جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1
جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1
تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.
باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.
- طفل در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.
- طفل در حقوق ایتالیا
در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.
- ژاپن
در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.
- فرانسه
طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.
- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:
- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
- ماده 35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
- ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شد.
- آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه 9
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث اول – تعلیق مجازات
گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- شرایط ماهوی
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
3- استحقاق محکوم
ب- شرایط شکلی
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
3- تعیین مدت معین
گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
1- محکومیت به حبس
2- محکومیت به شلاق
3- محکومیت به جزای نقدی
ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
ج- جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تعلیق اجرای مجازات
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
ج- خاتمه تعلیق
1- انقضای مدت تعلیق
2- فسخ تعلیق
3- شرایط فسخ تعلیق
مقدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود پایان نامه تعلیق اجرای مجازات
فرمت:word وقابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث اول – تعلیق مجازات
گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- شرایط ماهوی
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
3- استحقاق محکوم
ب- شرایط شکلی
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
3- تعیین مدت معین
گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
1- محکومیت به حبس
2- محکومیت به شلاق
3- محکومیت به جزای نقدی
ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
ج- جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تعلیق اجرای مجازات
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
ج- خاتمه تعلیق
1- انقضای مدت تعلیق
2- فسخ تعلیق
3- شرایط فسخ تعلیق
مقدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر
تعلیق مجازات
یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.
گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شرایط یا مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.
الف- شرایط ماهوی
استحقاق محکوم
سومین شرط از شرایط تعلیق اجرای مجازات این است که دادگاه شخصیت بزهکار، سوابق، صلاحیت اخلاقی و اینکه آمادگی برای اصلاح و تربیت را دارد، مد نظر قرار دهد. به موجب بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی: «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب بداند.»
گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازات
وفق مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت های تعزیری و بازدارنده به استثنای محکومیت های ممنوع التعلیق در قلمرو تعلیق اجرای مجازات قرار گرفته و دادگاههایی که صلاحت رسیدگی به امور کیفری را دارند، در صورتی که بر اساس ضوابط قانونی محکومیت تعزیری و یا بازدارنده را مورد
محکومیت به شلاق
مجازات شلاق نوع دیگری از محکومیت های تعزیری است که با تغییر و تحول قوانین بر اساس مقررات و ضوابط اسلامی به قوانین جزایی ایران راه یافته و وفق مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق است. شمول تعلیق بر مجازات شلاق را می توان در راستای عنایت تعلیق اجرای مجازات قلمداد نمود و آن را با اوضاع و احوال مجرم تطبیق داد و
جرائم ممنوع التعلیق
با اینکه قانونگذاربطور مطلق، تعلیق در محکومیت های تعزیری و بازدارنده را جایز ندانسته مگر در مواردی که شروعا و قانونا تعیین شده باشد، معهذا از این حد نیز فراتر رفته و به دلیل طبیعت ناخوشایند برخی از جرائم تعزیری و یا بازدارنده و اهمیت آنها در روند زندگی اقتصادی و خطرات حاصله برای جامعه، اجرای احکام جزایی
تعلیق اجرای مجازات
منظور از تعلیق اجرای مجازات، تاثیر تعلیق بر محکومیت های تعزیری و بازدارنده مورد حکم و اقدامات سریع دیگری است که در راستای مقررات تعلیقی می بایست به مورد اجرا گذارده شود.
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به حبس
زمانی که تعلیق اجرای مجازات مناسب تشخیص و قرار تعلیق صادر می شود، مجازات حبس دیگر به مورد اجرا گذارده نمی شود و در صورتی که محکوم
خاتمه تعلیق
دوران تعلیق اجرای مجازات در دو حالت خاتمه می یابد.
1- انقضای مدت تعلیق
طبق مقررات ماده 32 قانون مجازات اسلامی: «هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده
- فسخ تعلیق
در دو مورد از اشتباهات احتمالی در اعطای تعلیق، فسخ آن تجویز شده است:
اول- در ماده 34 قانون مجازات اسلامی آمده است: هر گاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است،
قیمت فقط13,600 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو
شماره تماس : 09147457274
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : docx
تعداد صفحات : 33
قیمت : 13,600 تومان
حجم فایل : 32 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل