قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان - حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است

---

دانلود مقاله رشته حقوق
حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی

مقدمه
حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. از دیر باز مهاجرت افراد انسانی از سرزمین به سرزمین دیگر به صور مختلف فردی و جمعی وجود داشته است ، که پیشینه این مهاجرتها به ابتدای تاریخ بشریت بر می گردد و این نوع مهاجرتها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یک مکان بوده و برای گریز از آن مهاجرت به مکانهای دارای شرایط مساعدتر صورت گرفته است . اما در عصرحاضر این مهاجرتها صورت متفاوتی به خود گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلایل. در عصر حاضر شرایطی مانند جنگهای جهانی و بحرانهای عظیم ، کمبود عرضه کار در یک منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه ای دیگر ،‌موقعیت های ناشی از استعمار بین کشورهای استمعارگر و کشورهای مستعمره،همه این موارد و موارد دیگر باعث تشدید مهاجرت در حجم گسترده ای در قرن بیستم شدند . اما این مهاجرت ها به کشورهای دیگر با وضعیت هایی برای مهاجرین همراه بوده است .

مهاجران جوینده کار با ترک دیار خویش ا ز بسیاری مزایای آن چشم پوشی می کنند ولی هنگامی که به کشور مورد نظر وارد می شوند ، تازه موانع سنگین تری در پیش رو دارند که باید بر آنها چیره شوند ؛‌در تبعیض های چند گانه قرار دارند ،‌از جمله در کاری که انجام می دهند در مزدی که می گیرند ، در شانسی که برای ارتقا دارند و نیز در خطر بیکاری که همواره آنها را تهدید می کنند . بیشتر مهاجرین به کارهایی می پردازند که کارگران بومی می کوشند از آنها پرهیز نمایند . تقریبا در اکثر کشورها ، مهاجرین ناچار گرد مشاغل یدی غیر ماهرانه جمع می شوند .

به طور مثال در جمهوری فدرال آلمان در سال 1987 ، 85 درصد مهاجرین شغل های کارگری داشته اند.موضوع اشتغال کارگران مهاجر در بدترین مشاغل ، منحصر به ثرومندترین کشورها نمی شود . کشورهای در حال توسعه نیز کارگرانی را از کشورهای فقیرتر همسایه به سوی خود می کشند. البته همه، کارگران مهاجر را به کارهای بدنی و مادون نمی گمارند ،تقریبا در همه سطوح شغلی می توان کارگران خارجی را دید . در واقع یک الگوی عمومی شغلی مهاجران این است که عموما در پیرامون مشاغل سطح بالا و پایین نردبان شغلی جمع می شوند. در بالاترین سطح اغلب مهاجرین در جاهایی قرار دارند که کمبود کارکنان بومی وجود دارد. در پایین ترین سطح به دلیل این که بومی ها آن مشاغل را برنمی گزینند.

حال با وجود این شرایط کم و بیش سخت برای کار کردن در مورد مهاجران بایستی دید دولتها و سازمان های بین المللی چه اقداماتی تا به حال انجام داده اند .این پژوهش بر آنست تا اقداماتی را که سازمان بین المللی کار (ILO) به عنوان نهاد تاثیر گذار بین المللی انجام داده و استانداردهایی را که در راستای حمایت از کار بیگانگان وضع کرده، بررسی نماید واینکه دولت ایران تا چه حدی این استاندارد ها را رعایت و وارد قوانین داخلی خود کرده است .



کلمات کلیدی:
حقوق کار
قانون کار در ایران
قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان



فهرست مطالب
حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی 1
مقدمه 2
فصل اول: سازمان بین المللی کار و کارگران مهاجر 3
گفتار اول: مقاوله نامه های کلی حقوق کار 3
مقاوله نامه شماره 97: 3
مقاوله نامه شماره 143: 4
گفتار دوم:مسائل کارگران مهاجر و مقاوله نامه های دیگر 4
گفتار سوم:مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران خارجی 5
طرح مسأله: 5
الف) رفتار برابر در مورد کارگران داخلی و خارجی 6
اصل کلی : رفتار مساوی 6
مقاوله نامه شماره 19: 7
مقاوله نامه های دیگر: 8
مقاوله نامه شماره 97 در مورد حمایت از کارگران مهاجر: 8
ب) حقوق مکتسب یا در حال اکتساب 10
- حفظ حقوق مکتسب یا در حال اکتساب: 10
مقاوله نامه شماره 157 (مصوب سال 1982): 10

فصل دوم: دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه : 11
گفتار اول: دیدگاه قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 129 این قانون 11
پروانه کار بیگانگان از حیث مدت بر دو گونه است: 12
گفتار دوم: قانون اساسی و بحث اشتغال 12
گفتار سوم: برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه 13

فصل سوم: تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر 14
گفتار اول: کلیات 14
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره 97 و تطبیق آن با قوانین ایران 14
گفتار سوم: مقاوله نامه تساوی رفتار در مورد کارگران خارجی (شماره 19) 15
گفتار چهارم:مقاوله نامه شماره 157 و تطبیق با مقررات ایران 16
نتیجه 17
منابع و ماخذ 18

قیمت فقط12,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 18

قیمت : 12,000 تومان

حجم فایل : 51 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است

بررسی حقوقی وصیت - علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است

---

دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی حقوقی وصیت

مقدمه
علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.


کلمات کلیدی:
وصیت
وصیت‌نامه
انواع وصیت
وضعیت حقوقى وصیت


مفهوم و ماهیت وصیت
وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیکن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیک‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است که جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیکى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است که جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌کند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و... همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احکام تکلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است:

اول وصیت واجبه، همانند وصیت کردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت کردن به مال کم. مقصود این است که در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه کرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال کم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیکن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت کردن بر گوشت خوک و یا شراب و... که به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مکروه، همانند وصیت کردن نسبت به مال بسیار که به جهت مذکور مکروه دانسته شده است. [4]





فهرست مطالب
وصیت 1
مقدمه 1
الف) مفهوم و ماهیت وصیت 2
الف) وصیت تملیکی: 3
ب) وصیت عهدی: 7
ج) وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد: 10
ماده 830 قانون مدنى 12
د) شرایط صحت وصیت: 14
طرح بحث: وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث 16
ه‍) سند وصیت یا وصیت‌نامه: 18
منابع 21

قیمت فقط14,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 24

قیمت : 14,000 تومان

حجم فایل : 103 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

توصیف جرم

توصیف جرم - دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود

---

دانلود مقاله رشته حقوق
توصیف جرم


مقدمه‌
دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.می‌توان با تکیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.در عمل‌، دادرسان کیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینکه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.



کلمات کلیدی:
جرم
مجرمین
تبهکاران



فهرست مطالب
توصیف جرم 1
مقدمه‌ 1
الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم‌ 2
ب‌) افعال مرتکب و توصیف جرم‌ 2
ج‌) نقش مدعی خصوصی در توصیف جرم‌ 3
د)نقش بازپرس و دادستان در توصیف جرم‌ 5
وجود اختلاف بین مقامات دادسرا در توصیف جرم‌، چهره‌های گوناگونی دارد: 5
ه) نقش دادگاه در توصیف جرم‌ 6
و) توصیف جرم و اعتبار امر مختوم کیفری‌ 7
نتیجه‌ 9
پی‌نوشت‌ها 10

قیمت فقط8,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 15

قیمت : 8,000 تومان

حجم فایل : 42 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان - ارباب لغت خسارت را به معنی ضدربح، ضررکردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است ▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر) ▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده

---

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

مقدمه
ارباب لغت خسارت را به معنی : ضدربح، ضررکردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است:
▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)
▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده
علاوه بر خواص( حقوق دانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده اند، درعرف نیز این کلمه به دو معنای« خسارت زدن » و « خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.[۱]

در فقه ضرر در معنای ذیل به کار رفته است.
▪ صدمه جانی زدن به خود و دیگری،‌ اعم از ضرب و جرح یا قتل
▪ تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود
▪ تعرض به ناموس دیگران
▪ اتلاف و ناقص کردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس .
▪ ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند کندن درختان میوه ای که شکوفه دارند. همین داشتن شکوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد. [۲]

همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی یا رهن در عرض دیگری وارد کردن است به شخصی که مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر« ضرار» استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تکراری صورت نگرفته است. مثال مانند کسی است که درختان میوه ده را از جا بکند یا اجیری زیاده بر اندازه سم پاشی کند و مانع میوه دادن یاکاهش میوه درخت شود.[۳]

صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی کرده و به معنی«سوء حال» آورده است.نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا « نقص در اعیان» می داند.مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال » تفسیر می کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۴]همانگونه که ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می توان گفت: درمورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می شود. مثلاَ گفته می شود« فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی شود که به او ضرر زده است.[۵]

به گونه ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل « ضرر معنوی» می گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلندو هر گونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده اند. به قول ایشان رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. بعلاوه مراجعه به آنها نشان میدهد که آنان نیز سعی کرده اند معانی عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می رسد، ساترین تعریف چنین باشد:« از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، ‌مال،‌حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می تواند از آن بهره مند گردد.[۶] صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مسبوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. خسارت [۷] به دو معنا است:

۱. زیانی است که کسی به مال دیگری برساند.
۲.« تاوان» یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد.[۸]





کلمات کلیدی:
ضرر و خسارت در کنوانسیون
ضرر و خسارت در حقوق ایران
ضرر و خسارت در حقوق انگلستان

قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 22

قیمت : 15,000 تومان

حجم فایل : 83 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن - مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند

---

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

چکیده
وجود مخاطره در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی‌های خرد مانند سپرده‌گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به‌طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه‌وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته‌اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می‌دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته‌اند.

مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می‌شود، اما نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که:
أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می‌کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی‌شود؛
ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت‌های خاص وارده در این‌باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند.


واژگان کلیدی:
قرض
مضاربه
شرط ضمان
ضمانت سرمایه
ربا
مقتضای عقد



مقدمه
انسان همواره تمایل دارد تا از سرمایه خویش کسب درآمد کند. ساده‌ترین راه برای این کار، قرض ربوی است. اسلام مانند مکتب‌های الاهی دیگر با تحریم ربا، این نیاز را در قالب عقدهای اقتصادی دیگر مانند: مضاربه و مشارکت پاسخ داده است. صاحبان سرمایه در چارچوب این قراردادها با به‌کارگیری سرمایه خود در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، متناسب با نوع فعالیت و سود حاصل، درآمد کسب می‌کنند. البته در تمام این قراردادها، مالکیت انتقال نمی‌یابد و به همین علت در کنار سود، احتمال زیان اصل سرمایه نیز وجود دارد. وجود احتمال زیان، باعث شده تا صاحبان سرمایه شرط‌های خاصی را ضمن چنین قراردادهایی وضع کنند که مهمترین آنها شرط ضمانت اصل سرمایه است.

دین اسلام صحت شرط‌ها را به داشتن ضابطه‌‌های خاصی منوط کرده است. یکی از ضابطه‌‌های صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد است. شرط ضمانت اصل سرمایه در عقد مضاربه به عقیده گروهی از فقیهان و حقوقدانان، مخالف مقتضای عقد و باطل است. گروهی از فقیهان این شرط را باعث تبدیل ماهیت قرارداد مضاربه به قرض می‌دانند که فرضیه تحقیق نیز همین است وگروهی دیگر این شرط را صحیح می‌شمارند. با توجه به اهمیت بحث، لازم است تا ادله صحت یا بطلان این شرط مورد بررسی قرار گیرد.



فهرست مطالب
شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه 1
چکیده 2
مقدمه 3
پیشینه و روش تحقیق 4
مقتضای عقد 5
ادله منافات شرط ضمان عامل با مقتضای مضاربه 8
1. مخالفت شرط ضمان با امین بودن عامل 8
2. مخالفت شرط ضمان عامل با مقتضای ملکیت 13
3. تبدیل مضاربه به قرض بر اثر شرط ضمان عامل 14
نتیجه‌گیری 27
منابع و مآخذ 30

قیمت فقط18,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 33

قیمت : 18,000 تومان

حجم فایل : 53 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل