آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران
آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران
در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاستها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ...) کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد.
بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران
طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار 33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است. و بالاخره اینکه در دوره 78-73 که یک دورة رکودی است، طی سالهای 1373 تا 74 بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی، منجر به افزایش تورم تا سطح 43 درصد گردید و نیز بحران سال 1377 و بحران درآمدهای نفتی که از اواخر سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسید.
1ـ2. روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران
مطابق آمارهای موجود، میانگین رشد پول در دوره 52-1338 برابر با 5/11 درصد وانحراف معیار آن 08/0 می‌باشد. در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، رشد متغیرهای پولی و اعتباری بطور عمده درجهت تأمین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پایین نگه داشته است. اما در دورة 57-1352 به علت افزایش قیمت جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت کاهش فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دورة 68-1357 که مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی بود هر چند که رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشته است ولی به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی چندان کاهش نیافته تا اینکه اقتصاد کشور در اواسط دهه 60 یک شرایط رکود تورمی را تجریه کرد.
در طول دورة 72-1368، به دلیل شروع دوره بازسازی، سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شده و ضریب تکاثر پولی افزایش چشمگیری داشته است، ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشته، رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تأمین مالی برای رشدحقیقی اقتصاد گردیده است. و بالاخره اینکه رشد پولی در دوره اخیر یعنی 78-1373 تفاوت چندانی با دوره قبل نداشته اما به علت اینکه دوره اخیر توام با شرایط رکودی بوده، رشد پولی صرف افزایش قیمتها وتورم گردیده است. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هر زمان که کسری بودجه شدت داشته، رشد پولی به طور عمده به افزاش قیمتها و تورم ختم شده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : هادی بنائیان
شماره تماس : 09154309506 - 05836220376
ایمیل :filebooker@yahoo.com
سایت :filebooker.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلودویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی
مقدمه
برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف کنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه‌ای از اصولی تجسم می‌یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه‌ای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می‌کنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادی، مجموعة اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می‌کند.
فلسفة اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم می‌کند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارة تولید، توزیع و مصرف در برمی‌گیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معیّنی سامان می‌دهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می‌کند. فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشه‌هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آنها ظاهر می‌شود، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاریا و دیکتاتوری طبقة کارگر از همین فلسفه سرچشمه می‌گیرد. مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیری است که در اراده‌ها و تمایلات خداوندان متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت، و نیز تعبیر دیگری از مفهوم خدایی است که به انتقام تمایل دارد که به فرهنگ یهودیت و مسیحیت منتسب می‌شود؛ خدایی که همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را می‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشیدن به مصالح و لذاتش را نمی‌دهد.
در سرمایه‌داری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم می‌یابد. مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی‌اش جلوگیری کند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می‌خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می‌کنیم که فلسفة اقتصاد سرمایه‌داری براساس عدم توجه به خداوند است. در این فلسفه، اگر خدایی وجود نداشته باشد، دنیا به آفریدگار نیازی ندارد و اگر خدایی وجود داشته باشد، خدای «منعزل» است که دنیا را آفریده و آن را تنظیم کرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگی گرایش یافته است و به هدایت آنچه خلق کرده نمی‌پردازد و در اعمال آفریدگان دخالت نمی‌کند.
عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه‌ای از قواعد و تنظیم‌ها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می‌آورند، ظاهر می‌شود. این عنصر شامل اموری از این قبیل می‌شود: تنظیم ملکیت، و تملک ابزار تولید به‌وسیلة افراد به‌صورت مستقیم، و به‌وسیلة عموم مردم به‌صورت مجموعی، یا به‌وسیلة دولت به‌سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آنها وجود دارد، و شکل‌ها و حدود معاملات اقتصادی که مردم می‌توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرند، یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده را نیز شامل می‌شود.
در سرمایه‌داری، می‌بینیم که «آزادی عمل» مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت و مستلزم حق ملکیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همة انواع روابط و معاملات اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ می‌شود. در این نظام، مادام که همة کالای تولیدی از هر نوع، به فروش می‌رسد، مطابق با همة معانی کلمة مفید، اعم از اقتصادی و اخلاقی، این کالا مفید محسوب می‌شود.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی پول،ارز و بانکداری در نظام اقتصادی
دانلود پایان نامه رشته اقتصاد
بررسی پول،ارز و بانکداری در نظام اقتصادی
*قابلیت استفاده برای رشته های حسابداری و مدیریت
مقدمه
با توجه به مشکلات مبادلات پایاپای ،معیاری جهت سنجیدن ارزش کالاها و خدمات تعیین کردند. چنین معیار ارزشی در جوامع مختلف بر حسب درجه رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی و همچنین بنا بر موقعیت منطقه جغرافیایی جامعه و شرایط آب و هوایی آن ، متفاوت بود.
چهار پایان به خصوص گاو از مهمترین و مورد قبول ترین معیارهای ارزش بوده است (در اوستا بارها به این مطلب اشاره شده است) . "به نظر می رسد پیدایش پول به عنوان معیار ارزش مقدم بر پیرایش پول به عنوان وسیله مبادله بوده است " در حبشه نمک ، در بعضی سواحل هند یک نوع صدف و در نیوزلند ماهی خشک شده ، در ویرجینیای آمریکا توتون و در بعضی از کشورهای دیگر پوست و لباس های چرمی به عنوان وسیله مشترک داد و ستد مورد استفاده قرار می گرفته است .
پول کالایی تنها معیاری برای ارزش گذاری کالا بوده است . به طور کلی اگر چه پول کالایی بسیاری از مشکلات مبادلات پایاپای را حل کرد ولی مشکلاتی نظیر عدم تقسیم پذیری برخی کالاها ، مشکل حمل ونقل و مشکل هزینه نگهداری کالا همچنان به قوت خود باقی ماند.
پول کالایی ، پولی است که ارزش آن به عنوان کالا برابر ارزش آن به عنوان پول است .
مهمترین خصوصیت آن یکسان و متحدالشکل بودن آن است .
کلمات کلیدی:
ارز
پول
بانکداری
نظام اقتصادی
پول فلزی
همچنان که جوامع بشری هر روز به تمدن نزدیکتر می شدند ، انسانها به فکر تهیه پول با دوام افتادند . در این راستا از آلیاژهایی از فلزات نظیر سرب ، مس و آهن استفاده کردند که به لحاظ حجیم بودن ، تقلب در آلیاژ و وزن بسیار زیاد آنها و همچنین به لحاظ شکل ظاهری ، مطلوب نبودند . به تدریج ، طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله و همچنین معیار ارزش جایگزین فلزات دیگر شدند .
اینکه جایگزینی طلا و نقره به جای سایر فلزات در چه زمانی رخ داده است مشخص نیست اما برخی مورخان پیدایش سکه های طلا و نقره را به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح نسبت می دهند. هردودت مورخ یونانی معتقد است شاهنشاهان لیدیه در 8 قرن قبل از میلاد مسیح اولین مردمی بودند که طلا و نقره را به صورت سکه در آوردند و از آن در داد و ستد استفاده کردند. با حمله هخامنشیان به لیدیه در زمان کوروش ، این صنعت به ایران وارد شد . ضرب سکه های طلا و نقره به عنوان پول در ابتدا بدون برخورداری از معیار مشخصی انجام شد ولی با گذشت زمان و تقلب هایی که در این زمینه انجام شد ، فعالیتهایی جهت توزین سکه ها و ارزیابی عیار و درجه خلوص آنها صورت گرفت و ضرب سکه از این مرحله به بعد فقط توسط دولتها صورت گرفت.
• فهرست
o مقدمه
o فصل اول : دوره های اقتصادی از نظر اهمیت پول
o فصل دوم : وظیفه پول
o فصل سو م :تقاضای پول
o فصل چهارم :عرضه پول
o فصل پنجم : پیدایش و تحولات بانکداری
o فصل ششم : مکانیزم فعالیت بانکهای تجاری در بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی
o فصل هفتم : ارز
o فصل هشتم : سیاست های مالی و پولی
قیمت فقط59,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 117
قیمت : 59,000 تومان
حجم فایل : 219 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل