در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج می پردازیم
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی اجرای الزامات قانونی تدلیس در ازدواج
چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی کیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد.
در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد.
کلید واژه ها :
ازدواج
فریب
تدلیس
اغفال
حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود
فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات و مفاهیم کلیات مقدمه بیان مسأله سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات پیشینة تحقیق ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق ساختار تحقیق مفاهیم مفاهیم مقدماتی معنای لغوی معنای اصطلاحی پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب پیشینة تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی تدلیس در نکاح در فقه امامیه تعریف لغوی تدلیس تعریف اصطلاحی تدلیس تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو تدلیس حقوقی شرایط تأثیر تدلیس تدلیس کیفری فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری قانون راجع به ازدواج قانون مجازات اسلامی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ضابطة تشخیص فریب ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین...) ضابطة شخصی زمینه‌های تحقق تدلیس زمینه‌های اجتماعی زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی) زمینه‌های اقتصادی زمینه‌های روانی و شخصیتی فصل دوم: تحلیل مبانی، آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج مبانی جرم فریب در ازدواج مبانی نظری راجع به جرم انگاری در زمینة فریب در ازدواج نظر مخالفان نظر موافقان مبانی قانونی آثار فریب در ازدواج آثار حقوقی آثار کیفری تحلیل ارکان جرم فریب در ازدواج رکن قانونی جرم و آثار مترتب بر آن تفسیر مضیق نصوص جزایی ماهوی عطف ماسبق نشدن نصوص جزایی ماهوی رکن مادی تحلیل عناصر رکن مادی جرم فریب در ازدواج رفتار مجرمانه موضوع جرم مرتکب جرم و شخصیت وی بزه دیده و شخصیت وی اطراف جرم وسیلة ارتکاب جرم زمان و مکان ارتکاب جرم رابطة سببیت بین مقدمات و نتیجة حاصله مشارکت و معاونت و شروع به جرم فریب در ازدواج مقایسة دو جرم فریب در ازدواج و کلاهبرداری وجوه اشتراک وجوه افتراق رکن روانی انگیزه سوءنیت عام سوء نیت خاص فصل سوم: تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج مرکب و آنی بودن جرم دادگاه صالح صلاحیت ذاتی صلاحیت محلی صلاحیت شخصی ادلة اثبات جرم اناطه در فریب در ازدواج مرور زمان فصل چهارم: نتایج و پیشنهادها نتایج و پیشنهادها نتیجه گیری پیشنهادها منابع
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج می پردازیم
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج
چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی کیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد.
در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد.
کلید واژه ها :
ازدواج
فریب
تدلیس
اغفال
حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود
فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات و مفاهیم کلیات مقدمه بیان مسأله سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات پیشینة تحقیق ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق ساختار تحقیق مفاهیم مفاهیم مقدماتی معنای لغوی معنای اصطلاحی پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب پیشینة تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی تدلیس در نکاح در فقه امامیه تعریف لغوی تدلیس تعریف اصطلاحی تدلیس تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو تدلیس حقوقی شرایط تأثیر تدلیس تدلیس کیفری فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری قانون راجع به ازدواج قانون مجازات اسلامی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ضابطة تشخیص فریب ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین...) ضابطة شخصی زمینه‌های تحقق تدلیس زمینه‌های اجتماعی زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی) زمینه‌های اقتصادی زمینه‌های روانی و شخصیتی فصل دوم: تحلیل مبانی، آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج مبانی جرم فریب در ازدواج مبانی نظری راجع به جرم انگاری در زمینة فریب در ازدواج نظر مخالفان نظر موافقان مبانی قانونی آثار فریب در ازدواج آثار حقوقی آثار کیفری تحلیل ارکان جرم فریب در ازدواج رکن قانونی جرم و آثار مترتب بر آن تفسیر مضیق نصوص جزایی ماهوی عطف ماسبق نشدن نصوص جزایی ماهوی رکن مادی تحلیل عناصر رکن مادی جرم فریب در ازدواج رفتار مجرمانه موضوع جرم مرتکب جرم و شخصیت وی بزه دیده و شخصیت وی اطراف جرم وسیلة ارتکاب جرم زمان و مکان ارتکاب جرم رابطة سببیت بین مقدمات و نتیجة حاصله مشارکت و معاونت و شروع به جرم فریب در ازدواج مقایسة دو جرم فریب در ازدواج و کلاهبرداری وجوه اشتراک وجوه افتراق رکن روانی انگیزه سوءنیت عام سوء نیت خاص فصل سوم: تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج مرکب و آنی بودن جرم دادگاه صالح صلاحیت ذاتی صلاحیت محلی صلاحیت شخصی ادلة اثبات جرم اناطه در فریب در ازدواج مرور زمان فصل چهارم: نتایج و پیشنهادها نتایج و پیشنهادها نتیجه گیری پیشنهادها منابع
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه می پردازیم
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه
چکیده:
یکى از ویژگى هاى مهم مکتب تشیع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دینى است. این ویژگى، سبب پویایى و تحرک هر چه بیش تر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ گویى به موضوعات نوپیدا بوده و هست. تکامل و گسترش رشته هاى مختلف علوم اسلامى، از جمله دانش فقه، در پرتو همین عنصرِ اجتهاد و نیز تلاش دانش مندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشرى، تحولات چشم گیر علمى و صنعتى و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینى را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکى چالش هاى نوین را دریابند، شیوه هاى استنباط را مهذب کنند، موضوعات جدید را پاسخ درخور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازى نمایند تا از ره گذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى جوامع بشرى زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینى و تاریخى خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند.
انجام این وظیفه، نیازمند نگاه بیرونى به مجموعه فقه، آشنایى با شیوه هاى مشابه استنباط و بررسى دقیق علوم وابسته به فقه، نظیر اصول، رجال، درایه و ... مى باشد و بدون تردید تلاشى به این وسعت نیازمند بسیج جمعى محققان زبده و زمان شناس است.واحد فقه و حقوقِ مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى «پژوهش گاه» هدف اساسى خویش را تحقق بخشیدن به این وظیفه بزرگ قرار داده است، و در این راستا تحقیقات متعددى را در زمینه هاى مختلف فقهى - حقوقى و دانش هاى وابسته به آن در دست انجام دارد.معاملات و مسائل متفرع بر آن بخش عظیمى از فقه و حقوق اسلامى را به خود اختصاص داده است. عدالت و انصاف از اصول تغییر ناپذیرى است که بسیارى از مباحث حقوقى معاملات را مورد تقیید و تحدید قرار مى دهد. از این ره گذر، معاملاتى که با غررِ یکى از طرفین همراه باشد، از جانب شرع انور امضا نگردیده و در نتیجه باطل است.
کلمات کلیدی:
مفهوم اضطرار
اضطرار در حقوق مدنی
آثار اضطرار در حقوق مدنی
راه حلهای مناسب فقه شیعه برای اضطرار
مقدمه:
پایان نامه حاضر که به موضوع اضطرار در حقوق مدنى اختصاص یافته است، به انگیزه مطالعه تطبیقى در این زمینه و با هدف آشنایى با قواعد متفاوتى که در نظام هاى مختلف حقوقى در این مورد ارائه شده، تدوین یافته است. امید است طرح آن ها بتواند ضمن نشان دادن غناى منابع حقوقى اسلامى، دانش جویان و محققان حقوق را با راه حل هاى موجود در نظام هاى دیگر حقوقى آشنا سازد. اگر چه نگارنده خود را مبرا از خطإ؛ ّّى نمى بیند، ولى در حد امکان کوشش شده است تا با تأمل در متون فقهى و الهام از حقوق خارجى و با استفاده از آراى صاحب نظران و استادان حقوق، مقررات و قوانین موضوعه ایران در این مورد به نحوى تفسیر شوند که با نیازهاى حقوقى جامعه منطبق باشند.
دغدغه خاطر مؤلف بر این بوده است که استدلال ها و نتیجه گیرها به گونه اى باشند که ضمن جانب دارى از عدالت، از منطق حقوقى به دور نباشند و در تطبیق آن هابا فقه اسلامى، موازین شرعى لحاظ شده باشند.دست آورد این تحقیق مطالبى است که در یک مقدمه و سه بخش ارائه خواهد شد. مقدمه در دو قسمت، تحت عنوان «مفهوم اراده و اختیار و اهمیت آن دو در اعمال حقوقى» بیان خواهد شد تا زمینه ورود به مباحث اصلى آماده شود.در بخش نخست، ضمن روشن نمودن مفهوم «اضطرار»، تاثیر آن را بر «اراده» بیان خواهیم کرد و در این میان از مقایسه با «اکراه» مدد مى جوییم.در بخش دوم، به بررسى نقش اضطرار در اعمال حقوقى خواهیم پرداخت و پس از طرح مبانى مورد نیاز، نخست تأثیر اضطرار برقراردادها، سپس تاثیر آن بر ایقاعات مورد بررسى قرار مى گیرد.
در بخش پایانى تحقیق، پس از طرح مبانى فقهى - حقوقى مسئولیت مدنى، تاثیر اضطرار را در این مورد بیان مى نماییم. در این مورد، اوّل، قاعده کلى را استنباط نموده، سپس پاره اى از مسائل را مورد به مورد مطرح و راه حل مناسب هر یک را با توجه به قاعده کلى اصطیادى بیان خواهیم کرد.
به هر حال، این تالیف خالى از نقص و به دور از عیب نخواهد بود، ولى هر چه باشد گام اوّلى است که در زمینه بررسى حقوقى موضوع مورد بحث برداشته مى شود؛ زیرا اوّلین نوشتارى است که مستقلا موضوع یاد شده را مورد بحث قرار داده و راه حل هاى مناسب را با تکیه بر فقه شیعى ارائه مى دهد ونیز به جهت تکمیل بحث و آشنایى با نظام هاى دیگر حقوقى، شیوه «تطبیقى» را با این هدف که برگى بر دفتر ادبیات حقوقى جامعه ایران اسلامى افزوده شود به کار بسته است.
فهرست عناوین
پیشگفتار
مقدمه مفهوم اراده و اختیار و اهمیت آن دو در اعمال حقوقى
مفهوم اراده و اختیار و اهمیت آن دو در اعمال حقوقى
- اراده
الف) تعریف اراده(VOLONTE)
ب) تحلیل روانى اراده از دیدگاه حقوق
- مرحله ادراک یا تصور (CONCEPTION)
- مرحله تدبر و سنجش (DELIBERATION)
- مرحله تصمیم (VOLITION)
- مرحله اجراى تصمیم یا طلب (EXECUTION)
ج) اجزاى اراده: قصد و رضا
- اختیار
الف) تعریف اختیار به عنوان یکى از شرایط متعاقدین
پاورقی
بخش اوّل مفهوم اضطرار و اثر آن بر اراده
مبحث اوّل: تعریف اضطرار و مصادیق آن
گفتار اوّل: تعریف اضطرار و مفهوم آن
- وضعیت خاص (ضرورت)
- اجبار و فشار (درونى)
گفتار دوم: مصادیق اضطرار
پاورقی
مبحث دوم: اضطرار و اکراه
گفتار اوّل: تفاوت اضطرار و اکراه در مفهوم
الف) اقسام معاملات ناشى از اکراه
ب) معیار تفاوت اکراه و اضطرار
گفتار دوم: اثر اضطرار بر اراده در مقایسه با اکراه
الف) اثر اکراه بر اراده
نتیجه
ب) اثر اضطرار بر اراده
نتیجه
پاورقی
بخش دوم اضطرار در اعمال حقوقى
مبحث اوّل: مبانى
گفتار نخست: قواعد و اصول کلى
- قانون مدنى
- فقه
نتیجه
گفتار دوم: قواعد مربوط به اضطرار
- غبن و مبانى آن
- استفاده ناروا (استغلال)
- نظریه غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنى و مبناى فقهى آن)
پاورقی
مبحث دوم: اثر اضطرار
طرح بحث
گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها
الف) نظر قانون مدنى و فقه
ب) تجزیه و تحلیل
نتیجه
گفتار دوم: مصداقهاى مورد تردید
الف) اضطرار ناشى از اکراه بر سبب معامله
نتیجه
ب) اضطرار ناشى از اکراه در «اکراه بر دو امر متردد»
ج) سوء استفاده از اضطرار
نتیجه
گفتار سوم: اثر اضطرار در ایقاعات
الف) قاعده کلى
ب) بحثى در مصادیق
- طلاق
- تملک اراضى موات و حیازت مباحات
پاورقی
بخش سوم اضطرار و مسئولیت مدنى
مبحث اوّل: مبانى مسئولیت
گفتار اوّل: نظرى بر موجبات مسئولیت در حقوق ایران
- در منابع فقهى
- در قوانین موضوعه
استیفا در حقوق اسلام
گفتار دوم: مبناى مسئولیت یا عدم مسئولیت مضطر
مبحث دوم: اثر اضطرار در مسئولیت
گفتار اوّل: قاعده کلى
الف) راه حلهاى موجود در حقوق خارجى
ب) راه حل موجود در فقه
ج) راه حل حقوق ایران (نتیجه)
گفتار دوم: مصادیق و مسائل
الف) اضرار به غیر براى دفع ضرر از خود
ب) اضرار به غیر براى دفع ضرر دیگرى
ج) اضرار به خود براى دفع ضرر از غیر
د) تصرف در مال غیر در حالت اضطرار
ه) مسئولیت دیگرى در برابر مضطر
نتیجه بحث اخیر
پاورقی
فهرست منابع
الف) فقه و اصول
ب) منابع حقوقى به زبان فارسى
ج) فرهنگها و قوانین
د) حقوق خارجى
- به زبان عربى
- به زبان انگلیسى
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران
چکیده:
در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، لیکن از آن جا که نیازها و خواسته هاى انسانى به طور طبیعى مشابه یک دیگرند، نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش تر، همواره وجود دارد. از این ره گذر و در نتیجه انعقاد قراردادها و پیمان هاى غیر معتبر و بر خلاف مصلحت فردى - اجتماعى، علاوه بر تجاوز به حقوق هم دیگر و در نتیجه، داراشدنِ غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادّى فزون تر، تجاوز به صلح اجتماعى، نظم عمومى و معنویّت اخلاقى از طریق ایجاد اختلاف و کشمکش میان طرفین قراردادها و معاملات، صورت خواهد گرفت.
نظام هاى حقوقى مختلف که بر مبناى آرمان هاى اخلاقى - اجتماعى و با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده اند و افزون بر این، برخى از داد و ستدها و معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مى شمارند.در حقوق اسلامى نیز به دلیل فقدان پاره اى از شرایط اساسى، برخى از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است که وضعیّت آن، براى یک یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آن ها خواهد شد.
در نظام حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، که ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد مى باشد، منع و نهى شده است، و در این راستا، رفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى توان گفت که مبناى این حکم فقهى که در قالب یک قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است که با ممنوع کردن معاملات احتمالى که صورت بازى با بخت و شانس به خود مى گیرند، از منازعه و کشمکش بین طرفین قرارداد جلوگیرى کرده، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مى کند.از این قاعده حقوقى، تحت عنوان مستقل در برخى از آثار بزرگان امامیّه - در زمینه قواعد عمومى و مبانى کلى قراردادها -به اختصار بحث شده، امّا عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسى و مداقّه فقیهان و دانش مندان امامیّه قرار گرفته است.
در ایران - فارغ از تأسیس حقوقى - برخى از مواد قانون مدنى آن بر اساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته هاى حقوق دانان داخلى بر حسب مورد، صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچ کدام از آثار و تألیفات حقوقى به زبان فارسى، بحث کامل و جامعى -حتى در حدّ ضرورت - از این تأسیس حقوقى صورت نگرفته است.
با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با توجه به اقتباس مقرّرات قانون مدنى ایران از فقه امامیّه و لزوم بررسى مقررات و مبانى فقهى مربوط به آن و هم چنین با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به موجب آن در صورت سکوت و اجمال و فقدان نصوص قانونى، قضات محاکم باید با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر مبتنى بر قواعد و اصول، حکم قضیه را صادر نمایند،
در این پایان نامه به مطالعه تطبیقى غرر پرداخته ایم. بدین جهت، در بخش اول (کلیات) مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانى تأسیس حقوقى آن را بررسى کرده ایم. بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن موضوع بحث در بخش دوم است. یادآور مى شود که درباره تأسیس حقوقى یاد شده، علاوه بر فقه امامیّه و به پیروى از آن حقوق ایران، فقه اهل سنّت - برحسب مورد - مورد توجّه و مطالعه قرار گرفته است. در ضمن، تعدادى از آراى هیئت عمومى دیوان عالى کشور درباره برخى از مواد قانون مدنى مورد بحث، نقل شده است.
کلمات کلیدی:
قاعده غرر
غرر در بیع داخلى
غرر در حقوق اسلامى
غرر در قانون مدنى ایران
فهرست مطالب
پیش گفتار
بخش اول (کلیات)
مبحث اول مفهوم غرر
گفتار نخست تعریف لغوى و اصطلاحى غرر
تعریف لغوى
تعریف اصطلاحى غرر
موارد غرر
گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه
غرر و غرور
غرر و جهل
آراى دانشمندان امامیه
اشکال
نتیجه
غرر و تدلیس
اصطلاح فقهى و حقوقى تدلیس
شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنى ایران
مهمّ ترین تفاوت هاى غرر و تدلیس
غرر، قمار و گروبندى
تحلیل حقوقى قمار و گروبندى
غرر و ریسک
مفهوم اقتصادى ریسک
مبحث دوم غرر در عرف و قانون
گفتار نخست غرر در عرف
غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)
غرر در عرف زمان حاضر
گفتار دوم غرر در قانون
غرر در قانون مدنى ایران
معاملات غررى در قانون مدنى ایران
تعریف عقد غررى در حقوق مدنى ایران
غرر در قوانین خارجى
گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر
قرآن
سنّت
ارزیابى روایات
اجماع
عقل
بناى عقلا
سیره مسلمین
گفتار دوم مبانى قاعده غرر
اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگیرى از ضرر
اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع
تعریف معامله
بخش دوم: بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن
مبحث اول قلمرو غرر
گفتار نخست قلمرو غرر در فقه
گفتار دوم قلمرو غرر در قانون مدنى ایران
مبحث دوم معیار تشخیص غرر در معامله
گفتار نخست عرف در قانون و فقه (حقوق اسلامى)
تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه
جایگاه عرف در قانون
جایگاه عرف در فقه
گفتار دوم غرر در معاملات از دیدگاه عرف و شرع (قانون)
نقش عرف در تشخیص معاملات غررى
تفاوت اساسى بین شرع و عرف
مبحث سوم نوعى یا شخصى بودنِ معیار تمییز غرر
مبحث چهارم غرر در مورد معامله (1)
تقسیم غرر
تقسیم غرر از نظر فقهاى امامیه
تقسیم غرر از نظر دانش مندان اهل سنّت
تقسیم غرر در قانون مدنى ایران
نتیجه و تقسیم برگزیده
مبحث چهارم غرر در مورد معامله (2)
گفتار نخست غرر در مبیع(مثمن)
غرر از جهت اصل وجود مبیع
بیع اشیاى معدوم
- آراى فقیهان امامیّه
بررسى اجمالى ادله
2 - قوانین قانون مدنى ایران
قوانین خارجى
قانون مدنى مصر
حقوق انگلیس
غرر از جهت قدرت بر تسلیم
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) قدرت بر تسلیم در قوانین مدنى
فقدان مطلق قدرت بر تسلیم یا فقدان نسبى
غرر از جهت اوصاف مورد معامله
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) مطالعه تطبیقى در علم به اوصاف
تعریف مورد معامله و اقسام آن
- معلوم بودن مورد معامله
2 - معین بودن مورد معامله
مبحث چهارم غرر در مورد معامله
گفتار دوم غرر در ثمن
لزوم تعیین ثمن در عقد
الف) در فقه
ب) در قانون مدنى ایران
ج) در قانون مدنى مصر
د) در حقوق انگلیس و آمریکا
ه) در حقوق فرانسه
فروش به نرخ روز و بهاى متداول در بازار
الف) نظر دانشمندان امامیّه و اهل سنّت
نظریه و نتیجه
ب ) نظر قانون مدنى ایران با مطالعه تطبیقى
تعیین بهاى کالا از سوى طرفین معامله و یا شخص ثالث
الف) نظر فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) نظر قانون مدنى ایران و برخى از کشورها
نتیجه
مبحث پنجم غرر در شرط معامله (شرط غررى)
تعریف شرط
شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن
معین و معلوم بودن مورد شرط
ضابطه شرط ضمن عقد از نظر فقها
آراى دیوان عالى کشور
رأى وحدت رویه
کتاب نامه
الف) منابع فارسى
ب ) منابع عربى
ج ) منابع انگلیسى
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پایان نامه ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد می باشد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد
چکیده
قسمت عمده افغانستان امروزی ( منطقه هرات ولایت‌های قندهار، هزاره و ... ) در ادوار مختلف و تاریخی از دوره ایران باستان تا این دو صده اخیر تحت فرمانروایی ایرانیان اداره می شده است (به جزء 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود خان در خاک ایران،1722میلادی 22اکتبر) که در این میان عهدنامه پاریس مانند دیگر قردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقه هرات به خاک آن سرزمین شده اگرچه این سرزمین سال‌های سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد و یا تحت استعمار انگلیس یا شوروی و بعد از آن با جنگ‌های داخلی نژادها، اقلیت ها که با اشغال ایالات متحده همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آن‌جا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد مهاجرت بیشتر آنان درسه دهه اخیر به کشورمان علی الخصوص منطقه کلان شهر مشهد می‌باشد.
مهاجرت افاغنه به داخل کشور به صور مختلف است، پناهندگی دسته اقل به صورت قانونی بوده و گروه اکثر آنان به صورت غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شده‌اند که از گروه اخیر به نام پدیده غیر مجازین نام برده شده است. به دلایل عمده‌ای بستر مناسبی برای بزهکاری را فراهم می‌نموده‌اند که از نوع بزهکاری ساده که مرتکب فاعل اصلی جرم، شریک یا معاون است و یا تبعه افغان از نوع بزهکاری‌هایی مرتکب می‌شود که به اهداف خاص و از پیش تعیین شده با گروه‌ها، جمعیت‌ها وتشکل‌هایی که بعضاً ایرانی یا خارجی‌اند و غالباً با حمایت کشور ثالثی که منافع فراوان می‌برد به بزهکاری های سازمان‌یافته مشهورند، دست می‌زند. که در این رساله سعی می شود با بسط موضوع از جمله بررسی بزهکاری‌های انجام شده توسط اتباع افغانی در سال‌های اخیر و در ثانی عوامل موثر در بازگشت مهاجرین و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به این افراد و آمار بزهکاری‌های اتباع افغانی در خاتمه با دامنه پیشگیری و راه‌حل‌هایی از مساله بحران بزهکاری در شهر مشهد امیدوارم بتوانم شایسته مطلوب را فراهم نموده باشم.
کلمات کلیدی:
بزهکاری
مهاجرت
اتباع افغانی
شهر مشهد
مقدمه
پدیده مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران که یکی از اشکال مهاجرت بین‌المللی می‌باشد در سه دهه اخیر روند صعودی داشته است این نوع مهاجرت ازآن نظر که زاییده عوامل اجتماعی، سیاسی،و اقتصادی موثر می‌باشد قابل توجه است آغاز مشکلات و مسائل اجتماعی در افغانستان همزمان با فروپاشی ساخت سنتی ـ مبتنی بر سلطنت و رعایت قوم پشتون ـ و اعلام جمهوری در سال 1352 در این کشور است تجاوز شوروی به این کشور سبب شد اقوام مختلف مانند(هزاره‌ها، تاجیک، از بک، پشتون) هر یک به نوعی فریاد خود مختاری سر دهند و فرآیند جدایی گزینی خود را از سایر اقوام آغاز کنند . در نتیجه ساختی جدید و پراکنده از قدرت در افغانستان ایجاد شد که بر دامنه مشکلات این کشور افزود . رویاروئی‌ها و رقابت‌های قومی برای کسب قدرت در این کشور منجر به مهاجرت افراد زیادی از افغانستان به سوی کشورهای دیگر به‌ویژه ایران گردیده بعد فروپاشی شوروی سابق و کناره‌گیری این کشور از صحنه وقایع کشورهای همسایه اوضاع افغانستان رو به بهبودی نهاد .
اما دیری نپایید که تفوق طلبی‌های قومی و مذهبی همچنین قدرت طلبی‌ها حزبی ا‌فراطی و در عقاید غیر اصلی به نام مذهب اسلام به نام طالبان این کشور را صحنه جنگ‌های خونین داخلی کرد یکی از پیامدهای مهم جنگ داخلی در افعانستان کوچ یا مهاجرت تعداد زیادی از مردم این کشور شد. و همچنین بعد از ورود ایالت‌متحده و اشغال نظامی توسط دولت مزبور امنیت به طور کامل رخت بست و مهاجرت بی رویه و فراوان‌تر گردید . با تشکیل دولت اتحاد ملی هر چند وضعیت آرام‌تر شده ولی بهتر نشده از آن‌جا که از جمله پیامدهای مهاجرت به کشوری که خود تازه از بستر بسیاری از مشکلات با بحران انقلاب و نیز شروع جنگ و بعد از آن مشکلات اقتصادی مهاجرت این گروه نیز موجب فقر بیشتر و سایر علل دیگر موجب بزهکاری اتباع افاغنه در ایران را بیشتر فراهم می‌کرد.
با توجه به عبور غیر قانونی اتباع افغانی به کشورمان در دهه‌های اخیر و با عنایت به این که این دسته از از آوارگان سال‌های سال در کشورمان ماندگار شده و اغلب با زنان تبعه کشور خودیا بیگانه و اکثر با زنان ایرانی ازدواج نموده‌اند و اقل زنان افغان با مردان ایرانی ازدواج و صاحب اولاد و خانواده شده‌اند و فرزندان آنان به گونه‌ای تبعه ایران نام گرفته‌اند . و اکثرا" از نظر اقتصادی فقیر و در منطقه‌های حاشیه شهرهای ایران زندگی می‌کنند که علل بعدی موجبات بزهکاری را فراهم نموده(محیطی ، اقتصادی) و مهاجرین اخیر اندکی که به صورت غیر قانونی داخل کشور سکونت گرفته‌اند ، بدون هیچ مدرک هویتی که در حال حاضر در بسیاری از مناطق شهر مشهد زندگی می‌کنند و به دلیل نبودن برج کنترل کننده‌ای بر آنان به علت نداشتن هیچ مدرک شناسایی آزاد در شهر سکونت دارند و به دلیل نداشتن مدارک هویتی اکثراً مرتکب بزهکاری‌های فراوان می‌شوند که بیشتر مقامات مسئول از این دسته از مهاجرین غیر قانونی ترس و واهمه دارند. زیرا دسته دیگر که به صورت قانونی با داشتن مدارک اقامتی چه موقت یاد دائم منسجم‌تر و در قالب یک مرجع هدایت شده‌ای قرر گرفته‌اند . با توجه به بروز بزهکاری افغان‌ها در سال‌های اخیر لااقل در نزد افکار عمومی اینجانب را مجاب کرد که رساله خود را در این رابطه بنویسیم که هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که مهاجرت اتباع افغانی چه تاثیراتی در افزایش بزهکاری در شهر مشهد داشته است یا به عبارتی آیا اکثریت مهاجرین افغانی در مشهد مرتکب بزهکاری شده اند ؟ هدف دیگر این است که اتباع افغانی تحت چه عواملی دست به ارتکاب جرم زده و بیشتر چه نوع بزهکاری هایی انجام می دهند ؟ و در خاتمه راههای پیشگیری و تقلیل از مساله بحران‌زای مهاجرت افغان‌ها به داخل خاک کشور و پیامد های آن که مهمترین آن بزهکاری اتباع افاغنه چه می‌باشد؟
در این پژوهش ابتدا بررسی جنبه‌های مهاجرت از نظر علوم مختلف انسانی ضمن اینکه رابطه مهاجرت و بزهکاری می‌پردازیم به پدیده مهاجرت خارجی پیامدهای مهاجرت افاغنه به ایران و نتایج بین المللی ورود افاعنه به ایران، بررسی قوانین مختلف در این زمینه، با تحقیق در خصوص بزهکاری‌های انجام شده توسط اتباع افغانی در مشهد، کمیت بزهکاری ونوع بزهکاری‌های انجام شده توسط اتباع افغانی، جرایم صورت گرفته با چه کیفیت‌های انجام شده علل و موجبات بزهکاری دسته‌بندی جرایم شرایط و کیفیت بزهکاری و نیز راههای پیشگیری و تقلیل از مساله بحران‌زای مهاجرت افغان‌ها به داخل کشور علی‌الخصوص به مشهد و اینکه چه نوع بزهکاری‌هایی به وفور دیده می شود؟ بزهکاری ساده یا اعتیادی و یا بزهکاری‌های سازمان‌یافته یا دائم که بیشتر به چشم می‌آید یا بزهکاری که معمول‌تر است از نوع عمومی یا اختصاصی است خواهم پرداخت .
فهرست مطالب:
فصل اول کلیات 2
1- 1 طرح مسأله 2
1- 2 سابقۀ پژوهش 4
1- 3 تعریف واژگان 5
1- 4 مفروض های این پژوهش 11
1- 5 روش تحقیق 13
1- 6 سازمان دهی تحقیق
فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران 15
2- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی 16
2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی16
2- 1- 2 علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی18
2- 2 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 21
2- 3 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران 23
2- 4 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران 24
2- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی 24
2- 4- 2 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 25
2- 5 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه 25
2- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 26
2- 5- 2 قوانین و مقررات داخلی ایران 27
2- 5- 3 اصل ممنوعیت اعاده ، و وظایف دولت ایران27
2- 5- 4 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران 29
2- 6 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران 30
فصل سوم مهاجرت و بزه کاری33
3- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی :33
3- 1- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی 35
3- 1- 2 از لحاظ علوم اقتصادی 36
3- 1- 3 از دید علوم سیاسی و امنیتی 37
3- 1- 4 پیامد های مهاجرت و علم حقوق 39
3- 1- 5 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی 40
3- 2 رابطۀ مهاجرت و بزه کاری 46
3- 2- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم 48
3- 2- 2 تأثیر مهاجرت در بروز کمیّت جرایم 50
3- 3 موجبات بزه کاری اطفال ، محصلین ، نوجوانان و جوانان افغانی53
3- 4 موجبات بزه کاری زنان افاغنه 54
فصل چهارم روش تحقیق ، فرضیات و یافته ها 57
4- 1 روش تحقیق و نمونه گیری 57
4- 1- 1 فرضیات تحقیق 58
4- 1- 2 یافته ها59
4- 2 توصیف یک متغیری59
4- 2- 1 سن افراد مجرم 60
4- 2- 2 سن افراد غیر مجرم 61
4- 2- 3 وضعیت تأهل افراد مجرم 62
4- 2- 4 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 63
4- 2- 5 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی 64
4- 2- 6 وضعیت اشتغال غیر مجرمین 65
4- 2- 7 تحصیلات افراد مجرم 66
4- 2- 8 تحصیلات افراد غیر مجرم 67
4- 2- 9 نوع جرم ارتکابی 68
4- 2- 10 محل ارتکاب جرم 69
4- 2- 11 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور ) 70
4- 2- 12 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین71
4- 2- 13 علت مهاجرت مجرمین افغانی 72
4- 2- 14 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 73
4- 2- 15 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان74
4- 2- 16 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان75
4- 2- 17 محل سکونت والدین افراد مجرم 76
4- 2- 18 محا سکونت والدین افراد غیر مجرم 77
4- 2- 19 میزان درآمد مجرمین افغانی 78
4- 2- 20 میزان درآمد افراد غیر مجرم افغانی 79
4- 3 تحلیل دو متغیری80
4- 3- 1 فرضیۀ اول 80
4- 3- 2 فرضیۀ دوم 80
4- 3- 3 فرضیۀ سوم 81
4- 3- 4 فرضیۀ چهارم 81
4- 3- 5 فرضیۀ پنجم 81
فصل پنجم پیش گیری و تقلیل مهاجرت و بزه کاری اتباع افغانی در مشهد84
5- 1 نام آواره ، به جای پناهنده و مهاجر 90
5- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان95
5- 3 طرد نمودن اجباری ، نه 105
5- 4 پیش گیری از بزه کاری110
5-5 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی 121
منابع 124
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل