دانلود مقاله سد لاستیکی
سدهای لاستیکی
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 27
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 57 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلاز دیدگاه امام خمینی، مصلحت به معنای منافعی است که ـ گرچه بطور غیر مستقیم ـ به عموم مردم بازگردد
دانلود مقاله رشته فقه و معارف اسلامی
مصلحت از منظر امام خمینی
چکیده:
امام(ره) گفتمان مصلحت را تئوریزه کرد و حتی در عالم خارج مجمع تشخیص مصلحت نظام که نشان دهنده استراتژیک بودن مصلحت است را برای رهایی از موانع شرعی که در مسیر حکومت اسلامی است تشکیل داد. از نگاه امام ، مصلحت به معنای منافعی است که به جامعه باز می گردد و قلمرو وسیعی دارد؛ به گونه أی که منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد و این معنا بسی با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیم گیریهای خود به آن توجه کنند.
هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی در بردارندة مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهِم قربانی کرد. امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامة این مسألة فقهی را به گونه أی جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و اهِم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد و چگونگی مشارکت مردم را در تشخیص مصلحتها و بالمآل , صدور احکام حکومتی نمایاند. امام دربارة مصلحت و احکام حکومتی دیدگاه وسیعی داشت و آن را در چارچوب زمینه های معاملات محدود نمی ساخت.
تصمیمهای درست و بهنگام رهبری هر جامعه از اصلی ترین عوامل موفقیت آن به شمار می آید . قوانین، دستورالعملها، عزل و نصب کارگزاران و چگونگی گزینش آنان، برنامه ریزیهای خرد و کلان و شیوة اجرای قانون، هر گاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه می تواند از پیچ و خم مشکلات فزاینده بگذرد و در رویارویی با توفانهای سهمگین رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوار ایستاده و خم به ابرو نیاورد و با عزت از این رهگذر به سوی رستگاری و بالندگی رهنمون گردد؛ همان گونه که تصمیمهای نپخته و نسنجیده رهبران جامعه که بر پایة مصلحت جامعه و تأمل باشد، سستی، زبونی و رکود را در پهنة اجتماع می گستراند و آن را به سمت ذلت و ناپایداری می کشاند، به این دلیل، بسیار شایسته است که پژوهندگان معارف اسلامی با تحقیق دربارة ضوابط و محورهای تصمیمهای رهبری جامعة اسلامی(احکام حکومتی)، و زوایای گوناگون آن را بازشناسند و بازشناساند.
کلمات کلیدی:
مصلحت
تشخیص مصلحت
تزاحم احکام حکومتی
مصلحت از دیدگاه امام خمینی
مقدمه
امام خمینی ـ احیاگر اندیشة ولایت فقیه و حکومت اسلامی و معمار انقلاب اسلامی ـ تحولی شگرف در همة مسایل سیاسی فقه پدید آورد؛ امام راحل از سویی اصل ولایت فقیه را در فقه و اصول به گونه ای مشروح و مستدل طرح کرد و از طرفی با برپایی انقلاب اسلامی و مبارزه بی امان علیه رژیم منحوس پهلوی ـ که به سقوط دستگاه سلطنت ستم شاهی و پیروزی انقلاب اسلامی انجامید ـ کوشید تا الگوی حکومت اسلامی را بازشناسد و بازشناساند. عنصر مصلحت در زمرة موضوعاتی است که سهم اساسی و جایگاه بارزی در اندیشة فقهی ـ سیاسی امام خمینی دارد؛
امام راحل در این باره نکتههای سودمند و فراوانی آورده است. در این مقاله سعی می کنیم بیشتر از دیدگاههای ایشان درباره مسایل مربوط به مصلحت سخن بگوییم که در مطالب فقهای پیشین یا طرح نشده است و یا کاستیهای چشمگیری دارد و به عبارت دیگر بیشتر نوآوریهای حضرت امام را برای خوانندگان بازگو کنیم.
از دیدگاه امام خمینی، مصلحت به معنای منافعی است که ـ گرچه بطور غیر مستقیم ـ به عموم مردم بازگردد؛[11] بدین گونه که از نظر ایشان، مصلحتی که شرط اصلی احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید با توجه به ملاحظه آن دربارة موضوعات حکومتی تصمیم بگیرند، عبارت است از تأسیسات ملی و حکومتی که همه میتوانند از آنها استفاده کنند، اقداماتی از قبیل: احداث و تعمیر پلها، جادهها، خیابانها، کوچهها، تجهیز ارتش و برآوردن دیگر نیازهای حکومت در زمره این مصالح است؛ وی در این باره مینویسد:
«مصلحتهای عمومی از قبیل نبرد با دشمنان، دفاع [از سرزمین و حکومت اسلامی]، تعمیر راهها، احداث نیروگاههای برق و امثال آن از دیگر مصالح که [منافع آن] به عموم مسلمانان باز میگردد؛ گرچه فرض شود که گروهی یا قشری نمیتوانند از آن بهره برند.»[12]
فهرست مطالب
نظریه مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) 1
چکیده: 1
اشاره ای به مراحل تطور مصلحت در فقه شیعه 4
مصلحت از دیدگاه امام خمینی 5
مفهوم مصلحت 5
مصلحت و احکام حکومتی 7
قلمرو مصلحت 10
تعارض یا تزاحم 13
دیدگاه امام خمینی دربارة تزاحم احکام حکومتی 15
استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می نویسد: 16
ضوابط مصلحت 17
حفظ اسلام و نظام اسلامی 19
1-1 اهمیت حفظ اسلام و نظام اسلامی 19
2ـ در نظر گرفتن احکام شرعی 25
تشخیص مصلحت 29
تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته است، در این باره چنین آمده است: 31
پی نوشتها : 37
قیمت فقط19,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 41
قیمت : 19,000 تومان
حجم فایل : 131 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلجایگاه مصلحت در اجرای مجازات
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
چکیده:
به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این پایان نامه به جایگاه مصلحت در اجرای مجازات می پردازیم.
کلمات کلیدی:
مصلحت
حقوق کیفری
اجرای مجازات
تعارض و تزاحم
مقدمه:
اصولاً قوانین کیفری، چون سایر پدیدههای اجتماعی، در اثر احتیاج هر جامعه بوجود آمده، به حیات خود ادامه داده و بالاخره روزی تغییر یافته و جای خود را به قوانین جدید تر و مترقیتر واگذار مینمایند. بنابراین طبیعی است که قانونی جایگزین قانون دیگر شود. در مورد تعیین محدوده زمانی هر قانون هم مسلم است که اثر اجرایی هر قانون باید محدود به دو حد «پیدایش» و «از بین رفتن» آن قانون باشد. و علیالاصول هیچ قانونی نباید در خارج از این دو حد قدرت اجرائی داشته باشد.در حقوق جزا اصلی است که به موجب آن، قوانین کیفری علیالاصول عطف به ماسبق نمیشوند و به همین علت دانشمندان مکتب کلاسیک در قرن نوزدهم مسئله محدوده حقوق جزا در زمان را تحت عنوان «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری» مورد بحث و مطالعه قرار میدادند ولی در وضع فعلی متخصصین حقوق جزا دریافتهاند که در بعضی موارد نفع جامعه و متهم ایجاب مینماید که قوانین کیفری عطف به ماسبق گردد. بنابراین دانشمندان در صدد برآمدند که اصطلاح جامعتری برای آن درنظر بگیرند که عنواناً بتواند شامل کلیه مسائل مطروحه در این زمینه باشد. با پیروی از این نظریه دانشمندان علاقهمند به استناد از عناوینی از قبیل «محدوده حقوق جزا در زمان» «تعارض قوانین کیفری در زمان» بیان نمودهاند .
سازمان ملل متحد نیز اصل مزبور را یکی از پایههای اصلی و اساسی حقوق جزا و یکی از وسایل مطمئن حفظ حقوق و آزادیهای فردی دانسته و با تصویب آن به اصل مزبور جنبه جهانی و بینالمللی داده است. قسمت دوم ماده 111 اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در این زمینه مقرر میدارد: «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بینالمللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره امری اعمال نخواهد شد.»طرفداران اصل مزبور که عمدتاً از طرفداران مکتب کلاسیک هستند معتقدند که یکی از هدفهای عمده اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حفظ آزادیهای فردی است. درست است که انسان مجبور به رعایت نظم عمومی است ولی در عین حال دارای حقوق و آزادیهائی است که جامعه نیز مجبور به رعایت آنها میباشد. انسان فیحد نفسه دارای حقوق و آزادی است که به هیچوجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. حال اگر قانون عطف به ماسبق گردد، این آزادیها و حقوق فردی مورد تجاوز و تخطی قرار خواهد گرفت. بنابراین در عطف به ماسبق نمودن قوانین جزائی، به حقوق و آزادیهای فردی که آنقدر برای فرد عزیز و محترم است تجاوز خواهد شد .
در مقابل، این اصل از انتقاد بعضی از مکاتب، خاصه پیروان مکتب تحققی در امان نمانده است. مکتب تحققی اصولاً با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موافق نبود. در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نیز معتقد بود که اعلام قبلی مقنن و تعیین مجازاتهای قبلی به منظور ممانعت بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم نیز خالی از اثر است چه آنان که به علت وجود عوامل بزهزای داخلی و خارجی مجبور به ارتکاب جرم میباشند. همچنین چون هدف از عکسالعملهای پیشبینی شده در قانون، علاوه بر حفظ منافع جامعه اصلاح و تربیت خود مجرم نیز میباشد. لذا هیچ مانعی در بین نیست که این اقدامات و عکسالعملها راه ولو بطور قهقرائی نسبت به مجرمین، خاصه جانیان بالفطره و جانیان اعتیادی و جانیان دیوانه اجرا نمائیم. آنان معتقدند که «هدف از اقدامات تأمینی تحمیل مشقت به متهم نبوده بلکه منظور معالجه و تربیت اوست، لذا مانعی نیست که این اقدامات عطف به ماسبق گردد. این استدلال مکتب تحقق جزا به این خاطر که با اصل آزادیهای فردی و مسؤولیت اخلاقی مغایرت داشته و ممکن است در عمل به عنوان بهانهای برای محدود کردن و سلب آزادیها و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد، پذیرفته نشده است .
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
بیان مسئله 3
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 4
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 5
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 6
ه- روش انجام تحقیق: 6
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 6
1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 14
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 14
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 16
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 16
فصل دوم:اجرای قضایی مجازات 18
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری 22
1-2 نظریه خطر: 24
3- فردی کردن مجازات 26
2-3- اهداف اصل فردی کردن 29
1-2-3- اهداف فردی 29
2-2-3- اهداف اجتماعی 30
3-3- شیوههای فردی کردن مجازات 30
1-3-3- تخفیف مجازات 30
2-3-3- تشدید مجازات 32
2-2-3-3- تکرار جرم 34
4-3- تناسب جرم و مجازات 35
5-3- تعلیق ومصلحت 40
1-5-3 تعلیق تعقیب 40
2-5-3 تعلیق صدور حکم 43
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات 45
2-3-5-3- ویژگیها و اهداف تعلیق اجرای مجازات 47
3-3-5-3- خاصیت اختیاری بودن تعلیق اجرای مجازات 48
4-3-5-3- اجتناب از تأثیر زیانبخش زندان 49
5-3-5-3- جلوگیری از تکرار جرم 49
6-3-5-3- صرفه جویی در مخارج عمومی 52
1- ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن 55
10- صرفهجویی درهزینههای دولت 55
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات 56
2-7-3- ملاکهای مبتنی بر ویژگیهای مجرم 59
3-7-3- شرایط جامعه و سودمندی اجتماعی تعقیب 60
4- مرور زمان 61
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان 61
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان 63
1-2-4- نظریه تارد 63
3-2-4- نظریه ترس از مجازات 64
5-2-4- نظریه نسیان 65
6-2-4- نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 66
فصل سوم: اجرای اداری مجازات 68
1- تعارض و تزاحم 68
1-1- تعارض 68
1-1-1- تعریف لغوی 68
2-1-1- تعریف اصطلاحی 69
2-2-1- تعریف اصطلاحی 73
در ترمینولوژی حقوق در تعریف تزاحم آمده است: 73
3-2-1 شرایط تحقق تزاحم 74
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم 75
5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام 77
1-2- فوایدآزادی مشروط 80
1-1-2-فواید فردی 81
1-1-1-2- فرصت محکوم علیه در گذراندن باقیمانده حبس در خارج از زندان 81
2-1-1-2- ایجاد زمینه لازم برای اصلاح مجرم 82
2-2- مصالح اجتماعی 84
1-2-2- جلوگیری از تکرار جرم 84
2-2-2- تسهیل ایجاد نظم و انضباط در محیط زندان 85
3-2-2- صرفه جویی در مخارج عمومی 86
2-3 تأخیر اجرای حکم با اعتبار شخص ثالث 88
4- عفو 89
3-4- عفو خصوصی 93
4-4- فلسفه عفو خصوصی 93
نتیجه گیری و پیشنهادات 98
قیمت فقط129,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 100
قیمت : 129,000 تومان
حجم فایل : 145 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
دانلود پایان نامه رشته حقوق
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
فرض علم بر قانون
فرض علم به قانون بیان میدارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور مارا نسبت به آن آگاه فرض میکند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمیکند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است.
همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آوردهاند:
« معادل کامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستمهای حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.» در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان میدارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان میدارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
با توجه به موارد فوق میتوان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود، قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض میکند به گونهای که اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمیتواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمیپردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال میگردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد.
یعنی به محض لازمالاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین کیفری آن هم در کشورهایی که وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناکافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری که بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته میشود که جهل به قانون رافع تکلیف نیست، مراد جامعهای برخوردار از تشکیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری که وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانههای گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممکن باشد. در این صورت است که اگر کسی ادعای جهل و اشتباه کرد میتوان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعدهای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء میکند که موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد.
کلمات کلیدی:
مصلحت
جرم انگاری
انواع مجازات
مصلحت در تقنین قوانین
سیاستهای جنایی و کیفری
نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری
درباره نقش آگاهی یا علم به قانون نظریات مختلفی ارائه شده است. ولی نظریهای که اغلب دانشمندان و حقوقدانان کیفری مورد قبول قرار دادهاند این نظریه است که علم به قانون سازنده سوء نیت جزایی است در بررسی این نظریه توضیح مختصری لازم است « تحلیل نهایی، سوء نیت جزائی، به دو عنصر یا جزء تجزیه میشود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم» پیروان این نظریه دو توجیه برای تاثیر آگاهی بیان داشتهاند:
1- عدهای بر پایه یک تحلیل روانشناختی میگویند: « قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده بر انجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار به عبارت دیگر اراده تجاوز به حق مورد حمایت این قانون و چون اراده هر چیزی بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست. پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت میکند از الزامی بودن آن آگاه و مطلع باشد، از این رو جهل و اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد.
2- برخی دیگر لزوم عمل به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایه ضرورت هدف دار بودن مجازات توجیه کرده و بر آنند که «انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر شده و جامعه را دچار خسارت ساخته است مجازات نمیشود بلکه کیفر او بیشتر به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانهای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر میدهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات نسبت به مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل میسازد تا در آینده راه اصلاح خود و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب جرم به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آن را نداند و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشه مجرمانه خالی باشد اجرای مجازات هم لغو و هم بی فایده مینماید.»
در حقوق اسلامی به موجب قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) که اکثر علمای اهل تسنن و تشیع به آن استناد کردهاند در موارد عروض شبهه اعم از موضوعی و حکمی، کیفرها برداشته میشود. مقصود شارع شاید چنین باشد که مکلف با وجود شبهه، به تکلیف واقعی خود آگاه نیست و بنابراین، نمیتوان فعل جرائم را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت او دانست. در واقع حکم مجازات برای گناهانی نیست که از روی اشتباه و ناآگاهی صورت گرفته است بلکه برای گناهانی است که از روی علم و عمدا ارتکاب یافته است.
فهرست مطالب
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین 1
بیان مسئله 4
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 5
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 6
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 6
ه- روش انجام تحقیق: 7
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 7
1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 13
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 14
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 15
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 16
فصل اول: سیاست جنایی 18
1- فرض علم بر قانون 18
1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری 20
2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون 22
2- جرم اِنگاری 23
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان 24
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام 28
1-3- مفهوم جرمزدایی و انواع آن 30
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی 33
3 -3- کاهش تبعات و هزینههای جرماز منظر جرم زدایی 34
4- جرائم مادی صرف 36
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی 39
2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی صرف 40
1-2-4- کاهش مشکلات اجرائی قوانین کیفری 41
2-2-4- افزایش مراقبت و کارآیی 41
3-2-4-جلوگیری از بروز بیعدالتی 42
4-2-4- افزایش کنترل بر فعالیتها و اقدامات اشخاص حقوقی 42
5-مصونیت 44
1-5 منفعت اجتماعی 44
2- 5 سهولت جمعآوری دلایل وقوع جرم 45
3-5 تضمین بهتر حقوق فردی 45
4-5 استقلال حاکمیت دولتها 45
5-5 مصونیتهای کیفری با فشار داخلی 46
6-5- انواع مصونیتها با منشاء داخلی 47
1-6-5 نمایندگان پارلمان 47
2-6-5 وکلای دادگستری 47
3-6-5 قضات دادگستری 48
7-5 مصونیت با منشاء خارجی ( مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک ) 48
8-5 توجیهات ارائه شده 49
فصل دوم: سیاست کیفری 51
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات 51
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه 52
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه 53
2-انواع مجازات 57
1-2-حدود 57
1-1-2- ملاک تشریع احکام در اسلام 59
2-1-2- عقل و ملاکات احکام 59
3-1-2- ملاکات احکام و مقتضیات زمان 60
4-1-2-تأخیر در اجرای حدود 62
5-1-2- عدم اجرای حد 62
6-1-2- تغییر کیفیت اجرای حد 63
2-2-قصاص 65
1-3-2- ویژگیهای مجازات های تعزیری 73
2-3-2- تخییر مطلق در تعزیر 74
3-3-2-الزام به تعقیب و اجرای تعزیر 74
4-3-2-سودمندی و نوآوری واکنشها در تعزیرات 75
4-2- دیات 80
5-2- مجازاتهای بازدارنده 81
قیمت فقط49,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 81
قیمت : 49,000 تومان
حجم فایل : 128 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری
دانلود پایان نامه رشته حقوق
پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری
چکیده
در تعاریفی که برای مصلحت ذکر می شود می توان مشاهده کرد که مصلحت برگرد محور منفعت دور می زند ولی این منفعت گرایی در دیدگاهها و مکاتب مختلف دارای قالب ها و چارچوب های متفاوتی می باشد برای مثال: بسیاری از فقهاء اسلام وقتی درباره مصلحت به بحث و گفتگو می نشینند هماهنگی آن را با مقاصد شرع یا اهداف شارع مورد لحاظ قرار می دهند(همانطور که اشاره شد اهداف شرع یا مقاصد شارع عبارتند از: حفظ دین، عقل، جان، مال و نسل) و یا برخی دیگر از جمله غزالی برای توسل به مصلحت سه ضابطة کلی، قطعی و ضروری بودن را مورد توجه قرار داده اند، در حالی که در مکاتب ساخته ذهن و فکر بشری منفعت گرایی یا مصلحت گرایی یا مصلحت با ضوابط یا معیارهای متفاوت به کار می رود.در پایان نامه پیش رو مصلحت را از دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار میدهیم وبه برسی پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری می پردازیم.
کلمات کلیدی:
مصلحت
پایه های مصلحت
مصلحت در حقوق کیفری
مقدمه
با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و...انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.
فهرست مطالب
پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری 1
بیان مسئله 2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 4
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 5
ه- روش انجام تحقیق: 5
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 5
1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 8
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 8
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 12
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 13
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 14
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 15
فصل اول: پیشینه مصلحت در حقوق کیفری 17
1: فقه عامه 17
2: فقه امامیه 22
3: غرب 28
الف : رویکرد گذشته نگر یا عطف یا سبق کننده: 36
ب)- رویکرد آینده نگر یا غایت گرا 37
ج)- رویکرد التقاطی 37
1-4: دوره باستان 38
1-1-4: اعاده و حفظ شرافتمندی فردی از راه انتقام 38
2-1-4: حفظ تعادل از طریق سزا دادن 40
2-4:دوره جدید 43
1-2-4: مکتب عدالت مطلق 43
2-2-4:مکتب کلاسیک 45
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی) 48
1-3-2-4: ژان ژاک روسو 48
2-3-2-4: سزار بکاریا 50
3-3-2-4: جرمی بنتام 53
4-2-4: مکتب تحققی 55
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید 57
فصل دوم:منابع و پایه های مصلحت 61
2:سنت 63
3- اجماع 63
1-1-3: قاعده ملازمه شرع و عقل 64
2-1-3: قاعده عدم اختلال در نظام 64
3-1-3: قاعده اهم و مهم 64
2-3: قواعد فقهی 65
1-2-3: قاعده لاضرر 65
2-2-3: قاعده یسر 65
3-2-3: قاعده تقیه 66
4: عقل 66
قیمت فقط39,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 68
قیمت : 39,000 تومان
حجم فایل : 116 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل