هدف از این پایان نامه بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی میباشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی
*قابل استفاده برای علوم سیاسی
چکیده:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است.
مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد.
این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است.
کلمات کلیدی:
غایت دولت
جبران خسارت
مسوولیت مدنی دولت
نظریه های مکاتب سیاسی
مقدمه:
رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه میگیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا میکند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین میکند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
پایان نامه حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. که در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.
فهرست مطالب
بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
منابع
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پایان نامه بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل می باشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل
چکیده
ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بینالملل از سوی دیوان بینالمللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بینالمللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولت‌ها را طبق حقوق بینالملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق بینالملل مشارکت دارد. "توسعه" مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دارد و تنها با اعمال قواعد حقوقی موضوعه امکان‌پذیر نیست، لذا دیوان با عدول از رویکرد پوزیتویستی، نقش جدیدی را در حقوق بینالملل برای خود ترسیم کرده است. دیوان بینالمللی دادگستری با اتخاذ روشی هم‌چون نظام حقوقی کامن‌لو؛ برای رویه‌ی قضایی اهمیت یبیش از یک منبع فرعی قائل است و در صورت ضرورت در اصلاح و ایجاد قواعد حقوقی مشارکت میکند، لذا هر چند دیوان رکن قانون‌گذاری نیست، با توجه به توسعه‌نیافتگی حقوق بینالملل به عنوان یک شبه قانون‌گذار عمل میکند.
کلیدواژه ها:
احتیاط قضایی
تصمیمات قضایی
قانون‌گذاری قضایی
سیستم حقوقی کامن‌لو
توسعه‌ی حقوق بینالملل
دیوان بینالمللی دادگستری
مقدمه
رویه‌ی قضایی به معنی اتخاذ روش و شیوه‌ی یکسان در قضایای شبیه به یکدیگر است که دیوان ملزم به تبعیت از آن باشد، "رویه‌ی قضایی" در نظام‌های حقوقی مطرح جهان دارای اهمیتی متفاوت است و در نظام بینالمللی نیز به عنوان منبع حقوق مورد توجه است. ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان بینالمللی دادگستری به "تصمیمات قضایی بینالمللی" اشاره کرده و این تصمیمات را عامل فرعی برای احراز قواعد حقوقی بینالمللی دانسته است.[1] با این‌حال باید دانست که تصمیمات قضایی فراتر از یک عامل کمکی صرفند و ارزش آن را به عنوان یک منبع، میتوان از نحوه‌ی استناد به رویه‌ی قضایی دریافت. زیرا قضات دیوان و اصحاب دعوی در استدلالات خود آن‌چنان به رویه استناد می‌کنند که گویی دارای ارزش مستقلی است.
در دیوان بینالمللی دادگستری، میتوان ملاحظه کرد که حتی در جایی که دیوان به صراحت به رأیی خاص استناد نکند، از اصول اعمال شده در آرای سابق تبعیت میکند و این امر تبدیل به رویه‌ای ثابت شده است که الزاماً دو فاکتور نسبت به آن وجود دارد(Fitzmaurice 1980, II, 583).حتیدراستنادبهاینسابقه، دیوان بین‌المللیدادگستری،سلفخودرانیزفراموشنمی‌کند.چنانچه در قضیه‌ی«آمباتیلوس» دیوان اعلام نمود از اصولی که در رویه‌ی قضایی خود و دیوان دائمی اثبات شده است عدول نمی‌کند.[2]
مؤسسین دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در بند (1)(د) ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان (که در دیوان حاضر نیز از آن عدول نشده) ضمن بر شمردن منابع حقوق بینالملل به این دلیل عبارت"تصمیماتقضایی"[3]- و نه "رویه‌یقضایی" – را بکار برده‌اند که کلیه‌ی آرا و تصمیمات قضایی را در برگیرد، بنابراین برای استناد به سابقه نیازی نیست تکرار و رویه احراز شود و میتوان تنها به یک رأی یا تصمیم خاص نیز استناد کرد. برای مثال نظریه‌ی مشورتی جبران خسارت ملل متحد که شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی را شناسایی نموده است، سابقه‌ای ارزشمند ایجاد کرده است که متعاقباً مورد استناد بوده است. لذا میتوان گفت در عمل تفاوتی بین این دو اصطلاح وجود ندارد(کک دین 1382، 644، 645).[4]
فهرست مطالب
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل 1
چکیده 1
کلیدواژه ها 2
مقدمه 3
مبحث اول: بررسی اسناد تأسیس دیوان دائمی 6
مبحثدوم: نگاه دکترین به ایجاد قاعده‌ی حقوقی بوسیله‌ی دیوان بینالمللی دادگستری 11
بند اول: خود محدودسازی قضایی، نظری‌ی مخالفین نقش دیوان در ایجاد قاعده 12
بند دوم: کنشگری قضایی: نقش ثانوی دیوان در ایجاد قاعده 15
مبحث سوم: مشابهت عملکرد دیوان بینالمللی دادگستری با رویکرد سیستم حقوقی کامن‌لو [12] 19
مبحث چهارم: توسعه‌ی قواعد حقوق بینالملل بوسیله‌ی دیوان بینالمللی دادگستری 25
بند اول: رویکرد فراپوزیتویستی دیوان در عمل 26
بند دوم: دیوان نهادی شبه قانون‌گذار 31
مراجع 53
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پایان نامه نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن می باشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن
مقدمه
نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی(1) مهمترین نظام داوری تجاری بینالمللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بینالمللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوریهای اتاق صادر میشود، از مهمترین منابع حقوقی در زمینة داوری بینالمللی است و از عوامل شکلدهنده و سازنده رویه داوری بینالمللی به شمار میرود.ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بینالمللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها میتوان به چند عامل مهمتر که به جایگاه ساختاری آن برمیگردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بینالمللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه میشود.
دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش‌بینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بینالمللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بینالملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 (11 دی 1376) لازمالاجرا شده و هماکنون مورد استفاده است.(2) سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوریهایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع میشود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بنبستهایی که احیاناً در طول داوری حادث میشود، برعهده آن است. ضمناً وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد کرده که آراء داوری و تجاربی که در داوریهای اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگهای مختلف و نظام‌های حقوقی گوناگون تولید میشود، به خوبی جمع‌آوری و متراکم شود و از این گنیجینة تجارب برای سیاستگزاریهای اتاق و بهینهسازی نظام داوری آن استفاده شود.
البته علاوه بر این ویژگیهای سازمانی، رژیم داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ویژگیهای حقوقی و کارکردی خاصی هم دارد که بعداً در جای خود راجع به آنها بحث میکنیم (رک. مباحث بند هـ ، قسمت دوم). در این مقاله ابتدا خود اتاق بازرگانی بینالمللی را مختصراً معرفی میکنیم تا زمینة بحث درباره نظام داوری اتاق فراهم شود (قسمت 1). معرفی نظام داوری اتاق، امتیازات داوری بطور کلی و سپس ویژگیهای کارکردی و حقوقی نظام داوری اتاق موضوع مباحث قسمت بعدی است (قسمت 2). آنگاه جریان داوری و ترتیبات و تشریفات آن تحت قواعد داوری اتاق را با تفصیل بیشتر مطالعه میکنیم و مراحل مختلف جریان داوری و نحوه نظارت سازمان داوری اتاق بر آن را توضیح میدهیم و در مطاوی بحث، قواعد جدیدی داوری اتاق را که در واقع آیین دادرسی در داوری است نیز بررسی میکنیم (قسمت3).
کلمات کلیدی:
نظام داوری اتاق
اتاق بازرگانی بینالمللی
داوری اتاق بازرگانی بین المللی
جریان داوری در نظام داوری اتاق
فهرست مطالب
نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
مقدمه
اتاق بازرگانی
الف ـ ساختار اتاق بازرگانی بینالمللی
کمیسیونها و گروههای خاص و واحدهای سازمانی مستقل اتاق که در حال حاضر در اتاق
تشکیل شده و فعال میباشند، عبارتند از:
مهمترین گروههای خاص:
واحدها و مؤسسات سازمانی اتاق:
ب ـ کمیتههای ملی اتاق
ج ـ دو فعالیت ویژه اتاق
نظام داوری اتاق
الف ـ زمینههای تأسیس سازمان داوری اتاق
ب ـ «داوری»: قاضی طبیعی برای دعاوی بینالمللی
ج ـ امتیازات داوری
د ـ عناصر نظام داوری اتاق
هـ ـ ویژگیهای کارکردی ـ حقوقی نظام داوری اتاق
مؤسسات داوری تجاری بینالمللی
عوامل مطلوبیت سازمان داوری
بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین
قطعی و لازمالاجرا بودن آراء داوری اتاق
جریان داوری در نظام داوری اتاق
الف ـ مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری
(1) تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن
(2) وجود موافقتنامه داوری
(3) تشکیل مرجع داوری
(3 ـ 1) انتخاب داور
(3 ـ 2) انتخاب داور در داوریهای چند طرف
(3 ـ 3) جرح داور
(3 ـ 4) تعویض داور
(4) پیش پرداخت هزینههای داوری
(5) تعیین محل داوری
(6) تنظیم قرارنامه داوری
(7) تهیه برنامه زمانی رسیدگی
ب ـ مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها
(1) شیوههای رسیدگی به ادعا
(2) رسیدگی به موضوعات مقدماتی
(3) شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح
(4) جلسه استماع
(5) قانون شکلی و ماهوی حاکم
(6) ختم رسیدگی
ج ـ مرحله سوم: صدور رأی
منابع:
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پایان نامه بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن می باشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن
هدیه:
ضمیمه شدن مقاله شرکت و معاونت در جرم در کشورهای خارجی 30 صفحه
چکیده:
معاونت در جرم معادل واژه abettorبه معنای ترغیب،تحریک و تشویق دیگری به ارتکاب جرم به کار می رود البته در کتب حقوقی تعاریفی برای آن ذکر شده که در ادامه ابتدا این تعاریف بیان می گردد و سس تعریف خود بیان می گردد.البته لازم به ذکر است که قانونگزار در کتب قانونی تعریفی از معاونت ارائه نکرده است و همین امر باعث شده تعاریف مختلفی ارائه گردد.و صرفا بی بیان مصادیق آن اکتفا کرده است.
"مرل و ویتو دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسه می گویند:معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصأ عناصر تشکیل دهنده جرمی را که به مباشر آن نسبت می دهند انجام داده باشد با رفتار های مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است."( بایسته های حقوق جزای عمومی رضا نوربها صفحه202 )و در جایی دیگر اینگونه تعریف شده است:معاونت در جرم یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم . فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق ویا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصا با دسیسه و فریب و نیرنگ(حقوق جزای عمومی جلد 1 محمد علی اردبیلی ص38)که ما در این تعریف اخیر نیز می بینیم که این تعریف ایراد دارد و صرفا مصادیق را بیان کردند و تعریف معاونت از جرم را نکرده است که ایراد این تعریف می باشد.ودر جایی دیگر اینگونه تعریف شده است معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک،ترغیب،تهدید،تطمیع،دسیسه و فریب و نیرنگ،ایجاد تسهیلات در وقوع جرم،تهیه وسایل و یا ارائه طریق،در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است.(حقوق جزا ی عمومی ایرج گلدوزیان جلد اولص 488)
به نظر این تعریف معاونت در جرم نیست بلکه تعریف معاون جرم می باشد و این نکته که ایراد بسیاری از تعاریف ارائه شده از حقوقدانان می باشد این است که بین تعریف معاونت از جرم و خود معاونت تفکیک قائل نیستند که درست به نظر نمی رسدچرا که عمل معاونت خود یک فعل است جدای از کننده آن فعل که معاون جرم نامیده می شود اینکه ما در تعریم معاون را تعریم کنیم و به معاونت در جرم سرایت دهیم درست نیست.و نیز در این تعریف از لغت کسی استفاده شده است که بعتر بود شخصی به کر می رفت که اعم از شخص حقوقی و حقیقی می باشد چرا که در حال حاضر معاونت اشخاص حقوقی نیز مطرح است که چه بسا سنگین تر از معاونت در جرم توسط شخص حقیقی باشد.معاونت در جرم یعنی عملی اعم از تحریک ترغیب دسیسه فریب تطمیع وغیره که شخصی بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم انجام میدهد تا جرم انجام شود را گویند.
کلمات کلیدی:
جرم
مجرم
تحولات مفهومی
شرکت و معاونت در جرم
مقدمه:
پدیده جرم از گذشته تا به امروز گریبانگیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار میگیرد. در ارتکاب یک جرم افراد متعددی دخالت می کنند. این افراد بسته به قصد آنها از عمل ارتکابی، انجام عملیات مادی جرم، استفاده یا تهیه ابزار جرم و... به مباشر مادی یا معنوی، شریک و معاون جرم تقسیم می شوند. انجام عملیات اجرایی جرم بسیار حائز اهمیت بوده و مرتکبین آن در قوانین دارای مجازات سنگین تری می باشند. افراد انجام دهنده عملیات اجرایی چنانچه یک نفر باشند مباشر و چنانچه چند نفر باشند شریک جرم نامیده می شوند. هر کدام از این افراد در قوانین ایران دارای مجازات مخصوص به خود هستند که متناسب با نوع رفتار ارتکابی ایشان می باشد.
جرم به عنوان یک عمل ضد اجتمایی از دیرباز و گذشته دور توسط مردمان جوامع مورد نکوهش و سرزنش بوده و به شدت با آن برخورد شده است و با مجازات های سنگین با ان برخورد شده است در گذشته های دور با مجازات های قطع دست انداختن در اتش اعدام و.. با مجرم که عملی برخلاف هنجار ها و ارزش های جامعه انجام داده بود برخورد می شد تا بتوانند نظم را در جامعه حکم فرما کنند و از بی قانونی و هرج و مرج جلوگیری کنند و برای اقدام به مجازات و مبارزه با جرم به مرور به نقطه ایی رسیدند که برای ان قانون نویسی کنند و همین امر بحث قانونی بودن جرایم و مجازات ها مطرح گردید و قوانین به تصویب رسید تا بتواند ارزشهای جامعه را به درستی بیان کند.در ایران نیز قانون نویسی به شکل حاضر و نظام حقوقی و قضایی سابقه ای طولانی ندارد درست است که از سالیان دور در تمدن قبل از میلاد هخامنشی دارای قانون بودند و داریوش و کوروش کبیر برای حکومت های خود قانون وضع کرده بودند و از تمدن برخوردار بودند ولی قانون نویسی که معنای اینکه نمایندگان مردم اقدام به نوشتن قانون و مقررات به شکلی که در حال حاضر در جوامع مختلف می بینیم وجود نداشت و قوانین دموکراتیک نبود و باید گفت که تا قبل از مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده و سلطنتی بودند که قانن همان بود که شاه می گفت و سلاطین میگفتند که درست نبود تا مشروطه که از ان زمان قوانین جزایی وحقوقی و نظام حقوقی کیفری در ایران با ورود قانون و مجلس به کشور شروع شد البته با نواقص فراوان که نتوانست درست به سرانجام برسد
فهرست مطالب
بررسی تعریف جرم در نظام حقوقی ایران 1
مقدمه 1
مسأله 2
بخش اول: تعریف جرم از دیدگاه های مختلف 2
فصل اول: دیدگاه قرآن 2
فصل دوم: دیدگاه فقهی 3
فصل سوم: دیدگاه جامعه شناختی 5
• تحلیل عنصر معنوی جرم 7
بخش دوم: مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم 9
فصل اول: جرم کیفری 10
فصل دوم: جرم مدنی 11
فصل سوم: تخلف انتظامی 11
فصل چهارم: نظم عمومی 12
بخش سوم: طبقه بندی جرایم در سه دوره مختلف 22
نتیجه گیری 24
تحولات مفهوم مجرم از دیدگاه قوانین ماهوی ایران 27
مقدمه: 28
1- سیر تحول جرم‌شناسی 29
الف- دوران پیش از پژوهش‌های علمی 29
22- دوره‌های مختلف مقررات حقوق کیفری 30
الف- دوره جنگ‌های خصوصی 30
ب- دوره دادگستری خصوصی 31
ج- دوره دادگستری عمومی 31
3- مجرم 32
الف- مفهوم مجرم 32
ب- مجرم و مسئولیت کیفری 33
ج- طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی 34
د- مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین 35
4- پیشینه حقوق کیفری 36
الف- پیشینه حقوق کیفری در غرب 36
ب- تحولات حقوق کیفری و رویکرد آنها نسبت به مجرم 37
1- مکتب فایده اجتماعی 37
2- مکتب عدالت مطلق 38
3- مکتب کلاسیک 39
4- مکتب نئوکلاسیک 39
5- مکتب تحققی 40
6- مکتب اصالت عمل جزایی 41
7- مکتب دفاع اجتماعی جدید 41
8- مکتب اسلام 42
5- تأثیرات مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری 43
الف- تأثیر عقاید مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری اطفال 43
ب- تأثیر مکاتب کیفری در حقوق کیفری ایران 44
ج- مسئولیت کیفری اطفال در ایران 45
جمع بندی: 46
بررسی تاریخی معاونت در جرم در نظام حقوقی ایران 51
مقدمه: 51
اهمیت و ضرورت تحقیق 52
اهداف تحقیق 53
سوالات تحقیق: 53
تعریف معاونت در جرم: 53
ارکان معاونت در جرم 54
رکن قانونی جرم معاونت: 55
رکن مادی جرم معاونت 56
ترغیب: 56
تهدید: 57
تطمیع: 57
تحریک به ارتکاب جرم: 58
دسیسه یا فریب: 59
سوء استفاده از قدرت: 59
ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن: 60
ارائه طریق ارتکاب جرم: 61
رکن معنوی: 62
بررسی تاریخی معاونت در جرم 64
سیر تاریخی معاونت قبل از انقلاب 1357 ایران 65
معاونت در جرم بعد ار انقلاب 1357 ایران 67
بررسی تحولات مفهوم شرکت در جرم در حقوق ایران 71
تعریف شریک و شرکت در ارتکاب جرم : 73
سابقه تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران 74
ب) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 (ه.ش) : 74
ماده 27 این قانون در خصوص شرکت در جرم بیان می دارد: 74
بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم : 75
بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم : 75
بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 76
بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی 1304 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 76
بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 82
بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 82
ج) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 (ه.ش) : 83
بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم : 83
بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم : 84
بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 85
بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی 1352 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 86
بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 87
بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 87
د) شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 : 89
در خصوص وحدت قصد دو نظر متفاوت وجود دارد : 91
ب) عنصر روانی شرکت در جرایم غیر عمدی : 92
بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 93
بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات اسلامی 1370 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 93
الف) شرکت در جنایت به اعتبار عنصر مادی که به سه صورت ارتکاب می یابد : 98
** شرکت در منازعه در ماده 615 ق.م.ا آمده است : 101
بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 104
بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 105
بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 108
بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 113
نتیجه گیری : 114
فهرست منابع : 114
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود پایان نامه ماهیت حقوقی روند شکل گیری و ثبت سازمانهای مردم نهاد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
ماهیت حقوقی روند شکل گیری و ثبت سازمانهای مردم نهاد
مقدمه
سازمان های غیردولتی، ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی دارند. زیرا همبستگی بسیار قوی میان توسعه ی جامعه مدنی و افزایش سازمان های غیردولتی وجود دارد.«بطور مثال، در دو دهه ی 1980و1990 با توسعه ی جامعه مدنی درکشور کره، بسیاری از NGOهای زیست محیطی بوجود آمدند. آن ها قبل از آن، تنها وسیله ای برای انتشار افکار سیاسی بودند. تا این که در ابتدای دهه 1990 با ایجاد یک جنبش مدنی وگسترش وانتشار امر حفاظت وحمایت از محیط زیست توسط NGO های زیست محیطی، تعداد آن ها از 102 مورد درسال 1997به 249 مورد درسال 2004 افزایش یافت». که این امر نشان از ارتباط رشد سازمان های غیردولتی با ایجاد جامعه مدنی دارد. مشارکت مردم درامرحفظ محیط زیست، می‌تواند درغالب سازمان های غیردولتی زیست محیطی شکل گیرد و از آنجا که مشارکت، کلید توسعه ی پایدار است. لذا با مشارکت همگانی مردم میتوان به توسعه ی پایدارنیزدست یافت.
سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در حمایت ازمحیط زیست کشورمان گام هایی نه چندان بزرگ اما پیوسته برداشته، و روز به روز در حرکت زیست محیطی خود، به سوی اهداف شان پیش می روند. در بیان اهمیت موضوع تحقیق، تلقی حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی به عنوان حق برخورداری از محیط زیست سالم، که از حقوق نسل سوم حقوق بشری محسوب می‌گردد، کافی بنظر می رسد. به ویژه آن که با بررسی این موضوع، میتوان راه کارهای عملی و واقعی‌تری در زمینه ی حمایت از محیط زیست یافت. از آنجا که حفظ محیط زیست برای هر کشوری مهم و حیاتی است.
لذا دستیابی به این هدف و یافتن راه های رسیدن به آن از جمله تلاش سازمان های غیردولتی زیست محیطی محسوب می گردد. این که آنان، چه نقش هایی را در جهت فوق ایفاء می‌نمایند؟ در کدامیک از آنان، بطور فعال و در کدامیک منفعل عمل نموده‌اند؟ درعرصه داخلی و بینالمللی چه تأثیراتی داشته‌اند؟ و آیا توانسته‌اند در حمایت و حفظ محیط زیست کشورمان تأثیرگذار باشند یا خیر؟ و همچنین به دنبال شناسایی علل و عواملی که مانع آنان در رسیدن به اهداف فوق گردیده و راه های رفع آن، میباشد. براین اساس، چهار سؤال اصلی مطرح می باشد: آیا سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، درجهت حفظ وحمایت از محیط زیست، موًثر وصاحب نقش هستند؟ در صورتی که در جهت فوق موًثرند، چه نقش هایی را ایفاء می نمایند؟ آیا آنان توانسته اند رسالت خود را انجام دهند؟
ودرصورت عدم تحقق اهداف، نقش مطلوبی که آنان را به اهدافشان برساند، چیست؟ همچنین دو سوال فرعی نیز وجود دارد که عبارتنداز: چه عواملی باعث عدم موفقیت آنان در ایفاء نقش خود بوده است و چه راه هایی برای رسیدن به اهداف آنان میتوان پیش‌بینی نمود؟ فرض ما در این تحقیق آن است که، سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایران، در جهت حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی نقش های گوناگونی را ایفاء می‌نمایند. که در زمینه بعضی از آنان اثر گذارند. لیکن در بعضی موارد به صورت منفعل عمل نموده ویا حتی درمواردی نقش بسیار کمرنگی دارند. روش نگارنده در این پژوهش، روش مطالعه اسناد و کتابخانه ای به صورت حقوقی، تاریخی، تحلیلی و توصیفی بوده است. پس از شناسایی منابع مختلف، جمع‌آوری اطلاعات و فیش برداری‌های بسیار، کار تدوین و تحلیل یافته‌ها انجام گرفته است.هرچند در خصوص سازمان های غیردولتی کتب ومقالاتی موجود میباشد. لکن به طور خاص، در خصوص سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران و نقشی که آنان در زمینه حمایت از محیط زیست ایفاء می‌نمایند. منابع چندانی در دسترس نمی باشد. لذا بنظر میرسد، این مسأله نیازمند تحقیق مستقل میباشد.
کلمات کلیدی:
سازمانهای مردم نهاد
ثبت سازمانهای مردم نهاد
روند شکل گیری سازمانهای مردم نهاد
ماهیت حقوقی روند شکل گیری و ثبت سازمانهای مردم نهاد 1
مقدمه 1
مبانی وحقوق حاکم برشکل گیری و ثبت سازمان های غیردولتی 8
بخش اول- مبانی وحقوق حاکم بر ایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی 8
پاراگراف اول- مبانی حقوقی ناظر بر شکل گیری سازمان های غیردولتی در قانون اساسی ج.ا.ا 8
پاراگراف دوم- جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون برنامه توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران 10
پاراگراف سوم- حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 21
بخش دوم- مبانی وحقوق حاکم برصدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی 25
بخش سوم- موانع ایجاد و فعالیت سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 30
منابع و مآخذ 34
I ) منابع فارسی 34
الف ) کتب 34
ب) مقالات 36
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل