هدف از این مقاله بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار می باشد
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار
مقدمه:
در این مبحث به رابطه مالک با غار و مغرور می‌پردازیم. گفتیم که در غرور ضمان و مسؤلیت برعهده غار است و هیچ اختلافی میان فقیهان ندیدیم. اما اینکه مغرور نیز در برابر مالک ضامن است یا نیست؟ و یا اینکه ضمان از ابتدا بر غار است؟ و یا اینکه ضمان غار و مغرور در عرض هم دیگرند؟ میان فقیهان اختلاف است و منشأ اختلافات نیز روایات میباشد که در برخی روایات وارده، ضمان را از ابتداء بر غار قرار داده و در برخی روایات وارده به ضمان مغرور دلالت می‌کنند و برخی روایات وارده هم غار و هم مغرور ضامن می‌باشند و در عرض هم دیگرند، دلالت می‌کنند.1-غار در برابر مالک ضامن است. و مغرور در برابر مالک ضامن نیست. پس مالک فقط حق دارد به غار مراجعه کند و ضرر و زیانهایش را از غار مطالبه کند. در تعلیل این گفته شده که غار سبب در اتلاف است و مغرور مباشر ضعیف میباشد و سبب اقوا از مباشر است. بنابراین مغرور به علت ضعف مباشر از ضمان معاف است.
این نظریه مستلزم آن است که برای مسؤلیت غار به قاعده «تسبیب» تمسک کنیم در حالی که قاعده «غرور» قاعده‌ای مستقل است و برای اثبات مسؤلیت غار نیازی به قواعد دیگر نیست مخصوصاً قاعده «تسبیب» که بر آن اشکالات زیادی وارد شده است. از طرفی، اگر ضمان را بر غار بدانیم و مغرور را از ضمان معاف کنیم باید روایاتی که در آنها ضمان بر مغرور دانسته شده، کنار بگذاریم چرا که روایت‌های رفاعه‌بن موسی، زرارة و.. دلالت بر ضمان و مسؤلیت مغرور می‌کنند.
2- مغرور در برابر مالک ضامن است و فقط مالک حق دارد به مغرور مراجعه کند. اما در صورتی می‌تواند به غار مراجعه کند که استیلاء مغرور، استیلاء ضمان‌آور نباشد. صاحب جواهر این نظر را از کتاب الدروس شهید ثانی نقل می‌کند و می‌گوید ظاهر غرور این است که بر آن دلالت می‌کند. اما برخی به روایات استناد می‌کنند که روایت جمیل‌بن دراج و زرارة بر ضمان مغرور دلالت می‌کند هرچند که او نیز حق دارد به غار‌مراجعه کند. اما در صورتی که مغرور، استیلاء ضمان‌آور بر مال داشته باشد، به علت ید غاصبانه، ضامن است و ضمان هیچ یک دیگری را از میان نمی‌برد.
3-میان موردی که غار بر مال استیلاء داشته یا در اتلاف آن به گونه‌ای دخالت داشته است با مردی که جز گول زدن و فریب دادن نقشی در اتلاف نداشته است، تفاوت گذاشت، که در حالت اول، مالک حق دارد به هرکدام مراجعه کند و غار و مغرور هر دو در برابر مالک ضامن هستند زیرا، مغرور به علت مباشرت در اتلاف و مغرورکننده، به علت داشتن ید غاصبانه، مسؤول هستند و ضمان هیچ یک دیگری را از میان نمی برد، ولی در حالت دوم، تنها مغرور در برابر مالک ضامن است زیرا سبب اقوا از مباشر است، رابطه علیت میان فعل او و تلف وجود دارد و مالک نیز فقط حق رجوع به مغرور را دارد.
کلمات کلیدی:
مسئولیت غار
مصادیق مسئولیت غار
رابطه مالک با غار و مغرور
فهرست مطالب
بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار. 2
مبحث اول: رابطه مالک با غار و مغرور: 2
مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»: 6
گفتار اوّل: بیع: 6
گفتار دوّم: اجاره: 10
گفتار سوّم: عاریه: 16
گفتار چهارم: قرض: 17
گفتار پنجم: مضاربه: 18
گفتار ششم: مزارعه و مساقات: 20
گفتار هفتم: جعاله: 21
گفتار هشتم: هبه: 22
گفتارِ دهم: وکالت: 26
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان
مقدمه
ارباب لغت خسارت را به معنی : ضدربح، ضررکردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است:
▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)
▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده
علاوه بر خواص( حقوق دانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده اند، درعرف نیز این کلمه به دو معنای« خسارت زدن » و « خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.[۱]
در فقه ضرر در معنای ذیل به کار رفته است.
▪ صدمه جانی زدن به خود و دیگری، اعم از ضرب و جرح یا قتل
▪ تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود
▪ تعرض به ناموس دیگران
▪ اتلاف و ناقص کردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس .
▪ ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند کندن درختان میوه ای که شکوفه دارند. همین داشتن شکوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد. [۲]
همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی یا رهن در عرض دیگری وارد کردن است به شخصی که مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر« ضرار» استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تکراری صورت نگرفته است. مثال مانند کسی است که درختان میوه ده را از جا بکند یا اجیری زیاده بر اندازه سم پاشی کند و مانع میوه دادن یاکاهش میوه درخت شود.[۳]
صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی کرده و به معنی«سوء حال» آورده است.نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا « نقص در اعیان» می داند.مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال » تفسیر می کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۴]همانگونه که ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می توان گفت: درمورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می شود. مثلاَ گفته می شود« فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی شود که به او ضرر زده است.[۵]
به گونه ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل « ضرر معنوی» می گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلندو هر گونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده اند. به قول ایشان رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. بعلاوه مراجعه به آنها نشان میدهد که آنان نیز سعی کرده اند معانی عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می رسد، ساترین تعریف چنین باشد:« از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال،حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می تواند از آن بهره مند گردد.[۶] صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مسبوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. خسارت [۷] به دو معنا است:
۱. زیانی است که کسی به مال دیگری برساند.
۲.« تاوان» یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد.[۸]
کلمات کلیدی:
ضرر و خسارت در کنوانسیون
ضرر و خسارت در حقوق ایران
ضرر و خسارت در حقوق انگلستان
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 22
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 83 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلقرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن
چکیده
وجود مخاطره در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی‌های خرد مانند سپرده‌گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به‌طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه‌وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته‌اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می‌دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته‌اند.
مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می‌شود، اما نتیجه‌های تحقیق نشان میدهد که:
أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می‌کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی‌شود؛
ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت‌های خاص وارده در این‌باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند.
واژگان کلیدی:
قرض
مضاربه
شرط ضمان
ضمانت سرمایه
ربا
مقتضای عقد
مقدمه
انسان همواره تمایل دارد تا از سرمایه خویش کسب درآمد کند. ساده‌ترین راه برای این کار، قرض ربوی است. اسلام مانند مکتب‌های الاهی دیگر با تحریم ربا، این نیاز را در قالب عقدهای اقتصادی دیگر مانند: مضاربه و مشارکت پاسخ داده است. صاحبان سرمایه در چارچوب این قراردادها با به‌کارگیری سرمایه خود در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، متناسب با نوع فعالیت و سود حاصل، درآمد کسب می‌کنند. البته در تمام این قراردادها، مالکیت انتقال نمی‌یابد و به همین علت در کنار سود، احتمال زیان اصل سرمایه نیز وجود دارد. وجود احتمال زیان، باعث شده تا صاحبان سرمایه شرط‌های خاصی را ضمن چنین قراردادهایی وضع کنند که مهمترین آنها شرط ضمانت اصل سرمایه است.
دین اسلام صحت شرط‌ها را به داشتن ضابطه‌‌های خاصی منوط کرده است. یکی از ضابطه‌‌های صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد است. شرط ضمانت اصل سرمایه در عقد مضاربه به عقیده گروهی از فقیهان و حقوقدانان، مخالف مقتضای عقد و باطل است. گروهی از فقیهان این شرط را باعث تبدیل ماهیت قرارداد مضاربه به قرض می‌دانند که فرضیه تحقیق نیز همین است وگروهی دیگر این شرط را صحیح می‌شمارند. با توجه به اهمیت بحث، لازم است تا ادله صحت یا بطلان این شرط مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست مطالب
شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه 1
چکیده 2
مقدمه 3
پیشینه و روش تحقیق 4
مقتضای عقد 5
ادله منافات شرط ضمان عامل با مقتضای مضاربه 8
1. مخالفت شرط ضمان با امین بودن عامل 8
2. مخالفت شرط ضمان عامل با مقتضای ملکیت 13
3. تبدیل مضاربه به قرض بر اثر شرط ضمان عامل 14
نتیجه‌گیری 27
منابع و مآخذ 30
قیمت فقط18,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 33
قیمت : 18,000 تومان
حجم فایل : 53 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده
مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام میدهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است.
سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست که از اقدامات دولت یا کارکنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیکه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یکی از قواعد مسلم حقوقی میباشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه‌های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید.
اصول حقوق و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی«لا ضرر» به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اما جای این سئوال باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی کارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای که در ارکان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ میدهد، داشتن ،تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویزه ای برخوردار است.
کلمات کلیدی:
نظریه تقصیر
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت
جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده
تعریف مسئولیت مدنی:
در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسئولیت حقوقی»، در برابر «مسئولیت کیفری» و «مسئولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی«مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسئولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.
عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و مدنی» وجود دارد، بیشتر به مواردی توجه شده است که دولت، خارج از الزامهای قراردادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت و زیان وارد کرده باشد
فهرست مطالب
مسئولیت مدنی دولت ،ناشی از انتقال خون آلوده 1
مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 2
1- تعریف مسولیت مدنی دولت 5
مبانی نظری مسئولیت مدنی 6
فرضیه یانظریه تقصیر 7
فرضیه یا نظریه خطر 8
مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت 9
قانون اساسی: 11
قانون مجازات اسلامی: 12
جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده بر مبنای رژیم خاص 23
منابع و مواخذ 25
قیمت فقط16,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 26
قیمت : 16,000 تومان
حجم فایل : 43 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمسئولیت مدنی دولت
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی دولت
چکیده
اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارتهای مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آنچه بر آنها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟
در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‌شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
کلیدواژه:
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت کارمندان
جبران خسارت
پیشگفتار
اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارتهای مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. بهویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‌طور همه جانبه مداخله میورزد، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آنچه بر آنها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟
لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‌کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح اینکه ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‌شود.
در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‌شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار میگیرد.
فهرست مطالب
مسؤولیت مدنی دولت 1
چکیده 1
کلیدواژگان 2
پیشگفتار 3
1. مفاهیم و پیشینه 4
1.1. مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 4
1.2. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی 5
1.3. مفهوم خطای کارمند 6
2. مبانی مسئولیت مدنی 8
2.1. نظریة تقصیر 9
2.1.1. وحدت مسئولیت کیفری و مدنی 9
- گسترش مسئولیتهای قراردادی 10
- استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر 10
- تغییر در مفهوم تقصیر 11
2.2. نظریة تضمین حق 12
2.3. نظریة خطر 13
3.1. مسئولیت حکومت به جای کارمند 21
منابع 24
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 28
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 120 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل