ این سیاست درصورتی امکان پذیر است که کشور پذیرنده این سیاست به لحاظ اقتصادی احساس نیاز به کشورهای دیگر نکند . ضمنا کارائی این استراتژی به هنگام پراکندگی قدرت نظام بین المللی می باشد .
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری
شماره تماس : 09017568099 - 07642351068
ایمیل :shopfile95.ir@gmail.com
سایت :shopfile95.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتعریف دولت
اهمیت دولت :
بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .
ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.
ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.
نظریه اسلام
اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.
بنابراین اسلام با هیچ یک از نظریات دیگر مکاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلکه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است که توضیح آن در ذیل می آید :
الف – ضرورت وجود دولت:
اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.
پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.
تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاکم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا کند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی کنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می کند که اهداف و اصول اسلامی را رعایت وبه قوانین آن عمل کند اما حکومتی که به این اهداف توجه نکند اسلام آن را تایید نمی کند و وجود آن را در صحنه زندگی اجتماعی موجب استمرار و تایید ظلم وانحراف از منصبهای عادلانه نمی داند.
اسلام دولتی را تایید می کند که آرمانهای اصیل و ارزشهای والای زندگی را در محدوده نفوذ خودش حاکم گرداند واگر چنین اهدافی رادنبال نکند از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد.امیر مومنان علی (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعی در حالی که خود کفشش را مرمت می فرمود به این عباس فرمود ای ابن عباس ! ارزش این کفش چقدر است ؟ عرض کرد ارزشی ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند که این کفش برای من ارزشمندتر است از حکومت کردن بر شما مردم مگر این که درایام زمامداری خود حقی را بر پادارم و باطلی را دفع کنم . آری کفش حضرت علی ع که از لیف خرما بود برای وی باارزشتر از حکومتی بود که در آن حقی بر پا نشود و باطلی دفع نگردد چه رسد به حکومت ستمگری که عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضی از سخنانش راز خودداری از بیعت کردن یا ابی بکر در سقیفه را چنین بیان می کند خداوندا ! تو خود می دانی که آنچه از ما سرزد برای به دست آوردن حکومت واموال پست دنیا نبود بلکه برای این بود که دین تو را بار دیگر در جامعه حاکم گردانیم و خیر و صلاح را در سرزمینهای تو برقرار سازیم تا بندگان مظلوم تو در آسایش به سر برند و حدود تعطیل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مکتب قایل به ضرورت دولت که هر دولتی را اگرچه از عدالت در قانونگذاری بدور باشد تایید می کند مطلقا وجود هر دولتی را برای جامعه تایید نمی کند بلکه دولتی را تایید می کند که در سایه آن اهداف ارزشمند و والای اسلام دنبال شود.
ب – اختیارات گسترده :
اسلام اختیارات زیادی را به دولت بخشیده است وظیفه دولت را منحصر در برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز خارجی ندانسته است بلکه اسلام مسئولیتهای زیادی را از قبیل دلجویی از مسلمانان توجه به امور ایشان و توجه به تنگدستی و بدبختی مردم وناراحتیها و بحرانهای اجتماعی متوجه دولت کرده است .
پس دولت اسلامی نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثی که بر جامعه اسلامی وارد می شود مسئول است . بنابراین بزرگ پرچمدار عدالت اسلامی علی (ع) علاوه بر این که درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه ای را برای رسیدگی به مظالم و دادخواستهای مردم بنا کرده بود تا مردم تمامی شکایات و دادخواستهای خود را در نامه ای بنویسند و در آن خانه بیندازند.
حضرت خود به شخصه آن نامه ها را مطالعه می فرمود و بررسی می کرد تا حق کسی ضایع نشود و کرامت هیچ فردی زایل نگردد و به استانداران و کارگزاران خویش توصیه می فرمود که وقتی از روز را برای رسدگی به شکایات مردم اختصاص می دهند تا آنها بر دادخواستهای مردم اطلاع پیدا کنند.
در نامه ای که آن حضرت به مالک اشتر سردار رشید اسلام نوشته چنین آمده است
پاره ای از وقت خود را به نیازمندان و شاکیان اختصاص بده و در آن وقت خویش را برای رسیدگی به خواستهای ایشان آماده ساز و در محلی عمومی بنشین ( تا ناتوانان و بیچارگان به تو دسترسی داشته باشند ) پس برای خشنودی خدایی که تورا آفریده است با آنان فروتنی کن و لشکریان و نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگیری آنها باز دار تا سخنران ایشان بی لکنت زبان و بی ترس و نگرانی سخن گوید و نیاز خود را بخواهد زیرا من از رسول خدا (ص)شنیدم که می فرمود (هیچ امتی پاک و شایسته نگردد تا زمانی که در آن امت حق ناتوان بی لکنت و ترس و نگرانی از توانا گرفته شود). پس درشتی و ناهمواری و آداب سخن ندانستن رااز آنان تحمل کن تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و پاداش طاعت و فرمانبریش را به تو ازرانی فرماید.
حضرت علی (ع) اختیارات دولت را گسترش داده و دولت حاکم را مامور کرده است تا برای آگاه شدن از خواسته ها و نیازمندیهای مردم در امور ملت دخالت مفید و مثبت کند وبا مردم رفتار نرم و ملایم داشته باشد نگهبانان و پاسداران رااز خود دور کند تا نیازمندان بتوانند بدون ترس و لکنت زبان سخن خودرا با حاکم در میان بگذارند بلکه حضرت از این هم ژرف تر و فراتر اندیشیده است و خلیفه مسلمانان را مسئول گرسنگی هرانسانی ولو در دورترین نقاط قلمرو دولت باشد می داند.
آن حضرت در ضمن گفتارش درباره زهد می فرماید ولی چه دورست که هوا و خواهش نفسم بر من چیره شود و بسیاری حرص و آز مرا به برگزیدن طعامهای رنگارنگ وادارد در حالی که شاید در حجازویا در یمامه (شهری است در یمن )کسی باشد که در آرزوی قرض نانی باشد و به دست نیاورد ویا سیرشدن را به یاد نداشته باشد.
و چه دور است که من با شکم پربخوابم و در اطرافم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه باشند یا چنان باشم که گوینده ای (حاتم طائی ) گفت : این درد برای تو بس است که شب با شکم سیر بخوابی و پیرامونت جگرهایی باشند که پوست خشکی را آروز گنند و فراهم نتوانند آیا به این بسنده کنم که به من زمامدار و سردار مومنان بگویند در حالی که در سختیهای روزگار با مردم همدرد نبوده ویا در تلخکامیها پیشاپیش ایشان نباشم .
از دیدگاه امام علی (ع) وظیفه و مسئولیت دولت در جهت خاصی یا در امر خاص از امور مسلمانان منحصر نمی شود بلکه تمام جوانب زندگی را فرا می گیرد دولت باید قبل از هر چیز به مصالح عمومی جامعه با دوراندیشی توجه کند واز اقتصاد کشور مراقبت به عمل آورد. با ربا و احتکار وانبار کردن ارزاق عمومی و بهره کشی مبارزه کند کمفروشی را از بین ببرد اعمال بازار را زیر نظر بگیرد تا بتواند ظلم و اجحاف و بخشی درا موال را ریشه کن سازد خلاصه تمامی محرمات خداوند رااز جامعه بزداید تا اقتصاد مسلمانان از نابودی و بحران وانحطاط محفوظ بماند.
ج – اهمیت فرد :
دراسلام نسبت به فرد توجه بسیاری مبذول داشته است و دولت را مسئول رعایت حقوق وضامن آزادی او قرارداده است . در اسلام دولت موظف است همهء‌اسباب رفاه وامنیت فرد را فراهم آورد و کرامت او را حفظ کند ونیز شخصیت اورا رشد دهد تا عضوی شایسته و انسانی صالح و سالم باشد .و نیز دولت موظف است تمامی مقدمات آراستگی و خودسازی و بالا بردن سطح فرهنگی و اقتصادی فرد را فراهم سازد زیرا فرد زیر بنای جامعه است و آنگاه که فرد شایسته و اصلاح شد جامعه نیز اصلاح خواهد شد.
در اسلام دولت نمی تواند در امور اقتصادی و دینی و سیاسی فرد دخالت کند جز در مواردی که احساس می شود فرد رااز راه خطا باز دارد وبه راه صواب هدایت کند تا مصلحت عمومی جامعه از خطر انحراف این فرد حفظ شود استاد ثروت بدوی می گوید اسلام اندیشه حقوقی مقدس فردی را که مانع سختی در برابر سلطه جوییهای حکام است قبل از ده قرن و پیش از اینکه این اندیشه توسط فلاسفه جامعه شناس در قرن 16 میلادی مطرح شود مطرح کرده است
مجموعه حقوق فردی که اسلام آنها را تایید کرده است شامل حقوق زیادی است از جمله : حق مالکیت، آزادی حق رای، آزادی عقیده ، آزادی مسکن ،آزادی فردی و دیگر آزادیهای مشروع در اسلام .
اسلام نه تنها آزادیهای فردی را همچون سدی در برابر تسلط مطلقه حاکم قرارداده است بلکه امور حکومتی را در قرآن مجید تنظیم و تسلط بی چون و چرا رااز حاکم سلب و اعمال آن را محدود کرده است .
112
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : هادی بنائیان
شماره تماس : 09154309506 - 05836220376
ایمیل :filebooker@yahoo.com
سایت :filebooker.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش
چکیده دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد. کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی مقدمه همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات[1] در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند. دولت مجازی (دولت الکترونیکی) و اثربخشی آن جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد «دولت کوچک و کارآ» می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فکری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء کارآئی با دامنه ای کوچک، محدود، خدمات گسترده و کیفی می باشد. یکی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الکترونیک یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است که در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الکترونیکی و از راه دور بدون حضور فیزیکی دست پیدا کنند. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الکترونیکی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبکه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رأی، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبکه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الکترونیک اند. دولت الکترونیکی فرصتهایی را فراهم می سازد تا کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا کنند. شهروندان، مؤسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تکیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه کنند و کارکنان دولت نیز باید بتوانند کار خود را به طور موثر و کارا (همانند کارکنان مؤسسه های بازرگانی) انجام دهند. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روش های کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است لذا مدیران جامعه نمی توانند نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشند. برای مثال، استفاده دولت آمریکا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن کشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الکترونیکی، و ارایه خدمات به صورت مکانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل بخشیده است. به طوری که در ایالت جورجیا، افراد می توانند پروانه ماهیگیری، شکار یا قایقرانی را به صورت On-Line از دولت اخذ کنند. یا در یکی دیگر از ایالت های امریکا، امکان پر کردن اظهار نامه های مالیاتی و هر گونه سئوال و جواب با کارگزاران مالیاتی از طریق پست الکترونیکی امکان پذیر شده است. نتایج تحقیق نظر سنجی از شهروندان امریکایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الکترونیکی به شرح زیر است: 1ـ تجدید نظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛ 2ـ نام نویسی در حوزه های مختلف رأی گیری؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو کردن آنها؛ 4ـ دسترسی از یک نقطه به تمام خدمات دولتی؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر کردن اظهار نامه های مالیاتی؛ 7ـ رأی دادن از طریق اینترنت؛ 8ـ دسترسی به اطلاعات پزشکی؛ شکاف دیجیتالی شکاف دیجیتالی فاصله روز افزون کشورهای توسه نیافته از کشورهای توسعه یافته است که بیش تر به این موارد مربوط می شود: ـ دسترسی به فن آوری های دیجیتال؛ ـ استفاده از این فن آوری برای بهبود بهره وری و کارآیی فرآیندها، فعالیتها، نظام ها و کارها در همه بخش های زندگی فردی و اجتماعی و در سطح خرد و کلان؛ ـ توانایی به کارگیری این فن آوری در ایجاد زیر ساخت مناسب برای مشارکت فعال در تولید دانش و فن آوری دیجیتال و مصرف ابزار و کالاها و خدمات دیجیتال. این شکاف با شاخص های متفاوتی سنجیده می شود، از جمله دسترسی به فن آوری های اطلاعات و ارتباطات مانند تلفن، تلفن سیار و اینترنت و پخش ماهواره ای برنامه های رادیویی و تلویزیونی، حجم تجارت الکترونیکی و امثال آن. جامع ترین شاخصی که برای مقایسه کشورها و شناخت این شکاف ارائه شده، شاخصی است که بانک جهانی به نام شاخص جامعه اطلاعاتی ارائه داده است که شامل 23 متغیر است. این متغیرها در چهار زیر ساخت به شرح زیر طبقه بندی شده اند که توانایی شهروندان هر کشوری را برای مبادله اطلاعات در داخل و خارج از کشور می سنجند: 1ـ زیر ساخت رایانه: سرانه رایانه شخصی نصب شده؛ تعداد رایانه شخصی حمل شده بر حسب خانوار؛ رایانه های شخصی حمل شده جاری و دولتی/ بر حسب نیروی کار حرفه ای؛ رایانه های حمل شده آموزشی/ بر حسب دانشجو و استاد؛ درصد رایانه های شبکه ای شده؛ و مخارج نرم افزار/ سخت افزا. 2ـ زیر ساخت اینترنت: حجم تجارت الکترونیکی؛ تعداد کاربران خانگی اینترنت؛ تعداد کاربران اینترنت در کسب و کار؛ و تعداد کاربران اینترنت در سازمان های آموزشی. 3ـ زیر ساخت ارتباطات: تعداد خطوط تلفن/ خانوار؛ هزینه تلفن های داخلی؛ سرمایه مالکیت گیرنده تلویزیون؛ سرانه مالکیت گیرنده رادیو؛ سرانه مالکیت دستگاه نمابر؛ سرانه مالکیت تلفن سیار؛ مشترکان تلویزیون سیمی؛ 4ـ زیر ساخت اجتماعی، تعداد دانش آموزان متوسطه؛ تعداد دانش آموزان دبیرستان؛ نرخ خواندن روزنامه، آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی. براساس این متغیرها، در سال 2001، کشورهای جهان به 5 گروه به شرح زیر رتبه بندی شده اند: دگرگونی دولت، ضرورتی در عصر حاضر در سال های اخیر در بخش دولتی، بیش از هر زمان دیگری شاهد دگرگونی هستیم. این دگرگونی ها به خودی خود ایجاد نکرده اند، بلکه در پاسخ به الزامات متعدد و وابسته به هم کل یافته اند. انعکاس آنچه در اصل دولت باید انجام دهد ارزشمند است. نقش های اساسی دولت عبارتند از: 1.حفظ امنیت ملی و سازماندهی دفاع در مقابل حمله خارجی؛ 2.تضمین سلامت و امنیت داخلی و توانا ساخت شهروندان به زندگی و کار با همدیگر؛ 3.پیشینه سازی شکوفایی اقتصاد ملی؛ 4.تضمین استاندارد زندگی برای تمام شهروندان؛ 5.تضمین تدارک خدمات و زیر ساختهایی که برای شالوده ملی لازم است. حتی در این زمان، دولتها کمی بیش از ایفای نقش فوق فعالیت می کنند. دولتها بطور عمیق گرفتار اداره بسیاری از جنبه های زندگی روزمره شهروندان و نهادها هستند تغییر سریع در بخش خصوصی و درک این واقعیت که مدیریت و کارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و درک این واقعیت که مدیریت و کارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و رقابت ملی اثر می گذارد، ایجاد تغییر در بخش عمومی را نیز الزام آور می کند. در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آمده است که: اصلاح ساختار بخش دولتی با توجه به جایگاهی که فعالیت های بخش دولتی در کل اقتصاد دارد هدفی مهم تلقی می شود. همچنین بخش دولتی بر حسب اثرات بلفعل و بالقوه ای که بر کارایی بخش خصوصی دارد، دارای اهمیت است. بخش های خصوصی و دولتی متقابلاً به یکدیگر وابسته اند. از این رو، بخش خصوصی آن چنان به عملیات کارامد بخش دولتی وابسته است که برای مثال، می توان به ضروریات اداری برای استقرار اقتصادی مدرن با حداقل هزینه و تأخیر اشاره کرد. در سال های اخیر، بخش خصوصی در بسیاری از کشورها، در فرآیند تعدیلی، که در مجموع مشکل نیز بوده است، باتغییرات شگرفی در همان جهتی که بخش خصوصی تغییر کرده است با مقاومت و مخالفت روبه رو خواهند شد. تغییرات بخش خصوصی به موازات تغییراتی است که در بخش دولتی در حال وقوع است. پورتر بعضی از تغییرات است که در بخش دولتی در حال وقوع است. به نظر او چهار نیروی وابسته به هم وجود دارد که روند رشد روابط بین بخش های مختلف سازمان و عملکرد خوب آنها را تسریع می کند. ـ فلسفه ایجاد تنوع با تأکید بر تنوع مربوط، در حال تغییر است. تعداد رشته های فعالیت براثر توجه بیشتر «تناسب رشته ها» کاهش یافته، به نحوی که کسب و کارهای نامربوط و کم درآمد حذف شده اند. ـ به دلیل وجود محیط دشوارتر که ناشی از رشد کندتر و افزایش رقابت جهانی است، تأکید بر رشد، جای خود را به تأکید برعملکرد داده است. ـ تغییرات فناورانه باعث افزایش روابط و وصول پذیر شدن آنها به خصوص در الکترونیک و فناوری اطلاعات شده است. توسعه فناوری جدید، ایفای فعالیت های مشترک در بین واحد های کسب و کار را افزایش می دهد. اولین نکته مورد نظر پورتر در بخش دولتی نیز به وقوع پیوسته است. حرکت به سمت خصوصی سازی در شکل های مختلف آن مانند پیمانکاری و کاهش هزینه های دولتی را می توان به منزله دور ریختن بخشهایی از دولت که مربوط به «کار اصلی» نیستند تلقی کرد. دومین دیدگاه او نیز به خوبی کار برد دارد. در حال حاضر، هیچ گونه رشدی در بخش عمومی وجود ندارد ولی هنوز هم این احتمال می رود که کارکردهای دولتها بهبود یابد و به همین دلیل دولتها در همه جای دنیا با مشکل مواجه شده اند. نیروهای جهانی بربخش دولتی و بخش خصوصی یکسان اثر می گذارد. سوم، تغییرات فناورانه امکان ورود نظامهای جدید به داخل دولت را فراهم می آوردند. هر نوع اطلاعات و داده را می توان ارزان جمع آوری و ارسال کرد و آنها را به اطلاعات عملکرد که به نوبه خود، امکان عدم تمرکز مدیریت را فراهم می آورد تبدیل کرد. چهارمین دیدگاه همترازی در بخش دولتی است. نوع روابط فی مابین شامل ارتباط بهتر در داخل سازمان و رقابت و فعالیت مشترک با بخش خصوصی است. همچنین روند جهانی شدن بر مدیریت بخش دولتی تأثیر می گذارد. زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم می شود: بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکتریکی باشد. این کاربرد که از اطلاع رسانی به مردم تا پرداخت صورت حساب هایی مانند قبوض برق، آب، تلفن و جریمه های ترافیکی ازطریق شبکه اینترنت را در بر گیرد که به نام G2C خوانده می شود. بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت می پردازد. خدماتی از قبیل ارائه مجوز و گواهی نامه ها، انجام خرید و فروش کالاها و خدمات و غیره در این بخش که به نامG2B خوانده می شود انجام می گیرد. بخش سوم: برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی (اینترنت) می باشد و اطلاعات مختلفی از قبیل اطلاعات پرسنلی مانند مزایا، بازنشستگی پرسنل و آخرین اخبار مربوط به فعالیت ها و در خواست های سایر کارمندان دراین بخش که به نام [2]G2E خوانده می شود، انجام می گردد. بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمان های دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترنت و یا اکسترانت است. تهیه بودجه سالیانه و یا برنامه های پنج ساله از طریق اینترنت مثال های مناسبی در این بخش است که به نام [3]G2G خوانده می شود، می باشد. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. اولین مرحله، مرحله نوظهور می باشد که طی آن تعدادی وب سایت های ساده و مستقل از هم توسط دستگاههای دولتی ایجاد می شود که بر روی آنها اطلاعات محدود و پایه ای گذاشته می شود. در مرحله بعدی که به مرحله تکامل یافته موسوم است بر تعداد سایت های دولتی افزوده می شود. در این مرحله اطلاعات، غنی تر و پویا هستند و تغییرات با سرعت بیشتری درسایت ها اعمال می شوند. مرحله سوم به مرحله تعاملی موسوم است. در این مرحله کاربران از فرم های الکترونیکی استفاده می کنند و از طریق اینترنت با مقامات دولتی برای انجام کار خود تماس برقرار کرده و درخواستها و قرار ملاقات های خود را بصورت Online تنظیم می نمایند. مرحله چهارم به مرحله تراکنش موسوم است که طی آن کاربران می توانند پرداخت هزینه خدمات و یا انجام تبادلات مالی را از طریق شبکه اینترنت و بصورت امن صورت دهند و بالاخره در مرحله آخر که به مرحله یکپارچه موسوم است، کلیه فعالیت های دولتی بصورت یکپارچه بر روی شبکه اینترنت ارائه خواهند شد. به عنوان مثال دولت ایالات متحده در نظر دارد تا سال 2006 کلیه خدمات دولتی را از طریق اینترنت در اختیار مردم قرار دهد. برای بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در ایران، در این مقاله تعداد 20 وزارتخانه و پنج سازمان بزرگ که بطور مستقیم تحت نظارت ریاست جمهوری فعالیت می کنند، مورد بررسی قرار گرفته اند. سایر موسسات دولتی، تحت نظارت یکی از 25 سازمان مذکور فعالیت می کنند و در نتیجه نیازی به تهیه فهرست کاملی از انها نیست چرا که در صورت طراحی صحیح، وب سایت های این وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بزرگ باید شامل آدرس های اینترنتی سازمان ها و شرکت های تابع آنها باشند. از انجا که هنوز هیچگونه فهرست رسمی کاملی از وب سایت های دولتی در دسترس نیست، هر چند که تاکنون چندین مدل برای بررسی وضعیت تکامل دولت الکترونیکی در کشورها ارائه شده است از مدل پیشنهادی سازمان ملل که مراحل آن قبلاً ذکر شد برای بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در ایران استفاده شده است که نتیجه بررسی انجام شده چنین خلاصه گردیده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل