بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی
(مطالعه موردی:مرز بازرگان)
چکیده:
یکی از پدیده هایی که امروزه به عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی امروز، در جوامع مختلف به خصوص در مناطق مرزی سبب شده است تا زمینه های مناسبی جهت ایجاد اشتغال سالم و پایدار ایجاد نگردد، سودآوری بالای قاچاق می باشد و ساکنین این مناطق جهت کسب درآمد بیشتر به فعالیت های غیر قانونی و قاچاق نظیر (کالا، مواد مخدر، اسلحه، سوخت و غیره) روی آورند. در این پایان نامه سعی شده است تا عوامل و متغیرهای مختلفی که بر گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق در مرز بازرگان موثر می باشند مورد بررسی قرار بگیرد و با مرور نظریات ارائه شده در خصوص قاچاق و توجه به عوامل اثر گذار در گسترش پدیده ی قاچاق، در پایان به ارائه ی راهکار عملی جهت کاهش، کنترل و پیشگیری از پدیده ی قاچاق در شهر مرزی بازرگان خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی:
قاچاق
قاچاق کالا
قاچاق انسـان
مقدمه
قاچاق کالا هم اکنون ذهن بسیاری از مدیران کشور ما را به خود مشغول کرده و بسیاری از دستگاه ها را نیز درگیر کرده است. گستردگی مرزهای جغرافیایی در کنار همسایگانِ دارای نظام های تقریباً بی ثبات و نیز وجود مبادی مختلف و شیوه های متنوع قاچاق مقابله با آن را دشوار کرده است. این تحقیق مبتنی بر کارهای انجام شده دیگران در سازمان-های دولتی و نهادهای دانشگاهی و علمی در پی معرفی ابعاد این پدیده و ارائه جمع بندی خلاصه، اما کاملی از آن است. هدف غایی در این پژوهش آن است ،که علاوه بر توجه به یافته های علمی و با محک زدن کارهای انجام شده با این یافته ها از میان انبوه گفته های موجود مستدل ترین و غنی-ترین مباحث را سازماندهی کند و از درون آنها به نگرشی جدید از این پدیده برسد. در این صورت فرصت پرداختن اصولی تر به رفع قاچاق کالا برای همه نهادهای مسئول فراهم خواهد آمد.
فقط در این صورت است که امکان بهره گیری از ظرفیت های موجود در نهادهای قانون گذار، برای اصلاح قوانین، در نهادهای اجرایی، برای اصلاح شیوه های مقابله و در نهادهای قضایی، برای ارتقای اثربخشی فراهم خواهد بود. در نهایت در این تحقیق، به این نتیجه مهم دست یافته ایم که نگرش موجود به قاچاق کالا باید تغییر کند و بجای مقابله با جریانی که در اوضاع فعلی با آسیب های فراوان همراه است، باید به هدایت آن در جهت بهره برداری از ظرفیت های تجاری و ترانزیتی پرداخت. هم اکنون بسیاری از سیاست های کلان اقتصادی، به مزیت سازی برای قاچاق کالا می انجامد و اقدامات نه چندان موثر مقابله با قاچاق ، خطر-پذیری آن را بی نهایت کاهش داده است. بنابراین اصلاح سیاست های کلان اقتصادی برای مزیت زدایی از قاچاق و نیز اصلاح و بهینه سازی نظام ها و روش ها برای افزایش خطر پذیری قاچاق کالا، از الزامات اساسی نگرش بلند مدت و جدید به پدیده قاچاق کالاست. پرهیز از برخورد با عوامل خرده پا و البته مقابله با موارد کلان و در مبادی اصلی، در کنار تقویت نظارت بر بازرگانی داخلی و نیز تقویت و تجهیز سازمان های اجرایی مانند گمرک و نیروی انتظامی و اقدامات قضایی ویژه برای مقابله با نقض کنندگان قانون، از جمله دیگر موارد اصلاحی لازم اند.
فهرست مطالب
مقدمه 1
الف) تعریف و بیان مسأله 2
ب) اهداف تحقیق 2
ج) سؤال های تحقیق 3
د) فرضیه های تحقیق 3
هـ) پیشینه ی تحقیق 3
و) روش تحقیق 5
ی) جامعه ی آماری 6
ط) نمونه ی آماری 6
م) ابزار گردآوری اطلاعات 6
ل) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7
فصل اول: مفاهیم و کلیات مربوط با قاچاق کالا 8
1-1 مقدمه 9
1-2 مفاهیم قاچاق کالا 9
1-2-1 تعاریف قاچاق 9
1-2-2 معنای حقوقی قاچاق 11
1-2-3 اقتصاد زیر زمینی 13
1-2-4 تعریف گمرک 14
1-2-5 قلمرو گمرکی 14
1-2-6 مبادی رسمی و غیر رسمی 14
1-2-7 حقوق گمرکی 15
1-2-8 عوارض گمرکی 15
1-2-9 کالاهای ممنوع 15
1-2-10 ممنوعیت های کلی واردات و صادرات 16
1-2-11 انواع قاچاق 16
1-2-12 قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی 17
1-2-13 قاچاق گمرکی و قاچاق غیرگمرکی 17
1-3 عوامل موثر بر حجم قاچاق کالا در حالت کلی در تمامی مرزها 18
1-3-1 مالیات و عوارض گمرکی 18
1-3-2 بالا بودن میزان بیکاری 18
1-3-3 ارزانی برخی کالاها به سبب اعمال مقررات مربوط به یارانه 18
1-3-4 نظارت ارزی 19
1-3-5 افزایش دخالت دولت در بازار 19
1-4 تنوع کنونی قاچاق در مرز بازرگان 19
1-4-1 قاچاق صادراتی 19
1-4-1-1 قاچاق کالاهای یارانه ای 20
1-4-1-2 قاچاق سیگار به خارج 21
1-4-1-3 قاچاق سوخت 21
1-4-1-4 قاچاق انسان 22
1-4-2 قاچاق وارداتی در مرز بازرگان 23
1-4-2-1 پوشاک و منسوجات مهمترین و عمدهترین قاچاق واردانی از مرز بازرگان 23
1-4-2-2 لوازم آرایشی و بهداشتی 24
1-4-2-3چای 25
1-4-2-4 مواد غذایی 25
1-4-2-5 قاچاق دارو 26
1-5 نتیجه گیری 27
فصل دوم: مبادی و شیوه های قاچاق در مرز بازرگان 28
2-1مقدمه 29
2-2 تشریح مبادی عمده قاچاق کالا در بازرگان 33
2-2-1 محورهای ورودی کالای قاچاق 33
2-2-1-1 بازارچه مرزی 33
2-3 شیوه های قاچاق کالا در این مرز 35
2-3-1 شیوه های کالای قاچاق، هم واردات و هم صادرات را شامل میشود عبارتند از: 35
2-3-1-1 کالاهای همراه مسافر 35
2-4 نتیجه گیری 36
فصل سوم: عوامل غیر قضائی موثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان 38
3-1 مقدمه 39
3-2 عوامل موجدِ قاچاق کالا در مرز بازرگان 42
3-2-1 مطلوبیت نسبی کالاهای خارجی 42
3-2-1-1 زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات 43
3-2-1-2 کیفیت کالاها 43
3-2-1-3 قیمت در کنار کیفیت 44
3-2-2 تعرفه ها 44
3-2-3 قوانین بازرگانی 45
3-2-4 تشریفات بازرگانی 47
3-2-5 طولانی بودن فرایند واردات رسمی 48
3-3 عوامل تشدید کننده ی قاچاق کالا در مرز بازرگان 48
3-3-1 فرهنگ فرار مالیاتی 48
3-3-2 میزان بیکاری 49
3-3-3 پایین بودن ریسک قاچاق کالا 49
3-3-3-1 گستردگی مرزها و برخی ناهماهنگی ها در نظارت بر آن 50
3-3-3-2 امکان قاچاق از همه نواحی مرزی 50
3-3-4 گستردگی مرز زمینی 51
3-3-5 کوتاهی مسیر قاچاق زمینی 51
3-3-6 سهل انگاری نیروهای نظامی و انتظامی کشور همسایه 51
3-4 عوامل خاص منطقه ای قاچاق در مرز بازرگان 52
3-4-1 موقعیت جغرافیایی بازرگان 52
3-4-2 تشابهات فرهنگی با کشور همسایه 53
3-4-3 کمبود شغل و بیکاری در شهر مرزی بازرگان 53
3-4-4 فقر فرهنگی وسلطه ی فرهنگ عشیرهای 53
3-4-5 حاکمیت فرهنگ مصرف 54
3-5 جمع بندی کلی 55
3-6 نتیجه گیری 56
فصل چهارم: عوامل تقیینی و اداری و قضایی موثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان 58
4-1 مقدمه 59
4-2 آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری 60
4-2-1 نبود تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا 60
4-2-2 ناهماهنگی در تدوین مقررات 61
4-2-3 وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان 61
4-3 آسیب شناسی نظارت گمرکی 63
4-3-1 ضعف در امکانات نیرویی و تجهیزات 63
4-3-2 مشکلات گمرک در مبادی ورود زمینی 64
4-3-3 سلب اختیار از گمرک برای فروش کالاهای ضبط شده قاچاق 65
4-3-4 مشکلات موجود در خصوص افزایش ترانزیت خارجی 65
4-3-5 ناهماهنگی با کشور همسایه 65
4-3-6 نبود نظارت بر کالاهای ورود موقت و ترانزیتی 66
4-4 آسیب شناسی نظارت انتظامی 66
4-4-1 نیروی انتظامی و قاچاق کالا 66
4-5 آسیب شناسی برخورد قضایی 67
4-5-1 مشکلات موجود در محاکم 67
4-5-2 اختلاف آرای قضایی 69
4-5-3 ضعف در برخورد قضایی 70
4-6 دیگر موارد آسیب شناسی 72
4-6-1 ناهماهنگی فعالیت های مبارزه با قاچاق کالا 72
4-6-2 ضعف در برخورد تشکیلاتی و منسجم 73
4-6-3 وابستگی معیشتی بیشتر عاملان قاچاق کالا 73
4-6-4 سلامت عمل نیروهای درگیر 74
4-7 نتیجه گیری 74
فصل پنجم: یافته های تحقیق 78
5-1 آماره های توصیفی تحقیق 79
5-2 آماره های استنباطی تحقیق (آزمون فرضیه های تحقیق) 86
5-3 نتیجه گیری 88
فصل ششم: راهکارها و پیشنهادهای مقابله با قاچاق کالا 91
6-1 مقدمه 92
6-2 اقداماتی که بایستی برای مقابله با قاچاق کالا در مرز بازرگان صورت بگیرد 94
6-2-1 طرح نظارت بر ترانزیت 94
6-2-2 توجه به وضعیت معیشتی مرزبانان و شناسایی نیازهای آنان 94
6-2-3 تشکیل شعبه ویژه قضایی 94
6-2-4 تسهیل واردات از مجاری رسمی 94
6-2-5 شناخت مزیت های منطقه برای افزایش رقابت پذیری 95
6-2-6 کمک به بخش کشاورزی 95
6-2-7 ایجاد فرصت های جدید شغلی 96
6-2-8 فناوری اطلاعات 96
6-2-9 مقررات زدایی 97
6-2-10 شفاف سازی قیمت ها و تغییر روش در پرداخت یارانه ها 98
6-2-11 حذف انحصارها و فراهم آوردن محیط رقابتی در شهر مرزی بازرگان 99
6-2-12 توجه و نظارت کافی بر فعالیت بازارچه مرزی 99
6-2-13 نظارت کافی بر امور گمرکی 99
6-2-14 اقدامات مرتبط با امور انتظامی 100
6-2-14-1 ایجاد هماهنگی 101
6-2-15 نظارت بر ارز و کالای همراه مسافر 102
6-3 پیشنهادهای راهبردی 112
6-3-1 تقویت نقاط قوت مرز در مقابله با قاچاق 118
6-3-2 از بین بردن نقاط ضعف در مقابله با قاچاق 120
6-4 فرصت های منطقه در مقابله با قاچاق 124
6-5 تهدیدهای منطقه در مقابله با قاچاق 124
6-6 راهبردهای برخواسته از قوت ها و فرصت ها 113
6-7 راهبردهای برخواسته از ضعف ها و فرصت ها 140
6-8 راهبردهای برخواسته از قوت ها و تهدیدها 145
6-9 راهبردهای برخواسته از ضعف ها و تهدیدها 150
6-10 پیشنهادهای برخواسته از پژوهش و تحقیق 159
6-11 نتیجه گیری 165
منابع و مأخذ
Abstract
فهرست جداول
جدول (1-1) انواع فعالیت های زیر زمینی 13
جدول (1-2) انواع فعالیت های زیر زمینی 13
نمودار (5 ـ 2) میزان تأثیر عوامل رفتاری کارمندان گمرک بر قاچاق کالا از مرز بازرگان 80
جدول (5-1) ضریب همبستگی پیرسون (مهمترین عوامل قاچاق کالا) 87
جدول (5-2) ضریب همبستگی پیرسون (ناکارآمدی احکام قضایی و کیفری) 87
قیمت فقط145,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 175
قیمت : 145,000 تومان
حجم فایل : 1069 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان
مقدمه
ارباب لغت خسارت را به معنی : ضدربح، ضررکردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است:
▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)
▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده
علاوه بر خواص( حقوق دانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده اند، درعرف نیز این کلمه به دو معنای« خسارت زدن » و « خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.[۱]
در فقه ضرر در معنای ذیل به کار رفته است.
▪ صدمه جانی زدن به خود و دیگری، اعم از ضرب و جرح یا قتل
▪ تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود
▪ تعرض به ناموس دیگران
▪ اتلاف و ناقص کردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس .
▪ ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند کندن درختان میوه ای که شکوفه دارند. همین داشتن شکوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد. [۲]
همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی یا رهن در عرض دیگری وارد کردن است به شخصی که مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر« ضرار» استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تکراری صورت نگرفته است. مثال مانند کسی است که درختان میوه ده را از جا بکند یا اجیری زیاده بر اندازه سم پاشی کند و مانع میوه دادن یاکاهش میوه درخت شود.[۳]
صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی کرده و به معنی«سوء حال» آورده است.نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا « نقص در اعیان» می داند.مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال » تفسیر می کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۴]همانگونه که ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می توان گفت: درمورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می شود. مثلاَ گفته می شود« فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی شود که به او ضرر زده است.[۵]
به گونه ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل « ضرر معنوی» می گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلندو هر گونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده اند. به قول ایشان رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. بعلاوه مراجعه به آنها نشان میدهد که آنان نیز سعی کرده اند معانی عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می رسد، ساترین تعریف چنین باشد:« از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال،حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می تواند از آن بهره مند گردد.[۶] صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مسبوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. خسارت [۷] به دو معنا است:
۱. زیانی است که کسی به مال دیگری برساند.
۲.« تاوان» یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد.[۸]
کلمات کلیدی:
ضرر و خسارت در کنوانسیون
ضرر و خسارت در حقوق ایران
ضرر و خسارت در حقوق انگلستان
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 22
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 83 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر این پایان نامه بصورت مفصل در مورد مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر صحبت خواهد شد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر
چکیده:
نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست.[۹] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهای معنوی می شود.
بی تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن« ضرریا خسارت» می باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگراز قبیل ضررو زیان نام می برند. از قبیل خسارت دادرسی، خسارات تاخیر تادیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد ویا عدم تسلیم محکوم به [۱۰] و همچنین، قانونگذار تعریف دقیقی ا ز ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.
واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معنی « ضرر» استعمال نموده[۱۱] که در این استعمال هیچگونه تفاوتی میان « خسارت » و « ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیانهای به جسم و جان شخص و شخصیت او( معنوی ) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می شود*. [۱۲] قانونگذار هنگامی که از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یاجبران خسارات سخن می گوید، خسارت را به معنای اول به کار برده و هنگامی که از تادیه خسارات بحث می کند( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده کرده است.[۱۳]
همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید. مگر ........ که در اینجا خسارت به معنی چیزی است که در مقام جبران ضرر داده می شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.[۱۴] آنچه که مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد بر طیق قاعده عقلی « لا ضرر» باید جبران شود.[۱۵]در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر( مستقیم یا غیر مستقیم) می باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدهنی سابق فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تایید می کند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[۱۶]
کلمات کلیدی:
مسوولیت مدنی
دولت اسلامی
جبران ضرر
مقدمه:
شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی که ما در نهایت در صدد بررسی تأثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه ارکان تشکیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تأسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق کشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن 2 گفتار بدین شرح مطالعه می کنیم.
1- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
2- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی
مطالعه در مورد جایگاه یک نهاد یا تأمین حقوقی به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل آن به عناصر جزئی تشکیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه مسئولیت مدنی که برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت‌های متعدد اجتماعی، حیات اجتماعی و حقوقی یافته است به محور مسئولیت مدنی قرار گرفته و شناخت دقیق آن منوط به تحلیل مسئولیت مدنی و قلمرو آن است. چتری که برای حمایت از زیان دیده و و عامل زیان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سیل آسا بر دارایی اشخاصی می شود. بدون یافتن مفهوم تحت حمایت خود، قادر به این تکفیک نیست. در کنار این مسایل، تاریخ تحولات بیمه مسئولیت مدنی از زمان تکوین، تا پیشرفت های قرن اخیر که قلمرو خود را نسبت به بسیاری از انواع مسئولیت گسترش داده، شاخه های مختلف آن در نور دیده بسیار حایز اهمیت است.
قواعد حقوق، قواعدی اجتماعی هستند و بستر زندگی خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن می بیند بنابراین بررسی تحولات زندگی بیمه مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی که در بسیاری از زمینه ها جای مسئولیت غیر قراردادی را اشغال نموده است امری مهم تلقی می شود هر چند تحقیق در این زمینه نیازمند بررسی تخصصی این تحولات می باشد و علاقه مندان می توانند به منابع تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایند . به این حال، زاویه دید در بحث، صرفاً تاریخی نیست و متضمن بررسی تطبیقی در حقوق برخی از کشورها می باشد و سیر بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی را به صورت هماهنگی در جهت یاری رساندن به حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد.
فهرست مطالب
چکیده:
مقدمه:
فصل اول : کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب) بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:
فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب:
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
4- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم : نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
1- حقوق مصر:
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون:
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت:
د- تشکیل صندوق های تعاون :
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری :
فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:
فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و سایر کشورها
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول کیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
2- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت
نتیجه گیری :
منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:
قیمت فقط149,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 148
قیمت : 149,000 تومان
حجم فایل : 127 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان
(مطالعه موردی:اعمال کارکنان نیروهای مسلح)
چکیده
معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین است . مسئولیت مدیر در نظام حقوقی ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محل اختلاف میان علما است و با موازین فقهی مسئولیت خاصه مسئولیت وکیل و امین ارتباط برقرار نمی کند . یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است . حقوقدانان ایرانی که متوجه شده بودند این ماده با قاعده خطاء حاکم فی بیت المال در تعارض است سعی بر آن نمودند که این حکم را تفسیر محدود کنند .
اما این قاعده با قاعده فقهی دیگری در تعارض می نمود که به قاعده وزر مشهور است و برخی از فقها برای توجیه این تعارض به قاعده مامن عام الا و قد خص استناد جستند . این سردرگمی در مسئولیت دولت در مورد اعمال کارکنان نیروهای مسلح نیز مطرح بود . با این وضعیت هیچ انسان عاقلی در نیروهای مسلح دست به سلاح نمی برد تا اینکه در یک اقدام چشمنواز و چشمگیر آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر طبق قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛ دست به اسلحه برده بودند و اتفاقا دیه و ضمان مالی ایجاد کرده بودند ، به شرط آنکه بر طبق قانون عمل نموده باشند از مسئولیت مدنی معاف شدند و مسئولیت به دوش سازمان افتاد . بنابراین نیروهای مسلح در مواردی که طبق قانون دست به سلاح می برند از قانون مسئولیت مدنی جدا شدند .
اما مسئله دیگر ، مسئولیت مدنی کارکنانی از نیروهای مسلح بود که مسلح نبودند . شاید بنظر برسد از آنجا که دولت این دسته از افراد را بیمه مسئولیت ننموده است ، مسئولیت آنها بر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر دوش خودشان خواهد بود . اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تفاوت معنادار بین ماده 158 کنونی با ماده 57 قانون سابق دیده می شود و این تفاوت در فرضی است که ماموری امر آمر قانونی را به اشتباه و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد و در قانون سابق مامور مسئولیت پرداخت دیه و ضمان مالی را داشت هر چند به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شد اما در قانون جدید مامور نه تنها مجازات نمی شود بلکه در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است .
این عبارت مبهم یعنی تابع مقررات مربوطه است پیش از این نیز در شورای نگهبان جنجالی به پا ساخته بود ولی به هر روی مقایسه دو ماده قدیم و جدید نشان از آن دارد که می توان در دیه و ضمان مالی ناشی از اعمال مامورین مشمول ماده تفاسیری ارائه داد که مخالف حکم عام ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باشد زیرا قانونگذار با عبارت جدید نشان داده که نمی خواهد دیه و ضمان مالی را نیز به دوش مامور بیاندازد و الا عبارت قانون سابق را تکرار می نمود . اما هنوز مسئله آمرین شاغل در نیروهای مسلح خاصه در بحث دیه و ضمان مالی ناشی از اعمالشان تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است . همچنین این فرض امکان دارد که مامور یا آمر با رعایت اختیارات قانونی خسارت وارد کنند . تنها راه چاره این است که قانونگذار ، خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد را با عنایت به موازین فقهی پر کند و احترام به قاعده وزر و از طرف دیگر بروکراسی پر پیچ و خم اداری با تدبیری مثل بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح قابل حل و فصل است .
کلمات کلیدی:
مسوولیت
مسوولیت مدنی
مسوولیت دولت
مسوولیت مدنی دولت
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمات
یک) در تبیین دقیق عرض ذاتی پژوهش
دو) در تبیین دقیق غرض نهایی پژوهش
سه) در تحدیدات کلی و تقسیمات پژوهش
چهار ) در معرفی تفسیر تاریخی و شرعی مواد قانونی
بخش اول ) نظریات علما پیرامون مسئولیت نهادهای کشوری
فصل اول ) نظریه عمومی تقصیر – قاعده وزر
فصل دوم ) نظریه مسئولت دولت به علت تقصیر انتخاب و مواظبت
فصل سوم ) نظریه مسئولیت دولت به علت ایجاد خطر در برابر انتفاع
فصل چهارم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ تضمین فعل کارکنان خویش
فصل پنجم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ توزیع و تسهیل جبران زیان
فصل ششم ) نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری ( نقص وسائل )
بخش دوم ) زیان های کارکنان دولت بر عهده کیست ؟
فصل اول ) مقصر مطابق قواعد عمومی تقصیر ، شخصا ضامن است
فصل دوم ) الخطا الحاکم فی بیت المال
فصل سوم ) دولت در صورت تصدی گری مسئول جبران زیان کارکنان است
فصل چهارم ) دولت به هر صورت ضامن اعمال کارکنان خویش است
فصل پنجم ) نظریه مسئولیت مشترک مستخدم و کشور
فصل ششم ) نظریه توزیع نهایی مسئولیت به انتخاب زیان دیده
فصل هفتم ) نظریه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح
بخش سوم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
فصل اول ) اعمال اصل قاعده ، دولت ضامن اعمال کارکنان خویش نیست
فصل دوم ) استثنائات قاعده
گفتار اول ) در مسئولیت مدنی قضات
گفتار دوم ) در کارکنان نیروهای مسلح که مجهز به سلاحند
گفتار سوم ) در ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه آمر و مامور
گفتار چهارم ) در پرداخت دیه ای که بر عهده بیت المال است
گفتار پنجم ) در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کارکنان نیروهای مسلح
بخش چهارم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح
فصل اول ) آنچه که هست
فصل دوم ) آنچه که باید باشد
فصل سوم ) بیمه مسئولیت مدنی
فصل چهارم ) توسل به تفسیر محدود قانون مسئولیت مدنی
فصل پنجم ) بحث نظری و آسیب شناسی فقهی پیرامون اشخاص حقوقی
موخره/ ضمیمه قوانین
قیمت فقط165,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 146
قیمت : 165,000 تومان
حجم فایل : 97 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده
مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام میدهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است.
سئوالی که مطرح میشود این است که آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست که از اقدامات دولت یا کارکنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیکه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یکی از قواعد مسلم حقوقی میباشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه‌های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید.
اصول حقوق و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی«لا ضرر» به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اما جای این سئوال باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی کارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت میشود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای که در ارکان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ میدهد، داشتن ،تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویزه ای برخوردار است.
کلمات کلیدی:
نظریه تقصیر
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت
جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده
تعریف مسئولیت مدنی:
در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسئولیت حقوقی»، در برابر «مسئولیت کیفری» و «مسئولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی«مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسئولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.
عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». از این رو گفته میشود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و مدنی» وجود دارد، بیشتر به مواردی توجه شده است که دولت، خارج از الزامهای قراردادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت و زیان وارد کرده باشد
فهرست مطالب
مسئولیت مدنی دولت ،ناشی از انتقال خون آلوده 1
مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 2
1- تعریف مسولیت مدنی دولت 5
مبانی نظری مسئولیت مدنی 6
فرضیه یانظریه تقصیر 7
فرضیه یا نظریه خطر 8
مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت 9
قانون اساسی: 11
قانون مجازات اسلامی: 12
جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده بر مبنای رژیم خاص 23
منابع و مواخذ 25
قیمت فقط16,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 26
قیمت : 16,000 تومان
حجم فایل : 43 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل