جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1
جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1
تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.
باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.
- طفل در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.
- طفل در حقوق ایتالیا
در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.
- ژاپن
در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.
- فرانسه
طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.
- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:
- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
- ماده 35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
- ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شد.
- آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه 9
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلجایگاه مصلحت در اجرای مجازات
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
چکیده:
به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این پایان نامه به جایگاه مصلحت در اجرای مجازات می پردازیم.
کلمات کلیدی:
مصلحت
حقوق کیفری
اجرای مجازات
تعارض و تزاحم
مقدمه:
اصولاً قوانین کیفری، چون سایر پدیده‌های اجتماعی، در اثر احتیاج هر جامعه بوجود آمده، به حیات خود ادامه داده و بالاخره روزی تغییر یافته و جای خود را به قوانین جدید تر و مترقی‌تر واگذار می‌نمایند. بنابراین طبیعی است که قانونی جایگزین قانون دیگر شود. در مورد تعیین محدوده زمانی هر قانون هم مسلم است که اثر اجرایی هر قانون باید محدود به دو حد «پیدایش» و «از بین رفتن» آن قانون باشد. و علی‌الاصول هیچ قانونی نباید در خارج از این دو حد قدرت اجرائی داشته باشد.در حقوق جزا اصلی است که به موجب آن، قوانین کیفری علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شوند و به همین علت دانشمندان مکتب کلاسیک در قرن نوزدهم مسئله محدوده حقوق جزا در زمان را تحت عنوان «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری» مورد بحث و مطالعه قرار می‌دادند ولی در وضع فعلی متخصصین حقوق جزا دریافته‌اند که در بعضی موارد نفع جامعه و متهم ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری عطف به ماسبق گردد. بنابراین دانشمندان در صدد برآمدند که اصطلاح جامع‌تری برای آن درنظر بگیرند که عنواناً بتواند شامل کلیه مسائل مطروحه در این زمینه باشد. با پیروی از این نظریه دانشمندان علاقه‌مند به استناد از عناوینی از قبیل «محدوده حقوق جزا در زمان» «تعارض قوانین کیفری در زمان» بیان نموده‌اند .
سازمان ملل متحد نیز اصل مزبور را یکی از پایه‌های اصلی و اساسی حقوق جزا و یکی از وسایل مطمئن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی دانسته و با تصویب آن به اصل مزبور جنبه جهانی و بین‌المللی داده است. قسمت دوم ماده 111 اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در این زمینه مقرر می‌دارد: «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره امری اعمال نخواهد شد.»طرفداران اصل مزبور که عمدتاً از طرفداران مکتب کلاسیک هستند معتقدند که یکی از هدف‌های عمده اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حفظ آزادی‌های فردی است. درست است که انسان مجبور به رعایت نظم عمومی است ولی در عین حال دارای حقوق و آزادی‌هائی است که جامعه نیز مجبور به رعایت آنها می‌باشد. انسان فی‌حد نفسه دارای حقوق و آزادی است که به هیچ‌وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. حال اگر قانون عطف به ماسبق گردد، این آزادیها و حقوق فردی مورد تجاوز و تخطی قرار خواهد گرفت. بنابراین در عطف به ماسبق نمودن قوانین جزائی، به حقوق و آزادی‌های فردی که آنقدر برای فرد عزیز و محترم است تجاوز خواهد شد .
در مقابل، این اصل از انتقاد بعضی از مکاتب، خاصه پیروان مکتب تحققی در امان نمانده است. مکتب تحققی اصولاً با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موافق نبود. در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نیز معتقد بود که اعلام قبلی مقنن و تعیین مجازاتهای قبلی به منظور ممانعت بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم نیز خالی از اثر است چه آنان که به علت وجود عوامل بزه‌زای داخلی و خارجی مجبور به ارتکاب جرم می‌باشند. هم‌چنین چون هدف از عکس‌العمل‌های پیش‌بینی شده در قانون، علاوه بر حفظ منافع جامعه اصلاح و تربیت خود مجرم نیز می‌باشد. لذا هیچ مانعی در بین نیست که این اقدامات و عکس‌العمل‌ها راه ولو بطور قهقرائی نسبت به مجرمین، خاصه جانیان بالفطره و جانیان اعتیادی و جانیان دیوانه اجرا نمائیم. آنان معتقدند که «هدف از اقدامات تأمینی تحمیل مشقت به متهم نبوده بلکه منظور معالجه و تربیت اوست، لذا مانعی نیست که این اقدامات عطف به ماسبق گردد. این استدلال مکتب تحقق جزا به این خاطر که با اصل آزادی‌های فردی و مسؤولیت اخلاقی مغایرت داشته و ممکن است در عمل به عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن و سلب آزادیها و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد، پذیرفته نشده است .
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
بیان مسئله 3
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 4
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 5
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 6
ه- روش انجام تحقیق: 6
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 6
1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 14
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 14
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 16
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 16
فصل دوم:اجرای قضایی مجازات 18
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری 22
1-2 نظریه خطر: 24
3- فردی کردن مجازات 26
2-3- اهداف اصل فردی کردن 29
1-2-3- اهداف فردی 29
2-2-3- اهداف اجتماعی 30
3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات 30
1-3-3- تخفیف مجازات 30
2-3-3- تشدید مجازات 32
2-2-3-3- تکرار جرم 34
4-3- تناسب جرم و مجازات 35
5-3- تعلیق ومصلحت 40
1-5-3 تعلیق تعقیب 40
2-5-3 تعلیق صدور حکم 43
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات 45
2-3-5-3- ویژگیها و اهداف تعلیق اجرای مجازات 47
3-3-5-3- خاصیت اختیاری بودن تعلیق اجرای مجازات 48
4-3-5-3- اجتناب از تأثیر زیان‌بخش زندان 49
5-3-5-3- جلوگیری از تکرار جرم 49
6-3-5-3- صرفه جویی در مخارج عمومی 52
1- ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن 55
10- صرفه‌جویی درهزینه‌های دولت 55
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات 56
2-7-3- ملاکهای مبتنی بر ویژگیهای مجرم 59
3-7-3- شرایط جامعه و سودمندی اجتماعی تعقیب 60
4- مرور زمان 61
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان 61
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان 63
1-2-4- نظریه تارد 63
3-2-4- نظریه ترس از مجازات 64
5-2-4- نظریه نسیان 65
6-2-4- نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 66
فصل سوم: اجرای اداری مجازات 68
1- تعارض و تزاحم 68
1-1- تعارض 68
1-1-1- تعریف لغوی 68
2-1-1- تعریف اصطلاحی 69
2-2-1- تعریف اصطلاحی 73
در ترمینولوژی حقوق در تعریف تزاحم آمده است: 73
3-2-1 شرایط تحقق تزاحم 74
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم 75
5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام 77
1-2- فوایدآزادی مشروط 80
1-1-2-فواید فردی 81
1-1-1-2- فرصت محکوم علیه در گذراندن باقیمانده حبس در خارج از زندان 81
2-1-1-2- ایجاد زمینه لازم برای اصلاح مجرم 82
2-2- مصالح اجتماعی 84
1-2-2- جلوگیری از تکرار جرم 84
2-2-2- تسهیل ایجاد نظم و انضباط در محیط زندان 85
3-2-2- صرفه جویی در مخارج عمومی 86
2-3 تأخیر اجرای حکم با اعتبار شخص ثالث 88
4- عفو 89
3-4- عفو خصوصی 93
4-4- فلسفه عفو خصوصی 93
نتیجه گیری و پیشنهادات 98
قیمت فقط129,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 100
قیمت : 129,000 تومان
حجم فایل : 145 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل