در دانلود این پایان نامه رشته حقوق بررسی اضطرار در اعمال حقوقى پرداخته خواهد شد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی اضطرار در اعمال حقوقى
مفاهیم
تعریف اضطرار اضطرار در لغت به معناى «بى چارگى»، «در ماندگى»، «ناچار شدن»، «لاعلاجى»، «نیاز به چیزى»، «بى اختیارى»، «اجبار»، و نهایتاً «مجبور کردن و حاجت مند کردن کسى» است. همچنین حالتى است که ضرورت و ناچارى، انسان را به امرى یا کارى کشانده و گریزى از آن نیست. در اصطلاح حقوق و بخصوص حقوق اسلامى، اضطرار از مفهوم لغوى خود فاصله نگرفته است اما با این وجود، در هر بابى مفهوم خاص آن باب را پیدا مى کند و به تبع، احکام خاص خود را مى یابد، و اگر تعریف جامعى عنوان شود مى توان گفت «اضطرار آن است که ضرورت، شخص را به اقدامى همانند انشا، تصرف، ... و یا عمل نامشروع وادار نماید». در قانون مدنى، اضطرار تعریف نشده است و فقط در ماده 206 ق.م. حکم معامله اضطرارى بیان شده است و در پاره اى قوانین حقوقى تنها مى توان مصادیقى از اضطرار را یافت،(2) ولى با توجه به مفهوم لغوى و پیشینه حقوقى آن مى توان گفت: در حقوق مدنى، اضطرار وضعیتى است که شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و یا انشا ایقاع مى نماید، یا وضعیتى که شخص را ناگزیر به انجام امرى نماید که ممکن است براى وى ایجاد ضمان و مسئولیت مدنى نماید.
در ترمینولوژى حقوقى در بیان مفهوم اضطرار آمده است:
«اضطرار در فقه و حقوق مدنى حالتى است که در آن تهدید وجود ندارد، ولى اوضاع و احوال براى انجام یک عمل، طورى است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال، آن کار را على رغم میل باطنى خود، ولى از روى قصد و رضاى خاصى - که آن را در حقوق مدنى رضاى معاملى مى نامند - آن معامله یا آن کار را انجام مى دهد و این مقدار از رضا حداقل رضایى است که وجود آن شرط نفوذ عقد است»
قبل از این که به آثار اضطرار در اعمال حقوقى بپردازیم لازم است مبانى و اصولى را که در استدلال ها و نتیجه گیرى ها مورد استناد و بحث قرار مى گیرد، مطرح نموده و در حد نیاز به آن پرداخته شود. در این راستا، نخست قواعد واصول کلى که در کلیه اعمال حقوقى به عنوان شرایط صحت و نفوذ قراردادها و دیگر اعمال حقوقى عنوان شده اند و هم چنین اصول و مصالحى که قانون گذار در تنفیذ یا ابطال هر عمل حقوقى مد نظر دارد، مطرح مى نماییم. سپس در گفتار دوم، قواعد یا نظریه هایى که در بحث آثار اضطرار ممکن است کاربرد داشته باشد، طرح نموده و در حد لزوم مورد بررسى قرار خواهیم داد.
کلمات کلیدی:
مفهوم اضطرار
اثر اضطرار در قرارداد
اثر اضطرار در ایقاعات
فهرست مطالب
تعریف اضطرار و مصادیق آن
گفتار اوّل: تعریف اضطرار و مفهوم آن
- وضعیت خاص (ضرورت)
- اجبار و فشار (درونى)
گفتار دوم: مصادیق اضطرار
اضطرار در اعمال حقوقى
مبحث اوّل: مبانى
گفتار نخست: قواعد و اصول کلى
- قانون مدنى
- فقه
نتیجه
گفتار دوم: قواعد مربوط به اضطرار
- غبن و مبانى آن
- استفاده ناروا (استغلال)
- نظریه غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنى و مبناى فقهى آن)
پاورقی
مبحث دوم: اثر اضطرار
طرح بحث
گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها
الف) نظر قانون مدنى و فقه
ب) تجزیه و تحلیل
نتیجه
گفتار دوم: مصداقهاى مورد تردید
الف) اضطرار ناشى از اکراه بر سبب معامله
نتیجه
ب) اضطرار ناشى از اکراه در «اکراه بر دو امر متردد»
ج) سوء استفاده از اضطرار
نتیجه
گفتار سوم: اثر اضطرار در ایقاعات
الف) قاعده کلى
ب) بحثى در مصادیق
- طلاق
- تملک اراضى موات و حیازت مباحات
پاورقی
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی مقایسه ای اکراه با موارد مشابه آن می پردازیم
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی مقایسه ای اکراه با موارد مشابه آن
مقدمه:
اکراه مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن. کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور. در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.
1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.
1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.
1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.
1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.
1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.
1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.
1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.
1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.
1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.
در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.
کلمات کلیدی:
اکراه
موارد مشابه اکراه
مقایسه اکراه با موارد مشابه
فهرست عناوین
فصل اول : مقدمه
1- تعریف اکراه
1-1- تعریف لغوی
1-2- تعریف اصطلاحی
2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی
فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1- ارکان اکراه
1-1- وجود مکره بالفتح
1-2- وجود مکره با کلر
1-3- تهدید و اکراه
1-4-قلمرو اکراه
2-عناصر اکراه
2-1- انجام عمل
2-2- موثر بودن تهدید
2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید
2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور
2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او
2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید
2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید
2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه
3- مقایسه اکراه بااجبار
3-1- تعریف اجبار
3-2- تفاوت اجبار واکراه
4- مقایسه اکراه با اضطرار
4-1- تعریف اضطرار
4-2- ارکان اضطرار
4-3- تفاوت اکراه بااضطرار
4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان
فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن
اول) وضعیت حقوقی عقد مکره
1- نظریه بطلان عقد مکره
1-1-نظریه اول
1-2-نظریه دوم
2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره
2-1-نظریه اول
2-2-نظریه دوم
3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره
دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی
1- نظریه نقل
2- نظریه کشف
منابع
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر این پایان نامه رشته حقوق به بررسی مبانى فقهى حقوقى مسئولیت مدنى و تاثیر اضطرار بر آن پی پردازیم
دانلود پایان نامه رشته حقوق
مبانى فقهى - حقوقى مسئولیت مدنى و تاثیر اضطرار بر آن
چکیده:
در منابع فقهى از بررسى متون فقهى درباب مسئولیت مدنى و ضمان قهرى چنین نتیجه گرفته مى شود که در حقوق اسلام پیش از این که به قصد عامل و حالات روحى او توجه شود، به ضرر زیان دیده و نحوه جبران آن توجه شده است. مبناى اصلى مسئولیت مدنى در حقوق اسلام این است که هیچ ضررى نباید جبران نشده باقى بماند و براى تحقق مسئولیت نیازى به تئورى هاى جدید تقصیر و خطر و ... نیست و فقط کافى است رابطه سببیت بین فعل فاعل و زیان زیان دیده احراز شود؛ به عبارت دیگر، در این مورد انتساب عرفى کفایت مى کند. به این خاطر است که در دو قاعده مهم ضمان قهرى یعنى اتلاف و ضمان ید، عمد یا سهو و تفریط یا عدم تفریط در استقرار ضمان نقشى ندارد و حتى در مورد ضمان ید، انتساب عرفى هم مورد نیاز نیست. با وجود این، بخش عمده اى از موارد ضمان قهرى را «تسبیب» تشکیل مى دهد؛ یعنى مواردى که شخص به طور غیرمستقیم سبب تلف یا نقص مال دیگرى مى شود. در این مورد هم آن چه ملاک است، انتساب عرفى زیان به مسبِب است، ولى در احراز این انتساب، وجود تقصیر نقش مهمى ایفا مى کند و در میان اسباب مختلف وقوع خسارت، عرف زیان وارده را به سببى نسبت مى دهد که تقصیر کرده باشد و در غالب موارد، تجاوز و عدوان مسبب یا تعدى و تفریط وى شرط ضمان و مسئولیت او است.
در این پایان نامه رشته حقوق به بررسی مبانى فقهى - حقوقى مسئولیت مدنى و تاثیر اضطرار بر آن پی پردازیم.
کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنى
اثر اضطرار در مسئولیت
مبانى فقهى مسئولیت مدنى
مبانى حقوقى مسئولیت مدنى
فهرست مطالب
اضطرار و مسئولیت مدنى
مبحث اوّل: مبانى مسئولیت
گفتار اوّل: نظرى بر موجبات مسئولیت در حقوق ایران
- در منابع فقهى
- در قوانین موضوعه
استیفا در حقوق اسلام
گفتار دوم: مبناى مسئولیت یا عدم مسئولیت مضطر
مبحث دوم: اثر اضطرار در مسئولیت
گفتار اوّل: قاعده کلى
الف) راه حلهاى موجود در حقوق خارجى
ب) راه حل موجود در فقه
ج) راه حل حقوق ایران (نتیجه)
گفتار دوم: مصادیق و مسائل
الف) اضرار به غیر براى دفع ضرر از خود
ب) اضرار به غیر براى دفع ضرر دیگرى
ج) اضرار به خود براى دفع ضرر از غیر
د) تصرف در مال غیر در حالت اضطرار
ه) مسئولیت دیگرى در برابر مضطر
نتیجه بحث اخیر
پاورقی
فهرست منابع
الف) فقه و اصول
ب) منابع حقوقى به زبان فارسى
ج) فرهنگها و قوانین
د) حقوق خارجى
- به زبان عربى
- به زبان انگلیسى
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن می پردازیم
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن
پیش گفتار
در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، لیکن از آن جا که نیازها و خواسته هاى انسانى به طور طبیعى مشابه یک دیگرند، نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش تر، همواره وجود دارد. از این ره گذر و در نتیجه انعقاد قراردادها و پیمان هاى غیر معتبر و بر خلاف مصلحت فردى - اجتماعى، علاوه بر تجاوز به حقوق هم دیگر و در نتیجه، داراشدنِ غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادّى فزون تر، تجاوز به صلح اجتماعى، نظم عمومى و معنویّت اخلاقى از طریق ایجاد اختلاف و کشمکش میان طرفین قراردادها و معاملات، صورت خواهد گرفت.
نظام هاى حقوقى مختلف که بر مبناى آرمان هاى اخلاقى - اجتماعى و با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده اند و افزون بر این، برخى از داد و ستدها و معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مى شمارند.
در حقوق اسلامى نیز به دلیل فقدان پاره اى از شرایط اساسى، برخى از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است که وضعیّت آن، براى یک یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آن ها خواهد شد.در نظام حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، که ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد مى باشد، منع و نهى شده است، و در این راستا، رفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى توان گفت که مبناى این حکم فقهى که در قالب یک قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است که با ممنوع کردن معاملات احتمالى که صورت بازى با بخت و شانس به خود مى گیرند، از منازعه و کشمکش بین طرفین قرارداد جلوگیرى کرده، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مى کند.
از این قاعده حقوقى، تحت عنوان مستقل در برخى از آثار بزرگان امامیّه - در زمینه قواعد عمومى و مبانى کلى قراردادها -به اختصار بحث شده، امّا عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسى و مداقّه فقیهان و دانش مندان امامیّه قرار گرفته است.در ایران - فارغ از تأسیس حقوقى - برخى از مواد قانون مدنى آن بر اساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته هاى حقوق دانان داخلى بر حسب مورد، صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچ کدام از آثار و تألیفات حقوقى به زبان فارسى، بحث کامل و جامعى -حتى در حدّ ضرورت - از این تأسیس حقوقى صورت نگرفته است.
با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با توجه به اقتباس مقرّرات قانون مدنى ایران از فقه امامیّه و لزوم بررسى مقررات و مبانى فقهى مربوط به آن و هم چنین با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به موجب آن در صورت سکوت و اجمال و فقدان نصوص قانونى، قضات محاکم باید با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر مبتنى بر قواعد و اصول، حکم قضیه را صادر نمایند. بدین جهت، دراین پایان نامه مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانى تأسیس حقوقى آن را بررسى کرده ایم.
کلمات کلیدی:
قاعده غرر
غرر در عرف
غرر در قانون
منابع قاعده غرر
مبانی قاعده غرر
لیست موضوعات
پیش گفتار
مبحث اول مفهوم غرر
گفتار نخست تعریف لغوى و اصطلاحى غرر
تعریف لغوى
تعریف اصطلاحى غرر
موارد غرر
گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه
غرر و غرور
غرر و جهل
آراى دانشمندان امامیه
اشکال
نتیجه
غرر و تدلیس
اصطلاح فقهى و حقوقى تدلیس
شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنى ایران
مهمّ ترین تفاوت هاى غرر و تدلیس
غرر، قمار و گروبندى
تحلیل حقوقى قمار و گروبندى
غرر و ریسک
مفهوم اقتصادى ریسک
مبحث دوم غرر در عرف و قانون
گفتار نخست غرر در عرف
غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)
غرر در عرف زمان حاضر
گفتار دوم غرر در قانون
غرر در قانون مدنى ایران
معاملات غررى در قانون مدنى ایران
تعریف عقد غررى در حقوق مدنى ایران
غرر در قوانین خارجى
گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر
قرآن
سنّت
ارزیابى روایات
اجماع
عقل
بناى عقلا
سیره مسلمین
گفتار دوم مبانى قاعده غرر
اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگیرى از ضرر
اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع
تعریف معامله
کتاب نامه
الف) منابع فارسى
ب ) منابع عربى
ج ) منابع انگلیسى
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر دانلود این پایان نامه رشته حقوق اثر اضطرار در قراردادها و ایقاعات با بررسی مصداقهای مورد تردید پرداخته خواهد شد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
اثر اضطرار در قراردادها و ایقاعات با بررسی مصداقهای مورد تردید
مفاهیم
تعریف اضطرار اضطرار در لغت به معناى «بى چارگى»، «در ماندگى»، «ناچار شدن»، «لاعلاجى»، «نیاز به چیزى»، «بى اختیارى»، «اجبار»، و نهایتاً «مجبور کردن و حاجت مند کردن کسى» است. همچنین حالتى است که ضرورت و ناچارى، انسان را به امرى یا کارى کشانده و گریزى از آن نیست. در اصطلاح حقوق و بخصوص حقوق اسلامى، اضطرار از مفهوم لغوى خود فاصله نگرفته است اما با این وجود، در هر بابى مفهوم خاص آن باب را پیدا مى کند و به تبع، احکام خاص خود را مى یابد، و اگر تعریف جامعى عنوان شود مى توان گفت «اضطرار آن است که ضرورت، شخص را به اقدامى همانند انشا، تصرف، ... و یا عمل نامشروع وادار نماید». در قانون مدنى، اضطرار تعریف نشده است و فقط در ماده 206 ق.م. حکم معامله اضطرارى بیان شده است و در پاره اى قوانین حقوقى تنها مى توان مصادیقى از اضطرار را یافت،(2) ولى با توجه به مفهوم لغوى و پیشینه حقوقى آن مى توان گفت: در حقوق مدنى، اضطرار وضعیتى است که شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و یا انشا ایقاع مى نماید، یا وضعیتى که شخص را ناگزیر به انجام امرى نماید که ممکن است براى وى ایجاد ضمان و مسئولیت مدنى نماید.
در ترمینولوژى حقوقى در بیان مفهوم اضطرار آمده است:
«اضطرار در فقه و حقوق مدنى حالتى است که در آن تهدید وجود ندارد، ولى اوضاع و احوال براى انجام یک عمل، طورى است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال، آن کار را على رغم میل باطنى خود، ولى از روى قصد و رضاى خاصى - که آن را در حقوق مدنى رضاى معاملى مى نامند - آن معامله یا آن کار را انجام مى دهد و این مقدار از رضا حداقل رضایى است که وجود آن شرط نفوذ عقد است»
قبل از این که به آثار اضطرار در اعمال حقوقى بپردازیم لازم است مبانى و اصولى را که در استدلال ها و نتیجه گیرى ها مورد استناد و بحث قرار مى گیرد، مطرح نموده و در حد نیاز به آن پرداخته شود. در این راستا، نخست قواعد واصول کلى که در کلیه اعمال حقوقى به عنوان شرایط صحت و نفوذ قراردادها و دیگر اعمال حقوقى عنوان شده اند و هم چنین اصول و مصالحى که قانون گذار در تنفیذ یا ابطال هر عمل حقوقى مد نظر دارد، مطرح مى نماییم. سپس در گفتار دوم، قواعد یا نظریه هایى که در بحث آثار اضطرار ممکن است کاربرد داشته باشد، طرح نموده و در حد لزوم مورد بررسى قرار خواهیم داد.
کلمات کلیدی:
مفهوم اضطرار
اثر اضطرار در قرارداد
اثر اضطرار در ایقاعات
فهرست مطالب
تعریف اضطرار و مصادیق آن
گفتار اوّل: تعریف اضطرار و مفهوم آن
- وضعیت خاص (ضرورت)
- اجبار و فشار (درونى)
گفتار دوم: مصادیق اضطرار
اضطرار در اعمال حقوقى
مبحث اوّل: مبانى
گفتار نخست: قواعد و اصول کلى
- قانون مدنى
- فقه
نتیجه
گفتار دوم: قواعد مربوط به اضطرار
- غبن و مبانى آن
- استفاده ناروا (استغلال)
- نظریه غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنى و مبناى فقهى آن)
پاورقی
مبحث دوم: اثر اضطرار
طرح بحث
گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها
الف) نظر قانون مدنى و فقه
ب) تجزیه و تحلیل
نتیجه
گفتار دوم: مصداقهاى مورد تردید
الف) اضطرار ناشى از اکراه بر سبب معامله
نتیجه
ب) اضطرار ناشى از اکراه در «اکراه بر دو امر متردد»
ج) سوء استفاده از اضطرار
نتیجه
گفتار سوم: اثر اضطرار در ایقاعات
الف) قاعده کلى
ب) بحثى در مصادیق
- طلاق
- تملک اراضى موات و حیازت مباحات
پاورقی
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل