در دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته حقوق به تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری می پردازیم
دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته حقوق
تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری
چکیده:
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارة آنان، بر عهدة قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است. از طرفی نه فقط مجازاتها، بلکه اعمال مجازاتها نیز باید مفید، موثر، و متناسب با جرم باشند(آشوری،1379، ص10). به همین دلیل اقامة دلیل علیه بزهکار رعایت قواعد و ضوابط خاصی را به منظور رعایت اصل برائت می‌طلبد که همان قواعد شکلی یا آیین دارسی کیفری می‌باشد که در رسیدگی های کیفری کمک شایانی به قضات و نیز متهم جرم و حفظ حقوق وی می‌نماید. تعیین ارکان وعناصر تشکیل دهندة جرم و چگونگی تعیین مجازات ( ادلة اثباتی جرم ) از موضوعات شکلی هستند(حبیب زاده،1389، ص375). اینکه چه دادگاهی صالح به رسیدگی می‌باشد، چه از لحاظ صلاحیت ذاتی و چه از لحاظ صلاحیت محلی از قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی می‌باشند.
اینک به بررسی مباحث مربوط به امور شکلی در راستای فرآیند رسیدگی به جرم فریب در ازدواج خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی:
فریب در ازدواج
تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج
فرآیند رسیدگی به جرم فریب در ازدواج
مقدمه:
در اینجا به بررسی ماهیت جرم فریب در ازدواج خواهیم پرداخت. بررسی جنبة عمومی یا خصوصی جرم، قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن آن و نیز ساده یا مرکب و آنی یا مستمر بودن از جمله مباحثی است که در تحلیل ماهیت آن مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.در جوامع وجود جرائم است که همیشه موجب اخلال در نظم عمومی می شود و هدف از اعمال کیفر نیز حفظ و صیانت از حقوق افراد و جلوگیری از زیان وارده بر آن ها است. مطابق مادة 3 ق.آ.د.د.ع.ا. تعقیب متهم و مجرم از جهت حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهدة رئیس حوزة قضایی آن شهرستان است و قانونگذار در مادة 2 این قانون در تقسیم جرائم، دسته‌ای از جرائم را مبیّن تعدی و تجاوز در نظم همگانی دانسته و رد مادة 4 در تقسیم بندی جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا، انها را به سه دسته تقسیم نموده است(ماده2 ق.آ.د.ع.ا). در گذشته در قانون مجازات عمومی به طور نسبی در این باره نظمی را برقرار کرده بود اما با تغییر نظام دادرسی کیفری و تصویب مقررات جدید نظم نسبی مذکور دچار اختلال شد(حبیب زاده،1389،ص375). در آن زمان جرائم را به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌کردند. اما در حال حاضر این تقسیم بندی متفاوت است و آنچه ملاک قانونگذار قرار گرفته است، در مادة 4 ق. آ. د. د. ع. ا در امور کیفری آمده است.
فهرست مطالب
تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری
تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج
مرکب و آنی بودن جرم
دادگاه صالح
صلاحیت ذاتی
صلاحیت محلی
صلاحیت شخصی
ادلة اثبات جرم
اناطه در فریب در ازدواج
مرور زمان
نتایج و پیشنهادها
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
پیش گفتار
در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، لیکن از آن جا که نیازها و خواسته هاى انسانى به طور طبیعى مشابه یک دیگرند، نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش تر، همواره وجود دارد. از این ره گذر و در نتیجه انعقاد قراردادها و پیمان هاى غیر معتبر و بر خلاف مصلحت فردى - اجتماعى، علاوه بر تجاوز به حقوق هم دیگر و در نتیجه، داراشدنِ غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادّى فزون تر، تجاوز به صلح اجتماعى، نظم عمومى و معنویّت اخلاقى از طریق ایجاد اختلاف و کشمکش میان طرفین قراردادها و معاملات، صورت خواهد گرفت.
نظام هاى حقوقى مختلف که بر مبناى آرمان هاى اخلاقى - اجتماعى و با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده اند و افزون بر این، برخى از داد و ستدها و معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مى شمارند.در حقوق اسلامى نیز به دلیل فقدان پاره اى از شرایط اساسى، برخى از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است که وضعیّت آن، براى یک یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آن ها خواهد شد.در نظام حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، که ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد مى باشد، منع و نهى شده است، و در این راستا، رفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى توان گفت که مبناى این حکم فقهى که در قالب یک قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است که با ممنوع کردن معاملات احتمالى که صورت بازى با بخت و شانس به خود مى گیرند، از منازعه و کشمکش بین طرفین قرارداد جلوگیرى کرده، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مى کند.
از این قاعده حقوقى، تحت عنوان مستقل در برخى از آثار بزرگان امامیّه - در زمینه قواعد عمومى و مبانى کلى قراردادها -به اختصار بحث شده، امّا عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسى و مداقّه فقیهان و دانش مندان امامیّه قرار گرفته است.در ایران - فارغ از تأسیس حقوقى - برخى از مواد قانون مدنى آن بر اساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته هاى حقوق دانان داخلى بر حسب مورد، صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچ کدام از آثار و تألیفات حقوقى به زبان فارسى، بحث کامل و جامعى -حتى در حدّ ضرورت - از این تأسیس حقوقى صورت نگرفته است.با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با توجه به اقتباس مقرّرات قانون مدنى ایران از فقه امامیّه و لزوم بررسى مقررات و مبانى فقهى مربوط به آن و هم چنین با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به موجب آن در صورت سکوت و اجمال و فقدان نصوص قانونى، قضات محاکم باید با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر مبتنى بر قواعد و اصول، حکم قضیه را صادر نمایند، در این رساله به مطالعه تطبیقى غرر پرداخته ایم.
بدین جهت، در بخش اول (کلیات) مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانى تأسیس حقوقى آن را بررسى کرده ایم. بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن موضوع بحث در بخش دوم است. در بخش سوم نیز، براساس کنوانسیون بیع بین المللى کالا (1980) آنسیترال، غرر در معاملات بین المللى بررسى خواهد شد.یادآور مى شود که درباره تأسیس حقوقى یاد شده، علاوه بر فقه امامیّه و به پیروى از آن حقوق ایران، فقه اهل سنّت و نیز حقوق برخى از کشورها، مانند حقوق مدنى مصر، حقوق فرانسه و حقوق انگلیس - برحسب مورد - مورد توجّه و مطالعه قرار گرفته که در نتیجه مطالعه تطبیقى، تفاوت هاى اساسى بین حقوق اسلام و قانون برخى از کشورها تبیین شده است. در ضمن، تعدادى از آراى هیئت عمومى دیوان عالى کشور درباره برخى از مواد قانون مدنى مورد بحث، نقل شده است.
کلمات کلیدی:
قاعده ی غرر
غرر در معامله
غرر در معامله در ایران
غرر در معامله در کنوانسیون بیع بین المللی
فهرست کامل مطالب
پیش گفتار
بخش اول:کلیات
مبحث اول مفهوم غرر
گفتار نخست تعریف لغوى و اصطلاحى غرر
تعریف لغوى
تعریف اصطلاحى غرر
موارد غرر
گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه
غرر و غرور
غرر و جهل
آراى دانشمندان امامیه
اشکال
نتیجه
غرر و تدلیس
اصطلاح فقهى و حقوقى تدلیس
شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنى ایران
مهمّ ترین تفاوت هاى غرر و تدلیس
غرر، قمار و گروبندى
تحلیل حقوقى قمار و گروبندى
غرر و ریسک
مفهوم اقتصادى ریسک
مبحث دوم غرر در عرف و قانون
گفتار نخست غرر در عرف
غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)
غرر در عرف زمان حاضر
گفتار دوم غرر در قانون
غرر در قانون مدنى ایران
معاملات غررى در قانون مدنى ایران
تعریف عقد غررى در حقوق مدنى ایران
غرر در قوانین خارجى
گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر
قرآن
سنّت
ارزیابى روایات
اجماع
عقل
بناى عقلا
سیره مسلمین
گفتار دوم مبانى قاعده غرر
اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگیرى از ضرر
اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع
تعریف معامله
بخش دوم:بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن
مبحث اول قلمرو غرر
گفتار نخست قلمرو غرر در فقه
گفتار دوم قلمرو غرر در قانون مدنى ایران
مبحث دوم معیار تشخیص غرر در معامله
گفتار نخست عرف در قانون و فقه (حقوق اسلامى)
تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه
جایگاه عرف در قانون
جایگاه عرف در فقه
گفتار دوم غرر در معاملات از دیدگاه عرف و شرع (قانون)
نقش عرف در تشخیص معاملات غررى
تفاوت اساسى بین شرع و عرف
مبحث سوم نوعى یا شخصى بودنِ معیار تمییز غرر
مبحث چهارم غرر در مورد معامله (1)
تقسیم غرر
تقسیم غرر از نظر فقهاى امامیه
تقسیم غرر از نظر دانش مندان اهل سنّت
تقسیم غرر در قانون مدنى ایران
نتیجه و تقسیم برگزیده
مبحث چهارم(2) غرر در مورد معامله
گفتار نخست غرر در مبیع(مثمن)
غرر از جهت اصل وجود مبیع
بیع اشیاى معدوم
- آراى فقیهان امامیّه
بررسى اجمالى ادله
2 - قوانین قانون مدنى ایران
قوانین خارجى
قانون مدنى مصر
حقوق انگلیس
غرر از جهت قدرت بر تسلیم
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) قدرت بر تسلیم در قوانین مدنى
فقدان مطلق قدرت بر تسلیم یا فقدان نسبى
غرر از جهت اوصاف مورد معامله
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) مطالعه تطبیقى در علم به اوصاف
تعریف مورد معامله و اقسام آن
- معلوم بودن مورد معامله
2 - معین بودن مورد معامله
مبحث چهارم غرر در مورد معامله (3)
گفتار دوم غرر در ثمن
لزوم تعیین ثمن در عقد
الف) در فقه
ب) در قانون مدنى ایران
ج) در قانون مدنى مصر
د) در حقوق انگلیس و آمریکا
ه) در حقوق فرانسه
فروش به نرخ روز و بهاى متداول در بازار
الف) نظر دانشمندان امامیّه و اهل سنّت
نظریه و نتیجه
ب ) نظر قانون مدنى ایران با مطالعه تطبیقى
تعیین بهاى کالا از سوى طرفین معامله و یا شخص ثالث
الف) نظر فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) نظر قانون مدنى ایران و برخى از کشورها
نتیجه
مبحث پنجم غرر در شرط معامله (شرط غررى)
تعریف شرط
شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن
معین و معلوم بودن مورد شرط
ضابطه شرط ضمن عقد از نظر فقها
آراى دیوان عالى کشور
رأى وحدت رویه
بخش سوم :بررسى غرر در معاملات بین المللى براساس کنوانسیون1980 آنسیترال
مبحث اول کلیات
گفتار نخست مشخصات کلى کنوانسیون بیع بین المللى (1980)
گفتار دوم تعریف بیع بین المللى براساس کنوانسیون1980
گفتار سوم صحّت و بطلان عقد بیع در کنوانسیون1980
مبحث دوم بررسى غرر در کنوانسیون1980 آنسیترال
گفتار نخست ریسک (Risk) در کنوانسیون و تفاوت آن با غرر در حقوق اسلامى
گفتار دوم تعریف کالا براساس کنوانسیون
گفتار سوم موارد غرر در کنوانسیون1980 آنسیترال
علم به اصل وجود کالا براساس کنوانسیون1980
شرط قدرت بر تسلیم کالا در کنوانسیون1980 آنسیترال
علم به مورد معامله در کنوانسیون1980 آنسیترال
الف) علم به مبیع (کالا) در کنوانسیون
ب) تعیین قیمت کالا در بیع بین المللى براساس کنوانسیون1980
شیوه هاى قیمت گذارى کالا در کنوانسیون آنسیترال
کتاب نامه
الف) منابع فارسى
ب ) منابع عربى
ج ) منابع انگلیسى
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق به عقد اکراهی و بررسی صحت یا بطلان آن می پردازیم
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
عقد اکراهی و بررسی صحت یا بطلان آن
چکیده:
نویسنده در این مقاله با اشاره به نقش قصد و اراده در هر عمل حقوقی و بویژه عقد، به بررسی عقدی که از روی اکراه و بدون رضایت از شخص واقع شود می پردازد و مباحث خود را در چند محور مطرح می کند: 1) تعریف عقد و آرای فقها; 2) لفظی یا غیرلفظی بودن عقد، که در این خصوص اقوال موافقین و مخالفین را مطرح می کند. قائلین به غیرلفظی بودن عقد، آن را از امور قلبی می دانند و معتقدند عقد قائم به قصد و رضایت متعاقدین است; 3) بررسی نظریات فقها در مورد اینکه آیا قصد از شرایط متعاقدین است یا رکن عقد. نویسنده در پایان ادله ای برای بطلان عقد مکره ارائه می کند.
کلمات کلیدی:
مکره
عقد مکره
بطلان عقد
بطلان عقد مکره
بررسی صحت یا بطلان عقد مکره
مقدمه
یکی از ارکان اصلی هر عمل حقوقی و بویژه عقد، قصد و اراده اصحاب آن می باشد و اصولا بدون آن عقدی تحقق پیدا نمی کند و از طرفی این قصد بایستی با طیب نفس و رضایت از متعاقدین صادر شود تا منشا اثر گردد. با عنایت به این مطلب، بررسی این نکته لازم است که هرگاه عقدی از روی اکراه و بدون رضایت از شخص واقع شد، آیا چنین عقدی منشا اثر است یا راسا باطل می باشد. در این مقاله با ذکر بررسی ادله قائلین به بطلان عقد مکره و قائلین به عدم نفوذ آن، در پایان نظری تفصیلی ارائه شده است که دمت خوانندگان تقدیم می گردد. قبل از ورود به بحث لازم است ابتدا کمی درباره تعریف عقد و حقیقت آن به بررسی بپردازیم.
فهرست مطالب
بررسی صحت یا بطلان عقد مکره 1
عقد اکراهی و بررسی صحت یا بطلان آن 1
چکیده: 1
مقدمه 2
الف. تعریف عقد 2
تحقق عقد را منوط به دو شرط 7
در هر عقدی دو مقام وجود دارد: 8
ب. آیا قصد از شرایط متعاقدین است یا رکن عقد به شمار می رود؟ 9
ج. مراحل و مراتب قصد 11
د. نظریه بطلان عقد مکرَه 13
ه . توجیه شیخ انصاری از تعریف شهیدین درباره اکراه 17
و. نظریه عدم نفوذ عقد مکره 18
نظریه اول: عدم نفوذ به دلیل فقدان رضا 18
نظریه دوم: عدم نفوذ به خاطر حکم قانونگذار (شارع) 22
مراحل تکوین اراده و قصد انشایی 23
منابع 27
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق به قاعده نفی غرر در قرارداد بیع از نگاه امام خمینی می پردازیم
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
قاعده نفی غرر در قرارداد بیع از نگاه امام خمینی
چکیده
از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی مورد استناد قرار می گیرد قاعده فقهی، «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوی صلی الله علیه و آله است که در آن آمده است: «نهی النبی عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده اند.
1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛
2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛
3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... .
در این مقاله با بررسی سند و دلالت حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و قاعده نفی غرر، فتاوای مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسی، و نشان داده می شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاوای مشهور می توان در آن ها مناقشه کرد.
کلمات کلیدی:
نفی غرر
نفی بیع غرری
قاعده نفی غرر
قاعده نفی غرر در معاملات
مقّدمه
از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند، قاعده فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است. بررسی سند و دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن برای عموم محقّقان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طرّاحی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می کنند ضرورت دارد.
در این مقاله، بحث را در باب بیع (خرید و فروش) متمرکز کرده ایم؛ پس مقاله درباره قاعده نفی غرر در قرارداد بیع و با محوریّت دیدگاه امام خمینی خواهد بود و در آن، از سه جهت (سند قاعده، معنای قاعده و برخی تطبیقات و مصادیق قاعده) بحث خواهیم کرد
فهرست مطالب
چکیده 1
مقّدمه 2
1. سند قاعده نفی غرر 3
محقّق نائینی می گوید: 5
2. معنای قاعده نفی غرر 5
2/1. معنای نهی در حدیث نبوی 6
نقد دیدگاه امام خمینی و محقّق نائینی 6
محقّق ایروانی نیز گفته است: 8
23. نوع اضافه «بیع الغرر» 8
3. تطبیقات و مصادیق قاعده نفی غرر 10
31. اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین معامله 10
32. اشتراط علم تفصیلی به عوضین 11
33. اشتراط علم به شرایط معامله 12
خلاصه و نتایج 13
پی نوشت ها: 14
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه می پردازیم
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه
چکیده:
یکى از ویژگى هاى مهم مکتب تشیع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دینى است. این ویژگى، سبب پویایى و تحرک هر چه بیش تر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ گویى به موضوعات نوپیدا بوده و هست. تکامل و گسترش رشته هاى مختلف علوم اسلامى، از جمله دانش فقه، در پرتو همین عنصرِ اجتهاد و نیز تلاش دانش مندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشرى، تحولات چشم گیر علمى و صنعتى و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینى را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکى چالش هاى نوین را دریابند، شیوه هاى استنباط را مهذب کنند، موضوعات جدید را پاسخ درخور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازى نمایند تا از ره گذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى جوامع بشرى زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینى و تاریخى خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند.
انجام این وظیفه، نیازمند نگاه بیرونى به مجموعه فقه، آشنایى با شیوه هاى مشابه استنباط و بررسى دقیق علوم وابسته به فقه، نظیر اصول، رجال، درایه و ... مى باشد و بدون تردید تلاشى به این وسعت نیازمند بسیج جمعى محققان زبده و زمان شناس است.واحد فقه و حقوقِ مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى «پژوهش گاه» هدف اساسى خویش را تحقق بخشیدن به این وظیفه بزرگ قرار داده است، و در این راستا تحقیقات متعددى را در زمینه هاى مختلف فقهى - حقوقى و دانش هاى وابسته به آن در دست انجام دارد.معاملات و مسائل متفرع بر آن بخش عظیمى از فقه و حقوق اسلامى را به خود اختصاص داده است. عدالت و انصاف از اصول تغییر ناپذیرى است که بسیارى از مباحث حقوقى معاملات را مورد تقیید و تحدید قرار مى دهد. از این ره گذر، معاملاتى که با غررِ یکى از طرفین همراه باشد، از جانب شرع انور امضا نگردیده و در نتیجه باطل است.
کلمات کلیدی:
مفهوم اضطرار
اضطرار در حقوق مدنی
آثار اضطرار در حقوق مدنی
راه حلهای مناسب فقه شیعه برای اضطرار
مقدمه:
پایان نامه حاضر که به موضوع اضطرار در حقوق مدنى اختصاص یافته است، به انگیزه مطالعه تطبیقى در این زمینه و با هدف آشنایى با قواعد متفاوتى که در نظام هاى مختلف حقوقى در این مورد ارائه شده، تدوین یافته است. امید است طرح آن ها بتواند ضمن نشان دادن غناى منابع حقوقى اسلامى، دانش جویان و محققان حقوق را با راه حل هاى موجود در نظام هاى دیگر حقوقى آشنا سازد. اگر چه نگارنده خود را مبرا از خطإ؛ ّّى نمى بیند، ولى در حد امکان کوشش شده است تا با تأمل در متون فقهى و الهام از حقوق خارجى و با استفاده از آراى صاحب نظران و استادان حقوق، مقررات و قوانین موضوعه ایران در این مورد به نحوى تفسیر شوند که با نیازهاى حقوقى جامعه منطبق باشند.
دغدغه خاطر مؤلف بر این بوده است که استدلال ها و نتیجه گیرها به گونه اى باشند که ضمن جانب دارى از عدالت، از منطق حقوقى به دور نباشند و در تطبیق آن هابا فقه اسلامى، موازین شرعى لحاظ شده باشند.دست آورد این تحقیق مطالبى است که در یک مقدمه و سه بخش ارائه خواهد شد. مقدمه در دو قسمت، تحت عنوان «مفهوم اراده و اختیار و اهمیت آن دو در اعمال حقوقى» بیان خواهد شد تا زمینه ورود به مباحث اصلى آماده شود.در بخش نخست، ضمن روشن نمودن مفهوم «اضطرار»، تاثیر آن را بر «اراده» بیان خواهیم کرد و در این میان از مقایسه با «اکراه» مدد مى جوییم.در بخش دوم، به بررسى نقش اضطرار در اعمال حقوقى خواهیم پرداخت و پس از طرح مبانى مورد نیاز، نخست تأثیر اضطرار برقراردادها، سپس تاثیر آن بر ایقاعات مورد بررسى قرار مى گیرد.
در بخش پایانى تحقیق، پس از طرح مبانى فقهى - حقوقى مسئولیت مدنى، تاثیر اضطرار را در این مورد بیان مى نماییم. در این مورد، اوّل، قاعده کلى را استنباط نموده، سپس پاره اى از مسائل را مورد به مورد مطرح و راه حل مناسب هر یک را با توجه به قاعده کلى اصطیادى بیان خواهیم کرد.
به هر حال، این تالیف خالى از نقص و به دور از عیب نخواهد بود، ولى هر چه باشد گام اوّلى است که در زمینه بررسى حقوقى موضوع مورد بحث برداشته مى شود؛ زیرا اوّلین نوشتارى است که مستقلا موضوع یاد شده را مورد بحث قرار داده و راه حل هاى مناسب را با تکیه بر فقه شیعى ارائه مى دهد ونیز به جهت تکمیل بحث و آشنایى با نظام هاى دیگر حقوقى، شیوه «تطبیقى» را با این هدف که برگى بر دفتر ادبیات حقوقى جامعه ایران اسلامى افزوده شود به کار بسته است.
فهرست عناوین
پیشگفتار
مقدمه مفهوم اراده و اختیار و اهمیت آن دو در اعمال حقوقى
مفهوم اراده و اختیار و اهمیت آن دو در اعمال حقوقى
- اراده
الف) تعریف اراده(VOLONTE)
ب) تحلیل روانى اراده از دیدگاه حقوق
- مرحله ادراک یا تصور (CONCEPTION)
- مرحله تدبر و سنجش (DELIBERATION)
- مرحله تصمیم (VOLITION)
- مرحله اجراى تصمیم یا طلب (EXECUTION)
ج) اجزاى اراده: قصد و رضا
- اختیار
الف) تعریف اختیار به عنوان یکى از شرایط متعاقدین
پاورقی
بخش اوّل مفهوم اضطرار و اثر آن بر اراده
مبحث اوّل: تعریف اضطرار و مصادیق آن
گفتار اوّل: تعریف اضطرار و مفهوم آن
- وضعیت خاص (ضرورت)
- اجبار و فشار (درونى)
گفتار دوم: مصادیق اضطرار
پاورقی
مبحث دوم: اضطرار و اکراه
گفتار اوّل: تفاوت اضطرار و اکراه در مفهوم
الف) اقسام معاملات ناشى از اکراه
ب) معیار تفاوت اکراه و اضطرار
گفتار دوم: اثر اضطرار بر اراده در مقایسه با اکراه
الف) اثر اکراه بر اراده
نتیجه
ب) اثر اضطرار بر اراده
نتیجه
پاورقی
بخش دوم اضطرار در اعمال حقوقى
مبحث اوّل: مبانى
گفتار نخست: قواعد و اصول کلى
- قانون مدنى
- فقه
نتیجه
گفتار دوم: قواعد مربوط به اضطرار
- غبن و مبانى آن
- استفاده ناروا (استغلال)
- نظریه غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنى و مبناى فقهى آن)
پاورقی
مبحث دوم: اثر اضطرار
طرح بحث
گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها
الف) نظر قانون مدنى و فقه
ب) تجزیه و تحلیل
نتیجه
گفتار دوم: مصداقهاى مورد تردید
الف) اضطرار ناشى از اکراه بر سبب معامله
نتیجه
ب) اضطرار ناشى از اکراه در «اکراه بر دو امر متردد»
ج) سوء استفاده از اضطرار
نتیجه
گفتار سوم: اثر اضطرار در ایقاعات
الف) قاعده کلى
ب) بحثى در مصادیق
- طلاق
- تملک اراضى موات و حیازت مباحات
پاورقی
بخش سوم اضطرار و مسئولیت مدنى
مبحث اوّل: مبانى مسئولیت
گفتار اوّل: نظرى بر موجبات مسئولیت در حقوق ایران
- در منابع فقهى
- در قوانین موضوعه
استیفا در حقوق اسلام
گفتار دوم: مبناى مسئولیت یا عدم مسئولیت مضطر
مبحث دوم: اثر اضطرار در مسئولیت
گفتار اوّل: قاعده کلى
الف) راه حلهاى موجود در حقوق خارجى
ب) راه حل موجود در فقه
ج) راه حل حقوق ایران (نتیجه)
گفتار دوم: مصادیق و مسائل
الف) اضرار به غیر براى دفع ضرر از خود
ب) اضرار به غیر براى دفع ضرر دیگرى
ج) اضرار به خود براى دفع ضرر از غیر
د) تصرف در مال غیر در حالت اضطرار
ه) مسئولیت دیگرى در برابر مضطر
نتیجه بحث اخیر
پاورقی
فهرست منابع
الف) فقه و اصول
ب) منابع حقوقى به زبان فارسى
ج) فرهنگها و قوانین
د) حقوق خارجى
- به زبان عربى
- به زبان انگلیسى
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل