جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
چکیده:
به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این پایان نامه به جایگاه مصلحت در اجرای مجازات می پردازیم.
کلمات کلیدی:
مصلحت
حقوق کیفری
اجرای مجازات
تعارض و تزاحم
مقدمه:
اصولاً قوانین کیفری، چون سایر پدیده‌های اجتماعی، در اثر احتیاج هر جامعه بوجود آمده، به حیات خود ادامه داده و بالاخره روزی تغییر یافته و جای خود را به قوانین جدید تر و مترقی‌تر واگذار می‌نمایند. بنابراین طبیعی است که قانونی جایگزین قانون دیگر شود. در مورد تعیین محدوده زمانی هر قانون هم مسلم است که اثر اجرایی هر قانون باید محدود به دو حد «پیدایش» و «از بین رفتن» آن قانون باشد. و علی‌الاصول هیچ قانونی نباید در خارج از این دو حد قدرت اجرائی داشته باشد.در حقوق جزا اصلی است که به موجب آن، قوانین کیفری علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شوند و به همین علت دانشمندان مکتب کلاسیک در قرن نوزدهم مسئله محدوده حقوق جزا در زمان را تحت عنوان «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری» مورد بحث و مطالعه قرار می‌دادند ولی در وضع فعلی متخصصین حقوق جزا دریافته‌اند که در بعضی موارد نفع جامعه و متهم ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری عطف به ماسبق گردد. بنابراین دانشمندان در صدد برآمدند که اصطلاح جامع‌تری برای آن درنظر بگیرند که عنواناً بتواند شامل کلیه مسائل مطروحه در این زمینه باشد. با پیروی از این نظریه دانشمندان علاقه‌مند به استناد از عناوینی از قبیل «محدوده حقوق جزا در زمان» «تعارض قوانین کیفری در زمان» بیان نموده‌اند .
سازمان ملل متحد نیز اصل مزبور را یکی از پایه‌های اصلی و اساسی حقوق جزا و یکی از وسایل مطمئن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی دانسته و با تصویب آن به اصل مزبور جنبه جهانی و بین‌المللی داده است. قسمت دوم ماده 111 اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در این زمینه مقرر می‌دارد: «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره امری اعمال نخواهد شد.»طرفداران اصل مزبور که عمدتاً از طرفداران مکتب کلاسیک هستند معتقدند که یکی از هدف‌های عمده اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حفظ آزادی‌های فردی است. درست است که انسان مجبور به رعایت نظم عمومی است ولی در عین حال دارای حقوق و آزادی‌هائی است که جامعه نیز مجبور به رعایت آنها می‌باشد. انسان فی‌حد نفسه دارای حقوق و آزادی است که به هیچ‌وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. حال اگر قانون عطف به ماسبق گردد، این آزادیها و حقوق فردی مورد تجاوز و تخطی قرار خواهد گرفت. بنابراین در عطف به ماسبق نمودن قوانین جزائی، به حقوق و آزادی‌های فردی که آنقدر برای فرد عزیز و محترم است تجاوز خواهد شد .
در مقابل، این اصل از انتقاد بعضی از مکاتب، خاصه پیروان مکتب تحققی در امان نمانده است. مکتب تحققی اصولاً با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موافق نبود. در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نیز معتقد بود که اعلام قبلی مقنن و تعیین مجازاتهای قبلی به منظور ممانعت بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم نیز خالی از اثر است چه آنان که به علت وجود عوامل بزه‌زای داخلی و خارجی مجبور به ارتکاب جرم می‌باشند. همچنین چون هدف از عکس‌العمل‌های پیش‌بینی شده در قانون، علاوه بر حفظ منافع جامعه اصلاح و تربیت خود مجرم نیز می‌باشد. لذا هیچ مانعی در بین نیست که این اقدامات و عکس‌العمل‌ها راه ولو بطور قهقرائی نسبت به مجرمین، خاصه جانیان بالفطره و جانیان اعتیادی و جانیان دیوانه اجرا نمائیم. آنان معتقدند که «هدف از اقدامات تأمینی تحمیل مشقت به متهم نبوده بلکه منظور معالجه و تربیت اوست، لذا مانعی نیست که این اقدامات عطف به ماسبق گردد. این استدلال مکتب تحقق جزا به این خاطر که با اصل آزادی‌های فردی و مسؤولیت اخلاقی مغایرت داشته و ممکن است در عمل به عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن و سلب آزادیها و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد، پذیرفته نشده است .
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
بیان مسئله 3
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 4
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 5
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 6
ه- روش انجام تحقیق: 6
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 6
1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 14
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 14
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 16
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 16
فصل دوم:اجرای قضایی مجازات 18
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری 22
1-2 نظریه خطر: 24
3- فردی کردن مجازات 26
2-3- اهداف اصل فردی کردن 29
1-2-3- اهداف فردی 29
2-2-3- اهداف اجتماعی 30
3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات 30
1-3-3- تخفیف مجازات 30
2-3-3- تشدید مجازات 32
2-2-3-3- تکرار جرم 34
4-3- تناسب جرم و مجازات 35
5-3- تعلیق ومصلحت 40
1-5-3 تعلیق تعقیب 40
2-5-3 تعلیق صدور حکم 43
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات 45
2-3-5-3- ویژگیها و اهداف تعلیق اجرای مجازات 47
3-3-5-3- خاصیت اختیاری بودن تعلیق اجرای مجازات 48
4-3-5-3- اجتناب از تأثیر زیان‌بخش زندان 49
5-3-5-3- جلوگیری از تکرار جرم 49
6-3-5-3- صرفه جویی در مخارج عمومی 52
1- ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن 55
10- صرفه‌جویی درهزینه‌های دولت 55
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات 56
2-7-3- ملاکهای مبتنی بر ویژگیهای مجرم 59
3-7-3- شرایط جامعه و سودمندی اجتماعی تعقیب 60
4- مرور زمان 61
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان 61
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان 63
1-2-4- نظریه تارد 63
3-2-4- نظریه ترس از مجازات 64
5-2-4- نظریه نسیان 65
6-2-4- نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 66
فصل سوم: اجرای اداری مجازات 68
1- تعارض و تزاحم 68
1-1- تعارض 68
1-1-1- تعریف لغوی 68
2-1-1- تعریف اصطلاحی 69
2-2-1- تعریف اصطلاحی 73
در ترمینولوژی حقوق در تعریف تزاحم آمده است: 73
3-2-1 شرایط تحقق تزاحم 74
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم 75
5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام 77
1-2- فوایدآزادی مشروط 80
1-1-2-فواید فردی 81
1-1-1-2- فرصت محکوم علیه در گذراندن باقیمانده حبس در خارج از زندان 81
2-1-1-2- ایجاد زمینه لازم برای اصلاح مجرم 82
2-2- مصالح اجتماعی 84
1-2-2- جلوگیری از تکرار جرم 84
2-2-2- تسهیل ایجاد نظم و انضباط در محیط زندان 85
3-2-2- صرفه جویی در مخارج عمومی 86
2-3 تأخیر اجرای حکم با اعتبار شخص ثالث 88
4- عفو 89
3-4- عفو خصوصی 93
4-4- فلسفه عفو خصوصی 93
نتیجه گیری و پیشنهادات 98
قیمت فقط129,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 100
قیمت : 129,000 تومان
حجم فایل : 145 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر این پایان نامه بصورت مفصل در مورد مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر صحبت خواهد شد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر
چکیده:
نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست.[۹] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهای معنوی می شود.
بی تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن« ضرریا خسارت» می باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگراز قبیل ضررو زیان نام می برند. از قبیل خسارت دادرسی، خسارات تاخیر تادیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد ویا عدم تسلیم محکوم به [۱۰] و همچنین، قانونگذار تعریف دقیقی ا ز ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.
واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معنی « ضرر» استعمال نموده[۱۱] که در این استعمال هیچگونه تفاوتی میان « خسارت » و « ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیانهای به جسم و جان شخص و شخصیت او( معنوی ) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می شود*. [۱۲] قانونگذار هنگامی که از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یاجبران خسارات سخن می گوید، خسارت را به معنای اول به کار برده و هنگامی که از تادیه خسارات بحث می کند( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده کرده است.[۱۳]
همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید. مگر ........ که در اینجا خسارت به معنی چیزی است که در مقام جبران ضرر داده می شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.[۱۴] آنچه که مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد بر طیق قاعده عقلی « لا ضرر» باید جبران شود.[۱۵]در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر( مستقیم یا غیر مستقیم) می باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدهنی سابق فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تایید می کند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[۱۶]
کلمات کلیدی:
مسوولیت مدنی
دولت اسلامی
جبران ضرر
مقدمه:
شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی که ما در نهایت در صدد بررسی تأثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه ارکان تشکیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تأسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق کشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن 2 گفتار بدین شرح مطالعه می کنیم.
1- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
2- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی
مطالعه در مورد جایگاه یک نهاد یا تأمین حقوقی به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل آن به عناصر جزئی تشکیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه مسئولیت مدنی که برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت‌های متعدد اجتماعی، حیات اجتماعی و حقوقی یافته است به محور مسئولیت مدنی قرار گرفته و شناخت دقیق آن منوط به تحلیل مسئولیت مدنی و قلمرو آن است. چتری که برای حمایت از زیان دیده و و عامل زیان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سیل آسا بر دارایی اشخاصی می شود. بدون یافتن مفهوم تحت حمایت خود، قادر به این تکفیک نیست. در کنار این مسایل، تاریخ تحولات بیمه مسئولیت مدنی از زمان تکوین، تا پیشرفت های قرن اخیر که قلمرو خود را نسبت به بسیاری از انواع مسئولیت گسترش داده، شاخه های مختلف آن در نور دیده بسیار حایز اهمیت است.
قواعد حقوق، قواعدی اجتماعی هستند و بستر زندگی خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن می بیند بنابراین بررسی تحولات زندگی بیمه مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی که در بسیاری از زمینه ها جای مسئولیت غیر قراردادی را اشغال نموده است امری مهم تلقی می شود هر چند تحقیق در این زمینه نیازمند بررسی تخصصی این تحولات می باشد و علاقه مندان می توانند به منابع تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایند . به این حال، زاویه دید در بحث، صرفاً تاریخی نیست و متضمن بررسی تطبیقی در حقوق برخی از کشورها می باشد و سیر بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی را به صورت هماهنگی در جهت یاری رساندن به حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد.
فهرست مطالب
چکیده:
مقدمه:
فصل اول : کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب) بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:
فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب:
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
4- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم : نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
1- حقوق مصر:
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون:
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت:
د- تشکیل صندوق های تعاون :
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری :
فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:
فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و سایر کشورها
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول کیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
2- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت
نتیجه گیری :
منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:
قیمت فقط149,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 148
قیمت : 149,000 تومان
حجم فایل : 127 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان
(مطالعه موردی:اعمال کارکنان نیروهای مسلح)
چکیده
معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین است . مسئولیت مدیر در نظام حقوقی ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محل اختلاف میان علما است و با موازین فقهی مسئولیت خاصه مسئولیت وکیل و امین ارتباط برقرار نمی کند . یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است . حقوقدانان ایرانی که متوجه شده بودند این ماده با قاعده خطاء حاکم فی بیت المال در تعارض است سعی بر آن نمودند که این حکم را تفسیر محدود کنند .
اما این قاعده با قاعده فقهی دیگری در تعارض می نمود که به قاعده وزر مشهور است و برخی از فقها برای توجیه این تعارض به قاعده مامن عام الا و قد خص استناد جستند . این سردرگمی در مسئولیت دولت در مورد اعمال کارکنان نیروهای مسلح نیز مطرح بود . با این وضعیت هیچ انسان عاقلی در نیروهای مسلح دست به سلاح نمی برد تا اینکه در یک اقدام چشمنواز و چشمگیر آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر طبق قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛ دست به اسلحه برده بودند و اتفاقا دیه و ضمان مالی ایجاد کرده بودند ، به شرط آنکه بر طبق قانون عمل نموده باشند از مسئولیت مدنی معاف شدند و مسئولیت به دوش سازمان افتاد . بنابراین نیروهای مسلح در مواردی که طبق قانون دست به سلاح می برند از قانون مسئولیت مدنی جدا شدند .
اما مسئله دیگر ، مسئولیت مدنی کارکنانی از نیروهای مسلح بود که مسلح نبودند . شاید بنظر برسد از آنجا که دولت این دسته از افراد را بیمه مسئولیت ننموده است ، مسئولیت آنها بر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر دوش خودشان خواهد بود . اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تفاوت معنادار بین ماده 158 کنونی با ماده 57 قانون سابق دیده می شود و این تفاوت در فرضی است که ماموری امر آمر قانونی را به اشتباه و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد و در قانون سابق مامور مسئولیت پرداخت دیه و ضمان مالی را داشت هر چند به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شد اما در قانون جدید مامور نه تنها مجازات نمی شود بلکه در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است .
این عبارت مبهم یعنی تابع مقررات مربوطه است پیش از این نیز در شورای نگهبان جنجالی به پا ساخته بود ولی به هر روی مقایسه دو ماده قدیم و جدید نشان از آن دارد که می توان در دیه و ضمان مالی ناشی از اعمال مامورین مشمول ماده تفاسیری ارائه داد که مخالف حکم عام ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باشد زیرا قانونگذار با عبارت جدید نشان داده که نمی خواهد دیه و ضمان مالی را نیز به دوش مامور بیاندازد و الا عبارت قانون سابق را تکرار می نمود . اما هنوز مسئله آمرین شاغل در نیروهای مسلح خاصه در بحث دیه و ضمان مالی ناشی از اعمالشان تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است . همچنین این فرض امکان دارد که مامور یا آمر با رعایت اختیارات قانونی خسارت وارد کنند . تنها راه چاره این است که قانونگذار ، خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد را با عنایت به موازین فقهی پر کند و احترام به قاعده وزر و از طرف دیگر بروکراسی پر پیچ و خم اداری با تدبیری مثل بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح قابل حل و فصل است .
کلمات کلیدی:
مسوولیت
مسوولیت مدنی
مسوولیت دولت
مسوولیت مدنی دولت
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمات
یک) در تبیین دقیق عرض ذاتی پژوهش
دو) در تبیین دقیق غرض نهایی پژوهش
سه) در تحدیدات کلی و تقسیمات پژوهش
چهار ) در معرفی تفسیر تاریخی و شرعی مواد قانونی
بخش اول ) نظریات علما پیرامون مسئولیت نهادهای کشوری
فصل اول ) نظریه عمومی تقصیر – قاعده وزر
فصل دوم ) نظریه مسئولت دولت به علت تقصیر انتخاب و مواظبت
فصل سوم ) نظریه مسئولیت دولت به علت ایجاد خطر در برابر انتفاع
فصل چهارم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ تضمین فعل کارکنان خویش
فصل پنجم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ توزیع و تسهیل جبران زیان
فصل ششم ) نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری ( نقص وسائل )
بخش دوم ) زیان های کارکنان دولت بر عهده کیست ؟
فصل اول ) مقصر مطابق قواعد عمومی تقصیر ، شخصا ضامن است
فصل دوم ) الخطا الحاکم فی بیت المال
فصل سوم ) دولت در صورت تصدی گری مسئول جبران زیان کارکنان است
فصل چهارم ) دولت به هر صورت ضامن اعمال کارکنان خویش است
فصل پنجم ) نظریه مسئولیت مشترک مستخدم و کشور
فصل ششم ) نظریه توزیع نهایی مسئولیت به انتخاب زیان دیده
فصل هفتم ) نظریه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح
بخش سوم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
فصل اول ) اعمال اصل قاعده ، دولت ضامن اعمال کارکنان خویش نیست
فصل دوم ) استثنائات قاعده
گفتار اول ) در مسئولیت مدنی قضات
گفتار دوم ) در کارکنان نیروهای مسلح که مجهز به سلاحند
گفتار سوم ) در ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه آمر و مامور
گفتار چهارم ) در پرداخت دیه ای که بر عهده بیت المال است
گفتار پنجم ) در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کارکنان نیروهای مسلح
بخش چهارم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح
فصل اول ) آنچه که هست
فصل دوم ) آنچه که باید باشد
فصل سوم ) بیمه مسئولیت مدنی
فصل چهارم ) توسل به تفسیر محدود قانون مسئولیت مدنی
فصل پنجم ) بحث نظری و آسیب شناسی فقهی پیرامون اشخاص حقوقی
موخره/ ضمیمه قوانین
قیمت فقط165,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 146
قیمت : 165,000 تومان
حجم فایل : 97 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پایان نامه بررسی جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه و ارائه راهکارهای موثر برای پیشگیری می باشد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه و ارائه راهکارهای موثر برای پیشگیری
*قابل استفاده برای رشته باستان شناسی
چکیده:
جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه از جرایم مربوط به آثار تاریخی مذهبی باستانی و ملی می باشد که در کنار سایر جرایم علیه آثار باستانی و میراث فرهنگی به صورت سرقت تخریب و قاچاق آنها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. برابر آخرین بررسی های علمی باستان شناسی از 6 هزار سال قبل در کناره ی هلیل رود تمدنی درخشان که بر تمدنهای کهن بین النهرین تاثیر گذار بوده شکل گرفته است. وجود مصنوعات سنگی و فلزی بازمانده از آن دوران بیانگر فرهنگ و تمدنی بوده که می توانسته افتخار عظیمی را برای تاریخ و گذشته ی سرزمین کهنسال ایران به ارمغان آورد وبه عنوان بزرگترین رویداد باستان شناسی قرن در تاریخ ثبت و جاودانه شود.
ایران به عنوان یکی از کشورهای باستانی و ماندگار از گذشته های دور و صاحب فرهنگ و تمدن غنی و کهن با دریایی از عناصر و اشیای فرهنگی که هریک مبین بخشی از تاریخ و تمدن این ملت است بر سطح زمین و زیر خاک ارزش خاص خود را دارد. امروزه به رغم وجود قوانین نسبتا محکم برای برخورد با غارتگران مواریث فرهنگی تاریخی متاسفانه گروه های سازمان یافته ی بین المللی همراه با مجرمین داخلی پیوسته مشغول سرقت و قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی این ملت در سراسر ایران خصوصا منطقه ی باستانی جیرفت می باشند.
کلمات کلیدی:
جرم حفاری غیرمجاز
قاچاق اشیاء عتیقه
راهکارهای موثر برای پیشگیری قاچاق
مقدمه:
واقعه ی غم انگیز جیرفت که همه ی صاحبان خرد و اندیشمندان داخلی و خارجی را نالان و مضطرب ساخت و خبر غارت آثار فرهنگی تاریخی منطقه ی جیرفت به منزله ی یک زمین لرزه ی بزرگ برای باستان شناسان بوده است و همچنین اهمیت و ارزش میراث فرهنگی و لزوم توجه به جرایم و خطراتی که گنجینه های باستانی را مورد تهدید قرار می دهند و به تمامیت فیزیکی و معنوی آثار خسارات جبران ناپذیری وارد می نماید نگارنده رابر آن داشت که موضوع مذکور را انتخاب نماید.
علاوه بر آن به دلیل مسامحه کاری سیستم حفاظتی کشور ما در خصوص پاسداری از میراث فرهنگی تاریخی و عدم درک صحیح از ارزش و اعتبار میراث فرهنگی همه روزه خسارات غیر قابل جبرانی به مواریث ارزنده وارد می سازد. لذا در این رساله تلاش نمودم جهت حفاظت از میراث فرهنگی و پیشگیری از جرایم علیه آن و جلوگیری از تکرار چنین واقعه ای که در منطقه ی باستانی جیرفت در سطح گسترده ای صورت گرفته است راهکارهای موثری را در این راستا ارائه نمایم.
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : کلیات
1-1 طرح مساله
1-2 هدف و انگیزه ی پژوهش
1-3 اهمیت موضوع
1-4 سوالات پژوهش
1-5- فرضیات پژوهش
1-6- محدودیتها و مشکلات پژوهش
1-7- روش پژوهش
1-8-ساماندهی پروهش
فصل دوم : موقعیت جغرافیایی و تاریخی جیرفت و سابقه تاریخی بحث
2-1-موقعیت جغرافیایی
2-2 موقعیت تاریخی
2-3-سابقه تاریخی بحث
2-3-1-سابقه تاریخی حفاری غیر مجاز
2-3-2-سابقه تاریخی قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی
فصل سوم : مفاهیم
3-1- اموال فرهنگی
فصل چهارم : سیاست جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت
4-1-سیاست جنایی ایران
4-2-جرم انگاری
4-3-پاسخ های کیفری و غیر کیفری
4-3-1- پاسخ های کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی
4-3-2- پاسخ غیر کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی
فصل پنجم : وضعیت در جیرفت
5-1-حادثه جیرفت تلخ ترین حادثه برای میراث فرهنگی کشور
فصل ششم : انواع جرایم ارتکابی
6-1-جرم حفاری غیر مجاز
6-2-جرم قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی
6-3-مشارکت و معاونت در جرایم حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی
فصل هفتم : شیوه برخورد مراجع انتظامی و فضایی
7-1-شیوه برخورد مراجع انتظامی
7-2 شیوه برخورد مراجع قضایی
فصل هشتم بررسی وضعیت جرایم علیه آثار تاریخی، فرهنگی از دیدگاه علم آمار
8-1 یافته ها ونتایج
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ
قیمت فقط145,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 155
قیمت : 145,000 تومان
حجم فایل : 21693 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل