پایان نامه بررسی خاتمیت و محدودیتها در 225 صفحه ورد قابل ویرایش
پایان نامه بررسی خاتمیت و محدودیتها در 225 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
مفهوم خاتمیت....................................................................................................... 1
اساس خاتمیت....................................................................................................... 3
خاتمیت پیامبر اسلام.............................................................................................. 18
پاسخ به نظرات دکتر عبدالحسین سروش ............................................................ 36
تاملی بر مفهوم خاتمیت......................................................................................... 55
خاتمیت و ولایت..................................................................................................... 143
معنا و مبنای خاتمیت از منظر روشنفکران............................................................ 158
جمع خاتمیت با امامت و مهدویت.......................................................................... 189
مهدویت.................................................................................................................. 201
نقدی بر مهدویت.................................................................................................... 213
مفهوم خاتمیت :
یکی از القاب آن بزرگوار خاتم الانبیاء است. و خاتم به فتح تا یا به کسر تا، از نظر معنی تفاوتی ندارد و هر دو بمعنی تمامیّت و پایان هر چیزی است. از این نظر، عرب به انگشتر، خاتم به فتح تا می گوید چون انگشتر در آن زمان، مهر و به منزلة امضای افراد بوده است و چون نامه ای را می نوشتند آخر آن را مهر می کردند. جای مهر انگشتر، آخر نامه بود و نامه با آن ختم می شد. خاتمیت پیامبر گرامی در اسلام از ضروریات است و هر که مسلمان است، می داند که پیامبر گرامی خاتم انبیا است و بعد از او تا روز قیامت پیامبری نخواهد آمد.
سرّ خاتمیت را در دو چیز می توان یافت:
1- دین اسلام با فطرات انسانها کاملاً مطابق است.
2ـ دین اسلام جامع الاطراف است و می تواند در هر زمانی و در هر مکانی و د رهر حالی جوابگوی جامعة بشریّت باشد. اسلام مدّعی است که هر چه جامعة بشریت از نظر دین احتیاج داشته گفته است.
وقتی چنین باشد، آمدن دین دیگری پس از اسلام لغو و بیهوده است. به عبارت دیگر، آمدن دین پس از دین دیگری به واسطة چند چیز است :
1ـ اینکه آن دین نتواند جامعه را اداره کند و ویژة برخی از زمانها باشد، و این محدودیّت چنانچه گفته شد در اسلام نیست. دلیل واضح آن مرجعیّت در اسلام است. شما نمی توانید فقه جامع الشرایطی را پیدا کنید که مطلبی از دین از او سؤال کنید و او در جواب بماند.
2ـانحراف یا تحریفی در دین قبلی پیدا شود. چنانچه دین نصرانیت و یهودیّت به اقرار خود آنان چنین است. این نقیصه در اسلام نیست و پروردگار عالم متعهد است که اسلام از این گونه نقایص مصون بماند.
3ـ زمینه اقتضایی برای آن دین باقی نماند. مثلاً، اگر دینی به اقتضای زمان به معنویات زیاد اهمیّت داده باشد تا در آنان تعادل ایجاد شود، وقتی حال تعادل پدید آمد آن دین خود از میان رفتنی است. تصوّر این مطلب در اسلام غلط است زیرا چنانچه گفتیم اسلام دینی است که با فطرت انسان صد در صد مطابقت دارد و همان طور که به معنویات اهمیّت داده است به همان مقدار به مادیات نیز اهمیت داده است .
این خلاصه ای از بحث خاتمیت بود، و پوشیده نیست که بحث خاتمیت بحثی مفصل و علمی است که در فراخور این نوشته نیست. ما در اینجا به همین مقدار اکتفا می کنیم.
اساس خاتمیت :
اساسا مساله خاتمیتخود یک مسالهاىاست که با زمان ارتباط دارد. نسخ شدن یک شریعت و آمدن شریعتدیگر به جاى آن، فقط و فقط به زمان بستگى دارد و الا هیچ دلیل دیگرىندارد. همه علما این را قبول دارند که رمز اینکه یک شریعت تا یک موقعمعینى هست و بعد، از طرف خدا نسخ مىشود، تغییر پیدا کردن اوضاعزمان و به اصطلاح امروز مقتضیات زمان است. بعد این سؤال پیش مىآیدکه اگر اینطور باشد، پس باید همیشه با تغییر مقتضیات زمان شریعت موجودتغییر بکند، بنابر این هیچ شریعتى نباید شریعتختمیه باشد و نبوت نبایددر یک نقطه معین ختم بشود. جواب این سؤال را دیشب عرض کردیم که کسانى کهاین سؤال را مىکنند در واقع دو چیز را با یکدیگر مخلوط مىکنند. خیالمىکنند معناى اینکه مقتضیات زمان تغییر مىکند فقط و فقط اینست که درجهتمدن بشر عوض مىشود و لذا باید پیغمبرى مبعوث بشود متناسب با آندرجه از تمدن یعنى پیشرفت علم و فرهنگ بشر. در صورتى که اینطورنیست. مقتضیات زمان به صرف اینکه درجه تمدن تغییر مىکند سببنمىشود که قانون حتما تغییر بکند. علت عمده اینکه شریعتى مىآیدشریعت قبل را نسخ مىکند، اینست که در زمان شریعت پیش مردم استعدادفرا گرفتن همه حقایقى را که از راه فهم باید به بشر ابلاغ بشود ندارند. تدریجاکه در مردم رشدى پیدا مىشود، شریعت بعدى در صورت کاملترى ظاهرمىشود و هر شریعتى از شریعت قبلى کاملتر است تا بالاخره به حدىمىرسد که بشر از وحى بىنیاز مىشود، دیگر چیزى باقى نمىماند که بشربه وحى احتیاج داشته باشد یعنى احتیاج بشر به وحى نامحدود نیست،محدود است، به این معنى که چه از لحاظ معارف الهى و چه از لحاظدستورهاى اخلاقى و اجتماعى یک سلسله معارف، مطالب و مسائل هستکه از حدود عقل و تجربه و علم بشر خارج استیعنى بشر با نیروى علمنمىتواند آنها را دریابد. چون علم و عقل قاصر است وحى به کمک مىآید.دیگر لازم نیست که بینهایت مسائل از طریق وحى به بشر القا بشود. حداکثرآن مقدارى که بشر به وحى احتیاج دارد، زمانى به او القا مىشود که اولاقدرت و توانائى دریافت آن را داشته باشد و ثانیا بتواند آن را حفظ ونگهدارى کند. اینجا مسالهاى هست که باید آن را در دنبال این مطلبعرض بکنم و آن اینست که یکى از جهات احتیاج به شریعت جدید اینستکه مقدارى از حقایق شریعت قبلى در دست مردم تحریف شده و به شکلدیگرى درآمده است. در حقیقتیکى از کارهاى هر پیغمبرى احیا و زندهکردن تعلیمات پیغمبر گذشته استیعنى قسمتى از تعلیمات هر پیغمبرىهمان تعلیمات پیغمبر پیشین است که در طول تاریخ در دست مردم مسخشده است، و این، تقریبا مىشود گفت که لازمه طبیعت بشر است که در هرتعلیمى که از هر معلمى مىگیرد، کم و زیاد کند، نقص و اضافه ایجاد مىکندو به عبارت دیگر آن را تحریف مىکند. این مساله را قرآن کریم قبول دارد،تجارب بشر هم به درستى آن شهادت مىدهد. مثلا خود قرآن کریم که آمدتورات و انجیل را نسخ کرد ولى قسمتى از تعلیمات آنها را احیا و زنده نمود، یعنى بعد از آنکه به دست مردم مسخ شده بود قرآن گفت نه، آنکه تورات یاانجیل واقعى گفته است این نیست که در دست این مردم است، این است کهمن مىگویم، این مردم در آن دست بردهاند. مثلا همین موضوع ملتابراهیم، طریقه ابراهیم که در قرآن آمده است. قریش خودشان را تابعابراهیم حساب مىکردند ولى چیزى که تقریبا باقى نمانده بود، تعلیماتاصلى ابراهیم بود. عوض کرده بودند، دست برده بودند، یک چیز من درآوردى شده بود قرآن اینطور بیان مىکند:«ما کان صلوتهم عند البیت الا مکاء و تصدیة» (2) ابراهیم نماز را واجب کرده بود. نماز او واقعا عبادت بودهاست. عبادت یعنى خضوع در نزد پروردگار، تسبیح و تنزیه و تحمیدپروردگار. حالا اگر نماز ابراهیم از لحاظ شکل ظاهر فرقى داشته باشد با نمازما، مهم نیست ولى مسلم نماز ابراهیم نماز بوده استیعنى آنچه که در نمازهست، نوع اذکار، نوع حمدها، نوع ثناها، ستایشها، خضوعها اظهار ذلتها،تسبیحها و تقدیسها در آن بوده است. اینقدر در این عبادت دخل و تصرفکرده بودند که در زمان نزول قرآن نماز را به شکل سوتکشیدن یا کفزدندرآورده بودند. پس یکى از کارهائى که هر پیغمبرى مىکند احیاء تعلیماتپیغمبران پیشین است. لهذا قرآن راجع به ابراهیم (ع) مىگوید:«ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما» (3) یهودیها مىگفتند همین طریقهاى را که ما داریم و اسمش یهودىگرى است، ابراهیم داشت. نصرانیها مىگفتند طریقه ابراهیم همین است که ما الآنداریم. یعنى اینکه ما داریم، همان است منتها کامل شده است و نسخکنندهطریقه ابراهیم است. در آیه دیگر مىگوید:«شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا»تشریع کرد براى شما دینى را که در زمان نوح به آن توصیه شده بود«و الذى اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسى و عیسى»این دینى که براى شما توصیه شده است، همانست که به نوح توصیه شده وهمانست که به تو وحى شده و همانست که به ابراهیم و موسى و عیسىتوصیه شده است«ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه کبر على المشرکین ما تدعوهم الیه» (4) توصیه شد که همین دین را اقامهبکنید. (یعنى دین همان دین است، یک راه است)تشتت پیدا نکردند مگربعد از آنکه مىدانستند ولى روى هواپرستى این تفرقهها را ایجاد کردند.یعنى این رشتههاى مختلف را دست مردم ایجاد کرده است، اگر ساختههاىمردم را حذف بکنید. مىبینید تمام اینها یک دین است، یک ماهیتاست، یک طریقت است. غرض این جهت است که یکى از کارهاى انبیاءاحیاء اصل دین است که اصل دین از آدم تا خاتم یکى است. البته فروعمختلف است. هر پیغمبرى که مىآید یکى از کارهایش پیرایش استیعنىاضافات و تحریفات بشر را مشخص مىکند حالا اینجا یک سؤال پیشمىآید: آیا این خاصیت (تحریف دین) از مختصات بشرهاى قبل از خاتمانبیاء استیا بشرهاى دورههاى بعد هم این طبیعت را دارند یعنى در دینخودشان دخل و تصرف مىکنند خرافات اضافه مىکنند؟ مسلم طبیعتبشر که عوض نشده است. بعد از پیغمبر خاتم هم همین طور است.
خاتمیّت پیامبر اسلام
اسلام کاملترین و آخرین دین الهی و پیامبر آن آخرین رسول الهی است و بعد از پیامبر اسلام پیامبر دیگری نخواهد آمد. همه مسلمانان بر این عقیده اجماع و اتفاق نظر دارند و تا به حال هیچ مسلمانی منکر این عقیده نبوده است. علاوه بر اتفاق نظر مسلمانان، قرآن و احادیث قطعی اصل خاتمیّت پیامبر اسلام را اثبات میکند.
قرآن میفرماید: ما کان محمد ابااحد من رجالکم ولکن رسول اللّه و خاتم النبییّن و کان اللّه بکل شیء علیماً (1)محمد (ص) پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران است و خدا همواره بر همه چیزی داناست.
خاتم (به فتح تا، یا به کسر تا) دلالت بر این میکند که با نبوت مهر خورده و این مهر شکسته نخواهد شد و پیامبر دیگری با شریعتی جدید نخواهد آمد. چنان که موارد استعمال واژههای هم خانواده خاتم همچون «تختم، مختوم، ختام» نیز به همین معناست یعنی مهر کردن و به آخر رسیدن یا پایان یافتن است و به عبارت دیگر: خاتم به معنای چیزی است که به وسیله آن پایان داده میشود و چون خاتم به معنای پایان دادن است پیامبر اسلام، پایان بخش نبوت است و خاتم الانبیاء بودن پیامبر به معنای خاتم المرسلین بودن هست زیرا مرحله رسالت مرحلهای فراتر از نبوت است که با ختم نبوت رسالت نیز خاتمه مییابد.
روایات فراوانی نیز از پیامبر و ائمه وارد شده که بر همین معنا پافشاری میکنند و این که برخی خاتم را به معنای انگشتر و چیزی که مایه زینت به حساب آوردهاند به خاطر همین است که نقش مهره را بر روی انگشتر هایشان میکندند و بوسیله آن نامهها را مهر میکردند که این مهر کردن حکایت از پایان نامه داشت. از این رو با دقت در روایات ذیل میتوان پرده از ابهام این واژه برداشت.
1ـ انس میگوید: از رسول خدا(ص) شنیدم، میفرمود:انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء. و قال امیر المؤمنین(ع):
ختم محمد(ص) الف نبی و انی ختمت الف وصی...»(2) من پایان دهنده پیامبران و تو یا علی پایان بخش اولیاء هستی و امیرالمؤمنین (ع) فرمود: محمد پایان بخش هزار پیامبر و من هزار وصی را پایان بخشیدم.
2ـ پیامبر (ص) فرمود: «انا اول الانبیاء خلقاً و آخرهم بعثاً»(3)؛ من از نظر آفرینش اولین و از حیث بعثت آخرین پیامبرم.
3ـ پیامبر(ص) فرمود: «مثل من در بین پیامبران، مانند مردی است که خانهای را بنا کرده و آراسته است، مردم برگرد آن بگردند و بگویند: بنایی زیباتر از این نیست جز این که یک خشت آن خالی است «فانا موضع اللبنة، ختم بی الانبیاء»،(4) و من پرکننده جای آن خشت خالی هستم از این رو نبوّت پیامبران به من ختم پذیرفت.
4ـ امام باقر (علیه السلام) فرمود: «ارسل الله تبارک و تعالی محمّداً الی الجنّ و الانس عامّة و کان خاتم الانبیاء و کان من بعده اثنی عشر الاوصیاء».(5)
5 ـ حقتعالی در خطاب به حضرت زکریّا فرمود: «یا زکریّا قد فعلت ذلک بمحمّدٍ ولا نبوّة بعده و هو خاتم الانبیاء» پیامبر اسلام حضرت محمّد (ص) ختم پیامبران و پیامبری بعد از او نیست.
6ـ حضرت موسی بن عمران (ع) نیز همچون سایر پیامبران این حقیقت را بر زبان آورده است که پیامبر اسلام حضرت محمّد (ص) خاتم پیامبران است «قال رسول الله: و فیما عهد الینا موسی بن عمران (علیه السلام) انّه اذا کان آخر الزّمان یخرج نبیّ یقال له «احمد»(ص) خاتم الانبیاء لا نبیّ بعده، یخرج من صلبه ائمّة ابرار عدد الأسباط»(6) بعد از او پیغمبری نیست و از صلب او دوازده پیشوا به تعداد اسباط بنی اسرائیل خارج میشوند.
7ـ پیامبر (ص) همچنان فرمود جبرئیل هنگام ظهر بر من نازل شد و گفت: یا محمّد(ص) خداوند تو را سیّد پیامبران و علیّ را سیّد اوصیاء قرار داد...«محمّد سیّد النبیّین و خاتم المرسلین و جعل فیه النبوة...»(7) محمّد سیّد پیامبران و خاتم رسول است و در او نبوّت را قرار داد.
8 ـ امیرالمؤمنین به کرات در جای جای نهج البلاغه به خاتمیّت حضرت محمّد (ص) تصریح کرده و به طور شفّاف خاطرنشان ساخته است که محمّد (ص) پایان بخش پیامبران است، مانند:
الف)(رسول اللهّ) فقفّی به الرسل و ختم به الوحی.(8)
ب) (رسول اللّه) «الخاتم لما سبق و الفاتح لما انغلق».(9)
ج) «امین وحیه و خاتم رسله».(10)
9ـ حضرت مسیح (علیه السلام) ـ بنا به نقل انجیل یوحنّا ـ فرمود: «انّی سائل ربّی ان یبعث الیکم «فارقلیط» آخر یکون معکم الی الابد و هو یعلّمکم کلّ شیءٍ»(11) من از پروردگارم خواستم برای شما «فارقلیط» دیگری (یعنی حضرت محمّد(ص) را مبعوث فرماید که تا ابد با شما باشد و هر چیز را به شما بیاموزد.
10ـ امام محمّد باقر (علیه السلام) در تفسیر آیه «ما کان محمّدٌ ابا احدٍ من رجالکم ولکن رسول اللّه و خاتم النّبییّن» میفرماید: خاتم النّبییّن یعنی پیامبری بعد از حضرت محمّد(ص) نخواهد بود «یعنی لا نبیّ بعد محمّد».(12)
پرسش هایی درباره خاتمیت
از دیرباز پیرامون مسأله خاتمیت پرسش هایی مطرح بوده که امروزه نیز احیاناً در قالبهای نوینی شکل گرفته و پارهای اشکالهای جدید نیز بر آن افزوده شده است، در آینده نیز دگر باره در همین شکل و یا در قالبهای مدرنتری به بازار عرضه خواهد شد.
از این رهگذر ما در این نوشته به بعضی از آنها اشاره کرده و به پاسخ گویی خواهیم پرداخت:
الف) آیا با توجّه به سیر تکاملی بشر، چگونه انسان میتواند از رهبری آسمانی محروم باشد؟
ب) آیا قوانین عصر نبوّت میتوانند در این روزگار جوابگو باشند؟
ج) آیا با قطع شدن وحی و نبوّت. باید انسان از ارتباط با جهان غیب محروم بماند؟
د) حجّیت و ولایت دینی از آن پیامبر(ص) است و بابسته شدن دفتر نبوّت به مهر خاتمیّت شخصیّت هیچ کس پشتوانه سخن او نیست، بدین معنا که خطاب پیامبران نوعاً آمرانه، از موضع بالا و غالباً بدون استدلال است، به قرآن و دیگر کتب آسمانی به ندرت استدلالهایی ، مانند: «لو کان فیهما الهة الاّ اللّه لفسدتا»؛(13)یافت میشود از این رو شیوه سخن پیامبران این است که «ما علی الرّسول الاّ البلاغ»(14) کاری جز تبلیغ و ابلاغ پیام الهی بر عهده پیامبر نیست حتّی «قل هاتوا برهانکم»(15) هم که میگویند معطّل برهان آوردن مخالفان نمیشوند، پیشاپیش برهانشان را باطل میدانند «حجّتهم داحضةٌ عند ربّهم»(16) این نکته ما را به عنصر مقوّم شخصیت حقوقی پیامبر نزدیک میکند، این عنصر ولایت است.
ولایت به معنای این است که شخصیّت فرد سخنگو، حجّت سخن و فرمان او باشد، و این همان چیزی است که با خاتمیّت مطلقاً ختم شده است. بنابر این وقتی در کلام، دلیل میآید، رابطه کلام با شخص و شخصیت گوینده قطع میشود، از آن پس ما میمانیم و دلیلی که برای سخن آمده است، اگر دلیل قانع کننده باشد مدّعا را میپذیریم و اگر نباشد نمیپذیریم، دیگر مهم نیست که استدلال کننده علی (علیه السلام) باشد یا دیگری، از این پس دلیل پشتوانه سخن است نه گوینده صاحب کرامت آن.
خاتمیت
اخیرا جناب دکتر عبدالکریم سروش که سابقه دوستى با اینجانب دارد در کشور فرانسه پیرامون مسایل مربوط به تشیع سخنرانى نموده و نسبتا بازتاب گسترده اى داشته است. در این میان دانشمند محترم حجت الاسلام آقاى بهمن پور نقدى بر آن سخنرانى نگاشته و ارسال نموده است، ولى گویا پاسخ وى در نظر ایشان مقبول نیفتاده و پاسخى مفصل در سایت شخصى اش به راه انداختند و آنچه فعلا در اختیار اینجانب است پاسخ ایشان است. ما فارغ از همه این گفت وگوها دیدگاه هاى تشیع را در باب خاتمیت و انقطاع وحى و مرجعیت علمى پیشوایان معصوم و سرچشمه علوم و دانش آنان بازگو مى کنیم. و خاطر ایشان را مستحضر مى سازیم که اینجانب در کتاب اضواء على عقائد شیعه الامامیه و تاریخ هم که در سال ۱۴۲۱ق منتشر گردیده است اکثر اشکالاتى را که ایشان مطرح نموده پاسخ گفته ام، زیرا این دیدگاه ها جدید و نو نیست و ایشان نیز طراح و پایه گذار آنها نمى باشد بلکه ریشه در کلام پیشینیان دارد که فعلا جاى بحث آن نیست. همچنین در کتاب دیگرى به نام الاعتصام بالکتاب والسنه که در سال ۱۴۱۴ق منتشر گردیده است دیدگاه هاى شیعه را در مورد مرجعیت علمى پیشوایان معصوم و سرچشمه دانش هاى آنها به گونه اى که با خاتمیت کوچک ترین تعارضى ندارد مطرح نموده ام. ممکن است عذر ایشان این باشد که این گونه کتاب ها را در اختیار ندارد ولى مى توانست به کتاب منشور عقاید امامیه که به زبانهاى مختلف اعم از فارسى، عربى و انگلیسى و غیره چاپ شده است مراجعه فرمایند زیرا کلیه مطالبى که ایشان مطرح کرده اند به نوعى مطرح و مورد بررسى قرار گرفته است. اصولا مشکل این نوع نویسندگان این است که پیوند خود را با حوزه هاى علمیه و اسلام شناسان واقعى قطع نموده، آن گاه به نقد و گفت و گو مى پردازند. بنده از شخص ایشان و دیگر دوستانى که گاهى دیدگاه هاى نو دارند درخواست مى کنم این نوع مسایل را قبلا در محافل علمى حوزوى مطرح کنند و آنگاه چکیده گفت و گوها را منتشر نمایند. این دوستان عزیز هر چه هم متفکر و سخنور باشند در معارف و احکام الهى تخصص ندارند. به خاطر دارم که جناب سروش در یکى از سخنرانى هاى خود از حوزه علمیه قم انتقاد نموده و هر نوع تحقیق و نوآورى را در آن نفى کرده بود. من در همان زمان (سال ۱۳۷۰) بر آن شدم که خاطر شریف ایشان را از مراکز تحقیقى در قم آگاه سازم زیرا احساس نمودم که ایشان از دور دستى بر آتش دارد، از این رو به واسطه یکى از دوستان از ایشان دعوت کردم تا وى از موسسه تعلیماتى و تحقیقاتى امام صادق(ع) دیدن فرمایند. او پس از آگاهى از وجود محققان عالى مقام و آثار ارزشمند آن در دفتر یادبود موسسه چنین نگاشت: به نام خدا دیدار از موسسه تعلیمى و تحقیقى استاد محترم جناب آقاى سبحانى براى بنده توفیق بود. چه مى توانم بنویسم جز اظهار مسرت و جز آرزوى مزید توفیق همکاران محقق این موسسه و رویش امثال این موسسات در قم وسایر نقاط این دیار تا در معرفت دینى فربهى مطلوب حاصل شود.
تأملی بر مفهوم خاتمیت
پاسخ محمد صدرزاده به عبدالکریم سروش
عبارات زیر، گفتاری است از آقای سروش، پخش شده از طریق اینترنت و خطاب به شیعیان، که بدینوسیله به تحلیل و پاسخ آن از طرف راقم این سطور، اقـدام شده است: «چگونه ممکن میشود که پس از پیامبر خاتم کسانی درآیند و به اتکاء وحی و شهود سخنانی بگویند که نشانی از آنها در قرآن و سنت نبوی نباشدو در عین حال تعلیم و تشریع و ایجاب و تحریمشان در رتبه وحی نبوی بنشیند و عصمت و حجیت سخنان پیامبر را پیداکند و بازهم در خاتمیت خللی نیفتد؟ پس خاتمیت چه چیزی را نفی و منع میکند؛ و به حکم خاتمیت، وجود و وقوع چه امری ناممکن میشود؟» عرض میشود:رسالت شخص رسول اللهٌ صلی الله علیه و آله، در چه بود؟ در رساندن پیامهای الهی به مردم و آموزش آنان به آنچه را که به صورت کتابی برای آنان فرستاده شده بود.«و لقد جئناهم بکتاب فصٌلناه علی علم هدی و رحمة لقوم یؤمنون» هرکتاب علمی، به معلمی آگاه به رموز علمی آمده در آن کتاب، نیاز دارد؛ ودر پی فهم و درک مسائل آمده درآن کتاب، بدون استفاده از معلم مخصوص آن برآمدن، جز اتلاف وقت، عدم موفقیت، وگمراهی، سودی دیگر نخواهد داشت. خداوند متعال، شخص رسول الله، صلی الله علیه و آله، را به عنوان معلم این کتاب علمی نازله از جانب خود، معرفی فرموده است: «إنٌا أنزلنا إلیک الذکرلتبیٌن للناس ما نزٌل إلیهم» پس لازمه درک و فهم مسائل علمی مطروحه در این کتاب آسمانی، تمسٌک به معلم انحصاری آن،یعنی:شخص رسول الله، صلی الله علیه و آله، و فراگیری مطالبی است که آن حضرت به عنوان تعلیم، بیان فرموده است .آیا آموزش و فراگیری مسائل و مطالب علمی، در یک مرحله برای انسان امکان پذیر است؛ یا در مراحلی متعدد، و با اختصاص زمانی معین برای هر مرحله ؟شخصی که در پی فراگیری دانش پزشکی است، آیا با یک مرحله به خدمت استاد علوم پزشکی رسیدن، میتواند تمام علوم پزشکی را فراگرفته بگونهای که در رشته پزشکی دیگر به استاد نیاز نداشته باشد ؟! هرگــز. بدیهی است، ابتدا باید مقدماتی را فرا گیرد تا براساس آن، قدرت فهم مسائل پزشکی که استاد در پی تبیین آن است، دراو به وجود آید؛ و پس از به وجود آمدن قدرت درک مسائل پزشکی در دانشجو، از شرائط مهم موفقیت او در فراگیری، به حضور استاد رسیدن پیاپی او، و گوش فرادادن و به خاطر سپردن تعالیم استاد است؛ که درصورت عدم حضور دانشجو نزد استاد، و یا عدم حضور استاد در کلاس درس، عدم موفقیت دانشجو در فراگیری علوم پزشکی، قطعی است. در تعلیم کتاب علمی قرآن کریم، و ابلاغ رسالات الهی به مردم، آیا شخص رسول الله، صلی الله علیه و آله، در زمان حیات خود تنها بود، یا در این امر خطیر یاوری برای او از جانب خداوند متعال در نظر گرفته شده بود؟با دقت و تدبر در حدیث متفق علیه نزد جمیع مسلمین بنام المنـزلة صادره از رسول الله، صلی الله علیه و آله: «یا علی! أنت منٌی بمنزلة هرون من موسی إلا أنٌه لا نبیٌ بعدی» (ای علی! موقعیت و مقام تو نسبت به من، همچو موقعیت و مقام هارون است به موسی؛ با این تفاوت که پس از من دیگر پیامبری نیست) و با تدبر در شأن و مقام هارون نسبت به موسی(ع)، شراکت علی، علیه السلام، با رسول الله، صلی الله علیه و آله، در ابلاغ رسالات الهی به مردم و در تزکیه و تعلیم علوم قرآنی به آنان، امری است کاملا مشهود. حضرت موسی(ع) از خداوند متعال چنین تقاضا نمود: «واجعل لی وزیرا من أهلی. هرون أخی. اشدد به أزری. و أشرکه فی أمری. کی نسبٌحک کثیراؤ و نذکرٌک کثیرا. إنٌک کنت بنا بصیرا. قال قد أوتیت سؤلک یا موسی. و لقد مننٌا علیک مرٌة أخری» (خداوندا! از خانواده ام برایم یاوری قرارده، یعنی: برادرم هارون را، و به او پشتم را محکم گردان، و او را در کارم شریک کن، تا تورا بسیار تسبیح گوئیم، و از تو بسیار یاد کنیم، که تو به احوال ما بینا و بصیری. خداوند متعال فرمود: خواسته ات داده شد، وبار دیگر با برآوردن حاجتت، بر تو منت گذاردیم) خواسته حضرت موسی(ع) چه بود؟ شریک قراردادن خداوند متعال هارون را در کار او: «أشرکه فی أمری». کار موسی(ع) چه بود؟ رسالاتی که خداوند متعال به او سپرده، و ابلاغ آن را به مردم، از او خواسته بود. با اجابت خداوند متعال خواسته موسی(ع) را، هارون در امر رسالت، شریک موسی(ع) گردید؛ بدون اینکه این شراکت، خللی را در رسالت موسی(ع) موجب شده باشد. لازمه شراکت در امر رسالت و ابلاغ آن، دانائی شریک نبی به موضوع رسالت است، دانائی همچون دانائی خود نبی؛ و گرنه از شریک نبی در امر ابلاغ رسالات، کاری ساخته نخواهد بود. حصول این دانائی در شریک خاتم انبیاء، یعنی: رسول الله، صلی الله علیه و آله، از چه طریق بود؟«و لقد کنت أتٌبعه اتٌباع الفصیل أثر امٌه، یرفع لی فی کل یوم من أخلاقه علما، و یأمرنی بالاقتداء به. و لقد کان یجاور فی کل سنة بحراء فأراه و لا یراه غیری.ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله – صلی الله علیه وآله – و خدیجة و أنا ثالثهما. أری نور الوحی و الرٌسالة، و أشمٌ ریح النبوة. و لقد سمعت رنٌة الشیطان حین نزل الوحی علیه، صلی الله علیه و آله، فقلت: یا رسول الله، ما هذه الرٌنٌة؟ فقال:‹هذا الشٌیطان قد أیس من عبادته، إنٌک تسمع ما أسمع، و تری ما أری، إلاٌ أنٌک لست بنبیٌ، ولکنٌک لوزیر و إنٌک لعلی خیر›... » (من همچو سایهای به دنبال آن حضرت حرکت میکردم، و او هر روز نکتهای تازه از اخلاق نیک را برای من آشکار میساخت، و به من امر میفرمود، به او اقتدا کنم. و مدتی از سال را مجاور کوه حراء میشد، و تنها من اورا مشاهده میکردم، وغیر من دیگری او را نمی دید. در آن روزها غیر از خانه رسول الله،صلی الله علیه و آله، خانهای که در آن از اسلام سخنی باشد، وجود نداشت؛ و در آن خانه جز حضرت رسول، صلی الله علیه و آله، و خدیجه، و من که سومین نفر آن جمع بودم، دیگری وجود نداشت. من نور وحی و رسالت را میدیدم، و نسیم نبوت را استشمام میکردم.نالهای از شیطان را شنیدم! از رسول الله، صلی الله علیه و آله، پرسیدم: این ناله، چیست؟ فرمود: این شیطان است که ازپرستش مایوس گردیده! تو میشنوی آنچه من میشنوم، و میبینی آنچه من میبینم! با این تفاوت که تو پیامبرنیستیی؛ لیکن تو وزیر من، و بر راه خیرقرار تو است) لازمه حامل قرآن کریم شدن، طهارت ذاتی است؛ امری که مشترک بین رسول الله، صلی الله علیه و آله، و امامان معصوم،علیهم السلام، ازاهل بیت او است: «إنٌما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهٌرکم تطهیرا» اختصاص یک نوع درود و صلوات برمحمد، صلی الله علیه وآله، واهل البیت(ع)،، صلواتی که نمازهای روزانه تمام شدنی نیست مگر به آن، از شراکت آل، یعنی: اهل البیت(ع) در ابلاغ رسالات رسول الله، صلی الله علیه و آله، و از برخورداری آنان از همان ویژگیهای لازم برای تزکیه و تعلیم امت، و لازم برای پیاده نمودن نظام تشریع که رسول الله، صلی الله علیه و آله، واجد آن بود، حکایت میکند. و برای تذکر بشر به معلم انحصاری قرآن بودن اهل البیت(ع)، و واجد ویژگیهای لازم برای تزکیه وتعلیم بشر، و برای پیاده نمودن نظام تشریع، و واجد عین ویژگیهای شخص رسول الله، صلی الله علیه و آله، بودن؛ خداوند متعال میفرماید:«قل لاأسئلکم علیه أجرا إلاٌ المودٌة فی القربی»
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپژوهش بررسی عوامل انحطاط و شکاف طبقاتی مسلمانان بعد از پیامبر و حرکت اصلاحانه علی (ع) در این مورد در 67 صفحه ورد قابل ویرایش
پژوهش بررسی عوامل انحطاط و شکاف طبقاتی مسلمانان بعد از پیامبر و حرکت اصلاحانه علی (ع) در این مورد در 67 صفحه ورد قابل ویرایش
فرازهای سخنان علی (ع) که میفرماید: ما برای احیاء دین و غلبة صلاح بر فساد قیام کردیم تا بندگان مظلومان تو ای خدا، احساس امنیت نموده و حدود به تعظیل کشیدة تو به اجرا در آید، حاکی از مراحلی عظیم از انحرافات و انحطاط اجتماعی است که در فاصلة زمانی کوتاهی بعد از وفات پیامبر (ص) رخ داده بود. چه اینکه در این خطبه علی (ع) در توجیه ضرورت انقلاب اصلاحی خویش میخواهد بگوید که پیش از قیام او چهرة دین دگرگون شده و فساد بر صلاح غلبة یافته و امنیت از مردم مستضعف سلب و قوانین الهی از اجراء باز مانده بود. و او بود که بعنوان اولین مسلمان بایستی باصلاح این انحرافات میپرداخت. بنابراین سؤالی که برای هر خواننده این سخن میتواند مطرح گردد،این است که چه عواملی دست به دست هم داده بود که با این سرعت پس از وفات پیامبر (ص) تنها در فاصلة بیست و پنج سال این همه انحراف اجتماعی در جامعه در جامعه اسلامی مطرح گردید که علی (ع) برای نابودی این انحرافات خود را ملزم به قیام همه جانبه و حرکت اصلاحی بنیادین میبیند؟
و بالطبع سؤال دومی که میتواند برای خوانندگان مطرح باشد، آن است که علی (ع) چه روشی را برای مبارزه یا مقایسة عظیم اجتماعی بکار گرفت و سیاست حکومتی آن بزرگوار چه بوده است؟
در پاسخ به سؤال اول میتوان به دو عامل اصلی و مهم اشاره کرد که یکی انحراف خلاقت از محدوده و مسیری بود که پیامبر اکرم (ص) برای اداره جامعه پس از خویش مطرح ساخته بود. بدین معنی که فردی را که پیامبر لایق جانشینی خویش میدانست که او علیبن ابیطالب علیه اسلام بود. عملاً کنار گذاشته شد و قدرت در اختیار کسانی قرار گرفت که حداقل واجد اوصاف و شرائط لازم برای جانشینی پیامبر (ص) نبودند. با این انحراف ضمان اجرا از احکام و قوانین اسلام سلب شد و زمینه برای پیدایش انحرافات بعدی فراهم آمد. و عامل دوم به نظر ما همان تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی در اثر سیاست غلط خلیفه دوم در توزیع بیتالمال بود.
انحراف دوم یعنی سیاست توزیع غیرعادلانه ثروث در دوران خلیفه دوم، همة زحمات تربیتی و اخلاقی پیامبر اکرم (ص) را تحت الشعاع قرار داد و زمینه را برای تکاثر در ثروت و رقابت در قدیت برای تودة مردم فراهم آورد و طولی نکشید که بجای معنویت و اخلاق حسنه امتیازهای اجتماعی همان زو و زو گردید و افتخارات قبیلگی و برتری جوئیهای قومی متداول شد و بالطبع تودههای ضعیف امنیت اجتماعی و اقتصادی را از دست داده و قوانین الهی نیز جر در مورد ضعیفان بمعنای جدی قابل اجراء نبود.
اختلاف اهل بیت پیامبر (ص) با رجال قریش در مورد جانشینی پیامبر (ص)
بعد از وفات پیامبر اکرم (ص) اهلبیت گرامی آن حضرت و صحابة بزرگواری مانند سلمان و اباذر و مقداد مدعی بودند که پیامبر اسلام در زمینة مسائل حکومتی و مسئلة جانشینی وخلافیت بعد از خودش توصیههای لازم را داشته و بلکه شخص علی (ع) را بعنوان امام و پیشوای جامعه اسلامی بعد از خودش معرفی نموده است. ولی رجال قریش که خود را با پیامبر اکرم (ص) فامیل میدیدند و برای خویش از سلطان حضرتش سهمی قائل بودند مدعی شدند که پیامبر اکرم(ص) برای ادارة حکومت و مقام جانشینی بعد از خودش فردی را معرفی نکرده و تنها دو توصیة کلی داشته است، یکی اینکه امامت و رهبری جامعة اسلامی مخصوص قریش است «اِن الائمه من قریش» و دیگر این که در خانوادهای که پیامبر (ص) عضو آن است خلافت نبایستی با پیامبری جمع گردد. «ابی الله این یجمع الخلافه النبوه فی بیت واحد» از این جهت مدعی شدند که اولاً امام و خلیفه و بعد از پیامبر (ص) بایستی از قریش برگزیده شود و ثانیاً این منصب در بنی هاشم که فامیل پیامبر (ص) هستند نمیتوانند قرار گیرد. و به این ترتیب همة قبائل عرب فاقد صلاحیت رهبری و خلافت بعد از پیامبر (ص) معرفی شدند و مهم اینکه بنیهاشم و درصد همه آنها علی (ع) نیز از منصب خلافت کنار گذاشته شدند.
در این اختلاف نظر، حق با کدام گروه بود؟
برای اثبات حقانیت ادعای اهلیت پیامبر (ص) و اینکه ادعای مخالفین آنها ناحق بوده است راههای متعدی وجود دارد
از این جهت بعنوان راه غیرمستقیم تنها به مقایسة جایگاه اهلبیت و مخالفان آنها در قرآن کریم میپردازیم.
و به دیگر سخن پیامبر گرامی اسامی خود میفرمود:
«هر گاه که فتنهها امور را بر شما مشبه ساخت و همانند شب تا، افق دید شما را تیره ساخت، بر شما باد که برای کشف حقیقت به سراغ قرآن شوید چه اینکه قرآن شفیع و واسطهای که شفاعتش پذیرفته شده است» بنابراین بهترین راه برای حل این مسئله که در این اختلاف نظر بین اهلبیت اطهار و رجال قریش، کدامین بر حق بودهاند کافی است که به قرآن مراجعه کنیم و مشخص نمائیم که قرآن کدامین یک از دو گروه را تأیید مینماید.
خوشبختانه موقعی به قرآن مینگریم بضوح مشاهده میکنیم که آیات فراوانی در فضیلت اهل بیت نازل گردیده و در پارهای از آیات گذشته از اینکه آنها را بعنوان راهی بسوی خدا و دوستی و محبت آنها را برهمگان لازم دانسته است بلکه تا سر حد عصمت آنها را میستاید. بعنوان نمونه در سورة احزاب آمده است:
انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا
این آیه شریفه که از نظر سیاق در بخش آیاتی قرار گرفته که در بارة همسران پیامبر (ص) توصیههایی دارد ولی شأن نزول آن جریان مباهله پیامبر اکرم (ص) در مدینه بانصارای هجران است که ظاهراً در سال نهم یا دهم هجرت رخ داده است.
علامة طباطبائی (ره) در تفسیر المیزان ج 16 ص 311 مینویسد: روایات بسیاری که بیش از 70 روایت است. از طریق شعیه و اهل سنت بر این معنی وارد گردیده که آیة فوق اختصاصاً در مورد علی و فاطمه و حسن و حسین نازل گردیده و هیچ فردی از شیعه و اهل سنت ادعا نکرده که این آیه در ضمن آیات ناظر به همسران پیامبر نازل شده باشد بلکه همانگونه که روایتی از ام السلمه همسر گرامی پیامبر اکرم(ص) حاکی است این آیه بمناسبت روز مباهله نازل گردید و نزول آن در خانه ام السلمه بوده ولی در عین حال پیامبر اکرم تصریح فرموده است که ام السلمه نیز جزء این افراد نیست، و بدیگر سخن این آیة شریفه که بمناسبت جریان مباهله بهنگام حضور علی و فاطمه و حسن و حسین نزد پیامبر نازل شده و مقصود همینها هستند که پیامبر (ص) به همراهی آنان بانصارای نجران مباهله کند. بنابراین نزول آیه ناظر به پیامبر (ص) و چهار تن دیگر از پنج تن آل عبا بوده و شامل دیگر افراد از فامیل و خویشاوندان و همسران او نمیشود.
و لذا ادعای بعضی از اهل سنت که همسران شخص مصداقا جزء اهل بیت او هستند و قهرا آیه شامل آنها نیز میشود، صحیح نمیتواند باشد چه اینکه ما منکر آن نیستیم که همسر شخص ممکن است از اهل بیت او بشمار میآید ولی تمام سخن در این است که آیه ناظر به افرادی خاص از اهل بیت آن حضرت است که در جریان مباهله حضور داشتند و لذا شامل غیر حاضرین نمیشود. چنانکه اگر فردی بگوید، این فرزندان من دارای چنین مقام و موقیعتی هستند چنین جملهای حاکی از فضیلت همة فرزندان او نخواهد بود بلکه تنها آنهایی را شامل میشود که در جمع مشارالیه حضور داشتهاند و لاغیر.
آغاز پیدایش روش تبعیض و پدایش اختلاف طبقاتی شدید در جامعه اسلامی
همة مورخین ظاهراً بر این معنی اتفاق دارند که روش پیامبر(ص) در تقسیم عادلانة بیتالمال در تمام دوران زندگی آن بزرگوار و نیز در دوران کوتاه خلافت ابی بکر حفظ شد و ابوبکر نیز در تقسیم بیتالمال فردی را بر فرد دیگر مقدم نمیداشت و موقعی خلیفة دوم عمر باو پیشنهاد داد که سهم افراد رابه تناسب موقعیت اجتماعی و سوابق افتخار آمیز آنها متفاوت قرار دهد او نپذیرفت و گفت خداوند در این اموال فردی را بر فردی مقدم نداشته و تنها میفرماید: انما الصدقات للفقراء و المساکین و تفاوتی برای مردمی نسبت به مردم دیگر مطرح نساخته است.
البته پرواضح است که د ردوران ابوبکر که همة جنگها جنگ داخلی بوده عملا در جنگها غیمتی چشمگیر وجود نداشته و اوضاع و شرائط متلاطم دوران بعد از وفات پیامبر (ص) همراه با فقر نسبی عموم مسلمان، نیز به ابوبکر اجازةنوآوری نمی داده است بنابراین برفرض که رأی ابوبکر بر خلاف روش پیامبر (ص) میبود شرائط برای دگرگونی مناسب نبوده است.
ولی در دوران خلیفة دوم اوضاع و شرائط کاملاً متفاوت با دوران ابوبکر بود چه اینکه جنگهای دوران عمر تقریبا همهاش جنگ خارجی بود و این جنگها که در آغاز خلافت ابوبکر آغاز شد و همگی با پیروزیها و غنائم فراوان همراه بود موجب شد که از آغاز خلافت عمر سیل غنائم به مدینه سرازیر شود و در این دوران حساس عمر تصمیم گرف که سهم مسلمانان را بصورت متفاوت آن هم تفاوتی زیاد که از دوازده هزار درهم تادویست درهم بوده است، به آنها بپردازد و این روش بزرگترین ضربه را بر معنویت مسلمانان و پیروی آنها از سنت و روش اخلاقی پیامبر (ص) وارد ساخت.
قاضی ابویوسف در کتاب الخراج مینویسد: هنگامی که مالی از «بحرین» نزد ابوبکر آورند پس از آنکه وعدههای پیامر (ص) را در مورد اموال در اختیار افرادی قرار داد باقی آن اموال را هر چه بود، بین کوچک و بزرگ، برده و آزاد، مرد و زن تقسیم کرد و به هر فردی 4/1 ، 7 درهم تعلق گرفت. و در سال بعد مال بیشتری آمد و ابوبکر آن را بین مسلمانان تقسیم کرد و بهر کسی 20 درهم رسید.
پس جمعی از مسلمانان باو مراجعه کردند و گفتند: شما این مال را به تساوی تقسیم کردی در حالیکه گروهی در بین مردم هستن که دارای سابقه و افتخاراتی هستند. چه خوب بود آنها را بمیزان سوابق و افتخارشان مقدم میداشتی و برتری میدادی.
ابوبکر پاسخ داد: آنچه در بارة سوابق و افتخارات بعضی گتید من آنرا خوب میدانم و آن چیزی هست که ثواب آن به عهده خداوند است ولی این ثروت وسیلة ادارة دنیای همة مردم است بنابراین مساوات در مورد آن بهتر از برتری جویی است. ولی هنگامیکه عمر به خلافت رسید و فتوحاتی رخ داد گغت: لااجعل من قاتل رسول الله کمن قاتل معه- من کسانی را که با پیامبر جنگیدهاند و اکنون مسلمان میشوند را با کسانی که همراه پیامبر با دشمنان آن حضرت پیکار نمودهاند مساوی قرار نمیدهیم.
و بر این اساس بعضی را بر بعضی برتری داد و برای بدریها از مهاجرین و انصار 5 هزار درهم سهم قرا رداد و به آنها که در بدر حضور نداشتند 4 هزار درهم قرار داد و آنها که دارای سابقهای همانند سابقة بدریان بودند ولی در بدر حضور نداشتند کمتر از این قرار داد و هر یک را طبق مرتبة خودش قرار داد و نیز قاضی ابویوسف، می نویسنده: ابومعشر برای من نقل کرد که هنگامیکه در دوران عمر فتوحاتی رخ داد و اموال بمدینه آورده شد عمر گفت: در این اموال ابوبکر رانظری بود ولی من نظری دیگر دارم وگفت: من کسانی را که با پیامبر (ص) جنگیدهاند را با کسانی که به یاری پیامبر (ص) برخاستهاند مساوی قرار نمیدهم و لذا به بدریان 5 هزار درهم و به آنان که دارای سابقة اهل بدر بودهاند ولی در بدر حضور نداشتند 4 هزار درهم قرارداد و به زنان پیامبر ِ(ص) هر یک دوازده هز ار دهم می داد جز به صفیه و جویریه که برای آن دو شش هزار درهم قرار داد و آن دو نپذیرفتند عمر گفت سهم دیگر زنان پیامبر (ص) را به خاطر این که مهاجر بودهاند بیشتر قرار دادم ولی آن دو گفتند این سهم به خاطر همسری پیامبر (ص) به آنان تعلق میگیرد و ما از این جهت با آنها مساوی هستیم و عمو قبول کرد و برای آنها نیز دوازده هزار درهم قرار داد. و به عباس عموی پیامبر (ص) نیز دوازده هزار درهم داد و به «اسامه بن زید» 4 هزار درهم داد و برای پسرش عبدالله 3 هزار هم قرار داد هنگامیکه عبدالله به پدرش اعتراض کرد عمر پاسخ داد که تقدم اسامه به خاطر آن است که پدرش از پدر تو در نزد پیامبر (ص) محبوبتر بود و خود او نیز از پسر عمر در نزد پیامیر (ص) محبوبتر بوده است…. و این روش در تمام دوران عمر ادامه یافت. همچنین قاضی ابویوسف مینویسد: که عمر به مردم عادی مکة 300 درهم میداد و بر اساس یک روایت تنها به عایشه همسر پیامبر (ص) دوازده درهم داد و بی باقی زنان آن حضرت ده هزار درهم میداد و امام حسن و امام حسین را همانند پدرشان علی (ع) پنج هزار درهم داد یعنی به علی (ع) سهمی مساوی همة جنگجویان بدر میداد.
اوضاع سیاسی، اقتصادی حاکم بر مدینه النبی در دوران عثمان
تردیدی نیست که علی (ع) در آن دوران همان گونه که خود آن بزرگوار در خطبه شقشقیه آورده است از وضع موجود رنج میبرد ولی همانند کسی که استخوان در گلویش گیر کرده باشد و توانائی سخن گفتن نداشته باشد و همانند کسی که خار در چشمش خلیده باشد و توانائی دیدن نداشته باشد صبر میکرد «صیرت و فی العین قذی و فی الحلق شبحی»
ولی متأسفانه شرائط حاکم بر جامعة اسلامی و گرایشهای ناسیونالیستی و رقابتهای قبائلی و از جمله رقابت قریش با بنی هاشم که از دوران کهن قبل از اسلام شکل گرفته بود و بعد از وفات پیامبر (ص) به صورت جدی خود نمانی کرد، این بار نیز مانع شد از اینکه علی (ع) به عنوان به مصالح زمام امور را به دست بگیرد.
بلکه بر عکس تنازع قدرت اوضاع را به نفع عثمان پیش برد و نصیحت خیرخوانان مؤثر نیافتاد و متأسفانه در دوران عثمان نه تنها گرایش مثبتی پدید نیامد. بلکه همان گرایشهای منفی با وضع بدتری ادامه یافت.
سید قطب در کتاب عدالت اجتماعی ص 368 در اسلام مینویسد: از بدبختی این بود که عثمان به خلافت رسید او پیرمردی بود که تصمیمش سست و اراده وی به خاطر اعتماد به حیلههای مروان وحقه بازی های دیگر افراد اموی ضعیف گشته بود عثمان خیال میکرد که زمامدار شدن به او آزادی تصرف در دارائی مسلمانان به صورت دلخواه، میدهد تا هر طور که می پسندد بذل و بخشش کند…. او خیال میکرد که خلافت به او اجازه میدهد بنی معیط و بی امیه راکه از خویشان او بودند ….. بر گرده مردم سوار کند… و در صفحه 325 مینویسد: اگر زمان بر عثمان جلوتر که هنوز قوای خود را از دست نداده بود فرصت میداد و یا علی بعد از دو خلیفه اول و دوم. به خلافت میرسید ….. تاریخ اسلام به کلی تغییر میافت و بالاخره ص 378 مینویسد: «واقعاً این درد اسف انگیری است که علی سومین خلیفه نشد… » ولی حقیقت این است که مشکل عثمان تنها مشکل پیری و ضعف نبود بلکه مشکل اساسی در کار اسلام مشکل بینشی و فکری بود و به دیگرسخن خلیفه دوم و سوم آنچه را علی میدید نمیدیدند و در مورد عدالت با علی (ع) اختلاف نظر داشتند و این چیز است که نه تنها علی (ع) در خطبه شقشقیه خود میگوید، بلکه اصحاب با وفای پیامبر (ص) نیز این مطلب را از قبل درک کرده بودند.یعقوبی مینویسد: از کسی روایت شد که گفت پس از بیت مردم با عثمان به مسجد مدینه در آمدم و مردی را دیدم بر سرزانو ایستاده و آنچنان افسوس میخورد که گوئی دنیا متعلق به او بوده و از او ستادهاند و میگفت: شگفتا از قریش و دریغ داشتن ایشان خلافت را از خاندان پیامبرشان با اینکه درمیان ایشان است اول مؤمنان و پسر عموی پیامبر (ص)، داناترین و فقیهترین ایشان در دین خدا، و کسیکه در راه اسلام بیش از همه رنج برده، و رهشناسترین ایشان و آنکه از همه بهتر به راه راست هدایت میکند. بخدا قسم خلافت را از هدایت کننده هدایت یافتة پاک و پاکیزه ربودند و نه اصلاحی برای امت خواستند و نه حقی در روش، لیکن آنان دنیا را بر آخرت برگزیدند پس دوری و نابودی باد ستمکاران را.
راوی میگوید: پس بدو نزدیک شدم و گفتم تو که هستی وآن مرد که دربارهاش سخن میگوئی کیست؟ پاسخ داد من مقدادم و آن مرد علی بن ابیطالب است. پس گفتم آیا بدین کاربر نمی خیزی تا تو را یاری دهم؟ گفت: ای پسر برادرم، اینکار با یکی دو نفر درست نمیشود، پس از مسجد بیرون آمدم و ابوذر را دیدم و داستان را با او در میان گذاشتم، ابن ابوذر گفت: برادرم مقداد راست گفته است و سپس نزد عبدالب بن مسعود رفتم و جریان را با او در میان گذاشته مسعود گفت این اوضاع به ما از قبل خبر داده شد و ما کوتاهی نکردهایم.
علی (ع) در عمل:
فساد اجتماعی و گسترش انحرافها سرانجام اوضاع را بر ضد عثمان بسیج کرد و سرانجام مسلمانان از او خواستند از خلافت که بهیچ وجه توانائی اداره آن را نداشت کناره گیری نماید و او نپذیرفت و از معاویه تقاضای ارسال نیز برای سرکوب مخالفت داشت و موقعی مخالفین عثمان بر جان خویش ترسیدند اقدام به قتل عثمان نمودند. پس از مرگ عثمان جامعه اسلامی به هواداری علی (ع) برخاستند و او را باجبار از خانه بمسجد آورند و با میل و رغبت بی نظیری با او بیعت نمودند و بگونهای احساسات مردمی به نفع علی (ع) شکل گرفته بود که مدعیان خلافت نیز چارهای جزء بیعت با علی (ع) نداشتد و تنها چند تن مانند عبدالله بن عمر و سعد بن وقاص مهلت خواستند و علی (ع) آنها را معاف داشت و مهلت داد و پرواضح است که علی (ع) هدف جز اصلاحات اجتماعی و باز گرداندن آب اسلام به سرچشمههای زلال خویش نداشت و از نظر شرعی نیز خویش را مسئول میدانست و جز همراهی با مردم برای احقاق حق و نابودی باطل وظیفهای احساس نمیکرد و لذا علی (ع) در خطبة 3 نهج البلاغه معروف به خطبه شقشقیه پس از اشارهای نسبتاً تفضیلی درباره انحرافهای پدید آمده بعد از وفات پیامبر (ص) در بیان رنج روحی شدید خویش از این اوضاع میفرماید:
قسم به آن خدایی که دانه را در دل خاک می شکافد و جان را آفرید اگر این بیعت کنندگان نبودند و حجت را بر من تمام نساخته بودند و خداوند نفرموده بود که علماء در برابر ستمکاران شکمپاره برتابند و به یاری ستمدیدگان گرسنه بشتابند، رشته این کار را رها می ساختم و آخرش را چون آغازش می انگاشتم و هم چون گذشته خود را به کناری می داشتم و می دیدید که دنیای شما در نزد من به اندازه آب بینی بزی ارزش ندارد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در 145 صفحه ورد قابل ویرایش
پایان نامه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در 145 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه...................................................................................................... 1
فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی.............................. 5
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی........................................................... 5
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی............................................................. 10
بند یکم ـ منشور ملل متحد:....................................................................................................... 10
بند دوم ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل:............................................................. 10
بند سوم ـ حقوق دریاها................................................................................................................ 14
گفتار سوم- شرکتهای فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بینالملل 15
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی..................................................................... 26
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی 26
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی.............................................. 31
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد............................................................. 34
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین............................. 37
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید................................................................ 37
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز...................................................................................................... 38
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت............................................................................................... 41
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید.............................................................. 41
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود................................................................ 43
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری........................................... 43
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت.................................................................................... 45
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:........................................... 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف.......................................................... 46
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل......................................................................................... 47
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل............................................. 47
بند یکم: تاریخچه..................................................................................................... 47
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل................................................................ 48
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل.................................................................. 49
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت......................... 50
بند یکم: نکات مثبتحقوقی قراردادهای بیعمتقابل برایکشور میزبان........ 51
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان..... 52
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران................................... 54
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم..................................................................... 54
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهایبیعمتقابل و الزامات حقوقی آن................. 57
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بینالمللی درقراردادهای بیعمتقابل نفت وگاز ایران 60
فصل دوم: تئوریهای حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل
بخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی.................................... 64
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون............................................................................. 64
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)......................................... 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری......................................................................................... 68
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بینالمللی شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی.................................................................................. 79
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی.............................. 81
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس....................................................................... 81
گفتار دوّم: حق ملتها بر توسعه................................................................................................. 95
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه............................................................................ 95
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه............................................................................... 96
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بینالمللی شدن قراردادها 103
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی................................................................... 115
نتیجه گیری:................................................................................................................................ 120
فهرست منابع فارسی.................................................................................................................. 122
فهرست منابع لاتین................................................................................................................... 126
فهرست دعاوی............................................................................................................................ 129
فهرست قطعنامه ها و اسناد..................................................................................................... 130
الحاقات...........................................................................................................................................
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بینالملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههایی «حقوق در حال شکلگیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند بارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیتهای عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقهترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویهها و داوریهایی که اکنون آشکار گردیدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانههای تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینههای خاص، مانند جنبههای محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی میباشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود که کتابهای مرجع راجع به جنبههای عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی
گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربنها با زنجیرههای بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره میکند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیاییاش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته میشود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل میشود.
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآوردههای مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهرهبرداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگهای نفتی و یا شنهای آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:
«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهرهبرداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشهبرداری، زمینشناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرحهای سرمایهای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآوردههای فرعی و مشتقات نفتی و جمعآوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآوردهها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».
اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت میدانند.
خصوص اینگونه امتیازات است.»
باید این نکته را در نظر بگیریم، چنانکه داوران هم تذکر دادهاند، به راستی میان فرق اسلامی و فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد، اما نکاتی اساسی در میان است که استخراج آنها مفید فایده خواهد بود.
فقهای اسلامی، معادن را به دو دسته ظاهر و باطن تقسیم کردهاند، یعنی معادن سطح الارضی و تحتالارضی و نفت را در شمار معادن دسته اول دانستهاند و این بدلیل امکان استفاده از معادن سطحی نفت بوده. برخی از فقهاء گفتهاند که حکومت نمیتواند بهرهبرداری از این معادن را به شخص خاصی واگذار کند. چون همه مردم در آن مشترکند و هیچ کس در اینباره حقی بیش از دیگران ندارد، اما برخی از فقهاء گفتهاند که حکومت با توجه به حقوق منتفعین میتواند چنین عملی انجام دهد. در مورد معادن باطنه یا تحتالارضی (که امروزه معادن نفت از جملة آنها میباشند) در میان حقوقدانان اسلامی دو نظر وجود دارد، یکی آنکه واگذاری آنها به افراد خاص جایز نیست، بلکه همه مردم به عنوان عضو جامعه اسلامی در آن مشترکند؛ اما در معتقدین هم اختلاف نظر وجود دارد: دستهای گفتهاند این واگذاری فقط به عنوان بهرهبرداری (اقطاع الاستقلال) است و آنچه را که استخراج میکنند مالک میشوند، ولی مالک رقبة معدن نیست و حق ندارد معدن را به دیگری بفروشد و در صورت فوت او نیز به وراث منتقل نمیشود. حتی در حال حیات در صورتیکه دارندة حق، عملاً از بهرهبرداری خودداری نماید، حق او ساقط میشود و معدن به مالک اصلی، یعنی عموم مردم باز میگردد؛ اما دسته دیگر گفتهاند که واگذاری مذبور موجب تملیک است (اقطاع التملیک). بدین ترتیب کسی که معدن به او وگذار شده است میتواند آن را به هر کس که بخواهد انتقال دهد و معدن جزو ماترک به ورثه منتقل میشود.
قانون مدنی ایران هم که معمولاً از مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است در ماده 161 خود از همین تفکر پیروی میکرده با این تفاوت که این معادن را قابل حیازت میداند، چنانچه مرحوم دکتر حسن امامی، ضمن تقسیم معادن به روش سابق الذکر، معادن باطنی از جمله نفت را قابل تحجیر و حیازت میداند (و البته به تحولات حقوق جدید و عمومی بودن این معادن اشاره میکند.)
محصولات نهایی و امکانات مزبور را خریداری کند .
قرارداد بیع متقابل در ساده ترین حالت خود، به صورت یک قرارداد دوجانبه می باشد که حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات- تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول بدست آمده ناشی از بکارگیری تجهیزات- تکنولوژی مذکور، در قرارداد بیع مقابل درج میگردد و طرفین به ترتیب نقش فروشنده، خریدار را در مقابل یکدیگر بر عهده خواهند داشت .
در متون داخلی ایران، ماده 2 مصوبه شماره 50991/ت 21560 هـ مورخ 11/11/1379 موضوع آیین نامه چگونگی قراردادهای بیع مقابل غیرنفتی این قراردادها را به این شرح تعریف نموده است:
بیع متقابل یا معاهدات دوجانبه به مجموعه ای از روشهای معاهداتی اطلاق میشود که به موجب آن، سرمایه گذار تعهد می نماید، تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات موردنیاز، شامل کالاهای سرمایه ای یا واسطهای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات شامل اصل و هزینههای تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند.
بند سوم- انواع قراردادهای بیع متقابل:
1- مطابق راهنمایی منتشره از سوی کمیسیون ملل متحد برای اروپا، بیع متقابل در ساده ترین شکل تنها بین دو طرف انجام میشود که یک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اولیه و خریدار در معاهدات بیع متقابل را به عهده میگیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریدار را در جهت معکوس به عهده خواهند داشت .
2- اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل (Implement Sellers): ممکن است خریدار تجهیزات، تکنولوژی موضوع معامله اولیه را به طور مشخص مورد استفاده قرار ندهد، بلکه آن را به نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی را فراهم میآورد، خریداران یا جواز آنها را کسب نماید، در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل، از شخص ثالث (و نه خریدار اولیه) ابتیاع شود.
3- اشخاص ثالث به عنوان خریدار مکمل (Implement Buyer): در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه متناسب نباشد، اغلب موافقت میشود که فروشنده اولیه حق داشته باشد، تعهد خود را مبنی بر خرید تولیدات بیع مقابل را به اشخاص ثالثی واگذار نماید.
مبحث دوم: خصوصیات قراردادهای بیع مقابل در صنعت نفت
در قرارداد بیع متقابل، که معمولاً در دسته بندی قراردادهای خرید خدمت جای میگیرد. شرکت سرمایه گذار خارجی، کلیه وجوه و سرمایه گذاری، مانند نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راه اندازی، به کشور میزبان واگذار میکند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولید صورت می پذیرد.
علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت، این است که در مقابل سرمایه گذاری و عملیات اکتشاف، تولید و توسعه، مالکیت به سرمایه گذار اعطا نمی گردد و دولت میزبان نیز مشارکتی در تولید یا سرمایه گذاری با شرکت نفتی نخواهد داشت. بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذار (شرکت عامل) از محل تولید یا توسعه میادین نفت و گاز یا فرآورده های نفتی و میعانات گازی تأمین خواهد شد. این پرداختها به صورت نقدی و غیرنقدی امکانپذیر است.
این نوع قراردادها در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه واگذاری مالکیت (اختیار) به بخش خصوصی یا خارجی را نفی نموده است، همچنین آن دسته از کشورها که امکان مشارکت در تولید یا سرمایه گذاری مشترک با خارجیان برای آنها وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد.
بند یکم ـ نکات مثبت حقوقی قراردادی بیع متقابل نفتی برای کشور میزبان
1- حکومت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع هیدروکربنی؛ بنابراین پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سرمایه و پاداش پیمانکار، شرکتهای پیمانکار دارای هیچگونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهند بود. این امر در مورد کشورهایی که مالکیت منبع غیرقابل انتقال است، میتواند راهگشا باشد.
2- بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و غیرسرمایه ای به همراه اصل سرمایه و سود توافق شده، از فروش نفت یا گاز همان پروژه تأمین خواهد شد. این در موادی که کشور فاقد اعتبارات لازم باشد یا تحت تحریمهای خاصی قرار گرفته باشد، میتواند منبعی برای سرمایه گذاری در بخشهای سرمایه بر باشد.
3- شرکت پیمانکار وظیفة تأمین همه سرمایه موردنیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میادین را بر عهده دارد.
4- کنترل کامل کشور میزبان بر عملیات تولید: کارفرما در کلیة مراحل اجرای طرح توسعه اعم از طراحی، مطالعات مهندسی پایه، اجرا (شامل مهندسی تفصیلی،خرید تجهیزات، ساختمان، نصب و راه اندازی) حق نظارت (شامل نظارت عالی و کارگاهی) دارد و کلیه تصمیم گیریهای مربوط به اجرای طرح لزوماً باید به تصویب وی برسد. بنابراین حقوق قابل مراجعه ای برای کشور میزبان در نظر گرفته میشود.
5- اعمال نظرات فنی و مالی کشور میزبان: پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه (راه اندازی و شروع تولید)، کشور میزبان کنترل عملیات را به عهده خواهد گرفت و مسوول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود. در مجموع پیمانکار، وظیفة تأمین مالی طرح (به صورت کامل)، مسئولیت اجرا و مهندسی، سفارشات، ساخت و نصب، درخواست تصویب از کشور میزبان (به وسیلة کمیتة مشترک مدیریت)، انتقال تکنولوژی، آموزش، راه اندازی و تحویل میدان به کشور میزبان را داراست و کلیه مراحل مزکور، تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت میگیرد.
بند دوم- نکات منفی حقوقی قراردادهای نفتی بیع متقابل برای کشور میزبان
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری
یکی از اصلیترین اندیشهها در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده میان دولت و شرکتهای فراملیتی و یا اصولاً اشخاص خصوصی است. بنظر میرسد دولتها همیشه در روابط خود از تواناییها و اختیارات ویژهای استفاده کردهاند. در دوران مدرن این تواناییها و اقتدارات به نظم درآمدهاند و خصوصاً با قدرت گرفتن سیستمهای سوسیالیستی، وجهه جدیدی پیدا کرده بودند.
فلسفه وجودی این قراردادها را نویسندگان اداره منافع عمومی جامعه میدانند به طوریکه گفتهاند «دولتها اخیراً از اختیارات خود جهت تنظیم شرایط استخدام، توسل به روشهای تجاری محدود کننده و انحصار طلبانه و حمایت از مصرف کننده بهره گرفتهاند. حضور روز افزون دولت در تعیین شرایط بازار و اقتصاد به میزان قابل توجهی از دامنة نفوذ حاکمیت افراد در قراردادها کاسته است. به طوریکه با تأکیدی که بر نقش دولت در تنظیم و سامان دهی اقتصادی به عمل میآید، دیگر این اصل که اصل آزادی و لزوم قراردادها، نتواند مداخله دولت را در چهارچوب معاملات تجاری خود محدود کند، محل بحث و تردید است. به خاطر تمام این تحولات است امروز باید در ارزش و جایگاه دکترین حاکمیت اراده در قراردادها به عنوان یک اصل مطلق حقوقی تردید روا داشت.
در تعریف قراردادهای اداری آوردهاند که: «قراردادی است که یکی از سازمانهای اداری یا با نمایندگی از آنها از یک سو با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، به هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی، بر طبق احکام خلاصه (نوعاً ترجیحی یا امتیازی و بعضاً حمایتی) منعقد میکند و رسیدگی به اختلافات ناشی از چنین قراردادی (اختلاف در تعبیر، تفسیر و اجرا) در صلاحیت دادگاههای اداری میباشد. همچنین: «قراردادی که یکی از اشخاص موضوع حقوق عمومی به قصد اداره خدمات عمومی یا امور عمومی یا استفاده از شروط غیر معمول در حق خصوصی با شخص دیگری منعقد میکند، قرارداد اداری نامیده میشود». یکی دیگر از اساتید در تعریفی شبیه به تعریف بالا بیان نمودهاند که: «اصطلاح علمی ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن ادارهای از ادارات عمومی بوده و برای تأمین پارهای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد میشود، مانند عقد راجع به خدمات عمومی (چون قراردادی که به موجب آن، امتیاز استخراج معدنی به اشخاصی داده شود یا کشیدن خطوط آهن به شرکت مخصوص اعطاء گردد».
بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس
در این بخش به بررسی وضعیت قاعده وفای به عهده (Pacta sunt servanda) و قاعدهای که در وهله اول نقیض آن به نظر میرسد میپردازیم: قاعدة ربوس (Rebus). دلیل این است که چنانچه معتقد باشیم که قراردادهای سنتی تحت حاکمیت قواعد حقوق بینالملل قرار خواهند گرفت و یا چنانچه استدلال خواهیم نمود، بر اثر ماهیت دیالکتیکی قواعد حاکم، قواعد ملی توسط این قواعد تصحیح و مقید میگردند و یا چنانچه این وظیفه را بر عهده «قواعد کلی حقوقی» بدانیم، این موضوع کاملاً اهمیت پیدا خواهد کرد که بدانیم این قواعد کدامند و تا کجا اثر گذار میباشند برای مثال، در رأی داوری معروف به «امین اویل» در قراردادهایی که به زعم داور «غیر محلی» یا «ملی شده» به شمار میآمدند، نظام حقوقی فراملی بر پایه پنج اصل حقوقی یعنی اصل وفای به عهد اصل حق مکتسبه، اصل حسن نیت، اصل جبران خسارت کامل و اصل بازداری یا منع انکار بعد از اقرار (استاپل) ایجاد شده است. لازم به ذکر است که ما بدنبال تحلیل این بخش از رأی، بطرز اخص نیستیم و سلسله استدلال خود را ایجاد و دنبال خواهیم نمود. اما قاعدة وفای به عهد که از آن در حقوق بینالملل با عبارت Pacta sunt servanda یاد میشود چه رابطهای با قاعده ربوس (اصل تغییر اوضاع و احوال) میتواند داشته باشد؟
به نظر میرسد در این نکته که این اولی از قواعد مسلم حقوق بینالملل نامیده، محل هیچ بحثی نیست؛ نکته جالب این است که این قاعده از لحاظ تاریخی در همه سیستمهای ملی جزو شاخصترین قواعد بوده، و از لحاظ زمانی بدون شک قبل از شکلگیری حقوق بینالملل وجود داشته است، یعنی واجد خصیصهای است که بنای اصلی معاهدات را تشکیل میدهد.
ماده 26 عهدنامه وین 1969 به نظر دارای خصیصهای عرفی است. در ضمن اینکه میتوانیم بگوییم این عرف در همه سیستمهای عمده جهان (بند ج ماده 38 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری) از اصول بسیار مهم و اساسی است. برخی از حقوقدانان مانند «کلسن» آن را از اصول اساسی میداند که بر اساس تئوری «حقوق محض» وی، زیربنای هر سیستم حقوقی است. حقوقدان برجستهای مانند «ژرژ سل» گفته است:
«نظم عمومی از هیچ مقولهای به این اندازه حمایت نمیکند که اشخاص بالغ و مخیّر از اهلیت کامل تنظیم قرارداد، برخوردار بوده و پیمانهایی که مولود ارادة آزاد و عاری از عیب ایشان است، محترم شناخته و به وسیله محاکم به اجراء در میآیند؛ بنابراین با وجود چنین قاعدهی برجستهای در نظم عمومی، نمیتوان به آسانی در اصل آزادی قرارداد مداخله کرد.
در خصوص اصل الزام آور بودن قراردادها در حقوق داخلی گفته شده است که: «این اصل ناشی از اصل آزادی قراردادی است و اصل آزادی قراردادی نیز وابسته به اصل حاکمیت اراده و همه این قواعد نشأت گرفته از مکتب اصالت فرد است. این مکتب به خصوص در قرن هجدهم و نوزدهم در کشورهای اروپایی اعتبار خاصی داشت و در بسیاری از مسایل اقتصادی و قانونگذاریها، مکتب اصالت فرد نقش فوقالعادهای داشت. بعد از جنگ جهانی اول و دوم، دیگر وضعیت آن روزگار دولتها، حکومتها و قانونگذارها را ناگزیر میکرد تا حدی وارد توافقات خصوصی بشوند و از بعضی از طبقات حمایتهای خاصی کنند … از جمله در قراردادهای کار و کارگری … استدلال هم این بود که اصل آزادی قراردادی درجایی قابل استناد است و طرفین باید پایبند و ملزم به آن باشند که بین طرفین قرارداد از هر جهت تساوی برقرار باشد … بنابراین بدون اینکه وارد این حیطة دقیق شویم، میتوانیم بگوئیم مطابق این قاعده در همه سیستمهای حقوقی، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم با گسترش حقوق سوسیالیستی و متأثر از آموزههای آن، منابع عمومی غیر از حقوق خاص حکومتها که همواره وجود داشته است اصل آزادی و «تقدس قراردادها» را تحت تأثیر قرار داده است. واقعیت این است که در نظامهای حقوق داخلی بیشتر اصل حرمت و لزوم قراردادها، از تحولات ناشی از گذشت زمان مصون نمانده. برای مثال در حقوق در انگلستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم مسئولیت طرفین در قبال عدم اجرای قرارداد مطلق بود و بعد از آن تغییراتی ایجاد شد.
قابل ذکر است که قاعده حق مکتسب از پایههای اصل «لزوم قراردادها» شمرده شده؛ از آنچه گفته شد، خود پیداست که حقوقدانان بر دو دسته شدهاند:
دسته نخست: آنان که معتقدند اصل وفای به عهد باعث میشود تا قراردادهای نفتی از این قاعده و به طور مطلق پیروی کنند؛ یعنی این اصل دارای حالتی مطلق است و در اینحال تفاوتی میان اینکه قرارداد از جمله قراردادهای وابسته به سیستم حقوق ملی بوده یا پیرو قراردادهای بینالملی شده باشد فرقی نمیکند. به بیان دیگر اثر این قاعده چه به عنوان مصحح قواعد حقوق ملی باشد و یا تنظیم کننده قاعدة رفتاری بینالملی مطلق است و تحت تأثیر عامل دیگری نیست. چنانچه دیدیم، داور در رأی خود در قضیه امین اویل، از این نظر پیروی کرده است و این قاعده را از پایههای رابطه حقوقی دو جانبه میان دولت ملی و شرکت خارجی دانسته است و یا این که پروفسور «وهبرگ». پس از بررسی ریشه حرمت این اصل نتیجه میگیرد که: اعتبار اصل لزوم قراردادها دارای اعتباری مطلق بوده و این که طرفین قرارداد، دو یا چند دولت و یا دولت و شرکتهای خصوصی باشند، تفاوتی در آن ایجاد نمیکند. اصل لازم الاجرا بودن قراردادها، در هر حال باید محترم شمرده شود.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلفرم آماده فاکتور اکسل ورد با قابلیت محاسبه خودکار جمع و ضرب اقلام و
فرم آماده فاکتور اکسل ورد با قابلیت محاسبه خودکار جمع و ضرب اقلام و.....
در قالب فرم های آماده ساده مالیاتی و دارایی و فاکتور اکسل و وردبوده که با قابلیت محاسبه خودکار جمع و ضرب اقلام بوده و.....
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلفرم آماده فاکتور اکسل ورد با قابلیت محاسبه خودکار جمع و ضرب اقلام و
فرم آماده فاکتور اکسل ورد با قابلیت محاسبه خودکار جمع و ضرب اقلام و.....
در قالب فرم های آماده ساده مالیاتی و دارایی و فاکتور اکسل و وردبوده که با قابلیت محاسبه خودکار جمع و ضرب اقلام بوده و.....
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل