بازارهای مالی در ایران
دانلود مقاله رشته مدیریت مالی
بازارهای مالی در ایران
چکیده
انجام مطالعات امکان‌سنجی کاربردی در بخش بازار همواره با تنگناها، موانع و محدودیتهای بسیار همراه است که توجه نکردن به این موارد، در بسیاری از موارد نتایج کاربردی مطالعات بازار را به شدت منحرف خواهد کرد. در این پژوهش تلاش شد تا براساس تجارب گذشته و با اتخاذ نگرشی متفاوت، برخی از تنگناها، موانع و محدودیتهای فراوری محقق و کارشناس تحلیل‌گر بازار، با تفکیک آن تحت دو سرفصل تنگناها و موانع ساختاری و سپس تنگناها و موانع اجرایی، مورد بازنگری و تأمل دوباره قرار گیرد.
فقدان درک و نگرش تخصصی مناسب در انجام مطالعات بازار، فقدان شفافیت مناسب در بخش تدوین استراتژی توسعة اقتصادی، نبود فهرست مقدماتی اولویتهای سرمایه‌گذاری، همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهانی، نبود تفکیک‌پذیری مناسب تحلیلهای مالی و اقتصادی و اعمال نگرشی یکسان در انجام مطالعات طرحهای صنعتی، از مهمترین تنگناها و محدودیتهای ساختاری مطالعات بازار است و در مقابل مواردی چون ضعف دسترسی به اطلاعات و آمار فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، تناقص و بروز اختلافات شدید در آمارهای موجود و دست‌اندازی به روش و ابزارهای نه چندان مناسب پردازش اطلاعات در امر خطیر پیش‌بینی روندهای آتی، از مهمترین تنگناها و موانع اجرایی انجام مطالعات کاربردی بازار طرحهای صنعتی اقتصادی شمرده می‌شوند.
کلمات کلیدی:
بازارهای مالی
آزادسازی بازار مالی
بحران بر بازارهای مالی ایران
مقدمه
مفهوم بازار و بازاریابی یکی از مقولات مهم و ارزشمندی است که در حیطه مباحث اقتصاد خرید مطرح می شود و اگر بدرستی به آن بنگریم، بیشترین مشکلات و ناکامیهای اقتصادی صنعت کشور ریشه در سطحی نگری در این بخش دارد. تلقی سطحی و توجه نکردن به مقوله بازار و مفاهیم مرتبط با آن، نداشتن درک ساختار بازاری و ضعف در شناسایی تعاملات رفتاری کنش گران و کنش پذیران بازار، موجب شده است تا همچنان تراژدی تلخ موفقیت نبودن صنایع داخلی در بازار فروش تداوم یابد.
اندکی ملاحظه و مقایسه تجارب کشورهای اطراف نشان از آن دارد که این کشورها که زمانی نه چندان دور، رقیب به شمار نمی آمدند، با پیگیری و تلاش بسیار، اکنون گوی سبقت را از ما ربوده اند، بطوری که در چنین شرایطی حتی نیل به وضعیت کنونی آنها نیز مستلزم صرف زمانی بسیار و تلاشی مضاعف است و بدرستی چگونه است که این کشورها که برخی از آنها از نعمت لایزال برخورداری از انرژی ارزان نیز برخوردار نیستند، هرساله بر حجم و سهم صادرات خود که دهها برابر صادرات غیرنفتی ماست می افزایند و متناسب با آن بر سایر مشکلات اقتصادی خود نیز یک به یک فائق می آیند.
به نظر می رسد اکنون باید از منظری دیگر یا همان زاویه اقتصاد خرد به این مقوله نگریست، چرا که رفتار و تعاملات کنش گران بازار می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای در شکل گیری زیربناهای کلان اقتصادی جامعه ایفا کند. بطور کلی مفاهیم مرتبط با بازار در سطح ساده و ابتدایی آن هم در تمام امور زندگی از جانب افراد مختلف با دقت و وسواس بسیار دنبال می شود.
در طی این سالها کمتر شاهد آن بودیم که تولیدکننده ای بطور مستمر بازار محصولات خود را در یک منطقه و یا یک کشور هدف گسترش دهد و بیشتر شاهد آن هستیم که تعویض مشتریان خارجی و بازارهای هدف صادراتی و تداوم پراکنده کاریها در این بخش بیشتر به صورت یک عرف تجاری درآمده است. این در شرایطی است که براساس آخرین نتایج مطالعات بازاریابی درجهان، هزینه بازاریابی درجهت حفظ مشتریان قدیم حداکثر در حدود یک سوم هزینه بازاریابی برای یافتن مشتریان جدید است.انجام یک مطالعه امکان‌سنجی کاربردی در بخش بازار، همواره با تنگناها، موانع و محدودیتهای بسیاری همراه است که نشناختن آنها، در بسیاری از موارد، نتایج کاربردی مطالعه را به شدت متاثر خواهد کرد.
فهرست مطالب
چکیده ..............................................................................................................3
مقدمه ...............................................................................................................4
فصل اول – بازارهای مالی ...................................................................................5
ت.ربه تایلند و مالزی درآزادسازی بازار مالی ..............................................................7
تاثیر بحران بر بازارهای مالی ایران............................................................................9
فصل دوم – تنگنا و موانع ساختاری .......................................................................10
تنگناها و موانع اجرایی...........................................................................................14
راهکارهای آزادسازی بازارهای مالی در ایران..............................................................18
نتیچه گیری.........................................................................................................19
منابع ................................................................................................................20
قیمت فقط14,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 21
قیمت : 14,000 تومان
حجم فایل : 67 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی فساد اداری در ایران،نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از آن و راهکارهای مبارزه با تاکید بر ارزشهای اسلامی
دانلود پایان نامه رشته مدیریت
بررسی فساد اداری در ایران،نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از آن و راهکارهای مبارزه با تاکید بر ارزشهای اسلامی
چکیده:
در این پایان نامه به تفصیل در مورد فساد اداری و مالی در 9 فصل پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی بعنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد.
فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است (فاضلی, 1388, ص. 5). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و بویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند.
متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد (فاضلی, 1388).
کلمات کلیدی:
فساد اداری
فرهنگ سازمانی
فساد اداری در ایران
راهکارهای مبارزه با فساد اداری
مقدمه
اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است (فاضلی, 1388, ص. 14).فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود. فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید (فرخ سرشت, 1383).
رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای (1386) در رابطه با اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر کردن جیب خود تغذیه کنند. بزرگ ترین فسادها این است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» (خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران, 1385).
فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه خامنه ای(1386) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی کشور سرایت می کند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پرکردن فاصله طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است» (خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران, 1385).
فهرست مطالب
فساد اداری 1
مقدمه 3
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 3
تعریف مفاهیم و ادبیات نظری 5
انواع فساد 8
فصل اول:فساد اداری 12
مقدمه: 12
رشاء و ارتشاء: 13
کارکردهای فرهنگ سازمانی: 14
عوامل اداری و سازمانی. 15
فصل دوم:بازشناسی مفهوم فساد اداری 18
مقدمه 19
مفهوم فساد اداری 19
در یک تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه دسته عمده تقسیم می گردد (بخارایی1386،ص85): 22
- عوامل درون سازمانی 24
پیامدهای فساد اداری 25
جمع بندی 28
فصل سوم:فساد اداری در ایران 29
زمینه های تاریخی فساد اداری 34
فساد اداری در عصر قاجار 35
فساد اداری در دوره پهلوی 36
علل و عوامل شکلگیری فساد اداری 37
عوامل تسهیلکننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر میباشند: 38
پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری 39
تأکید بر فرهنگ سازمانی به عنوان راه حل مسئله 40
نقش فرهنگ سازمانی در جلوگیری از فساد اداری 35 43
فصل چهارم:فساد اداری و اقتصادی در ایران 45
تاریخچه فساد مالی و اقتصادی در ایران 45
علل بروز فساد اداری 50
پیامدهای فساد اداری و مالی 51
راههای مقابله با فساد 52
نگاهی به رتبه بندی کشورها در شاخص ادراک فساد 58
فصل پنجم: رویکردهاى مختلف در مبارزه با فساد 59
مقدمه: 62
پیآمدهاى فساد ادارى: 68
رویکردهاى مختلف در مبارزه با فساد: 69
جدول ذیل اقدامات صورت گرفته درکشورها را به طور خلاصه نشان مى دهد: 73
رهنمودهایی در تدوین برنامه مبارزه با فساد: 75
فصل ششم:نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری 77
فرهنگ سازمانی 79
تعریف فرهنگ سازمانی 80
کارکردهای فرهنگ سازمانی 81
رویکردهای اساسی پیشگیری 85
نوآوری در پیشگیری از فساد اداری 88
2 - توانمندکردن دولتها در کاهش هزینه بالای مبارزه با فساد. 88
عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از 89
فصل هفتم:راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی 92
چیستی فساد اداری 92
اَشکال فساد اداری 93
نظریه‌ها دربارة پیامدهای فساد اداری 98
1. افزایش زمینه‌های مشارکت مردم در امور اجتماعی 116
فصل هشتم: لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری 120
پیشینه تاریخی فساد اداری در ساختار اداری امروز ایران 123
فساد اداری در ساختار اداری جدید ایران 123
فصل نهم: نقش سازمان در پیشگیری از فساد اداری 126
نتیجه‌گیری 132
منابع و مآخذ 133
قیمت فقط69,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 133
قیمت : 69,000 تومان
حجم فایل : 657 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلسازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند
دانلود مقاله رشته مدیریت
بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی
*پاورپوینت با 24 اسلاید بصورت رایگان ضمیمه شد!
مقدمه
سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند .این نوع سازمان ها با توجه به ساختار هویتی و کارکرد فعال در حوزه های گوناگون توانسته با جلب اعتماد متقابل مردم و مسوولین تصویر نظارتی و حمایتی مطلوبی را از فعالیتها یشان ارائه کنند .تحولات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همواره از بحث انگیزترین و حساسترین موضوعات در سپهر تعاملات اجتماعی جوامع بوده است .محدودیت منابع ،ناکارآمدی مدیریتها ،تمرکز قدر ت،میل به عدم تغییر و ....مجموعه عواملی است که همه کشورهای در حال توسعه نسبت به آن از نوعی همگرائی برخوردار می باشند .این کشورها که عموما مسیر گذار را با طول زمانی زیاد طی میکنند همواره با اتکا به برخی داده های داخلی و خارجی سعی در عبور از این مرحله داشته اند که نگاهی به تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی آنان موید عدم موفقیت در بسیاری از موارد بوده است .
برخی از این کشورها نیز با بهره گیری از توان تغییر با بکارگیری بعضی دستورالعملها توانسته اند مسیر توسعه نایافتگی را کوتاه و روند پیشرفت را تسریع نمایند .دستورعمل های کاربستی به فراخور ویژگی های این کشورها از نقاط مشترک و افتراقی برخوردار بوده که هریک نیز وابسته به انتظارات اجتماعی،ظرفیتها ی حقوقی و نهادی ازاین راهکارهابهره گرفته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به عزم ملی برای عبور از مرحله گذار نیازمند تحولی جدی در عرصه اقتصادی است .رویکردهای تمرکز گرائی ،دولت بزرگ و نهادمندی محدود پاسخگوی اهداف استراتژیک در رسید ن به چشم انداز 1400نیست .از این رو با عنایت به زیر ساختهای پیشین به خصوص برنامه سوم توسعه سیاست هایئ تحت عنوان ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی طراحی و توسط عالی ترین مقام حکومتی یعنی رهبری ابلاغ شد .
این ابلاغیه که در شش بخش طراحی شده طی دوسال در سالهای 84 و 85 در راستای ایجاد تحول و توسعه ساختارهای زیر بنائی و تبیین تاکتیک های لازم به بخش های برجسته ای از اقتصاد کشور یعنی گسترش حوزه تعاون ،توانمندسازی بخش خصوصی ،جلوگیری از توسعه دولت ،تغییر نقش دولت از بنگاه داری به مدیریت ،نظارت و سیاست گذاری ، گسترش بخش خصوصی ...پرداخته است . مهمترین بخش های آن جلوگیری از توسعه دولت با اتکا به واگذاری دارائی های دولتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی است .در این راستا عنصر نظارت الزامی است که میتواند با تدوین روش های اجرا در حوزه های قانون و نهادی ،فراگرد دستیابی به اهداف ابلاغیه ها رافراهم و فرایند اثر بخشی را گسترش دهد .در این خصوص نهادهای مدنی به عنوان یکی از برجسته ترین بخش هائی که میتواند روند نظارتی بر اجرای ابلاغیه را داشته باشد به روشنی قابل ملاحظه است .
نهادهای مدنی با اتکا به ظرفیت های درونی قادرند با نظارت بر روند اجرا ضمن ارائه بازخوردهای مناسب نقش دیده بان های اجتماعی را ایفا کنند که در هر زمان با کنترل سیستم اجرا فرآیند مورد نظر را تصحیح نموده و با جستجوی راهکارهای مناسب روند دستیابی به اهداف را تسهیل نمایند . این نهاده که تسهیل گران اجتماعی نیز نامیده می شوند فرصت های در دسترس جوامع برای عبور از سطوح غیر هموار جهت ایجاد مناسبات متراکم میان بخش های گوناگون هستند .در این نوشتار تلاش بر این است با اتکا به ظرفیت های درونی این نهادهاروند دستیابی به اهداف مورد نظر تبیین گردد .
کلمات کلیدی:
اصل 44 قانون اساسی
نظارت بر اجرای اصل 44
جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44
فهرست مطلب
بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی 1
بیان مساله 1
سوالات 2
مقدمه 3
نهادهای مدنی چیست : 4
جایگاه سازمانهای غیردولتی یا نهادهای مدنی در نظام تصمیم گیری کشور : 8
ضرورت های اجرای ابلاغیه اصل 44: 10
به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند: 11
الف ) بستر مناسب قانونگذاری: 13
- محدودیتهای تبدیل ارز؛ 13
قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند: 14
نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 16
ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44: 21
الف - افزایش تعداد کارکنان دولت و رشد بودجه عمومی 27
ب- رشد بودجه شرکت‌های دولتی 28
ج- افزایش سهم بودجه کل کشور در تولید ناخالص داخلی 29
د- مغایرت طرح توزیع «سهام عدالت» با اهداف برنامه 29
راهکارهای نظارت مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44: 32
موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44: 34
قیمت فقط19,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 36
قیمت : 19,000 تومان
حجم فایل : 504 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلقواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان
دانلود مقاله رشته حقوق
حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی
مقدمه
حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. از دیر باز مهاجرت افراد انسانی از سرزمین به سرزمین دیگر به صور مختلف فردی و جمعی وجود داشته است ، که پیشینه این مهاجرتها به ابتدای تاریخ بشریت بر می گردد و این نوع مهاجرتها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یک مکان بوده و برای گریز از آن مهاجرت به مکانهای دارای شرایط مساعدتر صورت گرفته است . اما در عصرحاضر این مهاجرتها صورت متفاوتی به خود گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلایل. در عصر حاضر شرایطی مانند جنگهای جهانی و بحرانهای عظیم ، کمبود عرضه کار در یک منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه ای دیگر ،موقعیت های ناشی از استعمار بین کشورهای استمعارگر و کشورهای مستعمره،همه این موارد و موارد دیگر باعث تشدید مهاجرت در حجم گسترده ای در قرن بیستم شدند . اما این مهاجرت ها به کشورهای دیگر با وضعیت هایی برای مهاجرین همراه بوده است .
مهاجران جوینده کار با ترک دیار خویش ا ز بسیاری مزایای آن چشم پوشی می کنند ولی هنگامی که به کشور مورد نظر وارد می شوند ، تازه موانع سنگین تری در پیش رو دارند که باید بر آنها چیره شوند ؛در تبعیض های چند گانه قرار دارند ،از جمله در کاری که انجام می دهند در مزدی که می گیرند ، در شانسی که برای ارتقا دارند و نیز در خطر بیکاری که همواره آنها را تهدید می کنند . بیشتر مهاجرین به کارهایی می پردازند که کارگران بومی می کوشند از آنها پرهیز نمایند . تقریبا در اکثر کشورها ، مهاجرین ناچار گرد مشاغل یدی غیر ماهرانه جمع می شوند .
به طور مثال در جمهوری فدرال آلمان در سال 1987 ، 85 درصد مهاجرین شغل های کارگری داشته اند.موضوع اشتغال کارگران مهاجر در بدترین مشاغل ، منحصر به ثرومندترین کشورها نمی شود . کشورهای در حال توسعه نیز کارگرانی را از کشورهای فقیرتر همسایه به سوی خود می کشند. البته همه، کارگران مهاجر را به کارهای بدنی و مادون نمی گمارند ،تقریبا در همه سطوح شغلی می توان کارگران خارجی را دید . در واقع یک الگوی عمومی شغلی مهاجران این است که عموما در پیرامون مشاغل سطح بالا و پایین نردبان شغلی جمع می شوند. در بالاترین سطح اغلب مهاجرین در جاهایی قرار دارند که کمبود کارکنان بومی وجود دارد. در پایین ترین سطح به دلیل این که بومی ها آن مشاغل را برنمی گزینند.
حال با وجود این شرایط کم و بیش سخت برای کار کردن در مورد مهاجران بایستی دید دولتها و سازمان های بین المللی چه اقداماتی تا به حال انجام داده اند .این پژوهش بر آنست تا اقداماتی را که سازمان بین المللی کار (ILO) به عنوان نهاد تاثیر گذار بین المللی انجام داده و استانداردهایی را که در راستای حمایت از کار بیگانگان وضع کرده، بررسی نماید واینکه دولت ایران تا چه حدی این استاندارد ها را رعایت و وارد قوانین داخلی خود کرده است .
کلمات کلیدی:
حقوق کار
قانون کار در ایران
قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان
فهرست مطالب
حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی 1
مقدمه 2
فصل اول: سازمان بین المللی کار و کارگران مهاجر 3
گفتار اول: مقاوله نامه های کلی حقوق کار 3
مقاوله نامه شماره 97: 3
مقاوله نامه شماره 143: 4
گفتار دوم:مسائل کارگران مهاجر و مقاوله نامه های دیگر 4
گفتار سوم:مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران خارجی 5
طرح مسأله: 5
الف) رفتار برابر در مورد کارگران داخلی و خارجی 6
اصل کلی : رفتار مساوی 6
مقاوله نامه شماره 19: 7
مقاوله نامه های دیگر: 8
مقاوله نامه شماره 97 در مورد حمایت از کارگران مهاجر: 8
ب) حقوق مکتسب یا در حال اکتساب 10
- حفظ حقوق مکتسب یا در حال اکتساب: 10
مقاوله نامه شماره 157 (مصوب سال 1982): 10
فصل دوم: دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه : 11
گفتار اول: دیدگاه قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 129 این قانون 11
پروانه کار بیگانگان از حیث مدت بر دو گونه است: 12
گفتار دوم: قانون اساسی و بحث اشتغال 12
گفتار سوم: برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه 13
فصل سوم: تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر 14
گفتار اول: کلیات 14
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره 97 و تطبیق آن با قوانین ایران 14
گفتار سوم: مقاوله نامه تساوی رفتار در مورد کارگران خارجی (شماره 19) 15
گفتار چهارم:مقاوله نامه شماره 157 و تطبیق با مقررات ایران 16
نتیجه 17
منابع و ماخذ 18
قیمت فقط12,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 18
قیمت : 12,000 تومان
حجم فایل : 51 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن
دانلود پایان نامه رشته حقوق
ماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن
*مقاله شرح وظایف بازرس کارگروه مبارزه با رشوه بصورت رایگان ضمیمه شد!
چکیده:
یکی از اموری که باعث زایل شدن ایمان می گردد رشوه است، واژه رشوه از ریشه رشو به معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. رشوه و ارتشاء را می توان به معنی دادن وجه مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها و ارتشاء و یا رشوه گرفتن را به معنی اخذ وجه مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها دانست.
رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می کند وادار کند. رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانحه. رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم
علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این پایان نامه به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.
کلمه های کلیدی:
رشوه
اثرات رشوه
رشوه در فقه و حقوق موضوعه
رشوه در قانون مجازات اسلامی
مقدمه:
رشوه خواری تنها به پرداخت یا دریافت مبلغی پول یا کالایی خاص خلاصه نمی شود،بلکه تشدید و استمرار آن می تواند یک مجموعه پیچیده و چند لایه را ایجاد کند که با تسلط بر منابع،شبکه ای با ارتباطات و مناسبات خاصی را بوجود آورد که یک شبه به پول هایی بادآورده دست یابند و پس از مدتی عملا آن شخص،اداره یا مجموعه،از وظایف ذاتی خود فاصله می گیرد و در جهت زد و بند و باند بازی گام بر می دارد.در چنین شرایطی سرمایه و انرژی های سالمی که باید برای توسعه و پیشرفت جامعه فعال شود،هرز می رود و عمده تمرکز،بر اقدامات پشت پرده برای ثروت اندوزی و کسب مال هر چه بیشتر از طرق نامشروع استوار می شود.به تبع جامعه ای که امنیت اقتصادی،اخلاقی و اجتماعی خود را به دلیل چنین معضلاتی از دست دهد،چرخ های شکوفایی و سازندگی در آن به کندی حرکت می کنند و از توسعه واقعی باز می ایستد.
فهرست مطالب
ماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن 1
چکیده: 2
کلمه های کلیدی: 2
مقدمه: 3
فصل اول:بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی 4
الف ) رشاء 5
حقوقی ← حقوق غرب 18
جرایم علیه عدالت 18
رشاء و ارتشاء 18
فقهی ← استفتائات فقهای متقدم و متاخر 20
اقسام رشوه 26
بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی 30
راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم 34
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی 35
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی 36
فصل دوم:ماهیت رشوه و ارتشا در قانون مجازات اسلامی 37
پیشگفتار 37
تاریخچه رشوه 38
تاریخچه رشوه در ایران 39
معنی رشوه از دیدگاه فقه 40
رشوه در فرهنگ عمومی 40
رشوه به عنوان پارتی 41
رشوه در کارمندان غیردولتی 42
ماهیت رشوه 43
عنصر روانی ارتشا و رشا 43
عنصر ماده بزه رشوه 44
عنصر معنوی بزه رشوه 45
علل رشوه خواری 46
رشوه در آموزه های دینی 48
آثار و پیامدهای رشوه خواری 49
واسطه گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن 54
فصل سوم:اثرات رشوه 56
رشوه و نحوه انجام آن 58
نتیجه گیری 62
منابع و مآخذ 65
قیمت فقط35,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 66
قیمت : 35,000 تومان
حجم فایل : 149 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل