بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین

بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین - در این مقاله سعی نگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید

---

دانلود مقاله رشته حقوق بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین چکیده: حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیه‌گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاری‌سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درک این موضوع از سوی کشورها و دولت‌ها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوکارهای لازم برای تعاملات بین‌المللی را فراهم سازند. در این مقاله سعی نگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. واژگان کلیدی: مالکیت مالکیت معنوی حقوق مالکیت فکری مقدمه: برای درک این مطلب که اساساً چرا عبارت «حقوق مالکیت فکری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مالکیت صنعتی چیست، باید دریابیم که ریشه مالکیت فکری از کجاست، آیا مالکیت، فکری و غیرفکری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یک چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این مقال ابتدا تاریخچه کوتاهی در خصوص شکل‌گیری مالکیت فکری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یک نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالکیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالکیت فکری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت که علی‌رغم اعمال حقوق مالکیت فکری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟ فهرست مطالب بررسی حقوقی و مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین 1 چکیده: 1 مقدمه: 1 تاریخچه حقوق مالکیت فکری 1 تعاریف 3 مال 3 مالکیت 4 مالکیت فکری 6 انواع حقوق مالکیت قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری نتیجه گیری: 18 پی نوشت : 19

قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 21

قیمت : 15,000 تومان

حجم فایل : 40 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی - این مقاله ، تلاش می نماید تا ضمن مروری بر الزامات تحقق اهداف عنوان شده در هر یک از مسیرهای منتهی به آن ، موانع پیش روی هر کدام از مسیرها رااز سه منظر راهبردی ، ساختاری و اجرایی شناسایی و تحلیل نماید

---

دانلود مقاله رشته مدیریت
بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

چکیده:
اقتصاد بشدت متورم دولتی و متمرکز در پایتخت جمهوری اسلامی ایران با سابقه 80 ساله قبل از انقلاب (یعنی اقتصاد هزار فامیل دوران قاجاریه و اقتصاد رانت خواری دوران پهلوی ها ) بهمراه اقتصاد متشنج و جنگ زده 27 ساله پس از انقلاب که متجاوز از یک قرن بر بستر اولیگارشی های بی هویت وخشن مالی میچرخیده است قابلیت واگذاری به بخش خصوصی آنهم ظرف چند هفته یا چند ماه محدود را ندارد و اصرار بر چنین تغییرات فرمایشی صرفا" یک لفاظی ژورنالیستی ویا مدیحه سرائی برای تقرب به دستگاه سیاسی کشور است .

افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور با رویکرد گسترش مالکیت ، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی ، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد آنها ، هدف غایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است که از دو روش تقویت زمینه های سرمایه گذاری بخش غیردولتی با ثابت نگه داشتن سهم بخش دولتی و همچنین از طریق واگذاری سهم دولت از اقتصاد به این بخش ، می بایستی محقق شود.

این مقاله ، تلاش می نماید تا ضمن مروری بر الزامات تحقق اهداف عنوان شده در هر یک از مسیرهای منتهی به آن ، موانع پیش روی هر کدام از مسیرها رااز سه منظر راهبردی ، ساختاری و اجرایی شناسایی و تحلیل نماید.


کلید واژه ها :
اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز 20 ساله
موانع سیاستهای اصل 44
الزامات سیاستهای اصل 44
راهبردها سیاستهای اصل 44
چشم انداز سیاستهای اصل 44


مقدمه:
هرگاه در صدد ارزیابی نحوه اجرای فرآیندی بربیاییم و به دنبال تشخیص تطابق عملکرد با اجزای آن و کشف نارسائی ها ، موانع و مشکلات اجرایی باشیم ، ناگزیر از بررسی اجزای چنین فرآیندی خواهیم بود تا ضمن تعیین شکاف (مثبت یا منفی) بین گام های هدف و اجرا ، در پی کشف دلایل توفیق یا عدم توفیق و یا به عبارتی موانع پیش روی تحقق اهداف از طریق بررسی محیط درونی ، بیرونی و خارجی اثرگذار بر اجزاء فرآیند باشیم. این گفتار نگاهی اجمالی بر موضوع ، در سه محور اساسی : موانع راهبردی ، موانع ساختاری و اجرایی است ، تا با ارائه تصویری از وضعیت فعلی در هر یک از محور های سه گانه ، بتواند نگاه تیزبین و مدبرانه سیاستگذاران را معطوف به مواردی نماید که شاید تاکنون یا مدتوجه اساسی نبوده و یا حداقل خارج از دید فرآیندی بوده اند.



فهرست مطالب
بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی 1
کلید واژه ها : 1
چکیده مقاله: 1
مروری بر متن و ماهیت اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای اجرایی آن(1): 2
الف – موانع راهبردی 3
ب – موانع ساختاری 5
ج ) موانع اجرایی : 8
روند مقایسه ای سال به سال این سرمایه گذاری ها را نشان می دهد(6): 13
چالشهای موجود در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 15
نتیجه گیری و پیشنهاد : 22
منابع : 23

قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 24

قیمت : 15,000 تومان

حجم فایل : 40 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی

اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی - اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی

---

دانلود پایان نامه رشته مدیریت
اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی

مقدمه:
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تصویب نامه سازماندهی فعالیت های فرهنگی – تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را به استناد بند (3) ماده (42) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 21/5/1390 در 10 بند تصویب و بر اساس بند اول آن تمامی دستگاه های اجرایی کشور را مکلف نمود تا نسبت به تنظیم برنامه های فرهنگی – تبلیغی با هدف ارتقای باورها، ارزش ها و هنجارهای دینی و ملی در زمینه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مولد و پشتیبانی از تولید و توسعه آن و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار اقدام نموده و فعالیت اجرایی مناسب برای بهبود آن ها از طریق فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تبلیغ برای گروه های مختلف مردم از قبیل نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، امامان جمعه وجماعات،مدیران،کارمندان،کارگران،دانش آموزان و دانشجویان را با بهره گیری از شیوه های موثر فرهنگی و تبلیغی و خدمات مراکز،نهادها و موسسات فرهنگی و اشخاص خبره حقیقی و حقوقی ذیربط را نیز بر پایه محورهای چهارگانه بند دوم آن به عمل آورند

و مطابق تکلیف مقرر در بند 10 تصویب نامه موصوف هر شش ماه یک بارگزارش عملکرد خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی(دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی) ارایه نمایندکه بخش پیش رو حاوی گزارش اقدامات و عملکرد وزارتخانه های؛ کشور، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتاق تعاون مرکزی است.

همچنین در این تصویب نامه تکالیف ویژه ای نیز برای وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق های صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معین شده که از میان این دستگاه ها تنها پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق تعاون مرکزی واصل و در گزارش لحاظ شده است.



کلمات کلیدی:
اصل 44 قانون اساسی
عملکرد دستگاههای اجرایی
سیاست های کلی 44 قانون اساسی

قیمت فقط35,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 110

قیمت : 35,000 تومان

حجم فایل : 156 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

تأثیر متقابل بانک‌ها و بازار سرمایه را می‌توان در سه رابطة رقابت، مکمل‌بودن، ‌و تکامل مشترک تعریف کرد

نقش بازار سرمایه در برابر با بازار پول - تأثیر متقابل بانک‌ها و بازار سرمایه را می‌توان در سه رابطة رقابت، مکمل‌بودن، ‌و تکامل مشترک تعریف کرد

---

دانلود مقاله رشته اقتصاد
نقش بازار سرمایه در برابر با بازار پول

چکیده
صنعت بانکداری و بازارهای سرمایه تحت تأثیر رقابت روزافزون، وضع مقررات و جهانی‌شدن دستخوش تغییرات بسیار گسترده شده است. این تغییرات در اقتصادهای نوظهور به‌مراتب دامنه‌دارتر از اقتصادهای توسعه‌یافته است.بازارهای مالی که عرضه‌کنندگان وجوه را به متقاضیان آن پیوند می‌دهند، به‌طور قراردادی به بازارهای پول و سرمایه تقسیم می‌شوند. بازار پول ابزارهای مالی کوتاه‌مدت‌تر و بازار سرمایه ابزارهای مالی درازمدت‌تر را معامله می‌کنند. این تقسیم‌بندی اعتباری است، وگرنه می‌دانیم که مثلاً وام‌های رهنی 30 ساله را بانک‌ها، و اوراق قرضة حتی 3 ساله را بورس‌ها معامله می‌کنند که به ترتیب محصولات بازار پول و سرمایه‌اند.

معماری سیستم مالی رابطة نسبی بانک‌ها و بازار سرمایه را تعیین می‌کند. بسته به گرایش بازارهای مالی به بازار پول یا سرمایه، آن نظام‌ها را «بانک‌پایه» یا «بازارپایه» می‌نامند. بیش‌تر کشورهای در حال توسعه بانک پایه‌اند که واسطه‌گری قدرتمندی دارند، ‌و بیش‌تر کشورهای توسعه‌یافته بازارپایه‌اند که در پی واسطه‌زدایی‌اند. این نوشتار به اختصار بررسی می‌کند که کدام‌یک از این دو معماری برای کشورها مناسب‌تر است.توسعة سیستم مالی تجهیز سرمایه و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند. رابطة سیستم‌های مالی و عنصر رشد نیز محور دیگر بحث در این گفتار است. تأثیر سیستم مالی بر رشد به تجهیز پس‌اندازها محدود نیست، بلکه بسط نقدشوندگی، تخصیص منابع، مدیریت ریسک، پایش مدیریتی و تسهیل تجارت سایر مجراهایی است که عامل رشد می‌شود.

تأثیر متقابل بانک‌ها و بازار سرمایه را می‌توان در سه رابطة رقابت، مکمل‌بودن، ‌و تکامل مشترک تعریف کرد. در این گفتار درخصوص این سه حوزة تأثیر بحث می‌شود و محصولات مشترک اختلاط دو بازار پول و سرمایه نیز توضیح داده می‌شود. در این مسیر، به تحول صنعت بانکداری اشاره می‌شود. حوزة بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری متمایز می‌شود و بانکداری سرمایه‌گذاری با تفصیل بیش‌تری به بحث درمی‌آید و نقش آن در توسعة بازار سرمایه تبیین می‌شود. از مجرای این نهاد نیز به نحوة هم‌کنشی بازار سرمایه با بانک‌ها اشاره خواهد شد.

کلید واژه‌ها:
بازار پول
بازار سرمایه
معماری سیستم مالی
هم‌کنشی بازارهای پول و سرمایه



مقدمه
بازارهای مالی به‌طور اعتباری و قراردادی (نه ماهوی) به دو بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند. بازار پول براساس تعریف، ابزار مالی کوتاه‌مدت با سررسید زیر یک سال ارائه می‌کند و بازار سرمایه براساس تعریف، ابزار مالی بلندمدت‌تر از یک سال ارائه می‌کند. بنابراین، مهم‌ترین وجه تمایز این دو بازار به سررسید ابزار مالی برمی‌گردد؛

درعین‌حال، ابزار اعتباری و نهادهای فعال در این دو بازار نیز با یکدیگر بسیار متفاوت‌اند. تأکید می‌شود تقسیم‌بندی بازارهای مالی به دو بازار یادشده اعتباری و قراردادی است. کم نیستند بانک‌هایی که وام‌های رهنی 30 ساله می‌فروشند، و مشتریانی که در بورس‌ها اوراق قرضة یک ساله می‌خرند. شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و برای تأمین سرمایه در گردش گاهی به بورس‌ها مراجعه می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان تقسیم‌بندی سیاه و سفیدی از بازار پول و سرمایه ارائه کرد، و از این‌روست که معمولاً بازارهای مالی را تحت پوشش واحدی قرار می‌دهند و در بحث از نظارت بر بازارهای مالی، «مقام ناظر واحد» را مطرح می‌کنند، چرا که تقسیم‌بندی بازار مالی به دو بازار پول و سرمایه چندان شفاف نیست.




فهرست مطالب
جایگاه بازار سرمایه و نقش آن در تقابل با بازار پول در جمهوری اسلامی ایران[1] 1
چکیده 1
کلید واژه‌ها: 2
واسطه‌گری بانک و بازار 3
نظریۀ معماری سیستم مالی 5
نتیجه‌گیری 8
منابع و مآخذ 9

قیمت فقط7,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 10

قیمت : 7,000 تومان

حجم فایل : 47 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

ارزیابی عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88

ارزیابی عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88 - ارزیابی عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88

---

دانلود پایان نامه رشته مدیریت
ارزیابی عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88


مقدمه
با گذشت ماهها از ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت، گزارش حاضر سومین گزارش شش ماهه عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی است که به منظور ارائه اقدامات اجرایی به عمل آمده در خصوص مواد و اجزاء قانون مورد نظر، تنظیم شده و مندرجات آن شرح کامل تری بر دو گزارش شش ماهه قبلی می باشد که در راستای تکلیف ماده(88) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقدیم به مجلس شورای اسلامی،مجمع تشخیص مصلحت نظام و عموم مردم و مخاطبان و فعالان اقتصادی کشور تنظیم شده است.
این گزارش حاوی دو بخش اساسی زیر می باشد:
بخش اول به ارائه اقدامات مربوط به مواد و تبصره ها و اجزای قانون می پردازد و در خصوص تکالیف و احکام مندرج در قانون، اقدامات شش ماهه مربوط به دوره مورد گزارش ارائه شده است.
بخش دوم به اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی و گزارش مربوط به این دستگاه ها اختصاص یافته و گزارشات دریافتی از دستگاه های مزبور پس از خلاصه و تنظیم در این بخش ارائه شده است.



کلمات کلیدی:
ارزیابی عملکرد
اصل 44 قانون اساسی
ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط




فهرست
پیشگفتار4
مقدمه 7
بخش اول : گزارش عملکرد اجرای قانون به تفکیک مواد و تبصره ها 8
بخش دوم : گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی37
وزارت امور اقتصادی و دارایی 38
وزارت کشور62
وزارت صنایع و معادن74
وزارت نیرو 76
وزارت جهاد کشاورزی80
وزارت نفت86
وزارت راه و ترابری91
وزارت تعاون 94
وزارت رفاه و تامین اجتماعی97
وزارت بازرگانی - سازمان توسعه تجارت ایران101
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران105
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی106
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات108
وزارت ا مورخارجه109
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور109
سازمان تربیت بدنی110
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران111
اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران112

قیمت فقط45,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 116

قیمت : 45,000 تومان

حجم فایل : 303 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل