فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

هدف از این مقاله بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار می باشد

رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار
رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار - هدف از این مقاله بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار می باشد



دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار


مقدمه:
در این مبحث به رابطه مالک با غار و مغرور می‌پردازیم. گفتیم که در غرور ضمان و مسؤلیت برعهده غار است و هیچ اختلافی میان فقیهان ندیدیم. اما اینکه مغرور نیز در برابر مالک ضامن است یا نیست؟ و یا اینکه ضمان از ابتدا بر غار‌ است؟ و یا اینکه ضمان غار و مغرور در عرض هم دیگرند؟ میان فقیهان اختلاف است و منشأ اختلافات نیز روایات می‌باشد که در برخی روایات وارده، ضمان را از ابتداء بر غار ‌قرار داده و در برخی روایات وارده به ضمان مغرور دلالت می‌کنند و برخی روایات وارده هم غار و هم مغرور ضامن می‌باشند و در عرض هم دیگرند، دلالت می‌کنند.1-غار در برابر مالک ضامن است. و مغرور در برابر مالک ضامن نیست. پس مالک فقط حق دارد به غار ‌مراجعه کند و ضرر و زیانهایش را از غار ‌مطالبه کند. در تعلیل این گفته شده که غار ‌سبب در اتلاف است و مغرور مباشر ضعیف می‌باشد و سبب اقوا از مباشر است. بنابراین مغرور به علت ضعف مباشر از ضمان معاف است.

این نظریه مستلزم آن است که برای مسؤلیت غار ‌به قاعده «تسبیب» تمسک کنیم در حالی که قاعده «غرور» قاعده‌ای مستقل است و برای اثبات مسؤلیت غار نیازی به قواعد دیگر نیست مخصوصاً قاعده «تسبیب» که بر آن اشکالات زیادی وارد شده است. از طرفی، اگر ضمان را بر غار ‌بدانیم و مغرور را از ضمان معاف کنیم باید روایاتی که در آنها ضمان بر مغرور دانسته شده، کنار بگذاریم چرا که روایت‌های رفاعه‌بن موسی، زرارة و.. دلالت بر ضمان و مسؤلیت مغرور می‌کنند.

2- مغرور در برابر مالک ضامن است و فقط مالک حق دارد به مغرور مراجعه کند. اما در صورتی می‌تواند به غار مراجعه کند که استیلاء مغرور، استیلاء ضمان‌آور نباشد. صاحب جواهر این نظر را از کتاب الدروس شهید ثانی نقل می‌کند و می‌گوید ظاهر غرور این است که بر آن دلالت می‌کند. اما برخی به روایات استناد می‌کنند که روایت جمیل‌بن دراج و زرارة بر ضمان مغرور دلالت می‌کند هرچند که او نیز حق دارد به غار‌مراجعه کند. اما در صورتی که مغرور، استیلاء ضمان‌آور بر مال داشته باشد، به علت ید غاصبانه، ضامن است و ضمان هیچ یک دیگری را از میان نمی‌برد.

3-میان موردی که غار بر مال استیلاء داشته یا در اتلاف آن به گونه‌ای دخالت داشته است با مردی که جز گول زدن و فریب دادن نقشی در اتلاف نداشته است، تفاوت گذاشت، که در حالت اول، مالک حق دارد به هرکدام مراجعه کند و غار ‌و مغرور هر دو در برابر مالک ضامن هستند زیرا، مغرور به علت مباشرت در اتلاف و مغرورکننده، به علت داشتن ید غاصبانه، مسؤول هستند و ضمان هیچ یک دیگری را از میان نمی برد، ولی در حالت دوم، تنها مغرور در برابر مالک ضامن است زیرا سبب اقوا از مباشر است، رابطه علیت میان فعل او و تلف وجود دارد و مالک نیز فقط حق رجوع به مغرور را دارد.



کلمات کلیدی:
مسئولیت غار
مصادیق مسئولیت غار
رابطه مالک با غار و مغرور



فهرست مطالب
بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار. 2
مبحث اول: رابطه مالک با غار و مغرور: 2
مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»: 6
گفتار اوّل: بیع: 6
گفتار دوّم: اجاره: 10
گفتار سوّم: عاریه: 16
گفتار چهارم: قرض: 17
گفتار پنجم: مضاربه: 18
گفتار ششم: مزارعه و مساقات: 20
گفتار هفتم: جعاله: 21
گفتار هشتم: هبه: 22
گفتارِ دهم: وکالت: 26






مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022 - 09216302826

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 28

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 60 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

هدف از این پایان نامه بررسی اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران می باشد

اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران
اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران - هدف از این پایان نامه بررسی اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران می باشد



دانلود پایان نامه رشته حقوق
اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران


چکیده:
در تعریف علم فقه گفته شده « هو علم استنباط الاحکام الشرعیه اوعلم عملیه الاستنباط» یعنی فقه، علم استنباط احکام شرعی است یا به تعبیر دیگر علم عملی استنباط احکام است طبق تعریف فقه زمانی ارزش علمی خواهد داشت که اثبات و استخراج احکام شرعی از روی ادله باشد آن هم نه هر ادله، بلکه ادله‌هایی که در فقه شیعه معتبر می‌باشند. ادله‌هایی که برای اثبات و استخراج احکام شرعی در فقه شیعه معتبر می‌‌باشند عبارتند از 1- کتاب 2- سنت 3- اجماع 4- ادله‌های عقلیه .

اولین و مهمترین دلیل اثبات احکام و در«ماغن فیه» کتاب ( قرآن) می‌باشد. چرا که قرآن از لحاظ سند قطعی است اگر چه از لحاظ دلالت ممکن است گاهی قطعی باشد و گاهی ظنی. البته در این مورد نباید شک کرد چرا که خود قرآن دراین مورد می‌فرماید: « هوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام‌الکتاب و اخرمتشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و مایعلم تاویله الا الله والراسخون فی‌العلم یقولون ءامنا به کل من عند ربنا و مایذکر إلا اولوالالباب» .ترجمه: « خدایی که بر تو کتاب را نازل کرد که بعضی از آن، آیات محکم که ام‌‌کتاب هستند و بعضی از آن نیز متشابهات هستند تا آنکه کسانی که در دلشان میل به باطل دارند متشابه را پیروی کرده تا امتحان شوند بتأویل کردن آن در دین راه شبه و فتنه گری را پدید آرند در صورتی که تأویل آن را فقط خدا واهل دانش می‌دانند می‌گویند که ما آنچه نزدخداست ایمان داریم و تنها خردمندان عالمند.

در تعریف محکم گفته‌اند که هر چیزی که دلالت آن قطعی باشد و درمعنای خود نص ‌باشد و احتمال خلاف داده نشود. و در تعریف متشابه مقابل آن را گفته‌اند یعنی هر چیزی که دلالت آن قطعی نباشد و در معنای خود احتمال خلاف داده شود .در تعریف تأویل نیز گفته‌اند که هر چیزی که غیر از معنای ظاهری آن اراده شود. مثل کلام خدا که می‌فرماید « ثم استوی علی العرش » که مراد از استواء در آیه، قرار گرفتن خدا بر روی عرش نیست.اینکه سند قرآن قطعی است نباید شکی در آن کرد زیرا خداوند می‌فرماید: «إنا نحن نزلنا الذکرو إناله لحافظون» ما آن را نازل کردیم و حافظ آن نیز خواهیم بود.اما مراد از آیه این است که سند قرآن قطعی است و دور از تحریف می‌باشد.

مشتقات واژة «غرور» درقرآن بکاررفته است، اما در«ما نحن فیه» نمی‌تواند بعنوان دلیل و سند آن باشد. مثل آیة 49، سورة انفال که خدا می‌فرماید«اذیقول المنافقون والذین فی‌قلوبهم مرض‌غرهولاء دینهم....» و در آیة 6 سورة انفطار خداوند می‌فرماید» یا ایها‌ الانسان ماغرک بربک الکریم» ای انسان چه چیز تو را نسبت به خداوند بزرگ و کریم مغرور کرده است.
همچنین آیات دیگری که هیچ فقیهی برای اثبات مسئولیت غار به آن آیات استناد نکرده‌اند چرا که در آن آیات صحبتی از مسئولیت غار نشده است اگر چه برخی ازمشتقات آن بکار رفته است. مثل آیة 120 سورة نساء و آیة 22 سورة اعراف و آیه 24 سورة آل‌عمران و آیة 185 سورة آل عمران و همین سورة آیة 196 و غیره.پس برای اثبات مسئولیت غار نمی‌توان به کتاب استناد کرد زیرا که در کتاب صحبتی از مسئولیت غار نشده است.



کلمات کلیدی:
مسئولیت غار
مسئولیت غار در فقه شیعه
مسئولیت غار در حقوق ایران




فهرست مطالب
مدارک مسئولیت غار در فقه و حقوق: 2

مبحث اول: مستندات و مدارک مسئولیت غاردر فقه: 2
اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 3
کتاب: 3
2- سنت: 5
- روایات مخصوص باب بیع: 8
- روایات باب نکاح: 13
1- روایت اسماعیل‌بن جابر از امام جعفر صادق(ع): 13
3- روایت رفاعه بن موسی از امام جعفر صادق (ع): 15
3- روایت صحیح حلبی از امام جعفر صادق (ع): 17
4- روایت محمدبن مسلم از امام جعفر صادق (ع): 18
5- صحیح حلبی از امام جعفر صادق (ع): 19
6- روایت ولیدبن صبیح از امام جعفر صادق (ع): 19
7- روایت اسماعیل بن جابر از امام صادق (ع) است 20
8-روایت ابی عبیده از امام محمدباقر (ع): 21
9- روایت دعائم الاسلام: 21
10-روایت حلبی از امام جعفر صادق (ع): 22
نتیجه: 23
-روایات باب شاهد زور: 23
اجماع: 27
عقل: 29
بنای عقلاء: 29
6-قاعده «لاضرر»: 31
7-قاعده «تسبیب»: 34

مبحث دوم: مدارک و مستندات عزور در حقوق ایران: 39
فرق نظریه تقصیر و خطر: 44
3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 45
الف: نظریه کار نامتعارف: 45
ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع: 46
- منابع غرور در قانون مدنی ایران: 49

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022 - 09216302826

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 53

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 96 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل